موسوی اردبیلی، سیاستمداری سست نهاد و مغلوب قدرت خودکامه

آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی در ۹۱ سالگی فوت کرد. پرونده زندگی دومین رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی بعد از قریب به ۲۷ سال دوری از متن سیاست و کناره‌گیری از مناصب حکومتی و تمرکز بر فعالیت‌های حوزوی در کسوت مرجعیت در حالی بسته شد که هنوز ابعاد زیادی از فعالیت‌های سیاسی و دولتی وی در دهه شصت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

دوسویگی

بررسی مجموعه اخبار رسمی و شنیده‌ها از وی و درباره وی در محافل خصوصی و در پشت پرده سیاست، شکافی را عیان می‌کند که داوری قطعی در مورد او را مشکل می‌سازد. این شکاف از پیش از انقلاب وجود داشته است. فقیه برخاسته از خطه اردبیل سیاست مداری نااستوار بود. اگرچه در پیش از انقلاب خیلی زود وارد مبارزه سیاسی شد، اما هیچگاه به تقابل تمام عیار با نظام سیاسی پهلوی روی نیاورد. در نتیجه اگرچه تحت کنترل ساواک بود اما زندان، فشار و شکنجه را تحمل نکرد.

آیت الله موسوی اربیلی اگرچه از ابتدا میل به تشکیل حکومت دینی و بنیاد گرایی دینی داشت، اما در عین حال باور متعصبانه‌ای به این گفتمان نداشت. توجه به ابعاد نظری دین و فقه و تالیف کتاب و تدریس برایش در نهایت از سیاست ورزی مهمتر بود.

نقطه عزیمت و تبار فکری موسوی اردبیلی با نزدیکان آیت الله خمینی تفاوت بارزی داشت. او فقط از منظر سیاسی پیرو آیت الله خمینی شد اما از نظر دینی هیچگاه شاگرد وی نبود و حضور معناداری در کلاس‌های درس وی نداشت. موسوی اردبیلی عمده تحصیلات دینی خود در قم و نجف را در محضر فقها و مدرسانی گذراند که اکثر آنها به دوری از سیاست شهره بودند، فقهایی چون سید محمد رضا گلپایگانی، سلطانى، ميرزا مهدى مازندرانى، سيد محمد حسين طباطبائى‏، ‏سید ابوالقاسم خوئى، ‏ حكيم، سيد عبدالهادى شيرازى، محمدهادی ميلانى و شيخ محمد كاظم شيرازى. تنها مدرسان دینی وی که نگاهی نیز به سیاست داشتند، سيد احمد خونسارى و شيخ مرتضى حائرى یزدی بودند که هر دو بعد از انقلاب با خمینی دچار اختلاف شدند.

عملکرد در کانون قدرت

حیات سیاسی موسوی اردبیلی به مراحل مختلفی تقسیم می‌شود. پیش از انقلاب به دنبال تغییر رژیم و تشکیل حکومت دینی با محوریت روحانیت بود. تشکیل نهاد‌های مذهبی- سیاسی متعدد و تربیت کادر عمده تلاش‌های وی را تشکیل می‌داد.

پس از انقلاب همراه با محمد بهشتی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد جواد باهنر و سید علی خامنه‌ای حزب جمهوری اسلامی را در ماه اسفند ۱۳۵۷ تشکیل داد تا فقیه‌سالاری، نظام سیاسی برآمده از انقلاب ضد استبدادی بهمن ۵۷ را به سمت استبداد دینی هدایت کند.

موسوی اردبیلی از ابتدا عضو شورای انقلاب بود. جهت‌گیری اصلی موسوی اردبیلی در سال‌های اولیه بعد از انقلاب ضمن پشتیبانی از سنت‌گرایی ایدئولوژیک حفظ رابطه حداقلی با نیروهای مذهبی نو اندیش و پذیرش حضور ضعیف آنها در بلوک قدرت بود. از اینرو در شورای انقلاب رابطه خوبی با مهندس عزت الله سحابی برقرار ساخت. در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری مشهور بود که او یکی از دو عضو موسس حزب جمهوری اسلامی است که با جلال‌الدین فارسی و حسن حبیبی، کاندیدا‌های حزب، مخالف بوده و نظر به حل اختلافات با ابوالحسن بنی صدر دارد. اما نگاه منفی‌اش نسبت به سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ شدید بود. پیش از انقلاب مانند دیگر روحانیون انقلابی به کمک به سازمان مجاهدین خلق روی نیاورد. با شریعتی هم نه رابطه خوبی داشت و نه به ضدیت با او پرداخت و موضعی مشابه آیت الله خمینی در این خصوص اتخاذ کرد.

بعد از تشکیل مجلس اول و تشدید شکاف بین جناح خط امام و نیرو‌های موسوم به لیبرال، به مرور مواضع موسوی اردبیلی در داخل خط امامی‌ها تثبیت شده و فاصله‌اش با منتقدان بیشتر شد. قرار گرفتن در مناصب عضویت در شورای قضایی و دادستانی کل کشور بیشتر او را در موضع تقابلی با رئیس جمهور وقت و نیرو‌های منتقد و مخالف وضع موجود قرار داد.

موسوی اردبیلی همراه با دیگر چهار عضو روحانی موسس حزب جمهوری اسلامی نامه انتقادی به آیت الله خمینی در بهمن ۱۳۵۸ را امضا کرد که در برخوردی قیم‌مآبانه از پذیرش رای مردم امتناع کرده و رای آوردن بنی صدر و قدرت گرفتن وی را به منزله انحراف از انقلاب و تکرار مشروطه تلقی کردند.

در ماجرای انقلاب فرهنگی وی نیز به میدان آمد و با دفاع از اسلامی کردن دانشگاه‌ها و اخراج مخالفان خواستار اعتماد دانشجویان به دولت شد. او گروه‌های دانشجویی مخالف و مستقل را تهدید کرد «اگر گروه‌ها به درخواست شورای انقلاب برای تعطیلی دفاتر گوش نکنند آنگاه مردم را دعوت خواهیم کرد تا دانشگاه‌ها را به آن صورتی که می‌خو اهند در بیاورند».

در اسفند ۱۳۵۹ آیت الله موسوی اردبیلی گزارش قوه قضائیه از تجمع ۱۴ اسفند هواداران بنی صدر در دانشگاه تهران را تدوین نمود که در برخوردی یکسو رانه و جهت دار و با عدول از موازین قضائی انگشت اتهام را صرفا به سمت رئیس جمهور دراز کرد. اختلاف موسوی اردبیلی با بنی صدر چنان بالا گرفت که می‌گویند در یکی از جلسات قندان به سمت او پرتاب کرد.

مسیر پر سرعت تحولات دهه شصت او را جایگاهی بالاتر در هرم قدرت سوق داد و جانشین آیت الله بهشتی در ریاست دیوان عالی قضلیی شد. این سمت که تا ۸ سال دوام یافت وی را در یکی از جنجالی‌ترین ودر عین حال مشکل‌دار‌ترین نهاد‌های حکومتی در آن دوره زمانی قرار داد. وی در راس قوه‌ای بود که با احکام قضات آن ده‌ها هزار نفر از مخالفان سیاسی خارج از موازین آئین دادرسی منصفانه یا اعدام شدند یا سال‌های طولانی را در زندان گذارنده و شکنجه‌ها وتضییقات زیادی را از سر گذراندند.

اگر چه موسوی اردبیلی در تریبون‌های رسمی کمابیش از عملکرد دستگاه قضائی‌اش دفاع می‌کرد، اما به شهادت برخی از مسئولان آن دوران در جلسات خصوصی ابایی از طرح این واقعیت نداشت که اوضاع قوه قضئیه خیلی خراب است. طنر تلخ ماجرا در انجا بود، کسی که دستگاه تحت نظرش را پر از مشکل و نقض حقوق افراد می‌دانست و به واقع کنترلی بر بخش‌های مهم آن نداشت، حاضر نشد استعفا بدهد و خود را از مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی رها سازد.

خاطرات آیت الله منتظری از جنایت بزرگ اعدام‌های دست جمعی سال به۱۳۶۷ به وضوح مشی دوگانه و مذبذب آیت الله موسوی اردبیلی را آشکار می‌سازد. آیت الله منتظری مشخص می‌کند که موسوی اردبیلی در خفا و جلسات خصوصی موضع "لیبرالی" دارد اما در تریبون‌های رسمی از موضعی اقتدار گرا صحبت می‌کند. در دهه شصت وی و برخی از اعضای شورای عالی قضایی بار‌ها شکایت‌های شان از دخالت‌های سید احمد خمینی و همچنین جریان تند رو نقوذ کرده در قوه قضائیه که اعتنایی به نظرات مقامات مافوق نداشتند را با آیت الله منتظری در میان می‌گذاشتند. در جریان اعدام‌های ۶۷ موسوی اردبیلی همانطور که بعدها علنا گفت نظر مخالف داشت، اما وقتی پاسخ استعلامش توسط احمد خمینی به نیابت از پدرش صریحا داده شد و هیات مجازات کارش را شروع کرد در نماز جمعه به حمایت از آن اقدام غیر انسانی و جنایت بار پرداخت!

موسوی اردبیلی در جریان برکناری آیت الله منتظری نقشی نداشت همراه هم نبود اما به دلیل ناتوانی در ایستادگی و پاره‌ای ملاحظات سیاسی با جناح خط امام که خود از رهبران آن محسوب می‌شد، مخالفتی نیز نکرد. اما هیچگاه سخنان تندی علیه آیت الله منتظری به زبان نیاورد و در سال‌های بعد نیز کوشید تا رابطه حسنه‌ای با وی برقرار سازد.

از تهران به قم

درگذشت آیت الله خمینی نقطه عطفی در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی موسوی اردبیلی بود. البته به نوعی تنرل وی در بلوک قدرت در سال‌های پایانی عمر آیت الله خمینی کلید زده شد. بر مبنای توافقی اعلام نشده قرار بود، سید علی خامنه‌ای بعد از پایان ریاست جمهوری، سکان اداره دیوان عالی قضایی را در دست بگیرد و آیت الله موسوی اردبیلی نیز دبیر شورای نگهبان شود. اما انفاق غیر منتظره رهبر شدن تصادفی خامنه‌ای معادلات را بر هم زد. در آرایش سیاسی مورد نظر خامنه‌ای، نقش درجه اولی برای موسوی اردبیلی وجود نداشت. به او دبیری شورای نگهبان پیشنهاد شد که ان را نپذیرفت.

موسوی اردبیلی تصمیم گرفت به شهر قم برگردد وفعالیت‌های حوزوی را در اولویت قرار دهد. اما تا مدتی در حوزه حکومت فعال بود و خطبه‌های نماز جمعه اش در تهران برقرار بود. اما آخرین خطبه نماز جمعه وی که آشکارا به انتقاد از گسترش فساد‌ها و سیاست غلط در انتساب همه مشکلات به آمریکا پرداخت، تیر خلاص را به موقعیت ضعیف شده وی در نظام سیاسی وارد ساخت. برخودی که در پشت پرده بعد از آن خطبه معروف و انتقادی صورت گرفت هنوز از راز‌های سر به مهر نظام است.

بعد از آن اتفاق حاشیه نشینی سیاسی و بازنشستگی به موسوی اردبیلی تحمیل شد. او هم به نوعی قهر کرد و البته سنت حاکم بر حوزه‌های علیمه نیز جایی برای تلفیق سیاست ورزی و مرجعیت باقی نمی‌گذاشت. وی نیز بنا به شبوه سیاسی مالوف خود که اهل ایستادگی نبود اراده حاکمیت بر دور کردن از متن نظام را پذیرفت فقط کوشید تا با موضع گیری‌های گاه و بیگاه مشی متمایز خود با حاکمان جدید را نشان دهد و بیشتر خود را در جایگاه یک مرجع تقلید هوادار نظام و در عین حال منتقد جریان حاکم جا بیندازد. در عین حال مراقب بود تا با رعایت خط قرمز‌ها کارش به تقابل با نظام و خامنه‌ای نکشیده و در نهایت حرمت ظاهری اش حفظ گردد.

او کماکان موقعیت خود در جناح موسوم به چپ به عنوان یک رهبر معنوی را حفظ کرد. البته موسوی اردبیلی در دهه‌های هفتاد و هشتاد به صورت کامل از سیاست کنار نبود، بلکه در مقاطعی مانند انتخابات ۱۳۷۶ از سید محمد خاتمی حمایت کرد و در دوران اصلاحات حامی دولت در قم و حوزه‌های علمیه بود. البته منتقد دگر اندیش‌ها نیز بود. به عنوان مثال منتقد مشی برخی از رسانه‌ها چون جامعه و توس بود و به دکتر ابراهیم یزدی و اظهارات انتقادی وی در خصوص دهه شصت حمله کرد. در دوران احمدی نژاد نیز ناخشنودی و انتقاد هایش را پنهان نساخت. نسبت به ورود سپاه و بسیج به حوزه‌های سیاسی و اقتصادی مخالفت علنی کرد.

پس از سال ۸۸

موسوی اردبیلی در سال ۱۳۸۸بعد از اوج گیری اعتراضات خیابانی به تهران سفر کرد تا خامنه‌ای را به ابطال انتخابات و مصالحه با کاندیدا‌های معترض قانع سازد، اما خامنه‌ای میانجیگری او را نپذیرفت و با یاد آوری دوران رهبری آیت الله خمینی گوشزد ساخت که در زمان ریاست وی بر قوه قضائیه برخورد‌های شدید تری با چنین موقعیت‌هایی صورت می‌گرفت. در سال ۹۲ اردبیلی هاشمی رفسنجانی را تشویق کرد تا نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود. او رای روحانی را محصول عصبانیت مردم از رد صلاحیت رفسنجانی بشمار آورد.

موسوی اردبیلی از سیاست‌های دولت حسن روحانی حمایت می‌کرد و مخالفتی با عملکرد وزارت ارشاد نداشت.

موسوی اردبیلی در دوران رهبری خامنه‌ای به تدریج به چهره‌ای مورد توجه نیرو‌های طرفدار نظام اما معترض به وضع موجود قرار گرفت. او وزنه‌ای برای آنان در حوزه‌های علمیه محسوب می‌شد. نظرات سیاسی وی در این دوران تعدیل شده بود، اما همچنان به نظریه ولایت فقیه و پیوند دین و ودولت اعتقاد داشت.

او در سال ۱۳۹۱ در سخنانی در درس خارج از فقه خود، از مردم به دلیل عملکردش در سال‌های پس از انقلاب حلالیت طلبید و مسئولیت خود در مشکلات موجود را پذیرفت. این موضع گیری در بهبود نسبی موقعیت او در افکار عمومی نقش زیادی داشت اگرچه جزئیات اشتباهاتی که او اشاره کرده بود، فاش نشد.

شخصیتی متزلزل و در نهایت در خدمت استبداد

بررسی حیات سیاسی موسوی اردبیلی نشان می‌دهد که او سیاستمداری محکم و دارای مشی پایدار نبود. در برابر استبداد دینی و قدرت خودکامه اهل مقاومت نبود چه در دورانی که جزو بخش مسلط قدرت بود اما از پاره‌ای سیاست‌های اقتدار گرایانه ناراضی بود و چه در زمانی که به جرگه مغلوبین و طرد شدگان پیوست. همچنین این نکته نیز قابل تامل است که وی مهارت و زیرکی سیاسی بالایی نداشت تا در موقعیت رهبری و جایگاه‌های طراز اول قرار بگیرد. پاره‌ای موضع گیری‌ها و رفتار هایش که دستمایه طنز و شوخی در جامعه می‌شد، نیز او را آسیب پذیر ساخته بود. به همین دلیل هیچ یک از جناح‌ها و حتی جناح متبوعش نام وی را برای جایگزینی آیت الله خمینی مطرح نکرد و تنها به عنوان یکی از اعضای شورای رهبری مد نظر بود.

داوری جامع و منصفانه در خصوص عملکرد سیاسی او با توجه به اطلاعات موجود دشوار است اما هر چه هم داده‌ها خطاپوشانه برگزیده شوند، باز نمی‌توان نقش او را در برافراشته شدن بنای کج استبداد دینی انکار کرد. اگرچه او در دهه‌های هفتاد و هشتاد از مواضع قبلی خود فاصله گرفت اما پسامد بیرونی این تحول فکری در حدی نبود که معادل تاثیرات منفی کارکرد او در دهه ۱۳۶۰ باشد، بخصوص که او به رویارویی مستقیم با ساخت قدرت مطلقه و پرداخت هزینه روی نیاورد. اما به هر حال انصاف و دقت حکم می‌کند که تزلزل و اعتزال و انتقادهای ملایمش را هم در داوری لحاظ کنیم.

در همین زمینه