Share

حجم بدهی دولت به بانک‌ها در دولت یازدهم بیش از ۱۵۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهی دولت به نظام بانکی تا پایان آبان سال جاری به ۱۷۸ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان رسیده است.

بر پایه این گزارش بدهی دولت به بانک مرکزی طی هفت ماه گذشته با ۴۵.۴ درصد افزایش به ۳۵ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در نخستین سال آغاز به کار دولت حسن روحانی ۱۵ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان اعلام شده بود.

همچنین میزان بدهی دولت به سایر بانک‌ها نیز طی سه سال و هفت ماه از ۵۶ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان ( در پایان سال ۹۱) به ۱۴۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

دولت حسن روحانی تنها در هفت ماه نخست سال۹۵، ۲۱ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان از نظام بانکی استقراض کرده است. در همین دوره زمانی بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی در حالی افزایش یافته که مسئولان دولتی از به کارگیری سیاست‌های انقباظی برای کنترل بدهی‌های دولت و کاهش نقدینگی خبر داده بودند.

خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران نزدیک است، عدم بازگشت تنخواه‌های استقراضی سال‌های گذشته از سوی دولت به بانک مرکزی را یکی از دلایل افزایش بدهی‌ دولت عنوان کرده است.

بر اساس این گزارش دولت حسن روحانی اسفند ۹۲ مبلغ ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. این مبلغ با استفاده از ذخایر بانک مرکزی جبران شده و به بدهی‌های دولت افزوده شده است.

همچنین دولت طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ مبالغی را به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده اما پس از اجرای قانون بودجه بدهی به بانک مرکزی را جبران نکرده است.

دولت حسن روحانی اعلام کرده است که بخشی از بدهی خود به نظام بانکی را از طریق واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها تسویه خواهد کرد.

این برنامه در حالی قرار است اجرایی شود که مجلس شورای اسلامی دو سال قبل بانک‌ها را به کاهش سهم سرمایه در بنگاه‌ها و فروش اموال مازاد موظف کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران در گزارشی که تابستان سال جاری منتشر شد، از توقف بخشی از فعالیت‌های شبکه بانکی خبر داد.

به گفته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، حدود ۴۵ درصد از منابع بانک‌ها قفل شده است. بخش زیادی از این منابع در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی قرار دارد.

بیشتر بخوانید:

افزایش ۲۰۰ درصدی بدهی‌های دولت یازدهم

Share