«اصلاح قانون کار یعنی رشد افرطی‌گری»
کارگران خواستار استرداد لایحه اصلاح قانون کار به دولت هستند و دولت به ادامه بررسی آن اصرار دارد. پرویز صداقت دلیل اصرار دولت را سیاست‌های نئولیبرالی می‌داند.
یک پژوهشگر مسائل اقتصادی می‌گوید که اصلاح قانون کار «بستر مناسبی برای رشد پوپولیسم» در ایران است. محمود صادقی نماینده مجلس هم لایحه پیشنهادی دولت را یک «عقب‌گرد و بازگشت به دوران فئودالیسم» می‌داند.
بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس شورای اسلامی به صورت موقت متوقف شده و قرار است که کارگروه ویژه‌ای پس از بررسی آن را به مجلس بازگرداند.
کارگران این اقدام را کافی نمی‌دانند و می‌گویند که دولت و مجلس به دنبال وقت‌کشی به منظور تصویب این لایحه هستند.
در همین رابطه خبرگزاری از دیدار جمعی از کارگران با علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر دادند. اولیاء علی‌بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار به خبرگزاری مهر گفته است که کارگران در این نشست خواستار استرداد لایحه به دولت شدند.
دولت اما به رغم وعده‌هایی که تا به حال داده، اقدامی برای پس گرفتن لایحه انجام نداده است. پرویز صداقت پژوهشگر مسائل اقتصادی در ایران در نشست «بررسی تبعات اجتماعی اصلاح قانون کار» از دلایل عدم تمایل دولت برای پس گرفتن این لایحه پرده برداشت.
او لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار را «مبتنی بر ایدئولوژی نئولیبرالی» و « در راستای اقتصاد نئولیبرالی شکست خورده» دانست و گفت:دولت « در صورت سقوط بازارهای مالی با تمام توان برای نجات و جلوگیری از سقوط آن تلاش میکند اما در برابر افزایش دستمزد کارگران مقاومت میکند».
این پژوهشگر مسائل اقتصاد اجتماعی هدف راست سنتی و نئولیرال را «حداکثر کردن سود در کوتاه‌ترین زمان» عنوان کرد و گفت که دولت یازدهم «تبلور ائتلاف غیررسمی و نامیمون راست سنتی و راست نئولیبرال» است.
او گفت که ایدئولوژی نئولیبرال به قطبی شدن جامعه دامن زده و این وضعیت «زمینه رشد افراطی‌گری را افزایش داده است».
صداقت لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار را عامل افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند فقر، طلاق و اعتیاد دانست که بستر مناسبی برای رشد افراطی‌گری فراهم میکند.
این پژوهشگر اجتماعی گفت که این لایحه «تداوم تضییع حقوق کارگران است که از برنامه اول توسعه شروع شد و هنوز ادامه دارد».
لایحه اصلاح قانون کار یعنی بازگشت به دوران فئودالی
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست مخالفت خود با لایحه پیشنهادی دولت را اعلام کرد.
او این لایحه را «بازگشت به دوران فئودالی» توصیف کرد و گفت که با این لایحه «حقوق کار که هم اکنون در حیطه حقوق عمومی معنا می‌یابد، را به دوران فئودالی که حقوق خصوصی در روابط کار حاکم بود؛ می‌راند.»
عضو «فراکسیون امید» مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون کار را «کذایی» و «رو به عقب» دانست که «ضد کار» و «ضد بهره‌وری» است.
صادقی اقدام دولت یازدهم برای ارائه دوباره این لایحه به مجلس را «عجیب» خواند و گفت که دولت لایحه‌ای را که از مجلس بازگردانده شده بود، «بدون مطالعه تائید کرد و دوباره به مجلس فرستاد».
لایحه اصلاح قانون کار تیر امسال از سوی دولت یازدهم برای دومین بار به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. اعتراض گسترده کارگران به این لایحه ۲۵ آبان مجلس شورای اسلامی را مجبور کرد که آن را برای بررسی مجدد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازگرداند.
تشکل‌های کارگری با صدور بیانیه‌های جداگانه ارجاع این لایح به وزارت کار را تلاش دولت برای وقت‌کشی و فریب کارگران دانسته و خواستار استرداد لایحه به دولت شده‌اند.
علی ربیعی در دیدار با کارگران خوزستان وعده کرده بود که در صورت توافق همه تشکل‌های کارگری مبنی بر پس گرفتن لایحه، دولت آن را پس می‌گیرد.
نظرها
a b c
سران سپاه و نروهای مسلح هم سرمایه داری مستقل نیستند و متاسفانه تحول مانند مصر در ایران تکرار نمیشود دست کم یک حکومت ملی گرا و وطن خواه توسط نظامیان سر کار بیاد.
a b c
امثال من، چنان نا امید از تحولی سیستماتیک در نظام ایران هستیم که حتی به سرمایه داری سران سپاه و اخوندها در قالب یک اقتصاد باز و ازد سرمیایه داری هستم فقط حداقل های استاندارد اقتصاد باز آزاد رقابتی را رعایت کنند. یعنی سران سپاه و اخوندها و دیگر عوامل وابسته که از رانت و اقتاصد حکومتی صاحب سرمای شده اند، اجازه دهند رقابتی فعالیت کنند! مثل یک کارفرمای بخش خصوصی واقعی بیاند فعالیت کنند و نظارت عمومی و شفافیت مالی و مالیات بدهند و د رمناقصات رقابتی و بدون اعمال نفوذ باشند. یک کارایی حداقلی در حد نام مرتجع عربی خلیج فارس لاقل داشته باشند. این سیستم اقتصادی هیچ نوع مزیت از کمونیستی و کاپیتالیستی ندار دو همه نقاط منقی این نظام دارد. یعنی ضعف مدیریت و وجود قساد، از بین رفتن انگیزه خلاقیت و تلاش عمومی به دللی اینکه عامه مردم نا امید هستند بتوانند از طبقه فقیر به بالا ضعود کنند! دولتا یو بسته بود عمده اقتصاد در شبه دولتی، فقدان نظارت عمومی رسانه و رکن چهارم دمکراسی، قاچاق بالا. عدم پای بندی به نقش رقابتی که موجب کاهش کیفیت تولید و خدمات و د رعین حال گرانی اش و در نتیجه کلای ایرانی عموما فاقد رقابت در عرصه بین اللمی است. سران نظام نمیتوانند توقع داشته باشند ایران تبدیل چین دوم شود، چون عنصر رقابت پذیری ندارد به خاطر اقتصاد تمامیت خواه حکومتی و فاسد. این وضع اقتصاد ایران، امیدی بدان نیست و اخر سر هم باز وابسته به رانت نفت است و نمیتواند بدون خام فورشی معادن دولتی سرپا به ایستد
a b c
سیستم اقتصاد بازار ازاد با مکمل هایی چون دمکراسی و حقوق بشر و ازادبیان ورسانه، بهترین رژیم برای یک کشور است بنابرتجربه موفقیت نسبی ان به استبدادی. اما یم چاشنی دیگر رژیم موفق فوق باید داشته باشد، و آن اخلاق سیستمی است. اخلاق البته ماهیت عمومی داردو مکمل قانون است. منظور اخلاق سیستمی، از نظر اعتقادی-قانونی یک اخلاقی باید باشد که شاید انرا سوسیال دمکراسی گفت. اگر سوسیال دمکراسی نباشد، کاپیتالسیم لجام گسیخته، با سواستفاده از دمکراسی، با عواملی چون پول و سرمایه و تبلیغات، اقلیت سرمایه دار اکثریت مردم به بردگی و فقر و محرومیت و فلاکت خواهد کشید./// مشکل از جذب سرمایه خارجی نیست. نبود ان سوسیال دمکراسی است. سوسیال دمکراسی نه کمونیسم است که مالیکت فردی و ارث را مردود کند و نه کاپیتالیسم که همه چیز به نفع سرمایه دار تمام کند. سوسیال دمکراسی مد نظر من، مردم سالاری اجتماعی اس ضمن احترام به فردیت و مالیکت فردی و حق سرمایه دار از سودمنصفانه سرمایه گذاری اش، استانداردهای حداقلی برای یک زندگی انسانی نرمال برای همگان فراهم میکند.
farshid
اقتصاد ایران تکامل یافته‌ترین نوع اقتصاد سرمایه داریست. اونقدر خر تو خر است که حتی معدود ضوابط و قوانین اقتصاد‌های سرمایه داری امروزین که برای ایجاد رقابت است هم ندارد. انشاللا به برکت بردار ترامپ بیست سال دیگه سرمایه داری آمریکا هم به درجه رفیع اقتصاد ایران میرسه و ما در ایران هم به لطف بردارن قاچاقچی و دولت تدبیر به درجه‌ای از پیشرفت میرسیم که اساساً لفظ اقتصاد رو نابود می‌کنیم و به قانون جنگل یا همون سرمایه داری خالص میریسیم.
ali
اگر اقتصاد شتر گاو پلنگ ایران به چیزی شباهت داشته باشد اقتصاد کمونیستی است نه اقتصاد بازار آزاد. تمامی بخش های اقتصاد در انحصار حکومت است و بیشترین سهم متعلق به بخش های حکومتی است. سیستم قیمت گذاری ها هم به طور کامل دولتی است. این داد و فریاد آهای اقتصاد نئو لیبرال را بگیرید و ببنید هم از آن آدرسهای عوضی است که تعداد محدودی تولید کننده خصوصی را هم خفه کنند و خلاص!!!