Share

اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که به تعبیر دولت برای بهینه‌سازی اقتصاد کشور انجام شد و در عمل به حذف یارانه‌ها انجامید، میزان حجم نقدینگی را بالا برد. نقدینگی یا حجم پول در تعریف وسیع آن، پول و سپرده‌های بانکی و هرآن‌چه به پول نقد تبدیل می‌شود را دربرمی‌گیرد. در واقع کل قدرت خرید شهروندان است.


دولت احمدی‌نژاد اولین سری پرداخت یارانه‌های نقدی را که برای دوماهه‌ی اول ۸۱ هزارتومان بود واریز کرده است. باید توجه داشت وقتی حجم نقدینگی به‌گونه‌ای نامتناسب با حجم کالاها و خدمات موجود در جامعه افزایش می‌یابد، قیمت‌ها نیز طبعاً بالا می‌رود و این همان پدیده‌ای است که تورم نام گرفته است. البته تورم به عوامل دیگر نیز ارتباط دارد.

به بیان دیگر رشد نقدینگی باید با آهنگی متناسب با نرخ رشد اقتصادی تنظیم شود، وگرنه سطح عمومی قیمت‌ها اوج می‌گیرد. توزیع یارانه‌های نقدی با هدف جبران حذف یارانه‌ها خواه ناخواه حجم نقدینگی را به سرعت بالا می‌برد؛ آن هم در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی کشور به یکی از پایین‌ترین سطوح آن در سال‌های پس از جنگ رسیده است.
 

بالا رفتن قیمت‌ها در درازمدت، یکی از عوارض طرح حذف یارانه‌ها برای مردم است، اما دولت چه نفعی از اجرای این طرح می‌برد؟

دکتر کورش عرفانی، جامعه‌شناس، سه عامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را برای اجرای این طرح برمی‌شمارد.

 

یک‌سری اهداف اقتصادی در این طرح بود که عبارت بود از برداشتن یک بار سنگین مالی از روی دوش دولت. این بار براساس برخی از برآوردها معادل یکصد میلیارد دلار بود و هدف دولت این بود در شرایطی که با کسر بودجه‌ی کلان روبه‌رو است، در عمل برای خود یک فضای تنفس مالی به وجود آورد و قدری از فشارهای مالی که بر صندوق‌های خالی دولت وجود دارد بکاهد. به همین منظور پیش خود تصور می‌کرد با این طرح بتواند این صد میلیارد را به چیزی در حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد کاهش دهد و یا به‌طور کلی بتواند شاید حداقل نیمی از این مبلغ را پرداخت نکند و بدین‌ترتیب یک فرجه‌ی ۵۰ میلیاردی برای خودش به وجود آورد.

 

ما باید بدانیم که این صد میلیارد دلار روی کاغذ است و دولت به‌طور واقعی توانایی پرداخت آن را نداشت و اگرهم طرح حذف یارانه‌ها پیش نمی‌آمد، بدون شک دولت در مقابل عدم توانایی برای پرداخت یارانه‌ها قرار می‌گرفت. منظورم یارانه‌های غیر نقدی به شکل سابق آن است. به همین خاطر اینها در عرصه‌ی اقتصادی به نوعی پیشدستی کردند برای این که بتوانند این فشار مالی را بر دوش مردم بیاندازند. به این ترتیب مقداری برای خودشان فرصت به وجود آوردند تا بتوانند صندوق‌های خالی دولت را از طریقی پر کنند و حداقل هزینه‌های جاری دولت را تأمین کنند.

 

ما باید بدانیم که این طرح از لحاظ اقتصادی در بدترین شرایط ممکن اجرا شد. یعنی درست در شرایطی که هیچ یک از شرط‌های تعیین شده توسط صندوق جهانی پول یا بانک جهانی برای اجرای طرح حذف یارانه‌ها در کشورهای مختلف در ایران موجود نبود. همین هم حکایت از این دارد که در این طرح به هیچ عنوان وجه کارشناسی از لحاظ اقتصادی و مدیریتی موجود نبوده و صرفاً برای پیشگیری از اعلام ورشکستگی رسمی دولت جمهوری اسلامی، این طرح را از لحاظ اقتصادی دنبال کردند.

 

علل اجتماعی


کورش عرفانی معتقد است، از زاویه‌ی اجتماعی اجرای این طرح جامعه را وابسته به دولت می‌کند؛ به‌‌ویژه طبقات محروم را از لحاظ مالی به خود وابسته می‌سازد و از سوی دیگر می‌تواند در طبقه‌ی متوسط نیز تأثیر بگذارد.

او ادامه می‌دهد: «این طرح دارای هدف‌های اجتماعی نیز هست که برخی از اینها به صورت ضمنی بروز می‌کنند و برخی دیگر به صورت فکرشده. آن‌جایی که فکر شده است، به نظر من دو وجه را در آن می‌توانیم ببینیم. یکی این که دولت تصمیم دارد از طریق این طرح قشرهای محروم جامعه را که این پول در واقع به‌عنوان یک پول کمکی برای‌شان عمل می‌کند، از لحاظ اقتصادی و لذا از لحاظ اجتماعی و حتی سیاسی به خودش وابسته کند و به این ترتیب براساس پارامتر اقتصادی و مالی به سمت بازتولید احتمالی یک پایگاه اجتماعی نوین برای خودش برود.

 

در واقع یک نوع مزدوری اجتماعی به راه اندازد و اینها را تبدیل کند به عمله‌ی ارتشی که قرار است در زمان‌هایی که دولت نیاز دارد، اگر به صحنه نمی‌آیند، حداقل به نیروهای معترض جامعه نپیوندند و با ترس و وحشت از این که این امکان مالی خود را از دست می دهند، در خانه‌ها بنشینند. بدین‌ترتیب دولت جمهوری اسلامی که ابزار اصلی‌اش برای برخورد با مخالفان سرکوب است، بتواند آن نیروهای معترض جامعه را که معمولاً تا به این‌جا و براساس برداشتی که از جنبش سال گذشته داشتیم لایه‌های طبقه‌ی متوسط هستند، از پشتیبانی طبقات محروم، محروم کند. به این ترتیب آنها را محاصره‌ی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ضعیف کند. این طرح دوم یا بخش دوم از هدف‌های اجتماعی دولت است که از این طریق یک ضربه‌ی اساسی به وضعیت اقتصادی طبقه‌ی متوسط وارد کند و آنها را بکشاند به ورطه‌ی فقر و خصوصیاتی که در طبقه‌ی متوسط به طور کلی شکل می‌گیرد. حکومت می‌خواهد حداقل‌های رفاه، یعنی وقت آزاد، فرصت مطالعه و کلیه‌ی فعالیت‌هایی را که به فرهیخته‌سازی اجتماعی قشرهای طبقه‌ی متوسط کمک می‌کند از آنها بگیرد.

 

از لحاظ سیاسی هم همان‌طور که می‌بینیم، هدف این است که ما برویم به سمت یک جامعه‌ی مزدورسالاری که براساس آن هر قشری از دولت مزد می‌گیرد تا ساکت باشد و دردسر برای دولت درست نکند. این تصوری است که سران حاکمیت دارند، از این که با اجرای چنین طرحی بتوانند با یک تیر چند نشان بزنند. از یک‌طرف بار مالی خودشان را کاهش دهند، مانع از اعلام ورشکستگی دولت شوند، قدری پول ذخیره کنند برای آن بخش‌هایی از دستگاه دولتی که به طور مستقیم برای حفظ و بقای‌شان مورد نیاز است و از لحاظ سیاسی نیز بتوانند قشرهای محروم جامعه را از لحاظ مالی به خودشان وابسته کنند و از این وابستگی استفاده کنند، برای ممانعت از حضور آنها در صحنه‌های اعتراض اجتماعی. از طرف دیگر هم می‌توانند طبقه‌ی متوسط را به شکلی محاصره و از طریق این محاصره آن را تضعیف کنند و مانع از این شوند که بخواهد دردسرهای سیاسی جدیدی را از طریق اعتراض‌های اجتماعی در صحنه‌ی جامعه برایش به وجود آورند.

 

دلایل سیاسی

کورش عرفانی براین باور است که طرح حذف یارانه ها به شدت رنگ و بوی سیاسی دارد. چراکه جمهوری اسلامی از خرداد ۸۸ وارد فاز کنترل جامعه به جای مدیریت آن شده است و این طرح نیز، به ابزاری برای کنترل دولت تبدیل شده است. در عمل اما مشکلات عملی، فنی و مدیریتی که از دل اجرای این طرح بیرون می‌آید، هدف اصلی دولت را که کنترل سیاسی از طریق ابزار اقتصادی است زیر سئوال می‌برد.
او ادامه می‌دهد: نمود آن را ما می‌توانیم در افزایش چشمگیر هزینه‌ی خانواده ببینیم. آخرین رقمی که اظهار شده توسط رئیس کمیته‌ی مزد استان تهران، حکایت از این دارد که از این پس در شهر تهران یک خانواده‌ی چهارنفره حداقل درآمدی که باید داشته باشد، برای این که به عنوان یک خانواده‌ی زیر خط فقر محسوب نشود، یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان است و این یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان براساس افزایش قیمتی است که طرح حذف یارانه‌ها به وجود آورده است. حداقل حقوقی که در حال حاضر در حال مذاکره است، قرار است بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان تعیین شود. معنایش این است که در یک خانواده‌ی چهار نفره اگر یک نفر کار بکند با این حداقل دستمزد، در عمل چیزی در حدود ۸۶۰ هزار تومان هرماه برای تأمین درآمدهای خودشان کم خواهد داشت برای این که زیر خط فقر قرار نگیرند.

 

حتی اگر دو نفر از یک خانواده‌ی چهارنفره کار کند، باز میزان درآمد به یک میلیون می‌رسد. بنابراین ۳۶۰ هزارتومان کم می‌آورد. حالا شما تصور کنید این روند با قیمت‌های ثابت شده‌ی این استاندارد که در بهمن ۱۳۸۸ هست و با چشم‌انداز یکی، دوماه آینده، معنایش این است که اگر تغییری، که در حال حاضر خودش را نشان نمی‌دهد، در قیمت‌ها به وجود آید، در عمل این سقف یک میلیون و ۳۶۰ هزارتومان باید بالا رود. برخی از کارشناسان صحبت از یک میلیون و ۵۰۰ تا دو میلیون می‌کنند. یک مثال ساده را ما می‌توانیم در احتمال افزایش قیمت بلیت متروی تهران درنظر بگیریم؛ آن‌هم با توجه به فشارهایی که از جانب دولت بر شهرداری تهران وارد می‌شود. یعنی عدم پرداخت نزدیک به ۲۵۰ میلیارد تومان که از طرف مجلس تصویب شده، اما دولت از ۱۳۸۴ تاکنون آن را پرداخت نکرده است.

 

به این ترتیب این احتمال وجود دارد که بهای واقعی بلیت مترو به گفته‌ی یکی از رؤسای شورای شهر تهران ممکن است که ۴۸۰ تومان گذاشته شود. معنایش این است که بلیت صد تومانی ناگهان می‌تواند به ۴۸۰ تومان برسد و این هزینه‌ی حداقل خانواده‌ها را به شدت بالا خواهد برد و این یک میلیون و ۳۵۰ هزارتومانی که صحبتش را کردیم، می‌تواند برود به سمت یک میلیون و ۵۰۰، یک میلیون و ۶۰۰ و همان‌طور که گفتم، برخی هم می‌گویند دومیلیون. توجه خوانندگان عزیز را جلب می‌کنم به رقمی که در حال حاضر رئیس مرکز آمار دولت جمهوری اسلامی ارائه داده است: در حال حاضر ۴۷ میلیون ایرانی از ۷۴ میلیون ایرانی، یعنی بیش از ۵۵ درصد و نزدیک به ۶۰ درصد از مردم، زیر خط فقر قرار دارند. حال شما تصورش را بکنید که اگر امروز تعداد کسانی که زیر خط فقر هستند به ۴۷ میلیون نفر رسیده، یعنی نزدیک به ۶۰ درصد افراد جامعه. با روند افزایش قیمت‌ها و گذر سقف درآمد حداقل خانواده ها به سمت یک‌ونیم و دو میلیون، ما چقدر در جامعه فقیر خواهیم داشت؟

 

اگر این پیش‌بینی به تحقق بپیوندد، دولت در برابر روند رشد قیمت‌ها و در نتیجه افزایش فقر اجتماعی چه راهکارهایی خواهد داشت؟

 

از آن‌جایی که امکان ایجاد تحول جدی و ساختاری در اقتصاد ایران با توجه به بافت سیاسی و پیکره‌ی اجتماعی درون حاکمیت ناممکن است، ما در آینده‌ی نه چندان دور، یعنی در نیمه‌ی اول سال ۱۳۹۰، با بحرانی مواجه خواهیم شد که به نظر من نه فقط دولت احمدی‌نژاد را، بلکه هر دولت دیگری را که بخواهد جایگزین آن شود، با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. این مشکلات دیگر هیچ ارتباطی به تغییر فاکتورهای سیاسی در حاکمیت نخواهد داشت. یک مشکل ساختاری، ماندگار و زیربنایی خواهد بود که برای چندین سال اقتصاد کشور ما را با بحران‌هایی اساسی مواجه خواهد کرد. من فکر می‌کنم اگر قبل از وقوع این بحران‌ها فکری اساسی نشود، ما وارد یک دوره ی درازمدت بحران‌های اجتماعی می شویم که از دل آن بی شک چندین تغییر سیاسی بیرون خواهد آمد.

 

کار فراتر از دولت احمدی‌نژاد است، کار به رژیم جمهوری اسلامی، به ساختار و نظام جمهوری اسلامی یعنی سیستم حاکم کشیده خواهد شد و می تواند تا مرز تغییرات بنیادین در ایران پیش برود. این اما مستلزم این است که در کنار این بحران‌های اجتماعی، کنشگران سیاسی و اجتماعی آمادگی این را داشته باشند که اعتراض‌ها و بحران‌ها را به سمتی هدایت کنند که از آن یک تحول سیاسی مثبت حاصل شود و برویم به سمت اعمال عقلانیت در حاکمیت از طریق مردم‌سالاری، دموکراسی، آزادی‌های اجتماعی و حداقل عدالت اجتماعی.

Share