Share

حجت‌الاسلام علی مظفری، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت نهادهای مختلف موضوع جلوگیری از سخنرانی علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس در مشهد را بررسی کرده و گفته‌اند که اقدامات دادستان مشهد مطابق قانون بوده است.

سخنرانی علی مطهری در روز ۳۰ آبان در مشهد با دستور دادستانی مشهد و دخالت نیروی انتظامی لغو شد.

سخنرانی علی مطهری در روز ۳۰ آبان در مشهد با دستور دادستانی مشهد و دخالت نیروی انتظامی لغو شد.

به‌گزارش خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: «اقدامات انجام شده در این مورد کاملا قانونی بوده و تصور این‌که مقامات قضائی خلاف قانون عمل کنند ممکن نیست.»

علی مطهری قرار بود در روز ۳۰ آبان به دعوت مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان استان خراسان رضوی در مشهد سخنرانی کند اما این مراسم با دستور دادستانی مشهد و دخالت نیروی انتظامی لغو شد. لغو این سخنرانی با واکنش‌های مختلف مسئولان حکومتی ایران روبه‌رو شد. برخی نیز با اشاره به این رویداد و لغو چندین کنسرت در مشهد از محدودیت‌های موجود در این شهر انتقاد کردند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در این‌باره گفت: «برخی با نسبت دادن نبودن آزادی بیان در مشهد و کشور می‌خواهند با اهانت به دین، اصل حکومت اسلامی را زیر سئوال ببرند و افراد منتسب به رهبری را مورد هجمه قرار دهند.»

علی مظفری نیز همچون دیگر مسئولان قوه قضائیه از «اتهام‌زنی و حمله به دستگاه قضائی در روزهای اخیر» انتقاد کرد و گفت: «دستگاه قضا با عملکرد مثبت، کمترین انحراف را پس از انقلاب داشته و امتحان خوبی پس داده است.»

در پی لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت از نظر استانداری مشکلی برای برگزاری سخنرانی مطهری وجود نداشت. پایگاه اطلاع‌رسانی احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد نیز اعلام کرد که او نقشی در لغو این سخنرانی نداشت و سپاه پاسداران استان هم مسئولیتی در این‌باره نپذیرفت.

Share