Share

یک پژوهشگر مسائل اقتصادی می‌گوید که اصلاح قانون کار «بستر مناسبی برای رشد پوپولیسم» در ایران است. محمود صادقی نماینده مجلس هم لایحه پیشنهادی دولت را یک «عقب‌گرد و بازگشت به دوران فئودالیسم» می‌داند.

ghanunkar1

عکس: آرشیو

بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس شورای اسلامی به صورت موقت متوقف شده و قرار است که کارگروه ویژه‌ای پس از بررسی آن را به مجلس بازگرداند.

کارگران این اقدام را کافی نمی‌دانند و می‌گویند که دولت و مجلس به دنبال وقت‌کشی به منظور تصویب این لایحه هستند.

در همین رابطه خبرگزاری از دیدار جمعی از کارگران با علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر دادند. اولیاء علی‌بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار به خبرگزاری مهر گفته است که کارگران در این نشست خواستار استرداد لایحه به دولت شدند.

دولت اما به رغم وعده‌هایی که تا به حال داده، اقدامی برای پس گرفتن لایحه انجام نداده است. پرویز صداقت پژوهشگر مسائل اقتصادی در ایران در نشست «بررسی تبعات اجتماعی اصلاح قانون کار» از دلایل عدم تمایل دولت برای پس گرفتن این لایحه پرده برداشت.

او لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار را «مبتنی بر ایدئولوژی نئولیبرالی» و « در راستای اقتصاد نئولیبرالی شکست خورده» دانست و گفت:دولت « در صورت سقوط بازارهای مالی با تمام توان برای نجات و جلوگیری از سقوط آن تلاش می‌کند اما در برابر افزایش دستمزد کارگران مقاومت می‌کند».

این پژوهشگر مسائل اقتصاد اجتماعی هدف راست سنتی و نئولیرال را «حداکثر کردن سود در کوتاه‌ترین زمان» عنوان کرد و گفت که دولت یازدهم «تبلور ائتلاف غیررسمی و نامیمون راست سنتی و راست نئولیبرال» است.

او گفت که ایدئولوژی نئولیبرال به قطبی شدن جامعه دامن زده و این وضعیت «زمینه رشد افراطی‌گری را افزایش داده است».

صداقت لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار را عامل افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند فقر، طلاق و اعتیاد دانست که بستر مناسبی برای رشد افراطی‌گری فراهم می‌کند.

این پژوهشگر اجتماعی گفت که این لایحه «تداوم تضییع حقوق کارگران است که از برنامه اول توسعه شروع شد و هنوز ادامه دارد».

لایحه اصلاح قانون کار یعنی بازگشت به دوران فئودالی

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست مخالفت خود با لایحه پیشنهادی دولت را اعلام کرد.

او این لایحه را «بازگشت به دوران فئودالی» توصیف کرد و گفت که با این لایحه «حقوق کار که هم اکنون در حیطه حقوق عمومی معنا می‌یابد، را به دوران فئودالی که حقوق خصوصی در روابط کار حاکم بود؛ می‌راند.»

عضو «فراکسیون امید» مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون کار را «کذایی» و «رو به عقب» دانست که «ضد کار» و «ضد بهره‌وری» است.

صادقی اقدام دولت یازدهم برای ارائه دوباره این لایحه به مجلس را «عجیب» خواند و گفت که دولت لایحه‌ای را که از مجلس بازگردانده شده بود، «بدون مطالعه تائید کرد و دوباره به مجلس فرستاد».

لایحه اصلاح قانون کار تیر امسال از سوی دولت یازدهم برای دومین بار به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. اعتراض گسترده کارگران به این لایحه ۲۵ آبان مجلس شورای اسلامی را مجبور کرد که آن را برای بررسی مجدد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازگرداند.

تشکل‌های کارگری با صدور بیانیه‌های جداگانه ارجاع این لایح به وزارت کار را تلاش دولت برای وقت‌کشی و فریب کارگران دانسته و خواستار استرداد لایحه به دولت شده‌اند.

علی ربیعی در دیدار با کارگران خوزستان وعده کرده بود که در صورت توافق همه تشکل‌های کارگری مبنی بر پس گرفتن لایحه، دولت آن را پس می‌گیرد.

در همین زمینه

چرا کارگران ایرانی با لایحه اصلاح قانون کار مخالف‌اند؟

Share