Share

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، پنج پرونده مفتوح در دستگاه قضایی ایران دارد اما با گذشت ۱۴ سال، پرونده‌ای علیه او درباره قتل زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار ایرانی-‌کانادایی تشکیل نشده است. او در پرونده‌های کهریزک، تامین اجتماعی، فاضل لاریجانی و عباس پالیزدار به صورت رسمی متهم شده است اما به گفته شیرین عبادی، وکیل خانواده زهرا کاظمی، «در پرونده رسیدگی به قتل زهرا کاظمی به عنوان متهم طرف دعوی قرار نگرفت» و  «پرونده در سیستم قضایی ایران به سرانجامی نرسید.»

mortazavi_zahra-kazemi_2013-07

زهرا کاظمی، دوم تیرماه ۱۳۸۲ هنگام گرفتن عکس از تجمع خانواده‌های تعدادی از زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین بازداشت شد و ۱۸ روز بعد در ۲۰ تیرماه همان سال در بیمارستان بقیه‌الله اعظم تهران جان باخت. محسن آرمین، نایب رییس وقت مجلس ششم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، روز یک‌شنبه ۲۹ تیرماه ۱۳۸۲ از تریبون رسمی مجلس انگشت اتهام را به سوی سعید مرتضوی گرفت و اعلام کرد که «قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنین اقداماتی بزند.»

او خطاب به همکارانش در مجلس شورای اسلامی گفت: «این اعمال خودسرانه و غیرمسئولانه در صورت سکوت و مسامحه‌ شما قطعا در این حد باقی نخواهد ماند. نتیجه‌ سکوت یا بی‌اعتنایی پیشینیان ما در همین مجلس درباره‌ اقدامات خودسرانه عواملی نظیر سعید امامی و مصطفی کاظمی به فاجعه‌ قتل‌های زنجیره‌ای انجامید و اگر خدای ناکرده امروز ترس و بیم خود را به نام حفظ آبروی نظام توجیه کنیم و در برابر این خودسری‌ها سکوت اختیار کنیم، فردا با فاجعه‌ای همانند قتل‌های زنجیره‌ای روبرو خواهیم شد و هیچ حیثیتی برای نظام و انقلاب باقی نخواهد گذاشت.»

هشدار محسن آرمین و تحقیقات کمیته بررسی و تحقیق مجلس به جایی نرسید تا این‌که تیر ماه شش سال بعد، در جریان اعتراض‌های مردم ایران به اعلام نام محمود احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، سعید مرتضوی همان راهی را رفت که در جریان ماجرای زهرا کاظمی رفته بود و آرمین درباره آن هشدار داده بود.

نیم نگاهی به جریانات بازداشتگاه کهریزک و اتفاقاتی که دادستان وقت تهران رقم زد نشان می‌دهد سناریویی را که او در جریان قتل خانم کاظمی اجرا کرده بود عینا در جریان وقایع بازداشتگاه کهریزک پیاده کرده است. او در مورد اول از سوی حکومت مورد حمایت قرار گرفت اما در دومی به عنوان متهم به دادگاه فراخوانده شد.

 صدور دستور بازداشت زهرا کاظمی و بازداشت‌شدگان کهریزک

بیست و دوم تیر ماه ۱۳۸۲ زهرا کاظمی در مقابل زندان اوین بازداشت شد. او موقع بازداشت از سوی ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. محسن آرمین از تریبون رسمی مجلس اعلام کرد «قاضی مرتضوی به جای رعایت حریم خبرنگاری، توجه به آبرو و حیثیت کشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلف که این خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند، حکم بازداشت او را صادر می‌کند. پس از دو روز بازجویی، یعنی در روز چهارم تیرماه به دلیل نامعلومی او را به نیروی انتظامی تحویل می‌دهند. زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می‌گوید که به هنگام بازجویی در دادستانی به‌ویژه از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد‌از‌ظهر همان روز او به دستور مرتضوی به دادستانی اوین عودت داده می‌شود و پس از چند ساعت قاضی مرتضوی از وزارت اطلاعات می‌خواهد او را تحویل بگیرد. به گفته‌ مقامات وزارت اطلاعات، این وزارت اعلام می‌کند بازداشت وی ضرورتی ندارد. ایشان را به محل اقامت خود بفرستید و ما در همان جا از او بازجویی می‌کنیم اما قاضی مرتضوی نمی‌پذیرد و وزارت را ملزم به تحویل گرفتن او می‌کند.»

شش سال بعد و در هجدهم تیر ماه ۱۳۸۸، معترضان با دستور سعید مرتضوی بازداشت می‌شوند و او دستور انتقال دستگیرشدگان را به بازداشتگاه کهریزک صادر می‌کند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی اعلام کرده است که سعید مرتضوی «علی‌رغم آگاهی از کمبود جا و خطرناکی این بازداشتگاه، بر این دستور اصرار داشته است.»

بر اساس اعلام نمایندگان مجلس و نشریه اصولگرای مثلث، سه روز بعد از انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک، وزیر اطلاعات وقت خواستار تخلیه و انتقال بازداشت‌شدگان از این بازداشتگاه می‌شود. سعید مرتضوی اعتنایی به این خواسته نمی‌کند و از اجرای دستور روز بعد دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی هم در این زمینه خودداری می‌کند. محمدصالح نیکبخت، وکیل خانواده یکی از جانباختگان کهریزک در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام کرده است که «اگر مرتضوی از اجرای دستور در روز ۲۱ تیر و حتی ۲۲ تیر سر باز نمی‌زد، قربانیان این بازداشتگاه زنده می‌ماندند.»

از سکته زهرا کاظمی تا مننژیت جانباختگان کهریزک

پنجم تیرماه ۱۳۸۲ وضعیت جسمانی زهرا کاظمی رو به وخامت می‌گذارد. محسن آرمین در صحن علنی مجلس در روز ۲۹ تیر ماه اعلام کرده است: «زهرا کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی می‌کند. پنجم تیر ماه ساعت ۱۲ شب او را به بیمارستان منتقل می‌کنند و ساعت شش صبح روز ششم، حالش وخیم شده، به علت خونریزی مغزی به کما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود. علت خونریزی ضربه‌ مغزی و شکستگی جمجمه تشخیص داده می‌شود. وقتی خانواده‌ متهم به زندان مراجعه می‌کنند دیگر از ادعای جاسوسی او خبری نیست. تنها چیزی که می‌شنوند این است که او در بیمارستان است. کاری با او نداریم بروید او را از بیمارستان ببرید. زهرا کاظمی تا روز ۱۹ تیرماه علی‌رغم مرگ مغزی زیر دستگاه تنفس مصنوعی نگهداری می‌شود و پس از این تاریخ مرگ او اعلام می‌گردد. قاضی مرتضوی پس از درگذشت او خارج از حیطه‌ مسئولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل رسانه‌های خارجی این وزارت (محمدحسین خوشوقت) را احضار می‌کند و از او می‌خواهد در مصاحبه‌ای علت فوت وی را سکته‌ مغزی اعلام کند. او پس از مصاحبه‌ مدیرکل مذکور چند بار با خبرگزاری ایرنا )خبرگزاری رسمی دولت ایران) تماس می‌گیرد تا خبر مصاحبه را سریعا مخابره کنند.»

در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم که در صحن علنی مجلس قرائت شد به نقل از محمدحسین خوشوقت اعلام شده بود: «بعد آقای مرتضوی اصرار کردند برای خبرنگاران بنویس که این خانم نزد بازجویان وزارت اطلاعات بوده، آنجا اظهار کسالت می‌کند و به بیمارستان اعزام می‌شود و آنجا سکته مغزی می‌کند و می‌میرد. آقای مرتضوی اصرار داشت که من بنویسم وزارت اطلاعات هم ایشان را تایید نمی‌کرده است … و گفتند این مطالب را از قول من ننویس و از قول خود بنویس … به هر حال من کوتاه آمدم که این‌ها را از قول یک مقام قضایی یا یک مرجع قانونی ذکر کنم و نه از قول دادستان … بعد از تایپ آقای مرتضوی گفتند امضا کن و من امضا کردم … ایشان به دفترشان گفتند این متن مصاحبه‌ امضا شده را برای خبرگزاری فکس کنید … من خواستم خداحافظی کنم آقای مرتضوی با خنده زیبایی به من گفتند شما باش و از اینجا نرو تا خبر که روی خروجی ایرنا رفت و برای ما فکس شد از این جا تشریف ببرید … و گفتند از خدا‌ بخواه یا خدا کند این مساله بغرنج نشود چون به هر حال شما مقصرید چون مجوز دادید.»

شش سال بعد و در بیست و سوم تیر ماه ۱۳۸۸ بازداشت‌شدگان به زندان اوین منتقل می‌شوند. امیر جوادی فر در راه انتقال به اوین و محسن روح الامینی و محمد کامرانی در بیمارستان جان می‌بازند.

mortazavi-5

بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس وقت، سعید مرتضوی در جلسه با اعضای این کمیته، علت مرگ این سه نفر را «بنا بر بررسی‌های انجام شده از سوی پزشکی قانونی، مننژیت دانست و متذکر شد که با سرعت در بازداشتگاه‌ها عملیات واکسیناسیون مننژیت در حال انجام است.»

در حکم صادر شده در دادسرای نظامی برای عاملان بازداشتگاه کهریزک در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ آمده است: «بعد از امتناع دکتر رامین پوراندرجانی و مافوقش (دکتر فرهمندپور) از امضای گزارش خلاف در مورد علت مرگِ بازداشتی‌ها، نامه‌ای از سوی سعید مرتضوی تنظیم، دیکته و به ماموران داده می‌شود که مرتضوی گفته بود به دلیل مصلحت، باید چنین گزارشی را به مراجع قضایی ارائه دهند و فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز دستور همکاری را در این زمینه صادر می‌کند.»

در گزارش خلاف واقع عنوان شده بود که «بر اساس اعلام بیمارستان مهر، شهدای تجریش و لقمان، هر سه متهم بر اثر بیماری مننژیت فوت نموده و هیچ‌گونه ضرب و شتمی در خصوص آن‌ها در بازداشتگاه صورت نگرفته است.»

در رای صادر شده در دادسرای نظامی به نقل از سرهنگ فرج کمیجانی، فرمانده بازداشتگاه کهریزک آمده است: «آقای مرتضوی گفت من با پزشکی قانونی صحبت کردم که علت مرگ مننژیت بوده است.»

سعید مرتضوی در پرونده کهریزک با اتهامات «معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود»، به دادگاه احضار و مورد محاکمه قرار گرفت. او در سال ۱۳۹۳ به دلیل «بازداشت غیرقانونی افراد و انتقال آن‌ها به کهریزک» و به علت «تنظیم گزارش خلاف واقع» در رابطه با بازداشت‌ها به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم و از اتهام معاونت در قتل جانباختگان کهریزک تبرئه شد.

خانواده محسن روح الامینی، یکی از جانباختگان کهریزک به حکم دادگاه اعتراض و بار دیگر به اتهام معاونت در قتل از سعید مرتضوی شکایت کردند. هنوز حکمی برای این بخش از پرونده صادر نشده و سعید مرتضوی، ۲۱ شهریور ماه با انتشار نامه‌ای خطاب به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده کهریزک، فاجعه این بازداشتگاه را «هولناک» خواند و عذرخواهی کرد.

او اما در پرونده قتل زهرا کاظمی نه به دلیل بازداشت غیرقانونی خانم کاظمی، نه به دلیل ارائه گزارش خلاف واقع و نه به دلیل قتل و معاونت در قتل تحت تعقیب قرار نگرفت.

شیرین عبادی، بنده ایرانی جایزه صلح نوبل و وکیل خانواده زهرا کاظمی می‌گوید: «یکی از کارمندان وزارت اطلاعات در پرونده به عنوان متهم معرفی شده بود که در نهایت او هم تبرئه شد.»

محمدرضا اقدم احمدی، از کارمندان وزارت اطلاعات که به قتل شبه عمد زهرا کاظمی متهم شده بود، در نهایت از این اتهام تبرئه شد. علت مرگ زهرا کاظمی از سوی حکومت ایران برخورد سر با جسم سخت عنوان شد و پرونده در نهایت به سرانجامی نرسید.

دادگاه زهرا کاظمی

دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده زهرا کاظمی اما برخلاف دادگاه بازداشتگاه کهریزک به صورت علنی برگزار شد.

Shirin_Ebadi_1شیرین عبادی، وکیل خانواده زهرا کاظمی می‌گوید: «زهرا کاظمی یگانه اولاد بود. خواهر و برادر نداشت. پدرش هم فوت شده بود و فقط یک مادر داشت که در شیراز بود و موقع امضا هم انگشت می‌زد. یک پیرزن تنها بود. دوست زهرا که از همسایه‌های ما بود او را دفتر من آورد. این خانم عنوان می‌کرد یک وکیلی در شیراز به منزل ایشان مراجعه کرده و گفته که می‌خواهد وکالت او را درباره زهرا کاظمی به طور مجانی قبول کند. این خانم هم وکالت داده بود و یک نسخه از این وکالت‌نامه هم پیش خانم بود. من به نام وکیل که برخوردم متوجه شدم از وکلایی‌ست که معروف بود به همکاری با وزارت اطلاعات و این مساله را دوست زهرا کاظمی که همسایه ما بود چون متوجه شده بود گفته بود بیا برویم پیش عبادی.

خانم عبادی درباره چگونگی علنی شدن دادگاه زهرا کاظمی می‌گوید: «من می‌دانستم که طبق قانون قاضی حق دارد در اولین جلسه دادرسی اعلام بکند که دادرسی علنی است یا غیر علنی و اگر در جلسه اول دادرسی را علنی اعلام بکند نمی‌تواند تصمیمش را عوض کند و بگوید غیرعلنی خواهد شد و این دادرسی می‌بایستی علنی می‌شد. این پرونده به دلیل حساسیت‌های خاصی که داشت من علاقه داشتم علنی باشد. به همین دلیل نامه‌ای نوشته شد و آن خانم خطاب به دادگاه نوشت که من این وکیل را قبول ندارم و اساسا نمی‌خواهم هیچ وکیلی بگیرم و وکیل من خدای من است. این را گفتم برو بگذار روی پرونده. هفته بعد جلسه اول دادگاه بود. گفتم در جلسه هم شرکت کن و در جلسه بگو من وکیلی ندارم و معرفی نمی‌کنم و فقط خداست. دادگاه که این مساله را دیده بود، خاطرش جمع شده بود که زهرا کاظمی هیچ‌کسی را در ایران ندارد. فقط یک مادر پیر و کم‌سوادی‌ست که در شیراز زندگی می‌کند و تحت ارعاب هم می‌تواند قرار بگیرد. بنابراین خطری نیست که محاکمه را علنی بکند و سر و صدایی برپا نمی‌شود. در نتیجه در جلسه اول رییس دادگاه جلسه را علنی اعلام کرد و دادستان هم ادعا را عنوان کرد و متهم هم یکی از کارمندان وزارت اطلاعات معرفی شده بود. جلسه دادرسی به هفته بعد موکول شد که شاکی بیان ادعا بکند و متهم دفاع کند. در این فاصله من به موکلم گفتم حالا برو وکالت‌نامه مرا بگذار روی پرونده. گذاشت و دیگر رییس دادگاه نمی‌توانست پرونده را غیرعلنی اعلام کند. در نتیجه دادگاه علنی شد. در این پرونده، طبق روال همیشگی آقای {محمد} سیف‌زاده و آقای {عبدالفتاح} سلطانی هم در کنار من بودند. روز جلسه که شروع شد دادستان و رییس دادگاه که متوجه شدند چه رودستی خوردند و ما سه وکیل مستقل حقوق بشری در این پرونده دخالت خواهیم کرد و از طرفی هم دادگاه علنی اعلام شده و دیگر نمی‌توانند کاری بکنند، به بهانه نقص تحقیقات جلسه را تجدید کرده و به دادسرا فرستادند و شش ماه طول کشید تا جلسه دوم. بالاخره مجبور بودند به دلیل فشار افکار عمومی و مخصوصا فشار دولت کانادا جلسه را برگزار کنند و علنی هم برگزار کنند.»

دولت کانادا اما بعد از قتل زهرا کاظمی روابطش را با جمهوری اسلامی قطع کرد.

خانم عبادی می‌گوید: «در جلسه علنی چون دادگاه عادی بود سفیر کانادا حضور داشت. کنسول نروژ و کنسول یا سفیر بریتانیا و خبرنگاران زیادی حضور داشتند. روز بعد جلسه سوم دادگاه اما وقتی سفیر کانادا وارد می‌شود به او می‌گویند باید از دادگاه بیرون برود و در حقیقت او را به دادگاه راه نمی‌دهند در حالی که این خلاف قانون بود. وقتی جلسه علنی است چه ایرانی چه غیرایرانی می‌تواند در دادگاه باشد. رییس دادگاه صراحتا گفت غیرایرانی‌ها نمی‌توانند باشند. این مساله باعث رنجش شدید سفیر کانادا شد و روز بعد ایران را ترک کرد و این مقدمه قطع روابط کانادا با ایران شد.»

به گفته خانم عبادی «در نهایت اعلام کردند که قاتل شناخته نمی‌شود. در حالی که ما می‌دانیم در زندان اوین در ۲۴ ساعت فیلمبرداری می‌شود در اتاق‌های انفرادی که زهرا کاظمی هم انفرادی بود. در حالی که در پرونده هم منعکس بود که آقای مرتضوی به عنوان دادستان تا ساعت سه بعد از نیمه شب در اتاق او مشغول بازجویی بود. وقتی قاتل شناخته نمی‌شود از بیت‌المال خسارت به عنوان دیه می‌دهند. این پرونده مورد اعتراض قرار گرفت در دادگاه تجدیدنظر، داستان به شدت طولانی شد. بیش از چند سال طول کشید و در نهایت هم تصمیمی که گرفته شد به ما رسما ابلاغ نشد و مادر هم دیگر به دفتر من مراجعه نکرد. از سوی دیگر پسر زهرا کاظمی در کانادا به عنوان تبعه کانادا طرح دعوا کرد و از دولت ایران درخواست خسارت کرد.»

پرونده زهرا کاظمی اما هیچگاه بسته نشد. افکار عمومی، سعید مرتضوی را متهم اصلی قتل او می‌دانند و شیرین عبادی می‌گوید: «رسیدگی به پرونده در دستگاه قضایی از نظر ما کامل نیست چون هیچ چیزی به ما ابلاغ نشد. وقتی دیوان عالی کشور رای را شکست و برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض فرستاد چه اتفاقی افتاد، ما نمی‌دانیم و به ما چیزی ابلاغ نشده است. پرونده زهرا کاظمی تمام نشده و هر تصمیمی هم گرفته شده به من و وسایر وکلای پرونده ابلاغ نشده و بالاخره باید یک تصمیمی برای این پرونده گرفته شود.»


در همین زمینه

مورد مرتضوی؛ پرونده یک پرونده‌ساز

Share