کمتر از سه دهه پس از آنکه فرانسیس فوکویاما امکان وجود جهانی متفاوت از دنیای تحت سیطره لیبرال دموکراسی را منتفی دانست، پژوهشگران و محققان علوم سیاسی هشدار می‌دهند که لیبرال دموکراسی اکنون نه فقط نظامی ابدی نیست که در آستانه فروپاشی و زوال قرار گرفته است.

اگر تا پیش از این، صرفاً نظریه‌پردازان غالباً چپ‌گرای مخالف نظم موجود، پایان لیبرال دموکراسی را پیش‌بینی کرده و وعده می‌دادند، حالا طنین این ندا را از درون اردوگاه راست‌گرایان طرفدار لیبرالیسم نیز می‌توان شنید.
به ویژه پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، این نگرانی امروز در میان محققان علوم سیاسی بالا گرفته است که «پوپولیسم» بدل به کاتالیزوری شود برای سقوط نظامهای دموکرامیک در سرتاسر جهان. تحقیق یاشا مونک و روبرتو استفان فوآ نمونه‌ای از همین ابراز نگرانی و اعلام خطر است که ادعای آن بر داده‌های دقیق آماری بنا شده است. آماندا توب، تحلیلگر سیاسی در روزنامه نیویورک تایمز گزارشی به دست می‌دهد از نتایج تحقیقات این دو محقق که در ادامه ترجمه آن را می‌خوانید. بدون هرگونه جهت‌گیری سیاسی، نارضایتی مردم از نظام سیاسی دموکراسی لیبرال به ویژه در کشورهای غربی امروز به روشنی قابل مشاهده است.

democracy

بیماری مقطعی یا بحرانی عمیق‌تر؟

یاشا مونک غالباً آدم بدبینی است. آقای مونک، استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد، سالهای اخیر را صرف به چالش کشیدن یکی از پیش‌فرض‌های بنیادین سیاست غربی کرده است: وقتی نظام سیاسی یک کشوربه لیبرال دموکراسی تغییر یاید، لیبرال دموکراسی پابرجا باقی خواهد ماند.
تحقیقات مونک اما مؤید چیزی کاملاً متفاوت است: لیبرال دموکراسی‌های سراسر دنیا به طور جدیدی در معرض فروپاشی و سقوط‌ قرار دارند.
این موضوع به شکلی غیرمنتظره علاقه آقای مونک را به خود جلب کرد. در سال ۲۰۱۴، او کتابی منتشر کرد تحت عنوان «بیگانه در کشور خودم». کتاب با خاطره‌ای از تجربیات کودکی و نوجوانی نویسنده به عنوان یک یهودی در آلمان آغاز می‌شود، اما خیلی زود لحن آن تغییر می‌کند و به تحقیقی گسترده‌تر بدل می‌شود در این مورد که چگونه ملت‌های اروپایی برای ساخت هویت‌های ملی چندفرهنگی تازه مبارزه کردند.
نتیجه‌ای که نویسنده می‌گیرد این است که این تلاشها خیلی خوب پیش نرفت و واکنشی پوپولیستی را برانگیخت. اما این واکنش حاکی از نوع جدیدی از سیاست بود یا علامت بیماری چیزی عمیق‌تر؟

آقای مونک، برای پاسخ به این سوال روبرتو استفان فوآ، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه ملبورن استرالیا را دعوت به همکاری کرد. از آن زمان تا کنون، این دو محقق داده‌های مربوط به قوت و داوم دموکراسی‌های لیبرال را جمع‌آوری و تحلیل کرده‌اند.
نتایج تحقیقات آنها، که در شماره ژانویه مجله «دموکراسی» منتشر خواهد شد، بدین قرار است که دموکراسی‌های لیبرال آن قدرها که مردم ممکن است فکر کنند، مستحکم و ایمن نیستد. آقای مونک به‌تازگی در مصاحبه‌ای گفته است: «آژیر وضعیت قرمز به صدا درآمده است.»

علایم اولیه زوال

نظریه پردازان علوم سیاسی نظریه‌ای دارند تحت عنوان «تثبیت دموکراتیک» که بنا به آن، وقتی نهادهای دموکراتیک در یک کشور پا می‌گیرند و در آن کشور یک جامعه مدنی ستبر و سطحی از ثروت وجود دارد، دموکراسی محفوظ و مستحکم خواهد بود.
برای دهه‌ها، رخدادهای جهانی به نظر موید این ایده بودند. داده‌های فریدم هاوس (Freedom House) یک سازمان دیده‌بان که سطح دموکراسی و آزادیرا در سرتاسر جهان اندازه گیری می‌کند، نشان می‌دهد که تعداد کشورهایی که «آزاد» طبقه‌بندی شده‌اند، به طور پیوسته از اواسط دهه هفتاد میلاد تا ابتدای دهه اول قرن بیست و یکم افزایش یافته‌اند. بسیای از کشورهای آمریکای لاتن از حکومتهای نظامی به دموکراسی گذر کرده‌اند؛ و به دنبال آنها پس از پایان جنگ سرد نیز بسیاری از کشورهای اروپایی شرقی تحول مشابهی را پشت سر گذاردند. و البته دموکراسی‌های لیبرال دیرپا در آمریکای شمالی، اروپای غربی و استرالیا نیز از همیشه مستحکم تر و پابرج تر به نظر می‌رسیدند.
از سال ۲۰۰۵ اما شاخص‌های فریدم هاوس سقوط سالانه آزادی را در جهان نشان می‌دهند. آیا این تغییر حاکی از وجود الگویی معنادار است یا صرفاً یک ناهنجاری آماری، نتیجه چند رخداد تصادقی در یک پریود زمانی به نسبت کوتاه است؟

democracy-mounkمردم دیگر دموکراسی را دوست ندارند؟

برای پاسخ به این سوال، آقای مونک و آقای فوا فرمولی با سه فاکتور را طراحی کردند. آقای مونک معتقد است این فرمول یک سیستم هشدار اولیه است، و شبیه به یک تست پزشکی عمل می‌کند؛ در یک کلام، راهی است برای تشخیص بیماری دموکراسی قبل از آنکه تمام عارضه‌های آن پدیدار شود.
فاکتور نخست حمایت مردمی است: چه قدر برای شهروندان مهم است که کشورشان دموکراتیک باقی بماند؟ فاکتور دوم گشودگی عمومی به اشکال غیردموکراتیک حکمرانی، مثل حکومت نظامیان است. و فاکتور سوم به این سوال برمی گردد که آیا «جنبشها و احزاب ضدنظام» — احزاب سیاسی و دیگر بازیگران اصلی‌ای که هسته بنیادی پیام‌شان عدم مشروعیت نظام سیاسی موجود است— مورد اقبال مردم قرار دارند یا خیر؟
اگر حمایت از دموکراسی در یک کشور در حال کاهش باشد، و همزمان دو سنجه دیگر در حال افزایش، محققان آن کشور را «درحال تثبیت‌زدایی» ارزیابی می‌کنند. یافته‌های این دو پژوهشگر نشان می‌دهد که تثبیت‌زدایی معادل سیاسی تبی با درجه پاین است که قبل از بروز تمام‌عیار آنفولانزا فرا می‌رسد.
ونزوئلا، برای مثال، در دهه هشتاد بالاترین امتیاز ممکن در شاخص‌های دموکراسی و حقوق سیاسی فریدم هاوس را داشت. لیکن فعالیتهای دموکراتیک در آنجا به شکلی عمیق ریشه‌دار نبود. ونزوئلا در آن دوران به ظاهر ثباتش هم در آزمون مونک-فوآ به عنوان کشوری در حال تثبیت‌زدایی امتیازبندی شده بود.
از زمان تا کنون، دموکراسی ونزوئلایی به طرزی قابل ملاحظه سقوط کرده است. در سال ۱۹۹۲، جناحی از ارتش ونزوئلا وفادر به هوگو چاوز تلاش کرد علیه حکومت منتخب کودتا کند. چاوز با موجی از حمایت پوپولیستی در سال ۱۹۹۸ به ریاست جمهوری رسید، و به سرعت قانون اساسی تازه‌ایی را تصویب کرد که قدرش را ثبیت می‌کرد. حکومت او مخالفان را سرکوب و رقبای سیاسی‌اش را زندانی کرد و اقتصاد کشور را با مجموعه‌ای از بازنگری‌های اقتصادی که برنامه‌ریزی‌ای بد و معیوب داشتند ویران کرد.
به همین ترتیب، وقتی لهستان در سال ۲۰۰۴ به اتحادیه روپا پیوست، به عنوان نمونه‌ای برجسته از کشورهای پساکمونیست تحسین می‌شد که به دموکراسی‌اس تثبیت شده گذر کرده است. لیکن آقای مونک و آقای فوا نشانه‌های محکمی از تثبیت‌زدایی لهستان در همین دوران یافتند: همان اوایل ۲۰۰۵، حدود ۱۶ درصد لهستانی گفته‌اند که معتقد هستند دموکراسی روشی «بد» یا «نسبتاً بد» برای اداره کشور است. این گرایش ادامه یافته تا آنجا که در سال ۲۰۱۲، ۲۲ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که از حکومت نظامیان حمایت می‌کنند. به علاوه، در اواسط دهه نخست قرن بیست و یکم، مجموعه‌ای از احزاب ضد نظام از جمله «قانون و عدالت»، «دفاع از نفس جمهوری لهستان» و «اتحادیه خانواده‌های لهستانی» رفته رفته در فضای سیاسی این کشور مورد اقبال عمومی قرار گرفتند.
امروز، این تب بیشتر به آنفولانزا شبیه شده است. «قانون و عدالت»، که ریاست جمهوری و اکثریت مجلس را در سال ۲۰۱۵ برد، به شکلی نظامند نهادهای دموکراتیک را تضعیف کرده است.
تلاشهای حکومت برای تضعیف دادگاه قانون اساسی برای مثال، موجب شد تا اتحادیه اروپا در این مورد پرونده‌ای بگشاید و دست به تحقیق و تفحص بزند. بنا به گزارش اتحادیه اروپا، اقدمات حکومت لهستان «نه فقط اجرای قانون، بلکه کارکرد نظام دموکراتیک را در این کشور به مخاطره انداخته است.»

زنگ اعلام خطر؟

بنا به سیستم هشدار اولیه مونک-فوآ، نشانه‌های تثبیت‌زدایی دموکراتیک در ایالات متحده و بسیای دیگر از دموکراسی‌های لیبرال امروز شبیه به علایم ونزوئلای پیش از بحران است.

در سرتاسر جهان، در بسیاری از کشورها از جمله استرالیا، انگلستان، هلند، نیوزلند، سوئد و ایالات متحده، درصد مردمی که فکر می‌کنند «ضرروی است» درکشوری دموکراسی زندگی کنند، کاهش یافته، و این درصد بویژه در میان نسلهای جوانان پایین‌تر است.
حمایت از جایگزی‌های خودکامه نیز افزایش یافته است. با استفاده از داده‌های حاصل از نظرسنجی‌های ارزش‌های جهانی و اروپایی (European and World Values Surveys)، محققان دریافته‌اند که تعداد آمریکایی‌هایی که می‌‌گویند حکومت نظامیان می‌تواند «خوب» یا «خیلی خوب» باشد، از یک شانزدهم در سال ۱۹۹۵ به یک ششم در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است.

yascha-mounk

یاشا مونک، استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد

این گرایش به ویژه نزد جوانان بیشتر است. برای مثال محققان،در تحقیقی که پیشتر منتشر کرده‌اند، محاسبه کرده‌اند که ۴۳ درصد آمریکایی‌های مسن‌تر معتقد‌اند که اقدام ارتش نامشروع خواهد بود اگر درصورت ناتوانی یا شکست حکومت در اداره امور، قدرت را به دست بگیرد، در حالی‌که  تنها ۱۹ درصد از هزاره‌ای‌ها (millennials) معتقد به عدم مشروطیت چنین اقدامی‌اند. [هزاره‌ای‌ها یا نسل Y، به جمعیت نسلی‌ای می‌گویند که در فاصله دهه هشتاد میلادی تا اوایل قرن بیست و یکم به دنیا آمده‌اند] همین شکاف نسلی را در اروپا می‌توان دید: ۵۳ درصد افراد مسن فکر می‌کنند اقدام ارتش برای به دست گرفتن قدرت نامشروع است، در حالیکه تنها ۳۶ درصد از هزاره‌ای‌ها این طور فکر می‌کنند.
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد، چون خود را یک فرد بیرون از نظام معرفی کرده بود. در اروپا نیز حمایت از احزاب پوپولیستی ضدنظام، مثل جبهه ملی در فرانسه، سیریزا در یونان، و جنبش پنج ستاره در ایتالیا در حال افزایش است.

چه باید کرد؟

طبعاً این صرفاً یک پژوهش در میان هزاران پژوهش است؛ و رویکرد محققان، مثل تمام پژوهشهای علوم اجتماعی آماری، محدودیت‌های خاص خودش را دارد. این تحقیق همان قدر قابل ارجاع و استفاده است که داده‌های نظرسنجی‌ای که بر آنها مبتنی است. در این تحقیق، برای مثال، دیگر فاکتورهایی که می‌توانند در سنجش ثبات عمومی کشور مهم باشند، مثل رشد اقتصادی، در نظر گرفته نشده‌اند. به علاوه، دست کم یک پژوهشگر علوم سیاسی وجود دارد که توضیح داده داده‌های آقای مونک و آقای فوآ آن قدر که خودشان فکر می‌کنند نگران‌کننده نیست.
وانگهی، همبستگی را با علیت نباید اشتباه گرفت. اگرچه محققان نسبتی میان تثبیت‌زدایی و بی‌ثباتی دموکراتیک یافته‌اند، این به معنای اثبات علل ریشه‌ای این فاکتورها نیست.
خود آقای مونک تصدیق کرده که «این صرفاً یک اندازه‌گیری است» و البته با کمی مکث افزوده: «اما همین کافی است که ما نگران شویم.»
او می‌ترسد که حواشی فرعی سیاست باعث منحرف شدن اذهان از خطرات بنیادی‌تر شود. او می‌گوید: «مشکل فقط سرنوشت آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا در دوران ترامپ نیست، بلکه بلایی است که ترامپ می‌تواند بر سر دموکراسی لیبرال در ایالت متحده بیارود.»
«ببینید، اکنون این مسأله فقط مشکل آمریکا نیست.» آقای مونک همچین گفته: «اگر ما به عنوان روزنامه نگار، متفکر و آدم‌های دانشگاهی یک وظیفه داشته باشیم، این است که این قضیه را کاملاً برای مردم روشن کنیم و توضیح دهیم.»


منبع: نیویورک تایمز

در همین زمینه: