Share

خلیل بهرامیان، وکیل دادگستری در ایران از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۸ ماه حبس و ۱۰ سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد.

 

خلیل بهرامیان در گفت‌وگو با زمانه گفت: «اتهامات بنده، تبلیغ علیه نظام، توهین به رئیس قوه قضائیه و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده و درخواست تجدید نظر داده‌ام.»

خلیل بهرامیان طی سال‌های گذشته وکالت شماری از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی را به عهده داشته است.

آقای بهرامیان وکیل مدافع فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان زندانیان سیاسی بود که در اردیبهشت‌ماه سال جاری در زندان اوین به دار آویخته شدند.
 

این وکیل دادگستری هم اکنون نیز وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام از جمله شیرکو معارفی و حبیب‌الله گلپری‌پور را به عهده دارد.

 

در ماه‌های گذشته چندین وکیل دادگستری در ایران بازداشت یا به دادگاه احضار شده‌اند. چند ماه پیش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به همراه شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، با انتشار بیانیه‌ای مشترک از قوه قضاییه ایران خواستند تا به «حملات سیستماتیک و هدفمند علیه فعالان حقوق بشر و وکلا» پایان دهد.

 

نسرین ستوده یکی از وکلای زندانی است که در ایران عمدتاً وکالت پرونده‌های حقوق بشری را بر عهده می‌گیرد. وی ۱۳ شهریور ٨٩ پس از مراجعه به دادگاه، بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین زندانی است.

 

این وکیل دادگستری به دو اتهام «اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» بازداشت شده است.

 

محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران نیز ١٠ آبان سال جاری به ٩ سال حبس و ١٠ سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد.

 

محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی دو عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر ایران هستند که قرار است محاکمه شوند.

 

محمد مصطفایی یکی دیگر از وکلای دادگستری در ایران است که پس از آنکه مورد تعقیب قضایی قرار گرفت، از ایران خارج شد.

 

همچنین آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران آبان ٨٩ در دیدار با اعضای هیأت مدیره کانون وکلا از مصاحبه برخی از وکلای دادگستری با رسانه‌های خارجی انتقاد کرد.

 

وی گفت‌وگوی وکلا با رسانه‌های خارجی را باعث «وهن جامعه وکالت» دانست و خواهان «حفظ شأن و منزلت» وکالت از سوی وکلا شد.

 

اشاره رئیس قوه قضاییه به تعدادی از وکلای دادگستری در ایران است که در خصوص پرونده‌های حقوق بشری با رادیو و تلویزیون‌های فارسی زبان مصاحبه می‌کنند.

 

نقی محمودی، وکیل دادگستری در آذربایجان یکی از وکلایی است که به دلیل «قبول وکالت پرونده فعالین مدنی آذربایجان و همچنین مصاحبه با رادیو و تلویزیون‌های خارج از کشور» پروانه وکالتش تمدید نشده است.

 

وی بهمن ماه جاری در گفت‌وگو با رادیو زمانه درباره برخوردهای قضایی با وکلای پرونده‌های حقوق بشری در ایران گفت «بالاخره تصمیم بر این است که حوزه فعالیت وکلای مستقل و حقوق بشری محدود شود و وکلای دیگر که قصد وکالت در پرونده‌های سیاسی و حقوق بشری را دارند، از این امر دلسرد و دلزده شوند و این کار را نکنند.»

 

ایران از جمله کشورهایی است که سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌گویند در آن «نقض گسترده، برنامه‌ریزی شده و مستمر حقوق بشر» توسط حکومت در جریان است. ایران از این انتقادها و محکومیت‌های بین‌المللی به عنوان «دخالت در امور داخلی» خود نام می‌برد.

 

 

Share