Share

امروزه حقوق بشر اعم از حقوق زنان، اقلیت‌ها و دگرباشان، یکی از مهمترین معیارهای عملی سنجش «خوب» یا «بد» بودن کشورها در افکار عمومی جهان است.

به گفته بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل از سال ٢٠٠٧ تا سال ٢٠١٧، اعلامیه جهانی حقوق بشر که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در سال ١٩۴٨ به تصویب رسید، به «سنجه‌ای برای تشخیص درست (right) و نادرست (wrong) و بنیانی برای تأمین آینده‌ای عدالت محور و شرافتمند برای همگان» تبدیل شده است.

عدالت‌خواهی

عدالت‌خواهی

ان تاونز (Ann Towns)، استاد علوم سیاسی دانشگاه گوتنبرگ سوئد، در کتابی با عنوان «زنان و دولت‌ها: هنجارها و سلسله مراتب‌ها در جامعه بین‌المللی» (Women and States:Norms and Hierarchies in International Society)، بر اهمیت حقوق زنان به منزله یک هنجار انکارناپذیر بین‌المللی تاکید کرده و بدین بحث می‌پردازد: کشورهایی که زنان را بیش‌تر ارج می‌نهند، به نظر می‌رسد از جایگاه اخلاقی و منزلت اجتماعی والاتری در میان دولت-ملت‌ها برخوردارند.

در این راستا، شاید بتوان ادعا کرد که با تثبیت هنجار حقوق بشر و به ویژه پیشرفت و گسترش فناوری‌های ارتباط جمعی و رسانه‌های اجتماعی، حساسیت حکومت‌ها به معیارهای اخلاقی بشری و تصویری که از آن‌ها در افکار عمومی جهان به واسطه رعایت یا نقض این معیارها نقش می‌بندد افزایش یافته است.

تلاش بیش از پیش دولت‌ها و رهبران سیاسی در عصر حاضر برای پنهان ساختن یا توجیه نقض حقوق بشر و دیگر رفتارهای هنجارستیزانه بین‌المللی (مثلاً به بهانه مبارزه با تروریسم) شاهدی بر این مدعاست.

با وجود فراگیر شدن روزافزون گفتمان حقوق بشر در چند دهه اخیر اما، نگاهی گذرا به وضعیت کنونی جنگ‌های داخلی و تنازعات بین‌المللی در جهان، تصویر روشن و امیدبخشی از جایگاه واقعی و تاثیر عملی حقوق بشر در عرصه روابط بین‌الملل به دست نمی‌دهد.

یکی از نمونه‌های بارز ناکامی گفتمان مزبور، جنگ داخلی سوریه است که از زمان آغاز در سال ٢٠١١ تا به حال به مرگ حدود نیم میلیون نفر و آوارگی حدود ١١ میلیون سوری – بیش از شش میلیون در داخل کشور و حدود پنج میلیون در خارج از آن – انجامیده است، در حالی که جامعه جهانی اعم از سازمان‌های بین‌المللی و قدرت‌های بزرگ تاکنون تلاشی نظام‌مند برای خاتمه دادن به آن به عمل نیاورده‌اند.

حمله آمریکا به عراق در سال ٢٠٠٣ که در تناقض آشکار با حقوق بین‌الملل صورت گرفت نمونه دیگری از بی‌اعتنایی قدرت‌های جهانی به حقوق بشر در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و کلان ملی و بین‌المللی به شمار می‌رود – بنا به برخی برآوردها، حدود یک میلیون نفر جان خود را بر اثر جنگ عراق و بی‌ثباتی ناشی از آن از دست داده‌اند.

دو نمونه دیگر این ناکامی در تاریخ معاصر، نسل‌کشی قابل پیشگیری رواندا در سال ١٩٩۴ – که در طول تنها سه ماه به قتل عام حدود ٨٠٠ ‌هزار زن و مرد و کودک از قبیله توتسی (Tutsi) منجر  شد – و کشتار بیش از هشت هزار مسلمان بوسنیایی تبار به دست نیروهای نظامی و شبه نظامی صرب در سربرنیتسا در جولای ١٩٩۵ – است که هر دو در برابر دیدگان جامعه بین‌المللی و با آگاهی اعضای شورای امنیت سازمان ملل به وقوع پیوست.

رویداهای تاریخی مذکور این پرسش را به ذهن می‌آورد که واقعاً حقوق بشر چه نقشی در تنظیم روابط بین‌الملل ایفا می کند و تا چه حد در تصمیم‌گیری‌های بالادستی کشورها منشأ اثر است؟

مکتب واقع‌گرایی (Realism) در روابط بین‌الملل که قدیمی‌ترین و جاافتاده ترین دیدگاه نظری در مطالعه روابط میان کشورها محسوب می‌شود، پاسخ روشنی برای این پرسش دارد: نقشی فرعی و فرودست!

اصالت بقا و منافع

بنا بر نظریه واقع‌گرایی که از آرای فیلسوفان و متفکرانی مانند نیکولو ماکیاولی (Niccolò Machiavelli) و توماس هابز (Thomas Hobbes) نشأت می‌گیرد، انسان‌ها موجوداتی ذاتاً خودخواه (egoist) و منفعت‌طلب هستند که نخستین دغدغه‌شان بقا و بیشینه‌سازی منافع فردی‌ست.

در راستای همین خط فکری، کشورها نیز کنش‌گرانی خود‌محورند که طبیعتاً برای بقا می‌کوشند و منافع ملی خود را دنبال می‌کنند، اما آن‌چه این تنازع برای بقا و تلاش برای ارتقا منافع را در عرصه بین‌المللی تشدید می‌کند، عدم حضور یک حاکم یا دولت جهانی‌ست که به تعاملات و روابط میان آن‌ها نظم و ترتیب بخشد – برخلاف عرصه داخلی کشورها که سیاست‌ها و سلسله مراتب آن از سوی حاکم منتخب یا غیرمنتخب تعیین می‌شود.

واقع‌گرایان از این وضعیت با عنوان بی‌نظمی (anarchy) نام می‌برند. به زعم آن‌ها شرایط بی‌نظمی بازیگران را به سوی اصل خودیاری (self-help) سوق می‌دهد، بدین معنی که هر کشوری خود و به تنهایی مسئول دفاع از خویش است و انتظار کمک از دیگران خیالی خام و خوش‌بینانه بیش نیست.

اهمیت بقا و منافع ملی و تلاش بی‌وقفه کشورها برای تأمین آن‌ها چنان حیاتی و خطیر است که به گفته واقع‌گرایان دیگر جایی برای ملاحظات اخلاقی و هنجارهای اجتماعی اعم از رعایت حقوق بشر باقی نمی‌گذارد. جهان روابط بین‌الملل جهان بی‌رحمی‌ست که بازیگران را وادار به رقابت و ایجاد توازن علیه یکدیگر می‌کند؛ مبادا کشوری بیش از حد قدرت گرفته و به تهدیدی علیه کشور یا کشورهای دیگر تبدیل شود.

1280px-US_Navy_030117-N-9851B-027_The_Military_Sealift_Command_ship_USNS_Spica_(T-AFS_9)

قدرت نظامی تهدیدی برای حقوق بشر

برخی از نظریه پردازان پا را از این نیز فراتر گذاشته و از اولویت «اخلاقی» دفاع از منافع ملی، به جای منافع انسانی و همگانی، برای رهبران و تصمیم‌گیران سیاست خارجی سخن گفته‌اند.

اگر در این چارچوب به روابط میان کشورها بنگریم، حاکم خوب حاکمی‌ست که به هر نحوی از جمله به بهای نقض حقوق دیگران منافع ملی کشورش را پیش می‌برد. لذا در جهان واقع‌گرا که بر سیاست قدرت (power politics)  مبتنی‌ست، حقوق بشر نه تنها جایگاهی فرودست می‌یابد بلکه در اکثر مواقع برای پیشبرد منافع مادی، اقتصادی و نظامی کشورها مورد بهره‌برداری (سوءاستفاده) نیز قرار می‌گیرد.

باس دو خای فورتمن (Bas de Gaay Fortman)، سیاستمدار و حقوقدان معروف هلندی در کتابی با عنوان «اقتصاد سیاسی حقوق بشر: حقوق، واقعیت‌ها و تحقق» (Political Economy of Human Rights: Rights, Realities and Realization)، این رویکرد ابزارگرایانه را در چارچوب حقوق بشر تهاجمی (offensive) و تدافعی (defensive) تبیین می‌کند: زمانی که بازیگران بین‌المللی از حقوق بشر به منزله ابزاری برای تاختن به رقبا و دشمنان‌شان استفاده می‌کنند یا وقتی حقوق بشر به مستمسکی برای دفاع از برخی سیاست‌های منفعت‌طلبانه و پیشبرد آن‌ها بدل می‌گردد.

فورتمن در نهایت نتیجه می‌گیرد که التزام عملی و پایدار به حقوق بشر تنها زمانی ممکن است که بازیگران ملی و بین‌المللی ایمان و اعتقاد راسخ به آن داشته باشند (faith-based approach).

در میان تحلیلگران و نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل، فمینیست‌ها به ویژه فمینیست‌های پسالیبرال از جمله کسانی هستند که به شدت از رویکرد ابزاری به حقوق بشر انتقاد کرده‌اند، مخصوصاً زمانی که کشورهای قدرتمند به بهانه دفاع از «زنان و کودکان» دست به اقدامات نظامی و به عبارت دیگر نظامی‌گری (militarism) می‌زنند. پدیده‌ای که فمینیست‌ها از آن با عنوان «اسطوره محافظت» (the myth of protection) یاد می‌کنند.

حمله نظامی آمریکا به افغانستان در سال ٢٠٠١ که علاوه بر مبارزه با القاعده با تأکید بر آزادسازی زنان از یوغ طالبان صورت گرفت یکی از این نمونه‌هاست.

فمینسیت‌ها همچنین به جای اولویت دادن به «امنیت ملی» و دفاع از منافع کشورها، مقوله «امنیت انسانی» (human security) را پیش می‌کشند که رویکردی فراگیر (inclusive) بوده و بیشتر با اصول حقوق بشر از جمله عدالت و برابری سازگار است.

ظهور ملی‌گرایی قومی-نژادی

در سال های اخیر، تقویت جنبش‌های راست‌گرا در غرب و حتی برخی کشورهای آسیایی و ظهور ملی‌گرایی قومی-نژادی در پاسخ به نارضایتی‌ها و ناملایمتی‌های ناشی از جهانی‌سازی، یکی دیگر از عواملی‌ست که جایگاه حقوق بشر در معادلات سیاسی بین‌المللی را تضعیف کرده.

بر خلاف ملی‌گرایی شهری یا مدنی (civic nationalism) که ارزش‌هایی مانند آزادی، مدارا و برابری را پاس داشته و از جهان‌شمولی آن‌ها دفاع می‌کند، ملی‌گرایی قومی-نژادی با ارجاع به خصیصه‌های هویتی و سنت‌های فرهنگی، قوم یا نژاد خاصی را بر دیگر اقوام و نژاد‌ها ارجحیت می‌بخشد و از این جهت عمیقاً، اگر نه ذاتاً، بیگانه‌هراس(xenophobic) است.

طبق این گرایش، حقوق بشر به ویژه حقوق اقلیت‌ها، دگراندیشان و دگرباشان جایگاهی نازل نسبت به حقوق و منافع اعضای قوم یا نژاد که در قالب یک ملیت گرد هم آمده‌اند پیدا می‌کند، لذا «دیگران» عمدتاً انسان درجه دو محسوب می‌شوند و در انتهای صف توزیع منابع قرار می‌گیرند حتی اگر از حقوق ملی و شهروندی برخوردار باشند.

یکی از نمونه‌های گویای این نوع تبعیض، رفتار حکومت و حتی جامعه ایران با مهاجران افغان و گاهی اعراب است. هر چند چنین پدیده‌ای را در بستر مذکور نمی‌توان به ظهور ملی‌گرایی قومی-نژادی همانند آن‌چه در برخی کشورهای اروپایی یا آمریکا می‌بینیم نسبت داد.

در بدترین حالت نیز، «دیگری» تهدیدی برای امنیت و هویت «خود» قومی-ملی به شمار می‌آید که باید آن را از طریق قوه قهریه مدیریت و حتی حذف کرد.

بالطبع، تبعات این نوع افکار، گرایش‌ها و ایدئولوژی‌ها برای حقوق بشر که در صدد تأمین منافع و دفاع از کرامت تک‌تک انسان‌هاست، سازنده نیست.

در نهایت باید تأکید کرد که وجود حکومت‌های استبدادی که آزادانه تحت پوشش اصل «حاکمیت» مستقل (sovereignty) و به دور از دخالت دیگر بازیگران در قلمرو ارضی خود عمل می‌کنند نیز همواره چالشی برای اعمال و گسترش حقوق بشر در سطح جهان بوده است.

علاوه بر تنازعات داخلی و خارجی برای تضمین بقا، هویت و منافع، نوع و نحوه حکمرانی (governance) نیز بالطبع تأثیر مستقیم و مهمی بر جایگاه حقوق بشر در عرصه ملی و فراتر از آن دارد. هر چند به نظر می‌رسد حکومت‌های دموکراتیک و مردم‌سالار بیش‌تر حافظ حقوق بشر – دست‌کم در چارچوب قلمرو ملی – باشند، توسل به اقدام نظامی با هدف سرنگونی حاکمان مستبد و ایجاد دموکراسی – یا به بیان دیگر، تحقق پروژه ملت‌سازی (nation-building) مانند آنچه در افغانستان و عراق می‌توان مشاهده کرد – در عمل نتیجه عکس داده و عمدتاً به نقض سیستماتیک حقوق بشر منجر می‌شود.

همان چیزی که فمینیست‌های پسالیبرال با اشاره به «مردانه‌گرا» (masculinist) بودن جنگ، سیاستمداران و تصمیم‌گیران را از آن برحذر می‌دارند.


از همین نویسنده:

ظهور غیرمنتظره ترامپ، زمینه‌های روانی و اجتماعی

روسیه، خاورمیانه و ایران؛ ترامپ چه خواهد کرد؟ 

Share