Share

در حالیکه کارگران خواستار تعیین حداقل مزد بر اساس نرخ تورم سبد کالاهای ضروری هستند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران از بررسی طرح تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای خبر داد.

خبرگزاری‌های ایران عصر چهارشنبه ۱۵ دی از طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی مبنی بر تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای خبر دادند.

حجت میرزایی معاون اقتصادی وزارت کار گفته است که برای اجرای این طرح باید بررسی‌های میدانی بیشتری صورت بگیرد.

وزارت کار جزئیات بیشتری از این طرح را منتشر نکرده است. تعیین دستمزد منطقه‌ای یک‌سال قبل از سوی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار مطرح شد.

براساس این طرح میانگین هزینه زندگی در مناطق شهری و روستایی و استان‌های مختلف مبنای تعیین حداقل دستمزد در هر یک از این مناطق قرار خواهد گرفت.

این طرح پیشنهادی با مخالفت کارگران روبرو شد. رحمت‌الله پورموسی دبیر وقت کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، این طرح را عامل ایجاد «نابرابری بیشتر» در جامعه کارگری دانسته و گفته بود که اجازه طرح بحث در باره مزد دوگانه را نخواهیم داد.

خواسته کارگران: تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت

معاون وزیر کار در حالی از بررسی دوباره طرح تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای خبر داده که کارگران خواستار تعیین حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت خانوار هستند.

مرکز آمار میانگین هزینه یک خانوار چهار نفره در سال گذشته را ماهیانه ۲ میلیون و ۱۸۶ هزار تومان اعلام کرده است. اما آن‌گونه که علی خدایی دبیر عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفته، درآمد ماهیانه بیش از ۸۰ درصد کارگران فقط ۱.۲ میلیون تومان است.

خدایی در یک برنامه تلویزیونی که از شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، خواسته کارگران را تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت عنوان کرد و این سبد از سوی وزارت بهداشت و درمان مشخص شده است.

نمایندگان کارگران ایران از ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی خواستار مبنا قرار گرفتن سبد کالاهای ضروری برای تعیین حداقل دستمزد شده‌اند اما دولت و کارفرمایان با این درخواست مخالفت کرده‌اند.

تداوم سرکوب مزدی

حسین هفده‌تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته – ۱۴ دی- بدون طرح عنوان تعیین دستمزد منطقه‌ای، گفته بود که کمیته تعیین دستمزد به دنبال یک شیوه علمی برای مشخص کردن حداقل دستمزد سال آینده است.

او تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد هزینه کالاهای ضروری که خواسته کارگران است، را غیرممکن دانسته و گفته بود: «جبران عقب‌ماندگی سطح دستمزد تا قدرت خرید واقعی با افزایش دستمزد امکان پذیر نیست».

هفده‌تن «افزایش غیرمنطقی دستمزد را تورم‌زا و همراه با تبعات منفی برای اقتصاد کشور» عنوان کرده و خواستار «جبران تدریجی چند ساله شکاف دستمزد» شده بود.

مبنای دولت و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد نرخ تورم رسمی است. بانک مرکزی ایران نرخ تورم رسمی را حدود هشت درصد اعلام کرده است.

نرخ تورم رسمی در حالی کاهش یافته که گزارش بانک مرکزی بیانگر افزایش ۸.۶ درصدی قیمت کالاهای ضروری و هزینه زندگی در یک‌سال گذشته است.

بیشتر بخوانید:

حداقل دستمزد ۹۶: آیا سرکوب مزدی ادامه می‌یابد؟

Share