مجمع تشخيص مصلحت: «به خاطر رهبری عليه دولت سخت‌گيری نکرده‌ايم»
<p>مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به نامه محمود احمدی‌نژاد، اعلام کرد «به‌خاطر دستورات رهبری، در نظارت بر دولت سخت‌گیری نکرده است.»</p> <!--break--> <p> </p> <p>به گزارش خبرگزاری‌های ايران، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامه احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران را «نامه‌ای سراسر سياسی» ناميده که باعث «تضعيف نظام و تحريک دشمنان داخلی و خارجی ايران» شده است.</p> <p> </p> <p>اين نهاد حکومتی افزوده «تا به حال سابقه نداشته مسئولی در اين مقام که خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده است، به يکی از نهادهای مصرح در قانون اساسی بتازند و اعضای آن را که منتخبين مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای کارشکنی در امور دولت نمايند.»</p> <p> </p> <p>در اين نامه آمده است عملکرد مجمع تشخيص مصلحت نظام از ابتدای تشکيل تاکنون «منطبق با قانون اساسی و در راستای منويات مقام معظم رهبری بوده و تاکنون در هيچ موردی خلاف شيوه مقرر در قانون اساسی تصميمی اتخاذ نگرديده است.»</p> <p> </p> <p>مجمع تشخيص مصلحت نظام افزوده «بنا به تفسير شورای نگهبان هيچ ‌يک از مراجع قانون‌گذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارد.»</p> <p> </p> <p>بنا بر اين گزارش، مجمع تشخيص مصلحت، جايگاه خود را در سطح «جایگاه رهبر نظام» خوانده و اعتبار مصوبه‌های آن را «برتر از مصوبات ساير نهادهای قانونی» اعلام کرده است.</p> <p> </p> <p>مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين به احمدی‌نژاد توصيه کرده چنان‌چه به مصوبات مجمع معترض است، برای اصلاح قانون اساسی از فرایند قانونی اقدام کند.</p> <p> </p> <p>در اطلاعیه مجمع آمده که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ‌گويی به محمود احمدی‌نژاد را در شرايط کنونی، «دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام» می‌دانسته اما با «درخواست اعضای مجمع» قرار شده در پاسخ به احمدی‌نژاد نامه‌ای صرفاً حقوقی تنظیم شود.</p> <p> </p> <p>احمدی‌نژاد دوشنبه چهارم بهمن جاری طی نامه‌ای به نمايندگان مجلس شورای اسلامی، از اکبر هاشمی رفسنجانی به دليل تلاش برای «دخالت دادن» قوه قضائيه و مجلس در امور صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئيس بانک مرکزی انتقاد کرد و علی لاريجانی، رئيس مجلس و صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه را که از اعضای مجمع هستند به «همراهی» با هاشمی رفسنجانی متهم کرد.</p> <p> </p> <p>رئیس‌جمهور ایران همچنين علی لاريجانی، رئيس مجلس را متهم کرد که در جريان بررسی لايحه پنجم توسعه در مجلس، بر خلاف نظرات آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و قانون اساسی بر لغو اختيارات دولت اصرار داشته است.<br /> <br /> احمدی‌نژاد در بخش ديگری از اين نامه، مجمع تشخيص مصلحت نظام را به «زير پا گذاشتن قانون اساسی» متهم کرده و اين روند را باعث ايجاد «چالش برای نظم و مديريت کشور» خوانده است.<br /> <br /> تعيين تکليف چند ماده از لایحه برنامه پنجم توسعه به موضوعی اختلاف‌برانگيز بين دولت با مجلس و مجمع تشخيص تبديل شده است.<br /> <br /> بنا بر قوانين ايران، همه مصوبات مجلس شورای اسلامی بايد به تأييد شورای نگهبان برسد. در صورتی که مصوبه‌ای از سوی شورای نگهبان تأييد نشود و مجلس نيز بر مصوبه خود پافشاری کند، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌تواند درباره چنين مصوباتی بر اساس «مصلحت نظام» تصميم‌گيری کند.<br /> <br /> با اين حال احمدی‌نژاد که خود يکی از اعضای مجمع تشخيص مصلحت است، در جلسات اين مجمع شرکت نمی‌کند و در مواردی نيز از اجرای مصوبات اين نهاد حکومتی با اعلام اينکه «آن‌ها را قانونی نمی‌داند»، خودداری کرده است.<br /> <br /> اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام برای يک دوره پنج ساله از سوی رهبر جمهوری اسلامی ايران انتخاب می‌شوند. دوره کنونی اين مجمع اسفند ۱۳۹۰ به پايان می‌رسد.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به نامه محمود احمدی‌نژاد، اعلام کرد «به‌خاطر دستورات رهبری، در نظارت بر دولت سخت‌گیری نکرده است.»
به گزارش خبرگزاری‌های ايران، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامه احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران را «نامه‌ای سراسر سياسی» ناميده که باعث «تضعيف نظام و تحريک دشمنان داخلی و خارجی ايران» شده است.
اين نهاد حکومتی افزوده «تا به حال سابقه نداشته مسئولی در اين مقام که خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده است، به يکی از نهادهای مصرح در قانون اساسی بتازند و اعضای آن را که منتخبين مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای کارشکنی در امور دولت نمايند.»
در اين نامه آمده است عملکرد مجمع تشخيص مصلحت نظام از ابتدای تشکيل تاکنون «منطبق با قانون اساسی و در راستای منويات مقام معظم رهبری بوده و تاکنون در هيچ موردی خلاف شيوه مقرر در قانون اساسی تصميمی اتخاذ نگرديده است.»
مجمع تشخيص مصلحت نظام افزوده «بنا به تفسير شورای نگهبان هيچ يک از مراجع قانون‌گذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارد.»
بنا بر اين گزارش، مجمع تشخيص مصلحت، جايگاه خود را در سطح «جایگاه رهبر نظام» خوانده و اعتبار مصوبه‌های آن را «برتر از مصوبات ساير نهادهای قانونی» اعلام کرده است.
مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين به احمدی‌نژاد توصيه کرده چنان‌چه به مصوبات مجمع معترض است، برای اصلاح قانون اساسی از فرایند قانونی اقدام کند.
در اطلاعیه مجمع آمده که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ‌گويی به محمود احمدی‌نژاد را در شرايط کنونی، «دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام» می‌دانسته اما با «درخواست اعضای مجمع» قرار شده در پاسخ به احمدی‌نژاد نامه‌ای صرفاً حقوقی تنظیم شود.
احمدی‌نژاد دوشنبه چهارم بهمن جاری طی نامه‌ای به نمايندگان مجلس شورای اسلامی، از اکبر هاشمی رفسنجانی به دليل تلاش برای «دخالت دادن» قوه قضائيه و مجلس در امور صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئيس بانک مرکزی انتقاد کرد و علی لاريجانی، رئيس مجلس و صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه را که از اعضای مجمع هستند به «همراهی» با هاشمی رفسنجانی متهم کرد.
رئیس‌جمهور ایران همچنين علی لاريجانی، رئيس مجلس را متهم کرد که در جريان بررسی لايحه پنجم توسعه در مجلس، بر خلاف نظرات آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و قانون اساسی بر لغو اختيارات دولت اصرار داشته است.
احمدی‌نژاد در بخش ديگری از اين نامه، مجمع تشخيص مصلحت نظام را به «زير پا گذاشتن قانون اساسی» متهم کرده و اين روند را باعث ايجاد «چالش برای نظم و مديريت کشور» خوانده است.
تعيين تکليف چند ماده از لایحه برنامه پنجم توسعه به موضوعی اختلاف‌برانگيز بين دولت با مجلس و مجمع تشخيص تبديل شده است.
بنا بر قوانين ايران، همه مصوبات مجلس شورای اسلامی بايد به تأييد شورای نگهبان برسد. در صورتی که مصوبه‌ای از سوی شورای نگهبان تأييد نشود و مجلس نيز بر مصوبه خود پافشاری کند، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌تواند درباره چنين مصوباتی بر اساس «مصلحت نظام» تصميم‌گيری کند.
با اين حال احمدی‌نژاد که خود يکی از اعضای مجمع تشخيص مصلحت است، در جلسات اين مجمع شرکت نمی‌کند و در مواردی نيز از اجرای مصوبات اين نهاد حکومتی با اعلام اينکه «آن‌ها را قانونی نمی‌داند»، خودداری کرده است.
اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام برای يک دوره پنج ساله از سوی رهبر جمهوری اسلامی ايران انتخاب می‌شوند. دوره کنونی اين مجمع اسفند ۱۳۹۰ به پايان می‌رسد.
نظرها
نظری وجود ندارد.