چالش‌ها درباره پیوستن ایران به پروتکل منع حضور کودکان در میدان‌های جنگ
ایران یکی از پروتکل‌های کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده. رییس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده می‌گوید الحاق ایران به این پروتکل به صلاح کشور نیست.
در حالی که یکی از پروتکل‌های کنوانسیون حقوق کودک در مورد مداخله کودکان در منازعات مسلحانه در سال ۱۳۸۹ و در حاشیه اجلاس سران سازمان ملل متحد به امضای علی‌اکبر صالحی، وزیر وقت امور خارجه ایران رسیده است، کبری خزعلی، رییس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده معتقد است که الحاق ایران به این پروتکل به صلاح کشور نیست.
لایحه این پروتکل تیر ماه امسال از سوی هیات دولت به مجلس رفت و حالا مراحل تصویب نهایی را در کمیسیون پشت سر می‌گذارد تا به‌زودی در صحن علنی به رای گذاشته شود.
پس از ارائه این لایحه به مجلس، برخی چهره‌های سیاسی مخالفت‌هایی ابراز کردند که روزنامه فرهیختگان در گزارش شانزدهم شهریور ۹۵ خود درباره این لایحه و پروتکل، از این مخالفت‌ها با عنوان تخریب دولت از سوی برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری یاد کرد.
خبرگزاری مهر اما با کبری خزعلی، یکی از مخالفان تصویب این لایحه گفت‌و‌گو کرده است.
به گفته خزعلی، این لایحه مشتمل بر یک مقدمه و ۱۳ ماده و حاوی نکات تأمل برانگیزی‌ست که با حوزه کودکان و نوجوانان در گروه سنی دانش‌آموزی مرتبط است: «با وجود مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با این لایحه و رد کلیات آن، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آن را در دستور کار قرار داده است. در پی اعتراضات فراوان از سوی مجامع دانش‌آموزی، بسیج، حوزه‌ها، اساتید و کارشناسان خبره، مراکز پژوهشی و برخی از سازمان‌ها و نهادهای انقلابی، در نهایت این لایحه بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از دستور مجلس شورای اسلامی خارج شده و برای بررسی مجدد به کمیسیون حقوقی و قضایی عودت شد.»
ادعای رییس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده درباره مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با این لایحه در حالی مطرح شده که هیچ گزارشی از سوی این مرکز در این‌باره منتشر نشده است.
کبری خزعلی اما با بر شمردن ایرادهای مورد نظرش در لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه گفته است که مقدمه این پروتکل با اشاره به اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی، صرف نام‌نویسی کودکان زیر ۱۵ سال یا شرکت فعال آن‌ها در جنگ‌های داخلی و بین‌المللی را جرم تلقی و دولت‌ها را ملزم به جرم‌انگاری در این مورد کرده است، اما «از آنجا که بسیاری از کشورهای اسلامی همچون سوریه، عراق، لبنان، یمن و ...، در حال حاضر درگیر جنگ هستند، الزام دولت‌ها به این جرم‌انگاری، صلاح به نظر نمی‌رسد و باعث ظلم مضاعف به کودکان و نوجوانان در کشورهایی است که تحت فشار گروه‌های تروریستی هستند.»
رییس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده استدلال می‌کند که چون گروه‌های تروریستی در فعالیت‌های‌شان از کودکان استفاده می‌کنند و معاهده‌های بین‌المللی، بازدارنده عملکرد‌شان نیست، چرا نباید کودک و نوجوان را برای دفاع از خود آموزش داد؟
او این ماجرا را با تیراندازی‌ها در مدارس ایالات متحده مقایسه کرده و گفته است که افراد در همین سن در کشوری مثل آمریکا به همکلاسی‌های‌شان حمله مسلحانه می‌کنند و چرا باید در این زمینه سیاست یک بام و دو هوا وجود داشته باشد؟
کبری خزعلی با انتقاد از یکی دیگر از بندهای مقدمه این پروتکل (محکومیت همراه با نگرانی عمیق از استخدام، آموزش و به‌کارگیری کودکان در جنگ‌ها در درون و برون مرزها از سوی گروه‌های مسلح جدا از نیروهای حکومتی و با به رسمیت شناختن مسئولیت افرادی که در این زمینه کودکان را استخدام می‌کنند، آموزش می‌دهند و از آن‌ها استفاده می‌کنند) گفته است که بر اساس این بند، آموزش‌های نظامی افراد زیر ۱۸ سال از سوی سازمان بسیج مستضعفین یا سازمان بسیج دانش‌آموزی یا وزارت آموزش و پرورش (از طریق آموزش درس آمادگی دفاعی) محکوم است و افرادی که در این زمینه به کودکان آموزش می‌دهند مسئول‌اند. در نتیجه با الحاق دولت جمهوری اسلامی به این پروتکل، دولت موظف خواهد بود این آموزش‌ها را تعطیل کند.
بر اساس گفته‌های کبری خزعلی، مواد اول تا هفتم پروتکل منع حضور نظامی کودکان در میدان‌های جنگ، با قوانین جاری در جمهوری اسلامی در تضاد است.
ماده یک این پروتکل، دولت‌ها را موظف کرده است تا برای ممنوعیت شرکت مستقیم افراد کمتر از ۱۸ سال در جنگ‌ها اقدامات عملی انجام دهند. این ماده با قوانین جمهوری اسلامی مغایر است زیرا سن بلوغ و خروج از کودکی مطابق قانون مدنی ۱۵ سال تمام قمری‌ست: «لذا شرکت افراد بالای ۱۵ سال در جنگ‌ها منع قانونی ندارد. با الحاق جمهوری اسلامی ایران به این پروتکل، دولت برای آموزش و اعزام افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال مسئول خواهد بود.»
ماده دوم این پروتکل، استخدام اجباری اشخاص کمتر از ۱۸ سال در نیروهای مسلح را ممنوع می‌داند. این ماده هم همچون ماده یک با قوانین جمهوری اسلامی ایران مغایر است زیرا سن بلوغ و خروج از کودکی مطابق قانون مدنی ۱۵ سال تمام قمری‌ست.
کبری خزعلی: ماده سوم پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه، استخدام داوطلبانه اشخاص در نیروهای مسلح را به بند سوم ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک ارجاع داده است. این بند می‌گوید که کشورها باید از به‌کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در نیروهای مسلح خودداری کنند. این ماده با مقدمه پروتکل مغایر است، زیرا یکی از بندهای مقدمه این پروتکل به امکان کشورها در تعریف کودک و تعیین معیار کودک تلقی کردن اشخاص بر اساس ضوابط حقوقی داخلی کشورها اشاره دارد و از طرفی تلاش برای دفاع داوطلبانه را نیز ممنوع می‌کند.
ماده چهارم این پروتکل اما تاکید کرده است «گروه‌های مسلحی که جدا از نیروهای مسلح کشور هستند، نباید تحت هیچ شرایطی اشخاص کمتر از ۱۸ سال را استخدام یا در جنگ‌ها از آن‌ها استفاده کنند.»
به گفته رییس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده در صورت الحاق ایران به این پروتکل، دولت ملزم به جرم‌انگاری عمل سازمان بسیج مستضعفین خواهد بود و با قید «تحت هیچ شرایطی» دست نظام در شرایطی مشابه جنگ تحمیلی عراق و دفاع خانه به خانه در سوریه بسته می‌شود.
بند سه ماده شش پروتکل مورد بحث اما می‌گوید که این پروتکل ناظر به گذشته است، به این ترتیب که اگر کشوری پیش از پیوستن به این پروتکل، افراد زیر ۱۸ سال را در نیروهای نظامی خود به کار گرفته باشد، پس از پیوستن، ملزم به مرخص کردن آن‌هاست.
ماده هفت این پروتکل هم به صراحت افرادی را که بر خلاف این کنوانسیون به کار گرفته شده‌اند، «قربانی» می‌خواند: «بدین ترتیب با الحاق جمهوری اسلامی ایران به این پروتکل، افراد زیر ۱۸ سال که در سازمان بسیج شهری یا سازمان بسیج دانش‌آموزی تحت آموزش یا فعالیت هستند مجنی علیه (آن‌که بر او جنایت رفته) خواهند بود و دولت ملزم می‌شود سازمان بسیج را مجرم بشناسد و نوجوانانی غیور چون شهید فهمیده، قربانی نامیده می‌شوند. لذا باید نام و یاد او از کتب درسی حذف شود.»
رییس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده اما گفته است که با توجه به این موارد، تعهدات بین‌المللی‌ای که این سند برای ایران به همراه خواهد آورد تعهداتی مبهم است و به همین دلیل پیوستن به این سند «به هیچ وجه» توصیه نمی‌شود: «از آنجا که پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودک در عرصه بین‌المللی اشکالات متعدد حقوق بشری علیه کشورمان مطرح شد و نیز به بهانه اجرای مواد کنوانسیون، فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله یونیسف در ایران به شدت افزایش یافت، لذا الحاق به کنوانسیون جدید به معنی افزایش تعهدات کشور و نیز اجازه فعالیت بیشتر این سازمان‌ها در کشور خواهد بود و با توجه به دکترین امنیت ملی و دفاع نظامی و غیر‌نظامی آمریکا که از سوی پنتاگون منتشر شده است و در آن تصریح شده که آژانس‌های سازمان ملل تحت امر سازمان سیا و برای مقاصد سیاسی و دفاعی آمریکا عمل می‌کنند، این گونه فعالیت‌ها بعضا در راستای نفوذ و زمینه‌سازی آن ارزیابی می‌شود.»
رییس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده: الحاق به این سند که پروتکلی کاملا اختیاری‌ست، تبعاتی جز افزایش تعهدات غیرشرعی و غیرقانونی برای ایران در پی نخواهد داشت. با توجه به شرایط ویژه حاکم در منطقه و نیز موقعیت حساس ایران در وضعیت کنونی و ضرورت آمادگی دفاعی کشور، الحاق به این پروتکل به هیچ وجه به صلاح امنیت کشور نیست و شائبه تهدید امنیتی نظام در صورت اصرار برخی برای تصویب آن مطرح است.
کبری خزعلی همچنین گفته است که به عنوان مسئول شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده که نهادی سیاستگذار در مسائل زنان، کودکان و خانواده است، تصویب این لایحه را به صلاح نظام جمهوری اسلامی نمی‌داند: «{من} اعلام می‌کنم که قوانین و اسناد داخلی متعددی همچون نقشه مهندسی فرهنگی کشور به صورت جامع و مانع و مطابق با موازین شرع مقدس، حقوق کودک را تبیین کرده است. به علاوه این شورا سندی با عنوان سند ملی حقوق کودک تصویب کرده است که تمامی ابعاد حقوق کودک از جمله حقوق بنیادین، حقوق اجتماعی، حقوق بهداشتی، حقوق قضایی و ... در آن لحاظ شده است. با وجود چنین اسناد ملی و اصولی، چه حاجت است به الحاق به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مداخله کودکان در منازعات مسلحانه؟»
نظرها
نظری وجود ندارد.