جنایت علیه بشریت در لیبی
<p>یکشنبه‌ هفتهٔ گذشته، «شورای امنیت سازمان ملل» قطعنامهٔ شمارهٔ ۱۹۷۰ را بر پایهٔ مقررات فصل هفتم منشور دربارهٔ بحران فعلی در لیبی صادر کرد؛ قطعنامه‌ای که به امضای هر ۱۵ عضو دائمی و غیر ‌دائمی این شورا رسیده و تمامی دولت‌های عضو سازمان ملل را ملزم می‌کند ضمن اجتناب از تجارت اسلحه با لیبی، کلیهٔ اموال و دارایی‌های معمر قذافی رهبر این کشور و خانوادهٔ او را توقیف کنند.</p> <p><a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20110305_pejmansalim_daraeizadeh_goftarehoghooghiehafteh.mp3" target="_blank" rel="noopener"><img height="31" width="273" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/musicicon.jpg" alt="" /></a><br /> <br /> این قطعنامه‌ از سویی دیگر، «دیوان کیفری بین‌المللی» (ICC) را ملزم می‌کند، پیرامون رویداد‌های لیبی و خشونت‌های سازمان یافتهٔ دولت این کشور علیه مخالفین و نیروهای غیر نظامی تحقیق جامعی را به شورای امنیت ارائه دهد. <br /> <br /> به دنبال صدور این قطعنامه، روز پنجشنبه لوئیس اوکامپو، دادستان «دیوان کیفری لاهه» اعلام کرد: «دیوان، برای قذافی و فرزندان او «اخطاریه‌ای» صادر کرده و چنانچه نتیجهٔ بررسی‌های دیوان نشان دهد که رویداد‌های جاری در لیبی، مصداقی از جرم «جنایت علیه بشریت» است، دیوان لاهه، سران لیبی را مورد «پیگرد قانونی» خود قرار می‌دهد.»</p> <p><br /> «جنایت علیه بشریت» دقیقاً چه معنایی در عرف و رویهٔ حقوق بین‌الملل دارد؟ این پیگردهای قانونی‌ای که دیوان کیفری لاهه آن‌ها را وعده می‌دهد، چه عواقب عینی و مشخصی می‌تواند برای رهبران لیبی در پی داشته باشد؟</p> <p><br /> <strong>این‌ها، پرسش‌هایی است که در گفتار حقوقی این هفته‌ی رادیو زمانه با پژمان سلیم، حقوقدان و کارشنان مسائل حقوق بین‌الملل در هلند در میان گذاشته‌ام. </strong><br /> <strong><br /> پژمان سلیم:</strong> «جنایت علیه بشریت» اصطلاحی است که بعد از جنگ دوم جهانی بسیار مرسوم شد. هرچند در کنوانسیون‌ها و معاهدات حقوقی متعدد به این اصطلاح اشاره شده، اما به طور مشخص در مادهٔ هفتم اساسنامهٔ دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) است که به عنوان جرم «جنایت علیه بشریت» تعریف می‌شود.</p> <p><br /> <img hspace="8" height="160" align="left" width="240" vspace="8" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/security_council.jpg" alt="" />در این ماده‌ از اساسنامهٔ دیوان کیفری لاهه، به ۱۱ عمل یا رفتار مجرمانه اشاره می‌شود که از نظر تنظیم‌کنندگان اساسنامه، مصداق جرم «جنایت علیه بشریت» است. مواردی نظیر قتل و کشتار، شکنجه، تجاوز، آزارهای جنسی و... به نظر من، در خصوص بحران فعلی در لیبی، زندانی ‌کردن فعالین سیاسی و شکنجه دادن آن‌ها و نیز کشتار گستردهٔ غیر نظامیان، می‌تواند مصادیق مشخصی از ارتکاب جرم «جنایت علیه بشریت» در این کشور باشد.</p> <p><br /> در حال حاضر، آقای اوکامپو دادستان دیوان کیفری لاهه قصد دارند تحقیقی را آغاز کنند تا به این پرسش پاسخ گویند که آیا موارد یادشده در خصوص بحران جاری در لیبی صحت دارد یا خیر؟ چنانچه روند این تحقیقات به مرحله‌ای برسد که آقای اوکامپو نتیجه بگیرند که سران لیبی یا برخی دیگر از مسئولین این کشور در ارتکاب این جنایت‌ها دست داشته‌اند، در آن هنگام برای ایشان یک «حکم بازداشت بین‌المللی» را صادر خواهد شد و به دنبال آن «مصونیت سیاسی» آقای قذافی در مقام رهبر لیبی از میان خواهد رفت. چرا که اساسنامهٔ دیوان کیفری لاهه مقرر می‌کند چنانچه حکم بازداشتی برای هریک از افرادی که در مسند قدرت هستند صادر شود، در آن هنگام «مصونیت سیاسی» آن‌ها در مقام روسای دولت‌ها‌ برطرف خواهد شد.</p> <p><br /> معنای این اقدام دیوان این خواهد بود که تمامی کشورهای جهان و کلیهٔ دولت‌هایی که عضو سازمان ملل هستند، موظفند در صورت خروج آقای قذافی یا هر یک از پسران و نزدیکان او از کشور، اقدام به بازداشت آن‌ها کنند. قبلاً نیز در مورد بحران سودان و مسئلهٔ دارفور، دیوان حکم «بازداشت بین‌المللی» عمرالبشیر را صادر کرد، اما متاسفانه برخی از کشورهای عربی با این تصمیم و خواستهٔ دیوان همکاری نکردند.</p> <p><br /> به هر حال مطابق قانون، در صورت صدور «حکم بازداشت بین‌المللی» برای قذافی یا هر یک از دیگر سران لیبی، تمامی دولت‌ها باید مبادرت به بازداشت آن‌ها کنند. در همین ارتباط، حتی اگر هواپیمای آقای قذافی از آسمان لیبی خارج شود، دولت‌ها می‌‌توانند آقای قذافی را در حین پرواز دستگیر کرده و هواپیمای حامل او را مجبور به فرود کنند. به همین جهت است که در مورد حکم دستگیری رهبر سودان، زمانی که عمرالبشیر می‌خواست به برخی از کشورهای عربی سفر کند، همیشه دو عدد جت جنگی او را به هنگام پرواز اسکورت می‌کردند تا اگر مرجعی بخواهد او را دستگیر کند، امکان آن فراهم نباشد. <br /> <br /> <strong>همان طور که اشاره کردم؛ قطعنامهٔ شمارهٔ ‌۱۹۷۰‌ شورای امنیت، بر پایهٔ «فصل هفتم منشور» به تصویب رسیده است. فصلی که بیانگر: وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات مشخص شورای امنیت دربارهٔ آن چیزی است که آن را «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» می‌نامند. </strong></p> <p><strong><br /> هرچند سازمان ملل خود ارتش مرسوم و کلاسیکی ندارد، اما واقعیت این است که دخالت‌های نظامی سایر کشور‌ها، عمدتاً با توسل به تصمیم‌های همین شورا و بر پایهٔ برخی از موازین مندرج در منشور سازمان ملل صورت می‌گیرد. عمده اختیار‌ها و ابزارهای «شورای امنیت» در راستای حفظ صلح و ممانعت از نقض‌های فاحش و گستردهٔ حقوق بشر کدام‌ها است؟ </strong></p> <p><br /> <img hspace="8" height="160" align="right" width="240" vspace="8" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/gazzafi.jpg" alt="" />با تاسف باید بگویم «شورای امنیت سازمان ملل» به طور رسمی چنین اختیاری ندارد. یعنی حتی اگر حقوق بشر در داخل کشوری به طور گسترده نیز نقض شود، شورای امنیت نمی‌تواند هیچ اقدام خاصی انجام دهد. بر اساس منشور سازمان ملل، شورای امنیت تنها زمانی می‌تواند «دخالت» داشته باشد که «صلح و امنیت بین‌المللی» در خطر قرار گیرد. به این معنا که عواقب یک درگیری داخلی، الزاماً ‌بایستی در خارج از مرزهای آن کشور نیز ادامه پیدا کند تا «دخالت‌های شورای امنیت» بتواند به نوعی توجیه شود. در مورد بحران کنونی در لیبی، تا زمانی که شورای امنیت سازمان ملل، نتواند دلیلی ارائه دهد که این بحران به کشورها‌ی همسایهٔ لیبی‌ ارتباط پیدا کرده، این شورا به همین سادگی قادر نخواهد بود «مداخلهٔ نظامی» در لیبی را مشروع و قانونی اعلام کند.</p> <p><br /> با توجه به شرایط حاکم بر لیبی، شاید بتوان این طور استدلال کرد: سیل عظیم پناهندگانی که در حال خروج از لیبی هستند، به نوعی «صلح و امنیت بین‌المللی» را به خطر انداخته‌اند. یا اینکه، رهبران کنونی لیبی، احیاناً با گروه‌های تروریسی در ارتباط‌‌ هستند. مطابق قواعد فعلی حقوق بین‌الملل، طرح این مسئله که نقض گسترده و فاحش حقوق بشر در کشوری وجود دارد، دلیلی بر این نمی‌شود که سازمان ملل و شورای امنیت، استفاده از زور یا نیروی نظامی را مشروع کنند.</p> <p><br /> البته در این میان دکترین‌هایی نیز همانند دکترین «دخالت‌های بشردوستانه» وجود دارد که هرچند از لحاظ موازین کنونی حقوق بین‌الملل، فاقد مشروعیت قانونی است، اما نظریه‌ای کاملاً شناخته ‌شده‌ محسوب می‌شود. بر پایهٔ این نظریه، در صورت بروز نقض کلی و گستردهٔ حقوق بشری در یک کشور، این امکان حقوقی می‌باید فراهم باشد که به منظور حفاظت از شهروندان آن کشور، سایر دولت‌ها «مداخلات نظامی» داشته باشند.</p>
یکشنبه هفتهٔ گذشته، «شورای امنیت سازمان ملل» قطعنامهٔ شمارهٔ ۱۹۷۰ را بر پایهٔ مقررات فصل هفتم منشور دربارهٔ بحران فعلی در لیبی صادر کرد؛ قطعنامه‌ای که به امضای هر ۱۵ عضو دائمی و غیر دائمی این شورا رسیده و تمامی دولت‌های عضو سازمان ملل را ملزم می‌کند ضمن اجتناب از تجارت اسلحه با لیبی، کلیهٔ اموال و دارایی‌های معمر قذافی رهبر این کشور و خانوادهٔ او را توقیف کنند.
این قطعنامه از سویی دیگر، «دیوان کیفری بین‌المللی» (ICC) را ملزم می‌کند، پیرامون رویداد‌های لیبی و خشونت‌های سازمان یافتهٔ دولت این کشور علیه مخالفین و نیروهای غیر نظامی تحقیق جامعی را به شورای امنیت ارائه دهد.
به دنبال صدور این قطعنامه، روز پنجشنبه لوئیس اوکامپو، دادستان «دیوان کیفری لاهه» اعلام کرد: «دیوان، برای قذافی و فرزندان او «اخطاریه‌ای» صادر کرده و چنانچه نتیجهٔ بررسی‌های دیوان نشان دهد که رویداد‌های جاری در لیبی، مصداقی از جرم «جنایت علیه بشریت» است، دیوان لاهه، سران لیبی را مورد «پیگرد قانونی» خود قرار می‌دهد.»
«جنایت علیه بشریت» دقیقاً چه معنایی در عرف و رویهٔ حقوق بین‌الملل دارد؟ این پیگردهای قانونی‌ای که دیوان کیفری لاهه آن‌ها را وعده می‌دهد، چه عواقب عینی و مشخصی می‌تواند برای رهبران لیبی در پی داشته باشد؟
این‌ها، پرسش‌هایی است که در گفتار حقوقی این هفته‌ی رادیو زمانه با پژمان سلیم، حقوقدان و کارشنان مسائل حقوق بین‌الملل در هلند در میان گذاشته‌ام.
پژمان سلیم: «جنایت علیه بشریت» اصطلاحی است که بعد از جنگ دوم جهانی بسیار مرسوم شد. هرچند در کنوانسیون‌ها و معاهدات حقوقی متعدد به این اصطلاح اشاره شده، اما به طور مشخص در مادهٔ هفتم اساسنامهٔ دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) است که به عنوان جرم «جنایت علیه بشریت» تعریف می‌شود.
در این ماده از اساسنامهٔ دیوان کیفری لاهه، به ۱۱ عمل یا رفتار مجرمانه اشاره می‌شود که از نظر تنظیم‌کنندگان اساسنامه، مصداق جرم «جنایت علیه بشریت» است. مواردی نظیر قتل و کشتار، شکنجه، تجاوز، آزارهای جنسی و... به نظر من، در خصوص بحران فعلی در لیبی، زندانی کردن فعالین سیاسی و شکنجه دادن آن‌ها و نیز کشتار گستردهٔ غیر نظامیان، می‌تواند مصادیق مشخصی از ارتکاب جرم «جنایت علیه بشریت» در این کشور باشد.
در حال حاضر، آقای اوکامپو دادستان دیوان کیفری لاهه قصد دارند تحقیقی را آغاز کنند تا به این پرسش پاسخ گویند که آیا موارد یادشده در خصوص بحران جاری در لیبی صحت دارد یا خیر؟ چنانچه روند این تحقیقات به مرحله‌ای برسد که آقای اوکامپو نتیجه بگیرند که سران لیبی یا برخی دیگر از مسئولین این کشور در ارتکاب این جنایت‌ها دست داشته‌اند، در آن هنگام برای ایشان یک «حکم بازداشت بین‌المللی» را صادر خواهد شد و به دنبال آن «مصونیت سیاسی» آقای قذافی در مقام رهبر لیبی از میان خواهد رفت. چرا که اساسنامهٔ دیوان کیفری لاهه مقرر می‌کند چنانچه حکم بازداشتی برای هریک از افرادی که در مسند قدرت هستند صادر شود، در آن هنگام «مصونیت سیاسی» آن‌ها در مقام روسای دولت‌ها برطرف خواهد شد.
معنای این اقدام دیوان این خواهد بود که تمامی کشورهای جهان و کلیهٔ دولت‌هایی که عضو سازمان ملل هستند، موظفند در صورت خروج آقای قذافی یا هر یک از پسران و نزدیکان او از کشور، اقدام به بازداشت آن‌ها کنند. قبلاً نیز در مورد بحران سودان و مسئلهٔ دارفور، دیوان حکم «بازداشت بین‌المللی» عمرالبشیر را صادر کرد، اما متاسفانه برخی از کشورهای عربی با این تصمیم و خواستهٔ دیوان همکاری نکردند.
به هر حال مطابق قانون، در صورت صدور «حکم بازداشت بین‌المللی» برای قذافی یا هر یک از دیگر سران لیبی، تمامی دولت‌ها باید مبادرت به بازداشت آن‌ها کنند. در همین ارتباط، حتی اگر هواپیمای آقای قذافی از آسمان لیبی خارج شود، دولت‌ها می‌‌توانند آقای قذافی را در حین پرواز دستگیر کرده و هواپیمای حامل او را مجبور به فرود کنند. به همین جهت است که در مورد حکم دستگیری رهبر سودان، زمانی که عمرالبشیر می‌خواست به برخی از کشورهای عربی سفر کند، همیشه دو عدد جت جنگی او را به هنگام پرواز اسکورت می‌کردند تا اگر مرجعی بخواهد او را دستگیر کند، امکان آن فراهم نباشد.
همان طور که اشاره کردم؛ قطعنامهٔ شمارهٔ ۱۹۷۰ شورای امنیت، بر پایهٔ «فصل هفتم منشور» به تصویب رسیده است. فصلی که بیانگر: وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات مشخص شورای امنیت دربارهٔ آن چیزی است که آن را «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» می‌نامند.
هرچند سازمان ملل خود ارتش مرسوم و کلاسیکی ندارد، اما واقعیت این است که دخالت‌های نظامی سایر کشورها، عمدتاً با توسل به تصمیم‌های همین شورا و بر پایهٔ برخی از موازین مندرج در منشور سازمان ملل صورت می‌گیرد. عمده اختیار‌ها و ابزارهای «شورای امنیت» در راستای حفظ صلح و ممانعت از نقض‌های فاحش و گستردهٔ حقوق بشر کدام‌ها است؟
با تاسف باید بگویم «شورای امنیت سازمان ملل» به طور رسمی چنین اختیاری ندارد. یعنی حتی اگر حقوق بشر در داخل کشوری به طور گسترده نیز نقض شود، شورای امنیت نمی‌تواند هیچ اقدام خاصی انجام دهد. بر اساس منشور سازمان ملل، شورای امنیت تنها زمانی می‌تواند «دخالت» داشته باشد که «صلح و امنیت بین‌المللی» در خطر قرار گیرد. به این معنا که عواقب یک درگیری داخلی، الزاماً بایستی در خارج از مرزهای آن کشور نیز ادامه پیدا کند تا «دخالت‌های شورای امنیت» بتواند به نوعی توجیه شود. در مورد بحران کنونی در لیبی، تا زمانی که شورای امنیت سازمان ملل، نتواند دلیلی ارائه دهد که این بحران به کشورهای همسایهٔ لیبی ارتباط پیدا کرده، این شورا به همین سادگی قادر نخواهد بود «مداخلهٔ نظامی» در لیبی را مشروع و قانونی اعلام کند.
با توجه به شرایط حاکم بر لیبی، شاید بتوان این طور استدلال کرد: سیل عظیم پناهندگانی که در حال خروج از لیبی هستند، به نوعی «صلح و امنیت بین‌المللی» را به خطر انداخته‌اند. یا اینکه، رهبران کنونی لیبی، احیاناً با گروه‌های تروریسی در ارتباط هستند. مطابق قواعد فعلی حقوق بین‌الملل، طرح این مسئله که نقض گسترده و فاحش حقوق بشر در کشوری وجود دارد، دلیلی بر این نمی‌شود که سازمان ملل و شورای امنیت، استفاده از زور یا نیروی نظامی را مشروع کنند.
البته در این میان دکترین‌هایی نیز همانند دکترین «دخالت‌های بشردوستانه» وجود دارد که هرچند از لحاظ موازین کنونی حقوق بین‌الملل، فاقد مشروعیت قانونی است، اما نظریه‌ای کاملاً شناخته شده محسوب می‌شود. بر پایهٔ این نظریه، در صورت بروز نقض کلی و گستردهٔ حقوق بشری در یک کشور، این امکان حقوقی می‌باید فراهم باشد که به منظور حفاظت از شهروندان آن کشور، سایر دولت‌ها «مداخلات نظامی» داشته باشند.
نظرها
نظری وجود ندارد.