Share

مأموران، مقابل ورودی خانه میرحسین موسوی یکی از رهبران مخالف دولت، «دیوار بزرگ آهنی» ایجاد کرده‌اند.

 

تارنمای پارلمان‌نیوز که به نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ایران وابسته است، به نقل از «شاهدان عینی» خبر داده که این دیوار با «سرعت زیاد» در حال تکمیل است.

 

تارنمای کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی نیز چند روز پیش اعلام کرده بود «بازداشت خانگی» موسوی و رهنورد از روز ۲۷ بهمن‌ماه کامل شده و با قطع آخرین ارتباطات محدود آن‌ها، هیچ اطلاعی از وضعیت و سلامت‌شان در دست نیست.

 

کلمه افزوده بود که محافظان موسوی از محافظت وی برکنار شده و نیروهای امنیتی جای آن‌ها را گرفته‌اند.

 

بنا به این گزارش کیوسک نگهبانی بر سر کوچه خانه موسوی خالی از نگهبان است و محل محافظان وی که در کنار خانه قرار دارد توسط نیروهای جدید امنیتی که روشن نیست به کدام نهاد وابسته‌اند، اشغال شده است.

 

به نوشته کلمه، مسأله‌ خوراک موسوی و رهنورد «مبهم» است و از چند روز گذشته مواد غذایی آن‌ها توسط نیروهای امنیتی تأمین می‌شود و این بر «نگرانی‌» درباره‌ آن‌ها می‌افزاید.

 

پس از تظاهرات ضددولتی مخالفان، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد، به‌طور کامل در «حصر خانگی» قرار گرفته‌اند. مهدی کروبی یکی دیگر از رهبران مخالف دولت نیز در حصرخانگی قرار دارد.

 

تظاهرات ضددولتی مخالفان در ۲۵ بهمن ۸۹ که با فراخوان موسوی و مهدی کروبی در تهران و چند شهر دیگر ایران برگزار شد، واکنش تند مقامات حکومت ایران را به دنبال داشته است.

 

آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، پنج‌شنبه ۲۸ بهمن گفت قوه قضائیه راه را بر «اطلاعیه پراکنی سران فتنه» خواهد بست و اجازه نمی دهد بیش از این از «تحمل نظام» سوء استفاده کنند. وی افزود قوه‌ قضائیه «فتنه‌گران» را تعقیب خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد که «سران فتنه» خود را « قهرمان» نشان دهند.

 

مقامات ایران به وقایع پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران «فتنه» می‌گویند و میرحسین موسوی و مهدی کروبی را از «سران فتنه» می‌دانند.

 

همچنین احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، ٢٩ بهمن در نماز جمعه تهران خواهان بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالف دولت شد. وی گفت: «درهای خانه‌های این افراد باید بسته شود، رفت و آمد آن‌ها با عوامل‌شان باید قطع شود، تلفن، اینترنت و وسایل ارتباطی این‌ها باید مسدود شود و در حقیقت در خانه خود زندانی شوند.»

 

اما علی مطهری، نماینده تهران در مجلس ایران گفته است «موثرین در فتنه» را بدون رسیدگی به اتهامات‌شان در دادگاه «صالح» نمی‌توان مجازات کرد.

 

علی مطهری در نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نوشته است «خواست مردم مبنی بر محاکمه موثرین در فتنه، منطقی‌تر و قانونی‌تر از درخواست جناب‌عالی است، زیرا همه احکامی که صادر فرموده‌اید، فرع بر محاکمه این افراد است و بدون رسیدگی اتهامات آن‌ها در دادگاه صالح و صدور حکم قانونی قابل اجرا نیست.»

 

مطهری در ادامه این نامه افزوده تا هنگامی که متهم تبدیل به مجرم نشده و مجازات برای او معین نگردیده است، نمی‌توان به او «تعرض» کرد و محدودیت برای وی ایجاد نمود و او را از حقوق شهروندی محروم کرد.

 

Share