سازمان عفو بین‌الملل به تبلیغات منفی حکومتی درباره اعدام‌شدگان سنی اعتراض کرد

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای تاکتیک تبلیغاتی حکومت جمهوری اسلامی علیه اعدام‌شدگان سنی و محکومان به اعدام را شرم‌آور خواند و آن را تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از روند دادرسی ناعادلانه در ایران دانست.

در این بیانیه که روز پنج‌شنبه ۲۷ آبان منتشر شده، نمایش بی‌عدالتی و افتخار کردن به کشتار دسته‌جمعی به عنوان دو شاخص ویژه و برجسته در رفتار مسئولان جمهوری اسلامی معرفی شده است که در یک جریان رسانه‌ای، پس از اعدام دسته جمعی ۲۵ زندانی سنی متهم به مبارزه مسلحانه در تاریخ دوم اوت امسال (۲۰۱۶ میلادی) به چشم می‌خورد.

به دنبال این اعدام‌ها و در تلاش برای توجیه آن‌ها، رسانه‌های دولتی و حکومتی در ایران به پخش مکرر فیلم‌هایی پرداختند که اعتراف‌های اجباری و ساختگی متهمان را نمایش می‌دادند. عفو بین‌الملل گفته است که مقام‌های ایران در تولید و پخش این فیلم‌ها شیوه‌های تبلیغاتی ناشیانه‌ای به کار گرفته‌اند تا محکومان به اعدام را در چشم مردم این کشور حقیر کنند و توجه افکار عمومی را از جریان محاکمه‌هایی که به اعدام متهمان منجر می‌شوند، منحرف سازند.

بر اساس گزارش‌ نهادها و سازمان‌های حقوق بشری، روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۹۵، دست‌کم ۲۰ نفر از زندانیان اهل سنت در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شدند. عفو بین‌الملل اما در حالی شمار اعدام‌شدگان را ۲۵ نفر اعلام کرده که مقامات قضایی ایران از اعدام ۲۰ نفر از اعضای گروه «توحید و جهاد» در تاریخ یاد شده خبر داده بودند.

دستگاه قضایی ایران با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های سلفی، افساد فی‌الارض و محاربه، حکم اعدام این افراد را صادر کرده بود.

خبرگزاری صدا و‌ سیما، سیزدهم مرداد ماه در خبری از قول محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نوشت که «اعدام شدگان اخیر از هیچ جنایتی فروگذار نکردند.»

دادگستری استان کردستان هم در بیانیه‌ای، بدون اعلام تعداد دقیق اعدام‌شدگان، از آن‌ها به عنوان «اعضای گروهک تکفیری موسوم به توحید و جهاد» یاد کرد که «دست‌شان به خون تعدادی از هموطنان آلوده بوده» است.

در این اطلاعیه، اعدام‌شدگان به قتل تعدادی از محیط‌بانان شهرستان سنندج، تهیه سلاح‌های متعدد جنگی و ساخت بیش از ۵۰ بمب آماده انفجار، بمب‌گذاری در نقاط مختلف شهرستان سنندج، انجام چند فقره سرقت مسلحانه از طلا‌فروشی‌های شهرهای قروه، زنجان و همدان، توزیع مواد غذایی مسموم برای ترور برخی شهروندان کردستانی، حمله به مراکز انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی، متهم شده‌ بودند.

سیمای جمهوری اسلامی هم در بخش‌های خبری خود با پخش تصاویری از حمله به طلافروشی‌ها و تیراندازی در شهر سنندج، همین اتهام‌ها را به اعدام‌شدگان نسبت داد و اعترافات یکی از این افراد به نام کاوه شریفی را که «ابوبکر، امیر گروه» معرفی شد، پخش کرد. وزارت اطلاعات ایران اما روز چهار‌شنبه ۱۳ مرداد در بیانیه‌ای درباره برخورد با گروه‌های جهادی در غرب کشور اعلام کرد که ۱۰۲ نفر از افراد مرتبط با این گروه‌ها یا در درگیری کشته شده‌اند یا به اعدام محکوم شده‌اند یا در بازداشت به سر می‌برند.

به‌ گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، اغلب افراد اعدام‌شده به‌رغم اتهامات سنگینی که به آن‌ها وارد شده بود از دسترسی به وکیل خصوصی محروم شده بودند و روند برگزاری دادگاه غیرشفاف و تنها مبتنی بر اظهارات دستگاه‌های اطلاعاتی بوده است.