اتحادیه آزاد کارگران خواستار علنی شدن مذاکرات مربوط به اصلاح قانون کار شد

لایحه اصلاح قانون کار همچنان محل جدال تشکل‌های کارگری با دولت و مجلس است. اتحادیه آزاد کارگران ایران ارجاع این لایحه به کارگروه سه‌جانبه «تلاشی دوباره برای از سوی دولت برای وارد کردن اصلاحاتی ضد کارگری» به قانون کار دانست.

تجمع ۲۵ آبان کارگران، در نخستین گام دولت و مجلس را مجبور کرد اصلاحیه قانون کار را به کارگروهی ویژه متشکل از نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت ارجاع دهد.

علی رستمیان نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس سه‌شنبه ۲۵ آبان پس از تجمع صدها نفر از کارگران در مقابل مجلس شورای اسلامی گفت که این لایحه برای بررسی دوباره به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع شده است.

قرار است این لایحه پس از بررسی توسط این کارگروه بار دیگر به کمیسیون اجتماعی مجلس بازگردانده شود.

اتحادیه آزاد کارگران با صدور بیانیه‌ای این اقدام را تلاش دوباره دولت برای «واردکردن اصلاحاتی ضد کارگری» به قانون کار خوانده و از کارگران خواسته است که مسائلی را که در این کارگروه می‌گذرد با «درایت و تیزبینی» دنبال کنند.

این تشکل کارگری نسبت به حضور نمایندگان کارگری از سوی تشکل‌های نزدیک و همسو با دولت ابراز نگرانی کرده و نوشته است: « قرار است نهادها و تشکل‌هایی با نام ما کارگران در پشت میز توافق بر سر اصلاح قانون کار بنشینند که سران آن پیش از این از ارسال لایحه به مجلس خبر داشتند و سکوت کردند».

اتحادیه آزاد کارگران ایران تشکیل کارگروه سه جانبه «با حضور سران نهادهای دست ساز کارگری که همواره بر علیه منافع ما کارگران عمل کرده اند» را تداوم تلاش دولت برای لایحه ضد کارگری عنوان کرده و خواستار «علنی شدن هرگونه مذاکره و سندی» درباره این لایحه شده است.

«برچیده شدن قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانکاری، حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، قرار گرفتن بلا استثنای عموم کارگران در زیر چتر قانون کار، افزایش دستمزدها و اجرای مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار» از دیگر خواسته‌های این تشکل کارگری برای اصلاحیه قانون کار عنوان شده است.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نیز متن نامه سه تشکل کارگری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کمیسیون اجتماعی و رئیس مجلس را منتشر کرده که خواستار «عودت لایحه اصلاح قانون کار به دولت» شده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و محمد یار احمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری ایران در این نامه لایحه پیشنهادی دولت را یکسویه و علیه منافع کارگران خوانده و از دولت خواسته‌اند که «بر اساس عمل به سه جانبه گرایی که از الزامات روابط کار است نسبت به بازپسگیری لایحه از مجلس اقدام نماید».

لایحه اصلاح قانون کار تیر امسال برای دومین بار به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. تشکل‌های کارگری پیش از این نیز با صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای خواستار بازگشت این لایحه به دولت شده بودند. به‌رغم وعده‌ وزیر کار و معاون او و همچنین سخنگوی دولت، بررسی این لایحه تا ۲۵ آبان در کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داشت.

در همین زمینه

تجمع صدها کارگر علیه لایحه اصلاح قانون کار برگزار شد