Share

Opinion-small2آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پاسخ به استفتایی درباره مسئولیت مدنی کودک، در فتوایی موضوع ضامن بودن کودک در خسارت به دیگران را مطرح کرده است.

او در فتوای خود در پاسخ به این سوال که «بچه غیر ممیزی تلویزیون شخصی را شکسته. آیا پدر او ضامن است یا خود بچه؟»، خود بچه را ضامن دانسته است.

فتوای علی خامنه‌ای در خصوص مسئولیت مدنی کودک و طرح موضوع ضامن بودن کودک در خسارت به دیگران در حالی‌ست که بر اساس قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند و در واقع هر گاه در نتیجه عمل یا ترک فعل شخصی، خسارتی به بار آید او ملزم به جبران آن است.

بنا بر این اصل، هر شخص مسئول عواقب و آثار عمل زیانبار خویش است. اما آیا کودکان با وجود والدین، مانند افراد بالغ دارای مسئولیت مدنی هستند و در صورت عدم توانایی در جبران خسارت یا خسارات، بازداشت و راهی زندان می‌شوند؟

koodak

در سیستم حقوقی ایران هر شخص مسئول عواقب و آثار عمل زیانبار خویش است اما گاه قانون اشخاص را به سبب عمل دیگری و در حقیقت به سبب خسارتی که شخص دیگر آن را به وجود آورده، مسئول می‌شناسد.

ماده هفت قانون مسئولیت مدنی ایران در مورد اعمال زیانبار کودک، کسی را مسئول می‌شناسد که نگاهداری یا مواظبت از کودک را به حکم قانون یا به موجب قرارداد، بر عهده دارد. والدین از جمله اشخاصی هستند که قانوناً مکلف به نگهداری و مواظبت از فرزند خود هستند.

سایت رهبر؛ اسفتائات جدید (آذرماه ۱۳۹۵):

ضامن بودن کودک در خسارت به دیگران

س. بچه غیر ممیزی تلویزیون شخصی را شکسته آیا پدر او ضامن است و یا خود بچه؟

ج. خود بچه ضامن است.

در حقوق فرانسه و بریتانیا، مسئولیت والدین به جبران خسارت در برابر زیان‌دیده، مسئولیت تضامنی‌ست. یعنی زیان‌دیده می‌تواند برای تمام خسارت به هر یک از والدین یا به هر دوی آن‌ها مراجعه کند. از ماده هفتم قانون مسئولیت مدنی اما نحوه مسئولیت والدین و تضامن ایشان را نمی‌توان استنباط کرد و چون تضامن بر خلاف اصل بوده و نیاز به تصریح دارد، نمی‌توان بدون مجوز قانونی حکم به تضامن کرد. گرچه با توجه به ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی که والدین را مشترکاً مکلف به نگهداری کودک کرده، می‌توان ایشان را مشترکاً مسئول جبران خسارت دانست. در این صورت زیان‌دیده برای جبران خسارت خود می‌تواند به میزان دخالت و تقصیر هر یک از والدین، به ایشان مراجعه کند هر چند به نظر می‌رسد سهم پدر در جبران خسارات ناشی از اعمال زیان‌بار کودک بیش‌تر باشد، زیرا مطابق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، ریاست خانواده از خصایص زوج است، مگر آن که مطابق قانون، حضانت منحصراً در اختیار یکی از والدین باشد. در این صورت با تحقق موضوع ماده هفت قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت کسی بیش‌تر است که حضانت انحصاری کودک را بر عهده دارد.

این موضوع با توجه به ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد، «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد …» نیز قابل استنباط است .

البته با توجه به ماده هفت قانون مسئولیت مدنی ایران، علاوه بر والدین قانونی، والدین «طفل نامشروع» هم قانوناً ملزم به جبران خسارات ناشی از عمل فرزند خود هستند، زیرا فقدان نسب قانونی از جهت آثاری مانند ممنوعیت ارث و ملحق نشدن فرزند نامشروع به زانی، مؤثر است اما رافع مسئولیت والدین نامشروع به عنوان سرپرست کودک نخواهد بود. مضاف بر این که این مسئولیت ناشی از تکلیف مربوط به نگاهداری و مواظبت ازکودک است نه داشتن قرابت با آن‌ها. به همین سبب سرپرست قانونی و نیز سرپرست قراردادی مانند پرستاران کودک نیز مسئول اعمال زیان‌بار کودک هستند.

همچنین قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست در این‌باره مقرر می‌دارد: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.»

مسئولیت کودک در دیگر نظام‌های حقوقی

در حقوق فرانسه اما سه نوع خانواده قانونی، طبیعی و خانواده‌ای که با پذیرفتن طفلی به وجود آمده، پیش‌بینی شده است. در هر سه نوع خانواده، پدر و مادر به سبب رابطه خویشاوندی (در دو نوع اول) از یک طرف و به سبب دارا بودن عنوان محافظ و نگهدارنده، از طرف دیگر، مسئول جبران زیان‌هایی هستند که فرزند آن‌ها به وجود آورده است، مشروط بر این‌که این کودک با آن‌ها زندگی کند.

به موجب حقوق این کشور، هر گاه بتوان عنوان پدر و مادر را بر نگهدارنده کودک صادق دانست، می‌توان آنان را به موجب قانون مسئول شناخت .

در بریتانیا نیز فرزندان طبیعی به عنوان یک پدیده گریز ناپذیر قانونی شناخته شده و والدین این کودکان در صورتی که با یکدیگر زندگی کنند، مسئول اعمال ایشان هستند، اما اگر کودک را به دیگری سپرده باشند، مسئولیتی نخواهند داشت .

البته مطابق ماده هفت قانون مسئولیت مدنی تنها مسئولیت فرزندی که صغیر (کودک) باشد، بر عهده والدین او خواهد بود. بنا بر این پس از خارج شدن فرزند از سن کودکی، مسئولیت والدین نیز خاتمه می‌یابد.

به موجب تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است. در عین حال تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اعلام می دارد که «اموال صغیری را که بالغ شده است، در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»

از مجموع این دو ماده چنین استنباط می‌شود که چون سن بلوغ در قانون معین شده و قانون مسئولیت مدنی نیز ناظر به مسئولیت سرپرست این اشخاص است، پس کودکان پس از رسیدن به سن بلوغ یعنی ۹ سال و ۱۵ سال، خود مسئول اعمال خویش هستند و مسئولیت والدین ایشان در این سن خاتمه می‌یابد؛ اما از توجه به تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که علاوه بر بلوغ، رشد را نیز لازم می‌داند و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۳۰- ۳/ ۱۰/ ۶۴، که پس از رسیدن به سن بلوغ، رشد را نیز برای اداره اموال و دخالت در امور مالی از سوی صغیر لازم می‌داند، استنباط می‌شود که سن مسئولیت مدنی هنوز همان ۱۸ سال تمام شمسی است، زیرا قانون علاوه بر بلوغ، رشد را نیز برای اداره اموال لازم می‌داند.

از این امر استنباط می‌شود که با رسیدن به بلوغ شرعی، کودک هنوز درک و قدرت و توان و تصمیم‌گیری لازم را به دست نیاورده وگرنه پس از رسیدن به سن بلوغ، برای دخالت در امور مالی، اثبات رشد نیز لزومی نداشت. مضاف بر این‌که قانون مسئولیت مدنی که در سال ۱۳۳۹ تصویب شده، کودکان را با توجه به سن بلوغ که در قانون آن زمان ۱۸ سال تمام شمسی بوده، مورد حکم قرار داده است.

سیستم حقوقی ایران در ماده هفت قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت والدین را بر مبنای تقصیر قرار داده است. بر این مبنا، مسئولیت مدنی والدین در حقیقت به سبب تقصیری‌ست که در انجام وظیفه خود در جهت حفظ و نگهداری و تربیت کودک مرتکب شده؛ پس خسارتی را که جبران می‌کند، خسارت تقصیر خویش است هر چند که این زیان را کودک به بار آورده است.

در حقوق فرانسه نیز مسئولیت والدین بر مبنای تقصیر قرار دارد، منتها قانون این کشور تقصیر را برای والدین فرض کرده است.

در واقع تفاوت حقوق ایران و حقوق فرانسه در این است که هر گاه کودک زیانی به بار آورد، در حقوق ایران، زمانی می‌توان والدین را مسئول شناخت که بتوان تقصیر ایشان را ثابت کرد، اما در حقوق فرانسه، زیان‌دیده، نیازی به اثبات تقصیر والدین ندارد و بر عکس، والدین برای رهایی از مسئولیت، می‌بایست بی‌تقصیری خود را ثابت کنند.

نگهداری و مواظبت اما مفاهیمی نسبی هستند که نمی‌توان تعاریف مشخصی از آن‌ها به دست داد. نگهداری و مواظبت، انجام اموری‌ست که با توجه به سن و حالات روحی کودک و جنسیت او باید انجام شود. این امر جنبه شخصی ندارد بلکه به طور نوعی، اعمالی که برای نگهداری و محافظت کودک در سن معین باید انجام شود، ضابطه تعیین حدود این تکلیف است.

ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران نیز تعریفی از نگهداری به دست نداده و تنها آن را تحت عنوان حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین دانسته است. با این حال در تعریف و شناسایی حدود نگهداری و مواظبت، عرف نقش مهمی دارد.

در حقوق فرانسه نیز نگهداری مفهومی‌ست که با توجه به سن فرزند معنا می‌شود. آموزش و تربیت کودکان نیز یکی از وظایف والدین است، اما رویه نظام قضایی ایران در مورد مسئول شناختن والدین به سبب تربیت نکردن فرزند خود، ساکت است. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به حکم کلی ماده هفت قانون مسئولیت مدنی ایران، بتوان عدم تربیت را تحت عنوان کلی تقصیر در نگهداری و مواظبت قرار داده، والدین را مسئول شناخت.

در حقوق فرانسه، نظام قضایی، کوتاهی در تربیت را نوعی تقصیر در نگهداری دانسته است.

در حقوق بریتانیا و آمریکا، تقصیر در تربیت، به مسامحه در آموزش کودکان تعبیر شده است

البته هر گاه کودک بدون تقصیر والدین خود با‌لمباشره مالی را تلف کرده باشد یا به دیگری ضرری وارد کرده باشد، مسئولیت مدنی و جبران خسارت متوجه خود کودک است و نه والدین او زیرا والدین مرتکب تقصیر نشده‌اند و به همین سبب نمی‌توان آنان را مسئول جبران خسارت دانست. ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی ایران در این خصوص مقرر می‌دارد «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید، باعث ضرر شود ضامن است.»

همچنین درماده ۳۲۸ همین قانون آمده، «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این‌که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این‌که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است.»

بنابراین در سیستم حقوقی ایران هر کسی اعم از شخص بالغ یا نابالغ مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ است و ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی نیز به صراحت برای  کودکان مسئولیت مدنی قائل شده است.

مبنا و موضوع مسئولیت مدنی کودکان مانند افراد بالغ، جبران‌ زیان و خسارت‌ وارد به متضرر است که عدم بلوغ کودک مانع تحقق آن نمی‌شود. در واقع در تحقق مسئولیت کیفری، وجود عنصر معنوی یعنی سوءنیت ضروری و حتمی‌‌ست و فقدان آن از عوامل رافع مسئولیت کیفری‌ست. لذا کودکان فاقد مسئولیت کیفری هستند چرا که عمد و قصد برای آن‌ها واقع نمی‌شود، اما مسئولیت مدنی با عامل صغر (کودکی) رفع نمی‌‌گردد.

از آنجا که ضمان یا همان مسئولیت مدنی قائم به وجود عنصر عمد نیست، قانون برای کودکان مسئولیت مدنی و جبران خسارت متضرر را قائل شده است.

بنا بر این در مسئولیت مدنی و جبران خسارات چنانچه اعمال زیان‌بار کودک به سبب تقصیر والدین در انجام وظیفه خود در زمینه حفظ، نگهداری و تربیت کودک باشد، مطابق ماده هفت قانون مسئولیت مدنی، جبران خسارات به متضرر متوجه والدین است. چنانچه والدین از استطاعت مالی برای جبران خسارت برخوردار باشند، مسئول پرداخت تمام خسارت هستند اما اگر استطاعت مالی برای پرداخت تمام یا قسمتی از خسارت را نداشته باشند چه؟

در این صورت به موجب ماده هفت قانون مسئولیت مدنی بر حسب مورد خسارت کلاً یا جزئاً از مال کودک جبران می‌شود. اما در هر حال چه خسارت از مال کودک جبران شود و چه والدین مسئول جبران آن باشند، از آنجا که خسارت را کودک به بار آورده و هر چند قانون، والدین او را مسئول جبران خسارت می‌داند، برای رعایت حال شخص مسئول، مطابق ماده هفت قانون مسئولیت مدنی جبران خسارت خارج از حد توان و قدرت بر او تحمیل نمی‌شود. یعنی هر گاه جبران خسارت سبب عسرت والدین یا کاهش شدید مال کودک گردد، برای پرداخت خسارت می‌توان از دادگاه در‌خواست قرار اقساط یا اعسار کرد. به این ترتیب بازداشت و زندانی کردن والدین به سبب مسئولیت مدنی ناشی از اعمال زیان‌بار کودکان در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، از اساس منتفی‌ست .

اما چنانچه کودک بدون تقصیر والدین خود با‌لمباشره مالی را تلف کرده باشد یا به دیگری ضرری وارد کرده باشد، مطابق ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی، جبران خسارت متوجه خود کودک است. در این صورت اگر او استطاعت جبران خسارت را داشته باشد به پرداخت کل خسارت ناشی از عمل خویش محکوم می‌شود. هر گاه کودک مالی نداشته باشد، جبران خسارت به صورت دین در ذمه ایشان باقی می‌ماند تا دارای اموالی گردد. همچنین در صورتی که استطاعت جبران قسمتی از خسارت را نداشته باشد، تنها تا حدی که موجب عسرت و تنگدستی او نگردد، به پرداخت ملزم خواهد شد. اما در هر حال خسارت از اموال والدین قابل جبران نیست حتی اگر کودک مالی نداشته باشد. بنا بر این کودکان به سبب مسئولیت مدنی و جبران خسارات هیچ‌گاه نباید بازداشت و زندانی شوند .

البته با توجه به ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی هر گاه کسی مالی را به کودکی که فاقد قوه ادراک و تشخیص خوب از بد باشد (صغیر غیر ممیز) بدهد، کودک مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود زیرا چنین کودکی قدرت تشخیص افعال و اعمال خود را ندارد و چنان‌چه کسی مال خود را به او بدهد، اقدام به ضرر به خود کرده است (سبب اقواء از مباشر است) و در این خصوص اساساً کودکی که سن او به هفت سال نرسیده باشد، فاقد قوه تشخیص محسوب می‌شود.

بر خلاف این، اگر کسی مال خود را به دست کودکی که دارای قوه ادراک و تشخیص خوب از بد باشد (صغیر ممیز) بدهد و او آن را تلف یا معیوب کند، در این صورت چنین کودکی ضامن است زیرا به دستور مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی، موجب زیان شده و باید آن را جبران کند و با وجود قدرت تشخیص آثار و افعال در کودک، نمیتوان دهنده مال را مسئول دانست.

البته در صورتی که علاوه بر کودک و صاحب مال، والدین نیز مرتکب تقصیر در نگهداری کودک شده باشند، مورد از مواردی خواهد بود که یک زیان به وسیله چند سبب به وجود آمده است. در این حالت، مسئولیت بین ایشان به میزان تأثیری که در ورود خسارت داشته‌اند تقسیم می‌شود.

آن‌چه در پیش آمد، در خصوص مسئولیت مدنی والدین به سبب عمل زیان‌بار فرزندشان است. لذا بنا بر اصل شخصی بودن مجازات، نمی‌توان هیچ‌کس را به سبب جرمی که دیگری مرتکب شده، مجازات کرد. با این حال در حقوق ایران، با توجه به ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی که دیه را یکی از مجازات‌های مقرر ذکر کرده و همچنین ماده ۱۷ همین قانون که دیه را مالی معرفی می‌کند که از طرف شارع برای جنایت معین شده، مطابق مواد ۴۶۷ و ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی هر گاه کودک نابالغ مرتکب جنایتی شود، پدر به عنوان عاقله مسئول پرداخت دیه است و در حقیقت مجازات فرزند بر پدر تحمیل می‌شود.

مسؤولیت پدر در این مورد به پرداخت دیه که جنبه کیفری دارد، با آن‌چه در ماده هفت قانون مسئولیت مدنی مقرر شده و صرفاً جبران خسارت مدنی‌ست، تفاوت دارد.

دیه نوعی خسارت ناشی از جرم است که ماهیتی دو گانه دارد. یعنی هم مجازات است تا مانع ارتکاب جرم و اتلاف جان و مال دیگران شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می‌شود.

هر گاه این قسمت آخر را از معنای دیه در نظر بگیریم، می‌توانیم آن را جدای از مجازات و دارای جنبه مدنی بدانیم و نه جنبه کیفری.


منابع :

۱- کاتوزیان، ناصر- حقوق مدنی، خانواده

۲- شهیدی، مهدی- جزوه مسئولیت مدنی

۳- نظری، ایراندخت- مسئولیت مدنی والدین

۴- رضا‌پور، سارا- مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران

۵- ذاکرحسین، محمد هادی- مسئولیت مدنی محجورین و سرپرستان‌شان

۶- امامی، حسن- حقوق مدنی، جلد اول

۷- صفایی، حسین- حقوق مدنی اشخاص و محجورین

۸- درودیان، حسنعلی- مسئولیت سرپرست صغیر و مجنون

۹- میرشمسی، فاطمه- حضانت در فقه امامیه و مذاهب اسلامی

Share