الهام: رئيس مجمع آشکارا با رئيس دولت مخالفت می‌کند
<p>غلام‌حسين الهام، مشاور حقوقی محمود احمدی‌نژاد گفت هاشمی رفسنجانی آشکارا مخالفت خود با رئيس دولت را نشان می‌دهد و می‌خواهد که اين دولت اصلأ نباشد.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا)، مشاور حقوقی رئيس جمهور ايران که در قم سخن می‌گفت، افزود: «مجمع تشخيص مصلحت نظام بدون توجه به مصالح حزبی، جناحی و انتخاباتی خود بايد مصلحت نظام و دولت را در نظر بگيرد و خارج از اختيارات خود اقدامی را صورت ندهد.»</p> <p><br /> وی گفت که آيت‌الله خمينی، رهبر انقلاب ايران مجمع تشخيص مصلحت نظام را از انجام «اقدامات هم‌عرض با قوای سه‌گانه و خارج از حوزه اختيارات و وظايف» منع کرده بود.</p> <p><br /> غلام‌حسين الهام، آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران را «محور مصلحت نظام» عنوان کرد و افزود: «تمام کارها بايد مطابق خواسته و نظرات شخص ولی فقيه صورت گيرد.» <br /> </p> <p>وی همچنين تأکيد کرد که در وقايع پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران نظرات «برخی اعضای تشخيص مصلحت نظام» در مورد دولت، نزديکی و شباهت‌های بسياری با «آن‌چه در رسانه‌ها و تريبون‌های دشمن گفته می‌شد» داشت.</p> <p><br /> در روزهای اخير پس از نامه محمود احمدی‌نژاد در انتقاد از مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس ايران، تنش ميان ارگان‌های حکومتی جمهوری اسلامی ايران افزايش يافته است.<br /> </p> <p>احمدی‌نژاد دوشنبه چهارم بهمن‌ماه جاری طی نامه‌ای به نمايندگان مجلس شورای اسلامی، از اکبر هاشمی رفسنجانی به دليل تلاش برای «دخالت دادن» قوه قضائيه و مجلس در امور صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئيس بانک مرکزی انتقاد کرد و علی لاريجانی، رئيس مجلس و صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه را که از اعضای مجمع هستند به «همراهی» با هاشمی رفسنجانی متهم نمود.</p> <p><br /> روز شنبه ۱۶ بهمن‌ماه مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به محمود احمدی‌نژاد، نامه وی را «نامه‌ای سراسر سياسی» ناميد که باعث «تضعيف نظام و تحريک دشمنان داخلی و خارجی ايران» شده است.<br /> </p> <p>اين نهاد حکومتی افزود: «تا به حال سابقه نداشته مسئولی در اين مقام که خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده است، به يکی از نهادهای مصرح در قانون اساسی بتازند و اعضای آن را که منتخبين مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای کارشکنی در امور دولت نمايند.»</p> <p><br /> مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: «بنا به تفسير شورای نگهبان هيچ ‌يک از مراجع قانون‌گذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارد.»<br /> </p> <p>در اطلاعيه مجمع همچنين آمده بود که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام پاسخ‌گويی به محمود احمدی‌نژاد را در شرايط کنونی، «دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام» می‌دانسته اما با «درخواست اعضای مجمع» قرار شده در پاسخ به احمدی‌نژاد نامه‌ای صرفاً حقوقی تنظيم شود.<br /> </p> <p>غلام‌حسين الهام، دو هفته پيش نيز در اظهارنظری گفته بود که اکبر هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌عنوان «رأس مديريت جريانات ضد دولت» قرار دارد.</p> <p><br /> بنا بر قوانين ايران، همه مصوبات مجلس شورای اسلامی بايد به تأييد شورای نگهبان برسد. در صورتی که مصوبه‌ای از سوی شورای نگهبان تأييد نشود و مجلس نيز بر مصوبه خود پافشاری کند، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌تواند درباره چنين مصوباتی بر اساس «مصلحت نظام» تصميم‌گيری کند.<br /> </p> <p> </p>
غلام‌حسين الهام، مشاور حقوقی محمود احمدی‌نژاد گفت هاشمی رفسنجانی آشکارا مخالفت خود با رئيس دولت را نشان می‌دهد و می‌خواهد که اين دولت اصلأ نباشد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا)، مشاور حقوقی رئيس جمهور ايران که در قم سخن می‌گفت، افزود: «مجمع تشخيص مصلحت نظام بدون توجه به مصالح حزبی، جناحی و انتخاباتی خود بايد مصلحت نظام و دولت را در نظر بگيرد و خارج از اختيارات خود اقدامی را صورت ندهد.»
وی گفت که آيت‌الله خمينی، رهبر انقلاب ايران مجمع تشخيص مصلحت نظام را از انجام «اقدامات هم‌عرض با قوای سه‌گانه و خارج از حوزه اختيارات و وظايف» منع کرده بود.
غلام‌حسين الهام، آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران را «محور مصلحت نظام» عنوان کرد و افزود: «تمام کارها بايد مطابق خواسته و نظرات شخص ولی فقيه صورت گيرد.»
وی همچنين تأکيد کرد که در وقايع پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران نظرات «برخی اعضای تشخيص مصلحت نظام» در مورد دولت، نزديکی و شباهت‌های بسياری با «آن‌چه در رسانه‌ها و تريبون‌های دشمن گفته می‌شد» داشت.
در روزهای اخير پس از نامه محمود احمدی‌نژاد در انتقاد از مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس ايران، تنش ميان ارگان‌های حکومتی جمهوری اسلامی ايران افزايش يافته است.
احمدی‌نژاد دوشنبه چهارم بهمن‌ماه جاری طی نامه‌ای به نمايندگان مجلس شورای اسلامی، از اکبر هاشمی رفسنجانی به دليل تلاش برای «دخالت دادن» قوه قضائيه و مجلس در امور صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئيس بانک مرکزی انتقاد کرد و علی لاريجانی، رئيس مجلس و صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه را که از اعضای مجمع هستند به «همراهی» با هاشمی رفسنجانی متهم نمود.
روز شنبه ۱۶ بهمن‌ماه مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به محمود احمدی‌نژاد، نامه وی را «نامه‌ای سراسر سياسی» ناميد که باعث «تضعيف نظام و تحريک دشمنان داخلی و خارجی ايران» شده است.
اين نهاد حکومتی افزود: «تا به حال سابقه نداشته مسئولی در اين مقام که خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده است، به يکی از نهادهای مصرح در قانون اساسی بتازند و اعضای آن را که منتخبين مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای کارشکنی در امور دولت نمايند.»
مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: «بنا به تفسير شورای نگهبان هيچ يک از مراجع قانون‌گذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارد.»
در اطلاعيه مجمع همچنين آمده بود که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام پاسخ‌گويی به محمود احمدی‌نژاد را در شرايط کنونی، «دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام» می‌دانسته اما با «درخواست اعضای مجمع» قرار شده در پاسخ به احمدی‌نژاد نامه‌ای صرفاً حقوقی تنظيم شود.
غلام‌حسين الهام، دو هفته پيش نيز در اظهارنظری گفته بود که اکبر هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌عنوان «رأس مديريت جريانات ضد دولت» قرار دارد.
بنا بر قوانين ايران، همه مصوبات مجلس شورای اسلامی بايد به تأييد شورای نگهبان برسد. در صورتی که مصوبه‌ای از سوی شورای نگهبان تأييد نشود و مجلس نيز بر مصوبه خود پافشاری کند، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌تواند درباره چنين مصوباتی بر اساس «مصلحت نظام» تصميم‌گيری کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.