Share

Opinion-small2چکیده

در نوشتهٔ پیش رو انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا و رشد جریانات راست افراطی در دمکراسی‌های غربی در پیوند با یکیگر بررسی شده‌اند. نگارنده بر این باور است که ‌به طور مشخص، جهانی شدن که روندی نیکو و اجتناب ناپذیر است با قواعد و تنظیم‌زدایی ناشی از ایدئولوژی نئولیبرالیستی توأم شده و وضع موجود را آفریده است.
از جمله پیامدهای جهانی شدن این است که مزدبگیران جهان در رقابت با هم قرار می‌گیرند. با توجه به اختلاف شدید سطح زندگی و تراز دستمزد‌ها در کشور‌های جهان این رقابت بالقوه منجر به کاهش اشتغال و گرایش به سمت کاهش دستمزد‌ها در کشور‌های پیشرفته صنعتی شده است.

بهروز بیات

بهروز بیات

با توجه به اینکه روند جهانی شدن مانند هر تحول بزرگ تاریخی‌- تکنولوژیکی دیگر به زیان بخشی از جامعه تمام می‌شود، کشورهایی که در اقتصاد کلان شان از جهانی شدن سود می‌برند به ویژه در غرب می‌بایستی قاعدتا به یاری باز توزیع ثروت از بالا به پایین از به وخامت گراییدن وضعیت اینگونه شهروندان ممانعت به عمل می‌آوردند. اما نه تنها چنین نشده بلکه وارونه آن، یعنی تقریبا در همه کشور‌های پیشرفته صنعتی غرب حتی تور حفاظتی دولت رفاه نیز دچار گسست شده است.
نظر به گشایش همه جانبهٔ مرزهای ملی امکان هدایت و تنظیم امور به وسیله دولت-ملت‌ها محدود می‌شود. جبران این کمبود می‌بایستی در گسترهٔ جهانی صورت می‌گرفت. اما بر عکس فرادستی ایدئولوژی نئولیبرالیسم در این دوران در بیشترین کشور‌های جهان و به ویژه در غرب به مطلق کردن نقش بازار لگام گسیخته، از بین بردن قواعد هدایت و تنظیم (regulation) و همراه آن کاهش نقش دولت به عنوان عامل این هدایت و تنظیم، تضعیف نقش و اثرمندی اتحادیه‌های کارگری، تقلیل دولت رفاه و کاهش حفاظت مزدبگیران انجامیده است.

غلبه نگرش نئولیبرالیستی بر دولت‌های غربی از جمله حتی بر سوسیال دموکرات‌ها مزید بر علت شده و با قاعده‌زدایی در بازار کار بخش بزرگی از مزدبگیران را به وضعیتی برزخی سوق داده‌اند که “پرکاریات”اش (Precariat) می‌نامند.
ائتلافی از این عصیان‌گری پرکاریات سرخورده، مایوس شده از تغییر و خشمگین از سیاست مسلط با قشر‌های سنتاً بیگانه‌ستیز، نژادپرست، متعصب مذهبی، بیزاران و خودگم کردگان در روند پویایی شگفت انگیز مدرنیزاسیون و بالاخره با گروه‌هایی که منافع اقتصادی معینی دارند تهدیدی جدی برای دمکراسی‌های غربی ایجاد کرده‌اند. بزرگترین خطر در وهلهٔ نخست متوجه اتحادیه اروپا است.
نتیجه اینکه پیروزی راست افراطی و دونالد ترامپ می‌تواند:

  • با زیر پا گذاشتن قواعد و قراردادهای بین المللی نظم نه چندان پایدار جهانی را به آشوب بکشاند؛
  • ناسیونالیسم افراطی و پوپولیست را در اروپا برانگیزد که تهدیدی جدی برای کیان اتحادیه اروپا است؛
  • راه حلی عاجل برای رفع تهدید دموکراسی در غرب و در امریکا ارائه نکند؛
  • با مزاحمت در روند جهانی شدن و احیانا جنگ اقتصادی به اقتصاد جهانی صدمات جدی وارد کند؛
  • با کم بها دادن به ارزش‌های دمکراتیک و حقوق بشر رژیم‌های اقتدار گرا را تشجیع کند.
trump 300X600

دونالد ترامپ

مقدمه

چندی است که تهدیدی جدی برای دموکراسی در افق کشور‌های غربی پدیدار شده است. بختک ناسیونالیسم افراطی به بیشتر این کشورها بازگشته است. پدیده ترامپ و پیروزی‌اش در انتخابات اخیر ایالات متحده امریکا نماد بارز این دگرگونی شگرف است.
رنسانس ناسیونالیسم افراطی در غرب، به ویژه موفقیتش در امریکا در قامت ترامپ، پدیده‌ای است بغرنج که دارای ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی توده ای، تاریخی، تاکتیک‌های انتخاباتی و قوانین انتخاباتی است. پرداختن به همه این جنبه‌ها فراتر از بضاعت من و حوصله این نوشته است. از این روی تمرکزم در این مبحث در وجه غالب بر روی اثرات اقتصاد جهانی شده در به بحران کشاندن دمکراسی‌های غربی است و به دیگر کشورها نپرداخته‌ام.

عصیان شهروندان

عصیان بخشی از شهروندان جوامع غربی در تعارض با روند جهانی شدن غیر مترقبه نیست اما اینکه یکی از وجوه این شورش در کشور آمریکا با رهبری دونالد ترامپ پیروز شود مایه شگفتی است.
اصولا فراز آمدن راست افراطی پوپولیست و ظهور پدیده‌ای چون دونالد ترامپ منحصر به امریکا نیست، بلکه تجلی بحرانی ژرف در سیستم سیاسی همه کشور‌های دمکراتیک غربی است، بحرانی است که از پیش راندن روند جهانی شدن در نسخه لگام‌گسیختهٔ نئولیبرالیستی‌اش نشآت گرفته است.
فراموش نکنیم رجعت به ناسیونالیسم و به همراهش عوامفریبی و زدودن حرمت از سخن سیاسی با ترامپ آغاز نشده است بلکه در سال‌های نه چندان دور در جنوب اروپا در کشوری متمّدن بسان ایتالیا در قامت میلیاردری چون سیلویو برلوسکونی تجلی یافته بود. این روند اکنون جهانگیر شده است. در امتداد انواع افراطگرایان ناسیونالیست در گوشه و کنار اروپا اکنون این موج با پیروزی شگفت انگیز دونالد ترامپ در ایالات متحده امریکا به اوج خود رسیده است. می‌دانیم که ترامپ دو میلیون کمتر از کلینتون رأی مردمی دارد اما نکته این است که حتی اگر برنده هم نمی‌شد باز این همه اقبال رأی دهنده گان به او و به دیگر جریانات راست افراطی پوپولیستی در اروپا جای تأمل دارد.
پرسش این است که چرا بازگشت به سوی ناسیونالیسمی در جریان است که سرشار از خارجی ستیزی، نژادپرستی، دگرباش‌ستیزی، زن‌ستیزی و ناسازگاری با ارزش‌های دوران روشنگری و دمکراتیک است. مگر نه این است که این پدیده شوم را که ابزارش عوامفریبی است، مرتفع می‌پنداشتیم؟

چرا تولد دیگر ناسیونالیسم افراطی؟

این نوشته به دو عامل اساسی در به وجود آمدن وضع موجود می‌پردازد.

اندکی تاریخی- فرهنگی و بیشتر اقتصادی

تاریخی-فرهنگی

به نظر می‌رسد که در بطن و متن جوامع بشری کم و بیش ترس رفلکس‌واری نسبت به آنچه ناشناخته است، چه انسانی و چه فرهنگی-اقتصادی، وجود دارد. البته با بالا رفتن تراز آموزش شهروندان این ترس می‌تواند در پرتو عقلانیت تعدیل شود.
در کنار این جنبه رفلکسیو ترس، ترس دیگری نیز وجود دارد که منتج از نگرانی از امکان برخورد منافع و از دست دادن امتیازات به طور عام به ویژه معطوف به مهاجرین باشد.
فزون برین، پیشرفت شتابان تکنولوژی اطلاعات، ایجاد شبکه جهانی اینترنت، پدیدار آمدن تلفن‌های هوشمند، گسترش اتوماسیون، همه باهم، پدیده هایی در گوهر خود مطلوب‌اند که برای بخشی از جامعه سودمند و هضم شده است اما بخشی قابل توجه از شهروندان از این پویش تند سرسام آور بجا مانده و دچار نگرانی، بیم و اضطراب نسبت به آینده شان شده‌اند.
پاره‌ای از این ترس‌ها تبدیل به فرهنگ و حتی سرسخت‌تر از آن به ایدئولوژی شده‌اند و با اشکال مختلف چون نژادپرستی، دگراندیش‌ستیزی، یهودی‌ستیزی، اسلام‌ستیزی، زن‌ستیزی و… تجلی می‌یابند. این گرایش‌ها در همه جوامع بشری کم و بیش وجود دارند. در وجه غالب در دمکراسی‌ها هستی‌شان از طریق احزاب محافظه کار تا راست افراطی بازتاب می‌یابد و سهمی قابل توجه از رأی‌دهندگان‌شان را در برمی‌گیرد. برای این جریانات افراطی با تکیه به هراس نهفته نامبرده، کالای چینی، کره ای، ویتنامی و… همچنین کارگران مهاجر با رنگ، چهره و فرهنگی دیگر را به عنوان تهدید و مایهٔ شوربختی قلمداد کردن کاری است بس آسان.
در ایالات متحده نیز وضع به همین منوال است. آنچنان که می‌دانیم در این کشور نظر به پیشینه تاریخی، نژاد پرستی به ویژه معطوف به سیاهپوستان و همچنین تعصب مذهبی وجود داشته و هنوز هم دارد. از سوی دیگر جنبش هایی مانند تی‌پارتی، مسیحی‌های متعصب اوانجلیکن (تبشیری)، محافظه کاران مناطق روستایی و دور افتادهٔ غرب میانه که با گشایش فرهنگی ناشی از جهانی شدن مشکل دارند در کنار اقشار و طبقاتی که در یک سیاست معین واشنگتن منافع اقتصادی شان بهتر تامین می‌شود رویکرد‌ی انزوا گرا و بیگانه ستیز انتخاب می‌کنند. ترامپ دقیقا به میانجی شیوه تبلیغاتی‌اش این احساسات را برانگیخته و فعال کرده است. منتها این رویکرد همیشه در همه شرایط اقتصادی-اجتماعی-سیاسی چنان نیست که فرادست شود و به میدان کشیدن پیروانش به تنهایی برای پیروزی در انتخابات کافی نیست. برای مثال این گروه‌ها و ایده‌ها و رویکرد‌ها به هنگام انتخاب اوباما نیز وجود داشتند اما موفق نشدند که به اکثریت فرارویند.
پس چه پارامترهایی تغییر کرده اند؟
جوهر دگرگونی‌های گسترده ناگوار در وضعیت بخشی از شهروندان و نارضایتی‌های به خشم تبدیل شدهٔ آنان را در لحظه کنونی اعوجاجات اقتصادی می‌دانم. امری که موجب فعال شدن این گسست‌ها در جامعه امریکا و بدنبال آن چنین تحولی شگرف شده است. مشکل است بتوان پذیرفت، کسانی که در پیروزی قاطع اوباما در انتخابات 2008 و 2012 سهم داشتند اکنون صرفا در دام تبلیغات نژاد پرستانه عوامفریبی چون ترامپ افتاده باشند. از اینروی تمرکز نوشته ام بر روی آن تحولات اقتصادی است که منجر به تهدیدی برای دمکراسی‌ها غربی و اکنون در امریکا شده است.

ریشه‌های اقتصادی بحران

انسان به یاری خرد خود پیوسته در سوی هرچه بیشتر و راحت تر فراهم کردن نیازهای زندگی فردی و اجتماعی اش بوده است. انگیزه تقسیم کار درون خانواده، جامعه، کشور و نهایتا جهان از این تمایل نشات گرفته است. تجلی بهینه این تقسیم کار در پهنه جهان در دوران ما همانا پدیده گلوبالیزاسیون یا جهانی شدن است. موتور محرک این روند گرایش سرمایه برای کسب سود بیشتر به میانجی تقسیم کار جهانی و پخش مراکز تولید در سراسر جهان برای کاهش هزینه تولید و مخارج چرخش کالا است، یعنی تولید در جایی که هم هزینه تولید کم باشد و هم هزینه چرخش کالا.
جهانی شدن پدیده‌ای است بالقوه در خور ستودن که منجر بدان شده است که پیشرفت صنعتی و همراه آن توسعه کشور‌ها منحصر به غرب نباشد بلکه حدود ۲-۱میلیارد انسان دیگر در جهان نیز کم و بیش از آن بهرهمند شوند.

اما سود جهانی شدن آنچنان که تا کنون عملی شده است به طور متعادل در میان کشور‌ها و به ویژه در درون کشورها میان شهروندان توزیع نشده است. زمانی مزدبگیران غربی به یاری بازده بالای کار خود همراه با سودی که از کشورهای مستعمره به کشورشان سرازیر می‌شد در رفاهی قابل قبول به سر می‌بردند. اما اکنون با باز شدن مرزهای ملی برای سرمایه، کالا و تا حدودی نیروی کار به ویژه عدم تعهد سرمایه در ماندن در مرزهای دولت-ملت‌ها به نحوی ورق برگشته است. بسیاری از مزدبگیران غربی باید با مزدبگیرانی در آنسوی جهان با دستمزدهایی به مراتب کمتر به رقابت بنشینند. پیآمد این واقعیت فشار برای پایین نگاه داشتن دستمزد‌ها در کشور‌های به اصطلاح متروپل از یکسو و از دیگر سو انتقال تولید و اشتغال از متروپل به حاشیه و ایجاد بیکاری در کشورهای متروپل است. قابل پیش‌بینی است که اگر برای این معضل راه حلی پیدا نشود این دسته از شهروندان که خود را بازنده می‌پندارند، ساکت نخواهند ماند.

اما روند جهانی شدن با دو دسته از مشکلات دست به گریبان بوده است: مشکلات تکنیکی و ایدئولوژیکی در اقتصاد.

مشکلات تکنیکی: می‌دانیم که پیش از دوران جهانی شدن دولت-ملت‌ها در درون مرز‌های جغرافیایی و سیستم سیاسی شان می‌زیستند، مرزهایی نسبتا بسته با روابط بیرونی کنترل شده. دولت-ملت‌ها به تجربه آموخته بودند چگونه در درون این سیستم‌های نسبتأ بسته امور جامعه را تنظیم و هدایت کنند. برای عرصه‌های گوناگون زندگی جامعه مانند مالی، مالیاتی، پولی، گمرکی، امنیتی، بهداشتی، اشتغال، تامین اجتماعی و ارتباطات با دیگر کشور‌ها و غیره، سیستم‌های هدایت و تنظیم برقرار کرده و کوشش می‌شد جامعه را در تعادل نگهدارند. با پیشرفت روند جهانی شدن دولت-ملت‌ها دیگر آن سیستم‌های بسته نماندند. این‌ها با گشودن بازار‌های مالی، کالایی و تا حدودی نیروی کار انسانی و پیوستن به معاهدات و نهاد‌های بینالمللی مانند سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و مانند آن‌ها بخشی از حاکمیت ملی خود را داوطلبانه به اینگونه نهاد‌ها به درستی تفویض کردند. نتیجه اینکه اکنون دیگر امکان اداره امور یا به عبارتی دیگر تنظیم و هدایت امور جامعه به شیوه‌ای منحصرا در درون مرزهای ملی عملی نیست. کمبود این هدایت و تنظیم در عرصه ملی می‌بایست با هدایت و تنظیم در گستره جهانی جایگزین می‌شد که به لحاظ عملی حتی اگر قصد جدی برای برپاکردنش وجود می‌داشت به آسانی میسر نمی‌بود.

مشکلات ایدئولوژیک: هر چند که پخش شدن گلوبالیزاسیون در جهان اصولا روندی خزنده بوده است اما در دوران معینی به سبب سهولت ارتباطات و به یاری دیجیتالیزاسیون شتابی سترگ یافته است که همزمان با سال‌های ۸۰ قرن بیستم و زمامداری مارگارت تاچر در بریتانیا و رونالد ریگان در ایالات متحده امریکا بوده است. می‌دانیم که این دوران عصر فرادستی ایدئولوژی نئولیبرالیسم نیز در بیشترین کشور‌های جهان و به ویژه در غرب بوده است. پیامد این فرادستی، مطلق کردن نقش بازار لگام گسیخته، از بین بردن قواعد هدایت و تنظیم (regulation) و همراه آن کاهش نقش دولت به عنوان عامل این هدایت و تنظیم، تضعیف نقش و اثرمندی اتحادیه‌های کارگری، تقلیل دولت رفاه و کاهش حفاظت مزدبگیران همه ارمغان‌های روند جهانی شدن نئولیبرالیستی بوده‌اند.
از سوی دیگر از بین رفتن مرز‌های ملی برای کالا و سرمایه و تا حدودی برای نیروی انسانی باعث شده بود که سرمایه‌ای که دیگر مجبور به ماندن در محدوده ملی نبود به جایی برود که بهترین امکان سود آوری را فراهم کند یا به عبارت دیگر تقسیم کار جهانی را به پیش بتازآند. این روند ستودنی باعث شد که سرمایه که به همراه خود تکنولوژی را نیز حمل می‌کند و موجد کاردانی است، به شکوفایی اقتصادی در جمعی از کشور‌های جهان از آسیای شرقی و جنوب شرقی و جنوبی گرفته تا امریکای لاتین بیانجامد.
طبیعتاً پیشرفت چنین روندی بدون برداشتن موانع حرکت کالا در پهنه جهانی نمی‌توانست با موفقیت همراه باشد از این روی در چارچوب سازمان تجارت جهانی کوشش به عمل آمد که موانع داد و ستد کالا را به حداقل ممکن برسانند.
حرکت نیروی انسانی هر چند که مانند انتقال سرمایه و کالا تسهیل نشده است، اما تا حدودی گسترش یافته به ویژه در میان 28 کشور اتحادیه اروپا آزادی کامل رسیده است.

دو روند متضاد

از جمله پیامدهای جهانی شدن این است که مزدبگیران جهان در رقابت با هم قرار می‌گیرند. با توجه به اختلاف شدید سطح زندگی و تراز دستمزد‌ها در کشور‌های جهان این رقابت تا زمانی که این تراز در کشور‌های مختلف تعدیل نشده باشد بالقوه منجر به گرایش به سمت کاهش دستمزد‌ها در کشور‌های پیشرفته صنعتی خواهد شد. مثلا کارگر آمریکایی یا آلمانی مجبور است با کارگر هندی و چینی و ویتنامی با دستمزدی به مراتب کمتر، به رقابت برخیزد. نتیجه این که از یکسو ارقام اقتصاد کلان ملی کشور‌های پیشرفته صنعتی رشد و پیشرفت را نشان می‌دهد و از دیگر سو وضعیت زندگی بخش قابل توجه‌ای از مزد بگیران این کشور‌ها به سوی ناگوار شدن سیر می‌کند. مثلا در حالی که دو کشور آلمان و امریکا پس از بحران بزرگ مالی سال 2008 به سرعت به سوی رشد اقتصادی بازگشتند و در هردوی آن‌ها میزان بیکاری به شدت کاهش یافت، در آلمان تا حدود یکسال پیش قانونی برای حداقل دستمزد وجود نداشت و در ایالات متحده سالهاست با فراز و نشیب‌های فراوان حداقل دستمزد‌ها در سطحی بسیار نازل در حد کمتر از ساعتی 10 دلار (حتی اندکی بیش از ۷ دلار) توقف داشته است. صعود ثروت تولید شده در این کشور‌ها که از جمله نتیجه روند فزاینده بازده کار مزدبگیران است به شیوه‌ای نا متناسب توزیع شده است با این پیامد که بخشی از جامعه روز بروز فقیر تر و بخشی دیگر به شیوه‌ای فزاینده ثروتمندتر شده است. برابر وبسایت اتلانتیک به نقل از آماری که از جانب بانک مرکزی امریکا تهیه شده است، نزدیک به۵۰٪ آمریکایی هایی که قاعدتا به طبقه متوسط تعلق دارند از پرداختن یک هزینه ۴۰۰ دلاری فوق العاده ناتوان‌اند. و در آلمان با وجود تراز پایین بیکاری (۶٪ ) اقلا ۸ میلیون نفر (به انضمام بیکاران) با وجود اشتغال برای گذران زندگی به کمک دولت نیازمند‌اند.

با توجه به اینکه روند جهانی شدن مانند هر تحول بزرگ تاریخی ـ تکنولوژیکی دیگر به زیان بخشی از جامعه تمام می‌شود، کشور هایی که در اقتصاد کلان شان از جهانی شدن سود می‌برند به ویژه در غرب می‌بایستی قاعدتا به یاری باز توزیع ثروت از بالا به پایین از به وخامت گراییدن وضعیت اینگونه شهروندان ممانعت به عمل می‌آوردند. اما نه تنها چنین نشده بلکه وارونه آن صورت گرفته، یعنی تقریبا در همه کشور‌های پیشرفته صنعتی غرب حتی تور حفاظتی دولت رفاه نیز دچار گسست شده است. مثلا قابل توجیه نیست که چرا در این دوران، افزایش دائمی باز ده کار مزدبگیران در وضع اقتصادی شان بازتاب درخور نداشته است. و مثلا به جای کاهش ساعت کار یا سن بازنشستگی هر دو افزایش یافته‌اند و به جای بهتر شدن، وضعیت بیمه درمانی و دیگر خدمات اجتماعی بدتر شده است. نتیجه این که جامعه به دو یخش دارا و ندار شکافته شده است و در میان دارایان باز هم لایه بسیار نازکی به نام «یک‌درصدی» از میلیونرها و میلیاردرها صاحب ثروت‌های افسانه‌ای شده‌اند. خشم مردم زیان دیده در برابر این وضعیت بدیهی است.

نقش فرادستی نئولیبرالیسم

اگر قرار می‌بود که در شرایط اقتصاد جهانی شده وضع این بخش از شهروندان وخیم نمی‌شد می‌بایستی دولت به عنوان مثال با اتخاذ سیاست مالیاتی متناسب با وضع موجود به باز توزیع بخشی از این ثروت کلان می‌پرداخت. اما چنین نشد زیرا که ایدئولوژی فرادست نئولیبرالیستی ایجاب می‌کرد که سه بازار تعیین کننده اقتصاد یعنی بازار مالی، بازار کالا و بازار کار می‌بایست لیبرالیزه یا به عبارت دیگر از قاعده‌ها زدوده می‌شدند (deregulate). ایدئولوژی نئولیبرالیستی از دولت می‌خواهد که به خصوصی سازی گسترده بنگاه‌های دولتی- که می‌تواند در شرایط معینی گامی درست باشد- بدون توجه به پیامد‌های اجتماعی آن دست بیازد، مالیات را به نفع ثروت‌های بزرگ شخصی و بنگاه‌های کلان تولیدی، بازرگانی و مالی کم کند، با قانونگزاری هایی که مبتنی بر تضعیف اتحادیه‌های مزدیگیران بود جایگاه چانه زنی شان را در برابر کارفرمایان نزول دهد. آسان کردن استخدام و اخراج و نتیجتأ عدم اطمینان از آینده شغلی، اجبار به پذیرفتن اشتغال کوتاه مدت و بالاخره وجود ارتشی ذخیره از کارگران مهاجر، بخشی وسیع از مزدبگیران را مبدل به جمعیتی کرده است که در غرب پرکاریات (precariat) اش می‌نامند- یعنی کسانی که اشتغال دارند اما آینده شان پیوسته در معرض تهدید و دستمزد شان برای زندگی روزمره کفاف نمی‌دهد. باز هم نتیجه این که جامعه به دو یخش دارا و ندار شکافته شده است و در میان دارایان باز هم لایه بسیار نازکی به نام «یکدرصدی» از میلیونرها و میلیاردرها صاحب ثروت‌های افسانه‌ای شده‌اند و خشم مردم زیان دیده بدیهی.

ماشین خود کار، یار شاطر یا بار خاطر انسان؟

به موازات این دگرگونی‌ها در عرصه اقتصاد سیاسی، دیجتالیزاسیون صنعت نیز از سوی دیگر ماشین اتوماتیک و روبت را به رقیبی برای مزدبگیران تبدیل کرده است و صنعت را از وجود بخشی از مزدبگیران صنعت سنتی بی نیاز کرده است. سود حاصل از افزایش بازدهی کار در شرایط اتوماسیون، یکجانبه در بخش غالب به حساب کارفرمایان سرازیر شده است. باز هم نتیجه این که جامعه به دو یخش دارا و ندار شکافته شده است و در میان دارایان باز هم لایه بسیار نازکی از میلیونرها و میلیاردرها به نام «یکدرصدی» صاحب ثروت‌های افسانه‌ای شده‌اند و خشم مردم زیان دیده بدیهی.

در عرصه توزیع نیز دیجتالیزاسیون و اینترنت امکان کاهش هزینه دادوستد کالا را فراهم کرده است و به آنجا انجامیده است که بخشی کلان از تجارت خرد که از طریق شرکت‌های کوچک طبقه متوسط انجام می‌گرفت در رقابت با شرکت‌های بزرگ مانند آمازون، ای بی و بسیاری دیگر قابلیت رقابت خود را از دست داده‌اند و در آستانه ورشکستگی قرار دارند. فزون بر این سیاست عذاب اقتصادی که در بیشتر کشور‌های غربی اعمال شده است قدرت خرید را از مشتریان شان ربوده است. بدین ترتیب این بخش متوسط از جامعه نیز در تعارض با جهانی شدن قرار گرفته است.

نخستین بحران فراگیر و زائیدهٔ نئولیبرالیسم در جهان

بحران بزرگ مالی 2008 میلادی که نتیجه قاعده زدایی نئولیبرالیستی در بازار‌های مالی بین المللی و افسار گسیختگی بانک‌ها و بنگاه‌های مالی بود، زلزله‌ای بزرگ در قلمرو همه کشور‌های غربی به وجود آورد که در آمریکا به بی خانمانی شماری در خور توجه از شهروندان این کشور (موضوع وام‌های مسکن subprime) و در دیگر کشور‌های اروپایی باعث بیکاری و رکود اقتصادی ژرفی شد که هنوز هم ۸ سال پس از رخ دادن‌اش کم وبیش ادامه دارد. جبران این زیان‌ها و حفظ بانک‌هایی که بانی این وضع اسفناک بودند نیز از کیسه شهروندان و مالیات دهندگان عادی این کشور‌ها از جمله به میانجی کاهش بودجه رفاه عمومی صورت گرفته است.

جالب این است که دولت‌های غربی از این فاجعه درسی نیاموختند. مسببین و مجرمین این فاجعه مالی بدون این که مورد بازخواست قرار گیرند، مانند پیش از آن به کار‌های خود ادامه می‌دهند. باز هم نتیجه این که جامعه به دو بخش دارا و ندار شکافته شده است و در میان دارایان باز هم لایه بسیار نازک «یکدرصدی» صاحب ثروت‌های افسانه‌ای شده‌اند. نتیجه طبیعی خشم مردم زیان دیده است.

بی عملی دولت ها

از دهه ۱۹۸۰ به بعد تقریبا همه دولت‌های دمکراسی‌های غربی چه محافظه کار و چه سوسیال دمکرات کعبه آمال خود را در فرم‌های نئولیبرالیستی در جهت قاعده‌زدایی هر چه بیشتردر بازار مالی، بازارکالا و بازار کار جستجو می‌کردند. پس از تاچر و ریگان، در امریکا دولت کلینتون از حزب دمکرات و در اروپا دولت‌های سوسیال دمکرات مانند تونی بلر در بریتانیا، گرهارد شرودر در آلمان، سارکوزی و اولاند در فرانسه، برلوسکونی در ایتالیا به ادامه این قاعده‌زدایی در بازار کار پرداختند با این نتیجه که در پاره‌ای از این کشور‌ها ظاهرا از خیل بیکاران کاسته و به جمعیت پرکاریات افزوده شد. اما برای بسیار از مزدبگیران نیز که از درغلتیدن در پرکاریات مصون مانده‌اند هم قابل توجیه نیست که چرا از یکسو بازده کارشان در دهه‌های اخیر پیوسته افزایش یافته است و از دیگر سو نه تنها دستمزد شان به موازات آن افزایش نیافته است بلکه با تخریب دولت رفاه تراز خدمات بهداشتی، درمانی و دیگر خدمات اجتماعی برایشان پایین آمده است. قاعدتا می‌بایست افزایش بازدهی به کاهش ساعت کار، و سن بازنشستگی بیانجامد اما درست وارونه این در غالب کشور‌های غربی رخ داده است. پرسش این است که این ارزش‌های فزاینده تولید شده به کجا رفته اند؟
بدیهی است که دولتی که مسبب این گرایش‌های منفی شده است مورد مخالفت و در نهایت خشم شهروندان صدمه دیده قرار گیرد.
در کشور‌های غربی معمولا احزاب سوسیال دموکرات (در امریکا حزب دموکرات) عامل تعدیل اقتصادی و جلوگیری از گسترش افراطی شکاف فقر و ثروت در جامعه بوده‌اند. اما مثلا سوسیال دمکراسی با بلر در بریتانیا و شرودر در آلمان با اعمال رفرم‌های نئولیبرالیستی برخلاف منافع رأی دهنده گان سنتی خود عمل کردند به طوری که سوسیال‌دمکراسی بخش بزرگی از جذابیت خود را برای این اقشار و طبقات از دست داده و دچار بحرانی عمیق شده است. بدیهی است که این شهروندان در جستجوی جریانی بروند که وعده تغییر در زندگی شان را بدهد. خشمگینی این شهروندان سرخورده از احزاب سنتی محملی مناسب برای احزاب و جریانات راست افراطی فراهم کرده است که خود را به مثابه پشتیبان و نماینده فرودستان جامعه القا کنند.

کم اختیاری دولت‌ها

از یکسو روند جهانی شدن طبیعتاً امکان اثرمندی دولت –ملت‌ها را در هدایت و تنظیم جامعه محدود کرده است و از دیگر سو دولت‌های رنگارنگ غربی که خود مقهور نئولیبرالیسم بودند و هستند علاقه چندانی به گزینش سیاستی دیگر ندارند. قوانین مالیاتی پیوسته به سود طبقات بالایی جامعه تنظیم و مالیات‌های مستقیم غالبا کاهش یافته‌اند. همین مالیات به شدت کاهش یافته را نیز دولت‌ها یا به علت رقابت در کاهش مالیات میان شان یا حضور واحه‌های مالیاتی (tax oasis) نمی‌توانند ار بسیاری بنگاه‌ها و شهروندان ثروتمند دریافت کنند – نمونه اش ترامپ در امریکا و وجود کشورهایی مانند سویس، پاناما، یا ایالت دلاویر در امریکا و بسیاری دیگر….
دست بدست شدن قدرت سیاسی از احزاب جا افتاده سیاسی راست میانه و چپ میانه در وضعیت انسان هایی که از جهانی شدن نئولیبرالیستی رنج می‌برند تغییری ایجاد نکرده است. دوران ریاست جمهوری اوباما با یک دنیا شیفتگی و امید و آرزو برای تغییر موعود آغاز شد. تاسیس بیمه بهداشتی برای شهروندانی که فاقد آن بودند از معدود اقدامات رفاهی اوباما است. سیاست اقتصادی اوباما هرچند که در عرصه اقتصاد کلان به افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری منجر شده بود اما تغییری در توزیع نابرابر ثروت در میان شهروندان به بار نیاورده بود- از بیکاران کاسته شد و به پرکاریات افزوده شد. باز هم ندار‌ها ندارتر و دارا‌ها داراتر شده‌اند. در بسیاری از ایالات غرب میانه که سنتآ صنعتی بودند روند صنعت زدایی یک پرکاریات آفریده است که از این رونق اقتصادی سهمی نمی‌برند. این همان کسانی هستند که در دوره پیشین به اوبامای سیاه پوست رأی دادند و اکنون به ترامپ نژادپرست.
آمیختگی نخبگان سیاسی جمهوری‌خواه و دمکرات با مراکز ثروت و پول کلان و نفوذ لابی‌های مقتدر این بنگاه‌ها در اثر گذاری بر سیاست دولت و کنگره بدیهی است که به فساد و ارتشاء می‌انجامد هر چند که ممکن است هنوز در چارچوبی به ظاهر قانونی باشند- به عنوان یک نمونه علنی شده، دریافت بیش از ۶۰۰ هزار دلار برای دو یا سه سخنرانی هیلاری کلینتون از یک بانک بزرگ عملی غیر قانونی نیست اما بوی فساد از آن استشمام می‌شود. با افزایش نفوذ اشخاص و بنگاه‌های به غایت ثروتمند گرایشی به سوی الیگارشیک شدن قدرت سیاسی در جریان است که به تضعیف و تهدید دمکراسی انجامیده است.
هرگونه کوششی در سوی تعدیل و توزیع ثروت برای اقشاری که در روند جهانی شدن بازنده هستند با مقاومت شدید ائتلافی از قدرت، ثروت و ایدئولوژی نئولیبرالیستی به نام استبلیشمنت (establishment) در واشنگتن روبرو است – و در دیگر کشورهای غربی نیز کم و بیش وضع به همین منوال است.

کوتاهی رسانه‌ها در انجام رسالت‌شان

بخشی بزرگ از رسانه‌های مؤثر امریکا و دیگر کشور‌های غربی نیز در تصاحب کمپانی‌های بزرگ و اشخاص ثروتمند هستند و در واقع الیگارشیک شده‌اند و همهٔ هم و غم شان صیانت از وضعیت و ایدئولوژی مسلط است. رسانه‌های جدی که مسئولیت ژورنالیستی خود را پر بها می‌دهند خوشبختانه هنوز وجود دارند اما به لحاظ اقتصادی در وضعیتی سخت بسر می‌برند.
از سوی دیگر به فراموشی سپردن رسالت رسانه‌ها در اطلاع رسانی به شهروندان و تبدیل این رسانه‌ها به سازمان هایی صرفا اقتصادی با انگیزه کسب بیشترین سود، آن‌ها را به سوی موضوعات جنجالی سوق داده است با این پیامد که مثلا هر چه دروغ‌های ترامپ بزرگتر شد اقبال رسانه‌ها به او صرفا برای جلب مخاطب بیشتر افزایش یافت. با چنین رسانه‌هایی طبیعتاً جای زیادی برای بازتاب مشکلات بنیانی و جدی جامعه از جمله مشکلات اقشاری که از جهانی شدن صدمه دیده‌اند باقی نمی‌ماند – هر چند که بیشترین شان بر ضد ترامپ تبلیغ کرده باشند. به عبارت دیگر رسانه‌های آزاد به مثابه یک رکن اساسی دمکراسی همپوش با رسالت خود عمل نمی‌کنند، رسالتی که عبارت است از رصد و بازتاب تغییر و تحولات و نقد گژی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. پدیده‌ای که نه تنها در امریکا بلکه کم و بیش در همهٔ کشور‌های غربی مشاهده می‌شود – از دیگر کشور‌ها صحبت نمی‌کنم زیرا که در بیشترین آن‌ها آزادی رسانه‌ای اصولا وجود ندارد.

پیش زمینه پیروزی ترامپ

در جامعه امریکا بسان دیگر کشور‌های غربی سال‌هاست که نارضایتی عمومی از وضع کنونی وجود دارد. این نارضایتی در دوبار انتخاب اوباما که وعده تغییر می‌داد تجلی یافت. هر چند که اوباما به عنوان وارث ویرانه اقتصادی‌ای که بوش پسر به جای گذاشته بود موفق شد اقتصاد کلان امریکا را از بحران مالی ۲۰۰۸ برهاند و فزون برین به پاره‌ای اصلاحات‌ها دست یا زد اما هم به علت مقاومت شدید جمهوریخواهان و هم آمیخته گی بخش غالب دموکرات‌ها با دسته جات و ایدئولوژی مسلط اقدامی در جهت آن تغییری که بتواند وضعیت بخش‌های به حاشیه رانده شده جامعه امریکا را بهتر کند، انجام نداد. پس از سرخوردگی از وعده‌های انجام نشدهٔ اوباما بدیهی است که این اقشار در مقابل وضع موجود عصیان کنند. عصیان شان در دو چهره تجلی یافت: برنی سندرز به عنوان نمادی نو از امریکا که پایبند ارزش‌های دوران روشنگری، تعمیق دمکراسی، گسترش عدالت اجتماعی، رعایت حقوق بشر، احتراز از انواع تبعیض‌ها و رویکرد مثبت به جهان بود. او نماد جنبشی است که می‌خواهد دستاورد‌های سوسیال دموکراسی اروپا را به امریکا وارد کند. می‌خواهد جهانی شدن را از گروگانی نئولیبرالیسم رها کند و در خدمت همه جامعه قرار دهد.

و دیگری ترامپ میلیاردری دروغگو و واپسگرا که خود را نماینده این اقشار بجامانده از کاروان جهانی شدن جا انداخته است. او ادعا کرده است که قصد دارد دکان استبلیشمنت واشنگتن را که عامل بدبختی و مخاطب خشم این شهروندان شوربخت هستند، تعطیل کند. نگاهش در تناقض با ایده‌های روشنگری و دموکراسی است، مبلغ تبعیض نژادی، مذهبی، جنسیتی، شکنجه و روی گرداندن از جهان است. برنامه اقتصادی اش در حدی که شمایل اش هویدا شده است پر از تناقض و خالی از انسجام است. دریده گی و هرزه گری در سخن سیاسی را تبلیغ کرده، بکار بسته و به اوج خود رسانده است.

چرا ترامپ پیروز شد؟

۱. چگونه ترامپ موفق شد مخاطبین اش را بیابد و برای شرکت در انتخابات برانگیزد؟

۲. خطای دموکرات‌ها و جبهه هیلاری کلینتون در کجا نهفته بود؟

برای پاسخ به پرسش نخست باید شعار‌های انتخاباتی ترامپ را همراه با انطباق شان با خواست و احساسات رأی دهنده گان بالقوه اش سنجید که عبارت بودند:

“عظمت را دوباره به امریکا باز می‌گردانم”

این شعار به مخاطبین اش القا می‌کند که گویا کسانی عظمت را از امریکا ربوده‌اند. این «آن ها» طبیعتاً کسانی هستند که تا کنون زمام امور را در دست داشته‌اند یعنی استبلیشمنت واشنگتن. این شعار با واقعیت امریکا همپوش نیست اما با احساسات فردی تحقیر شده گان و بجامانده گان روند جهانی شدن منطبق است.

دشمنی با استبلیشمنت واشنگتن

همانگونه که در بالا ذکر کرده ام بخش قابل توجه‌ای از مردم امریکا به دلیل اقتصادی یا فرهنگی ا ز وضع موجود خشمگین‌اند و مسئولان آنرا در استبلیشمنت واشنگتن سراغ دارند. نتیجه اینکه شخصی مانند ترامپ که در این دستجات از هر دو حزب غریبه است و به دروغ و راست به شیوه‌ای افراطی آن‌ها را نفی می‌کند، در توده‌های خشمگین کم اطلاع و کم سواد تر مورد اقبال واقع می‌شود. حال آن که رقیب اش کلینتون سی سال است که در گرانیگاه این استبلیشمنت جای داشته و نماد آن است. جالب اینکه وقتی از ترامپ پرسیده شد که چرا به مدت ۱۸ سال -به طور قانونی! – میلیون‌ها دلار بدهی‌های مالیاتی اش را نپرداخته است روی به کلینتون کرد و گفت: شما که سی سال وقت داشتید چرا این قانون را اصلاح نکردید که من نتوانم از آن سوءاستفاده کنم.

بیگانه ستیزی در قالب اسلام ستیزی و مهاجر ستیزی و وعده ساختن دیواری در مرز مکزیک.
هنگامیکه شهروندان وضع اقتصادی، امنیت عمومی و امنیت شغلی شان را در حالتی برزخی و نگران کننده می‌پندارند برای بسیاری از انسان‌های عادی بدیهی است که مسبب آنرا چینی ها، مکزیکی ها، اروپا ئی‌ها یا به عبارت دیگر آن بیگانه گانی بیانگارند که وجود شان تازگی دارد. تاریخ به کرات نشان داده است که چنین انسان هایی به سادگی می‌توانند طعمه دام عوامفریبانی شوند که تقصیر را به «دیگران» نسبت می‌دهند- گاهی یهودیان، گاهی چینی ها، گاهی مسلمانان و…
در واقع به کمک تبلیغ چه ایده‌ای بهتر از این می‌توان قرار از دلواپسان فرهنگی واپسگرا و نگران‌های اقتصادی ربود و برای این نبرد تجهیز شان کرد؟ کاری که ترامپ با مهارت کامل و با در خدمت داشتن داوطلبانه انواع رسانه‌های موثر با منتهای خشونت و بدون شرم و حیا از هر نوع دروغ و گزافه گوئی انجام داد.

دشمنی با روند جهانی شدن و وعده بازگرداندن صنعت به ایالات متحده
برای کارگر کم آموزش دیده سفید پوستی که شاید هنوز بقایایی از احساس برتری نیز در وجود ش باشد و در اثر انتقال تولید به کشور‌های دیگر شغل مطمئن و دستمزد مکفی اش را از دست داده و به جرگه پرکاریات پیوسته است، چه دشمنی محسوس تر از آن «دیگران» در جهان است؟ اینکه آیا اصولا خود جهانی شدن مسئول این وضع است یا شیوه انجامش و اینکه ایا جهانی شدن واگشتنی است و بازگشت این صنعت‌های رفته شدنی است، در افق تفکر چنین انسانی هایی که از سیاست‌های تا کنونی سرخورده و خشمگین شده‌اند نمی‌گنجد. عوامفریبی چون ترامپ می‌تواند با راه حل آسان و امکانات تبلیغی بیکرانش آنان را تهییج، جذب و تجهیز کند.

اشارت‌ها بر نژاد پرستی، مخالفت با سقط جنین و دگر باشان و زن ستیزی
برای توده‌های وسیع متعصب مسیحی در مناطق روستایی پیام‌های ترامپ نوازش گوش بود به ویژه که در میان این اقشار آماده گی فرهنگی برای پذیرش یک زن در مقتدرترین مقام کشور نیز پذیرفتنی نیست. فزون برین دور از واقعیت نیست اگر تصور کنیم که بخشی از امریکا که هنوز در توهم برتری نژادی زیست می‌کند، خشم فرو خفته اش را از زمامداری یک سیاه پوست در کاخ سفید در اشارات نژاد پرستانه ترامپ بازیابد و تهییج و تشویق به شرکت در انتخابات به نفع او شود.

رهیافت و خطای دمکرات ها

گزینش هیلاری کلینتون به عنوان کاندیدای دموکرات‌ها یک حسن و چندین عیب داشت:

حسن اش این بود که سنت نانوشته دیگری را در تاریخ امریکا می‌شکست که همانا انتخاب یک زن در مقام مقتدرترین زمامدار جهان باشد. بار‌ها شنیده بودیم و قرائنی هم براین دلالت داشتند که در امریکا یک سیاه پوست یا یک زن فرصت رئیس جمهور شدن را هرگزنمییابند. اکنون با برگزیدن خانم کلینتون زن پس از اوبامای سیاه پوست، تاریخ به ما دیگر درسی امید بخش می‌آموزاند.

و اما عیب اش در این نهفته بود که بیم آن می‌رفت که پس از سلسلهٔ بوش‌ها، ریاست جمهوری موروثی سلسله‌ای (dynastic) به عنوان یک روش پای بگیرد.
با توجه به جو مسلط در امریکا بر ضد استبلیشمنت واشنگتن بدیهی بود که هیلاری کلینتون به عنوان نماد آن ضربه‌پذیر باشد.
فزون برین پس از اینکه در انتخابات اولیه برای تعیین نامزد هر دو حزب مسلم شد که برنی سندرز و دونالد ترامپ به عنوان نامزد‌های خارج از استبلیشمنت شانس قابل توجه‌ای یافتند، قاعدتا می‌بایست اردوگاه کلینتون از موفقیت ایشان دچار تردید می‌شد و نسبت به جنبش سندرز واکنش درخور نشان می‌داد. در چنین حالتی می‌توانستند از شور، شیفتگی ای و پویایی ای که این جنبش به ویژه در میان جوانان به پا کرده بود، استفاده بهینه کنند. تنها پذیرش پاره‌ای از پیشنهادات سندرز در برنامه حزب دموکرات بسنده نمی‌کرد بلکه می‌بایست نماد هایی از این جنبش در برگزیدن نامزد معاون ریاست جمهوری ملحوظ می‌شدند تا از مقاومت آن بخش از جنبش سندرز که سر سازگاری با هیلاری کلینتون نداشت بکاهند: مثلا با برگزیدن برنی سندرز یا سناتور الیزابت وارن به این سمت می‌توانستند بیشترین استفاده را از شور و پویایی ای که ایجاد شده بود ببرند. اما ظاهرا محافل فرادست حزب دموکرات آماده گی پذیرش چنین دخالتی از سوی نا محرمان را نداشتند.
اما این بار سه عامل در هم آمیختند:
ضدیت تاریخی-فرهنگی مخالفان سنتی حکومت دموکرات ها، نفرت گروه‌های نژاد پرست از پرزیدنت اوباما و خشم مزدبگیرانی سفید پوست که از قافله جهانی شدن بازمانده‌اند از استبلیشمنت واشنگتن و تجسم اش در هیلاری کلینتون، باعث شدند در این چند ایالت نوسانی و کلیدی به میانجی تبلیغات عوامفریبانه دونالد ترامپ بازتاب یافته و به پیروزی اش منجر شود.

آیا ترامپ می‌تواند به وعده‌های انتخاباتی اش عمل کند؟

بستن دکان استبلیشمنت واشنگتن

در واشنگتن دستجات و زدو بند‌ها منحصر به دموکرات‌ها نیست و جمهوریخواهان شاید حتی سهم بیشتری در آن داشته باشند. چگونه ترامپ می‌تواند – اگر بخواهد – در مقابل اکثریتی قاطع از جمهوریخواهان برخیزد جای بسی تردید است. هم اکنون هم می‌بینیم که بسیار کسانی که برای مشارکت در دولتش مطرح هستند از نئوکان‌های دولت بوش پسر هستند یا مشاوران اقتصادی اش را از بانک‌های بزرگ امریکا سربازگیری می‌کند- به روایت روزنامه لوموند از 22 نوامبر 2016 سه نفر از مشاورین ترامپ را که شانس عضویت در مسئولیت اقتصادی و مالی کابینه اش را دارند به عنوان گرگ‌های وال استریت قلمداد کرده که از جمله در افتضاح وام‌های مسکن موسوم به ساپپرایم که منجر به بحران مالی ۲۰۰۸ شد، شرکت داشته‌اند. دو نفر از آن‌ها هم اکنون به عنوان وزیر دارایی و وزیر بازرگانی دولت ترامپ برگزیده شده‌اند.
برگرداندن صنعت از دست رفته به امریکا: معنی این کار برگرداندن چرخ تاریخ است و بسیار بعید است که بتوان روند جهانی شدن را متوقف کرد. حتی اگر چنین امری ممکن باشد معلوم نیست که در پایان فرصت‌های شغلی بیشتری بیافریند. می‌دانیم که حجم معاملات دو جانبه سالانه میان امریکا و چین در ۲۰۱۵ در حدود ۷۰۰ میلیارد دلار و با مکزیک حدود ۶۰۰ میلیارد دلاربوده است. در ارتباط با فقط صادرات امریکا به این دو کشور تقریبا ۲ میلیون فرصت کاری به وجود آمده‌اند و تنها ارقام معطوف به واردات لباس و اسباب بازی از چین در سال ۲۰۱۰دلالت بر ایجاد نیم میلیون فرصت کاری دارد. تغییر رادیکال در وضعیت موجود می‌تواند به از دست رفتن شمار عظیمی از فرصت‌های شغلی در امریکا بیانجامد.
فزون برین، به فرض اینکه گمرک‌های سنگین به کالا‌های خارجی تحمیل شود یا حتی صنعت به امریکا برگردانده شود ایا در این صورت می‌تواند بهای کالا‌ها هنوز در وسع مصرف کننده گان امریکا باشد؟ از این روی توهمی بیش نیست اگر تصور شود که می‌شود به قواعد دادوستد موجود دلبخواهی دستکاری کرد. به احتمال قوی با ایجاد محدودیت در تجارت خارجی مشکل پرکاریات کارگران سفید پوست در امریکا حل نخواهد شد.
جلوگیری از پیشرفت روند جهانی شدن شاید برای بنگاه ساختمانی ترامپ و امثالش که چندان وابسته به جهان نیستند اهمیت نداشته باشد اما برای بخشی بسیار بزرگ از بنگاه‌های صنعتی و مالی مدرن امریکا که با جهان درآمیخته‌اند نقشی حیاتی دارد و مقاومت آنان را برمیانگیزد.

کاهش مالیات‌ها و همزمان ترمیم زیرساخت ها

جای تردید است که ترامپ چگونه می‌تواند از یک سو مالیات‌ها را کم کند، به ویژه برای بنگاه‌های بزرگ صنعتی و مالی آنچنان که در دوران کارزار‌های انتخابی گفته است از ۳۵٪ به ۱۵٪ تخفیف دهد و از دیگر سو چندین هزار میلیارد دلار هزینه‌های بازسازی زیرساخت‌های به شدت فرسوده کشور را فراهم کند. دولت آینده ترامپ برای چنین کاری دو راه دارد یا بدهی‌های دولت را که هم اکنون در آستانه تحمل ناپذیری هستند بالاتر ببرد یا مبادرت به چاپ اسکناس ورزد که در هر دو حالت می‌تواند اثراتش بر متزلزل کردن موقعیت و ارزش دلار و بازتابش در اقتصاد ملی و جهانی ناگوار باشد.

پیامد‌های سیاسی انتخاب ترامپ در جهان

هنوز نمی‌دانیم چه کسانی در پست‌های کلیدی دولت ترامپ حضور خواهند داشت. اما اگر ترامپ به وعده‌های دوران کارزار انتخاباتی اش پایبند بماند می‌توان منتظر تحولاتی به شرح زیر بود:

از آنجا که ترامپ در بیاناتش نشان داده است که پای بند به اصول پایه‌ای دوران روشنگر‌ی و حقوق بشر نیست، می‌تواند مشوقی برای همه رژیم‌های اقتدار کرا، دیکتاتوری و مستبد جهان شود که در اعمال روش‌های ضد بشری خود سدی اخلاقی و سیاسی احساس نکنند. بیهوده نیست که همه رژیم‌های این چنینی از اوربان و پوتین و سران احزاب راست افراطی در اروپا گرفته تا ژنرال سیسی دیکتاتور مصر تا افراطیون ایران رسما یا تلویحاً از پیروزی ترامپ استقبال کرده‌اند. از دیگر سو از آنجا که به احتمال بسیار زیاد با سیاست‌های تا کنونی نه در امریکا و نه در هیچیک از کشور‌های اروپای غربی مشکل شهروندان در تنگنا حل نخواهد شد، آرام نگهداشتن این ناراضیان ایجاب خواهد کرد که دموکراسی‌ها غربی به سوی اقتدارگرایی سوق داده شوند. احزاب و جنبش‌های راست افراطی که از گوشه و کنار سر بلند کرده اند، می‌توانند ابزار اعمال چنین سیاستی باشند.

انترناسیونال ناسیونالیستی و خطری که اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند

اتحادیه اروپا را می‌توان بزرگترین و ارزشمند‌ترین پروژه سیاسی دوران معاصر جهان نامید که موفق شده است صلح و شکوفایی اقتصادی را برای کشور‌های اروپایی پس از دهه‌ها جنگ و خونریزی به ارمغان آورد- پروژه‌ای که می‌تواند سرمشق مناطق دیگر جهان برای صلح، همکاری و توسعه قرار گیرد. اما هم اکنون همه احزاب راست افراطی اروپا که سال‌ها زیستی حاشیه‌ای در این جوامع داشته‌اند، با ارائه «راه حل های» سادهٔ عوامفریبانه برای بحرانی که در بالا شرحش رفت، در میان شهروندان ناراضی و عصبانی از وضع موجود به میزانی از پشتیبانی دست یافته‌اند که پروژه اتحادیه اروپا را جداً به مخاطره بیاندازند. این اتحاد انترناسیونال ناسیونالیستی پارادوکسیال و در خود متناقض است که نماد بحران در دموکراسی‌های اروپا هستند و می‌توانند به تهدیدی بیمناک برای آن‌ها تبدیل شوند.
پیروزی جریان راست افراطی، نژاد پرست، بیگانه ستیز و نافی اصول پایه‌ای دمکراسی در قامت ترامپ در امریکا همه جریانات مشابه را در اروپا تشجیع و امیدوار کرده است که به سوی سیادت سیاسی دست دراز کنند. جریاناتی که موفق شدند با رفراندم برکسیت بریتانیا را از اروپا ببرند اکنون در صددند که دیگر کشور‌ها را نیز به این درد مبتلا سازند. در همه کشور‌های اروپای مرکزی و شمالی، موج راست افراطی در حال اوجگیری است. این جنبش ضددمکرانیک اقتدار گرا در لهستان و مجارستان حکومت را در دست دارد، در اتریش بعید نیست انتخابات ریاست جمهوری را ببرد، در فنلاند و دانمارک در حکومت شریکند و در فرانسه با مارین لوپن، در هلند با ویلدرز جو سیاسی را به سوی راست افراطی و بیگانه ستیزی سوق داده‌اند. در دیگر کشور‌های اروپای شمالی و مرکزی نیز بعضا احزاب نوبنیاد از این دست موفق شده‌اند به بازیگری جدی و خطرناک در گستره سیاست وارد شوند.
البته پر واضح است که اتحاد این ناسیونالیست‌های افراطی از اوربان مجارستان و هوفر اتریش گرفته تا ترامپ امریکا که آن را انترناسیونال ناسیونالیستی نامیده ام تا هنگامی پا برجاست که در قدرت نباشند. به محض دست یافتن به قدرت به تضاد شان آشکار خواهد شد. در اروپا باید تهدید‌های ناشی از بازگشت به اقتدارگرائی، عداوت و جنگ و ویرانی را محتمل دانست و جدی تلقی کرد.

در منطقه خاور میانه هم بعید به نظر می‌رسد کسی که خود در امریکا شکنجه را مجار می‌پندارد گامی به سوی دموکرانیزه کردن یا حد اقل تعدیل رژیم‌های مستبد منطقه بردارد. وارونه آن، از اظهارات تاکنونی اعضای تیم مشاورانش چنین بر می‌اید که پشتیبانی دولت ترامپ از رژیم‌های خودکامهٔ متحد امریکا مانند عربستان سعودی و شیخ نشینان حاشیه خلیج فارس که از عوامل آشوب در منطقه هستند تعمیق و گسترش یابند.
از این روی بعید به نظر می‌رسد که دولت ترامپ واقعأ به وعده هایش برای تمرکز مبارزه برای نابودی داعش و دیگر اسلامگرایان مشابه پایبند بماند زیرا که بسیاری از متحدان بالقوه اش در حزب جمهوریخواه ارجحیت‌های دیگری قائل‌اند مانند افزایش پشتیبانی از رژیم‌های به شدت استبدادی عربستان سعودی و شیخ نشینان‌های حاشیه خلیج فارس که خود مسببین این افراط و فرقه گرائی‌ها هستند.
اگر نزدیکی با روسیه آنچنان که ترامپ در طول کارزار انتخاباتیش بیان می‌کرد عملی شود شاید بتواند تا حدودی از شدت جنگ‌های نیابتی که دو کشور در آن سهیم‌اند بکاهد و مثلا برای سوریه راه حلی سیاسی یافته شود. اما با توجه به مقاومت شدیدی که در درون جمهوریخواهان بر ضد نزدیکی با روسیه وجود دارد تردید رواست که این نزدیکی میان دو شخصیت یکی پوتین اقتدار گرا و دیگری ترامپ با تمایلاتی مشابه، به نزدیکی دو کشور بیانجامد.

در مورد ایران

دولت ترامپ مانعی دیگر به موانعی که حاکمیت جمهوری اسلامی برای گشایش کشور به سوی غرب ایجاد کرده است خواهد افزود. گمانه‌زنی در این مورد که ایا این مانع در آن حدی بلند خواهد بود که منجر به لغو توافق برجام شود، اندکی زود هنگام و مشکل است. اما حتی اگر برجام مستقیما مورد تهاجم واقع نشود – که من این را محتمل تر می‌دانم، دولت ترامپ دارای آن اهرم هایی هست که اجرای برجام را عملا متوقف کند و بدین وسیله ضربه‌ای کشنده به دولت روحانی و خدمتی ناخواسته به افراطیون ایران که مخالف سرسخت اثرات گشایشی برجام بر جامعه ایران هستند، وارد کند.
اگر کسانی مانند ژنرال فلین تعیین کننده سیاست امریکا در قبال رژیم جمهوری اسلامی باشند در آن صورت گفتمان دولت اوباما مبنی بر تنش زدایی در منطقه پرآشوب خاورمیانه و به همراه آن تغییر رفتار آهسته رژیم اسلامی با سیاستی جایگزین خواهد شد که شعارش تغییر رفتار سریع یا تغییر رژیم می‌تواند باشد. در این جا پایداری اروپا، روسیه و چین در حفاظت از برجام می‌تواند نقشی سترگ ایفا کنند اما کلید اصلی حل بحران در دست حاکمیت ایران نیز هست که از دشمنی بیهوده با امریکا و اسرائیل دست بردارد و به بازیگری سازنده در کاهش آشوب در خاورمیانه تبدیل شود.

نتیجه گیری

ریاست جمهوری ترامپ می‌تواند برای جهان زیان آور باشد:

  • زیر پا گذاشتن قواعد و قراردادهای بین المللی می‌تواند نظم نه چندان پایدار جهانی را به آشوب بکشاند
  • ناسیونالیسم افراطی و پوپولیست را در اروپا برمیانگیزد که تهدیدی جدی برای کیان اتحادیه اروپا است
  • راه حلی برای رفع تهدید دموکراسی در غرب و در امریکا ارائه نمیکند
  • مزاحمت در روند جهانی شدن و احیانا جنگ اقتصادی می‌تواند به اقتصاد جهانی صدمات جدی وارد کند
  • کم بها دادن به ارزش‌های دمکراتیک و حقوق بشر می‌توانند رژیم‌های اقتدار گرا را تشجیع کند.

امیدواری این است که دموکراسی جا افتاده امریکا مانعی جدی برای پیشبرد تمایلات اعلام شدهٔ ترامپ برافرازد.


در همین زمینه

مجموعه‌‌ای از مطالب درباره دونالد ترامپ

Share