Share

محمدرضا خاتمی نائب رئیس مجلس ششم و از چهره‌های اصلاح‌طلبان گفت اگر دادگاه هفت نفر از اصلاح‌طلبان علنی برگزار شود به نفع همه است.

محمدرضا خاتمی گفت دادگاه هفت نفر از اصلاح‌طلبان یک ماه به تعویق افتاده ولی برگزار می‌شود.

محمدرضا خاتمی گفت دادگاه هفت نفر از اصلاح‌طلبان یک ماه به تعویق افتاده ولی برگزار می‌شود.

به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، محمدرضا خاتمی پنج‌شنبه ۲۰ آبان در مورد محاکمه هفت تن از اصلاح‌طلبان گفت: «امیدواریم جلسه علنی باشد اگر این‌طور باشد از چند جهت مفید است.»

او افزود: «اگر دادگاه علنی باشد، فکر می‌کنم افکار عمومی قضاوت مثبتی داشته باشند. اگر علنی باشد و دلایل اتهامی برشمرده شود و دفاعیات به گوش مردم برسد، افکار عمومی هم  نظر بهتری درباره قوه قضائیه خواهد داشت.»

خاتمی همچنین برگزاری دادگاه علنی را فرصتی برای اصلاح‌طلبان دانست که در آن «حرف‌هایشان را به گوش مردم برسانند».

محمدرضا خاتمی، محمد نعیمی‌پور، محسن صفایی فراهانی، حمیدرضا جلایی‌پور، حسین کاشفی، علی شکوری‌راد و آذر منصوری، هفت فعال اصلاح‌طلبی هستند که متهم به «اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی» شده‌اند.

آن‌ها روز دوشنبه ۱۷ آبان به همراه وکلای خود، حجت کرمانی، امیر حسین‌آبادی و هوشنگ پوربابایی در جلسه نخست دادگاه حاضر شدند. دادگاه در این جلسه بدون ورود و رسیدگی به پرونده‌ی آن‌ها، با درخواست استمهال وکلا و موکلان (مهلت برای رسیدگی به پرونده) موافقت کرد.

محمدرضا خاتمی گفت دادگاه یک ماه به تعویق افتاده ولی برگزار می‌شود.

به‌گفته خاتمی این هفت اصلاح‌طلب تاکنون در پیوند با محاکمه خود دو نامه نوشته‌اند که نامه نخست را هیچ رسانه‌ای منتشر نکرد اما نامه دوم منتشر شد. در نامه نخست که خود خاتمی آن را منتشر کرده بود، تخلفات قانونی در رسیدگی به پرونده برشمرده شده بود.

در نامه‌ دیگر که خطاب به نمایندگان مجلس ایران بود آن‌ها نسبت به تضییع حقوق فعالان سیاسی انتقاد کردند و خواهان برگزاری جلسه‌ای با صاحب‌نظران درباره نحوه احضار فعالان سیاسی توسط ضابطان قضایی، اختیارات ضابطان قضایی و نظارت جدی بر رعایت آن‌ها، شدند.

اصلاح‌طلبان در این نامه گفتند نحوه برخورد بازجویان و بازپرسان جهت‌گیری واضح سیاسی دارد و «امنیتی کردن پرونده‌ها، غیرعلنی کردن بدون ضرورت دادگاه‌ها و جلوگیری از قرائت پرونده توسط متهم»، از موارد نقض حقوق اساسی شهروندی است و تنها اراده رئیس دادگاه یا بازپرس برای اعمال این محدودیت‌ها کافی است.

این اصلاح‌طلبان همه زمانی در جبهه مشارکت ایران اسلامی فعالیت داشتند. مقامات قضائی ایران پس از رویدادهای سال ۱۳۸۸ و اعتراضات گسترده به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، جبهه مشارکت را ممنوع اعلام کردند.

بیشتر بخوانید:

دادگاه هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب به زمان دیگری موکول شد

هفت تن از اصلاح‌طلبان آبان‌ماه‌ محاکمه می‌شوند

Share