مطهری: قوه قضاییه باید تابع کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و هیات نظارت بر مطبوعات باشد
معاون دادستان کشور گفته بود قوه قضاییه می‌تواند سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کند. مطهری می‌گوید مداخله قضایی زمانی درست است که مرجعی برای رسیدگی به این مسایل وجود نداشته باشد.
علی مطهری، نائب‌رئیس مجلس ایران، ورود قوه قضاییه به موضوع رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی را «موجب حاکمیت دوگانه» دانسته و گفته که قوه قضاییه در این مورد باید تابع کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و هیات نظارت بر مطبوعات باشد.
عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در گفت‌و گو با روزنامه «حمایت»، «کارگروه تعیین مصادق مجرمانه» را با هیأت با نظارت بر مطبوعات مقایسه کرده و گفته بود:
«اگر کارگروه تعیین مصادیق نیز مانند هیأت نظارت بر مطبوعات به وظیفه خود در مورد فیلتر پایگاه‌های مجرمانه عمل نکند، دستگاه قضایی می‌تواند این کوتاهی را جبران کند و چنین اقدامی توسط دستگاه قضایی نه تنها خلاف قانون نیست بلکه اگر در اینگونه موارد اقدام نکند و جامعه و حقوق عمومی را رها کند خلاف قانون عمل کرده است.»
علی مطهری درباره گفته‌های معاون دادستان کل کشور گفته:
«اگر قرار باشد طبق نظر معاون دادستان کل کشور درباره مرجع فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها و وبلاگ‌ها عمل شود، باید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی و نیز هیأت نظارت بر مطبوعات تعطیل شوند و در واقع قانونگذار با تأسیس این دو نهاد کار عبثی انجام داده است و باید اختیارات این دو نهاد را به قوه قضائیه می‌داد. به‌عبارت دیگر طبق نظر ایشان، در دو حوزه جرایم رایانه‌ای و مطبوعات، در کشور ما حاکمیت دوگانه برقرار است.»
او گفته این کار باعث خواهد شده که کارشناسان حاضر در کارگروه تعیین مصادیق یا کارشناسان حاضر در هیأت نظارت بر مطبوعات پس از ساعت‌ها کار کارشناسی و مشورت، درباره موضوعی تصمیمی بگیرند و بعد قوه قضائیه کار خودش را بکند.
او این روش را بی‌اعتنایی به تصمیم و تحقیر شخصیت این کارشناسان دانسته است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ایران گفته: «هر عقل سلیمی حکم می‌کند که در این موارد قوه قضائیه تابع این دو مرجع قانونی باشد و تنها اگر شکایتی وجود داشت حق ورود دارد.»
او مسایل مربوط به مطبوعات و سایت‌های خبری را طبق قانون وظیفه هیأت نظارت بر مطبوعات و مسایل شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها را مسوولیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی دانسته است.
معاون دادستانی کل کشور در اظهارات چند روز گذشته خود، به استفاده علی مطهری و برخی دیگر از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی از سایت توییتر اشاره کرده و از آن‌ها خواسته بود که پیام‌هایشان را در شبکه‌های داخلی مشابه منتشر کنند.
این مقام قضائی گفته بود: «مسئولی که می‌داند توییتر طبق قانون فیلتر شده و علیرغم آن پیام‌های خود را از طریق آن منتشر می‌کند، چه پاسخی در مقابل ملت دارد؟ آیا او شهروند این کشور نیست؟ آیا همه در مقابل قانون مساوی و برابر نیستند؟ »
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی هم از سایت توئیتر برای انتشار پیام‌هایش استفاده می‌کند.
وزارت خارجه آمریکا هم برای ارتباط نزدیک‌تر با ایرانیان صفحه‌ای به زبان فارسی در توییتر دایر کرده است. از سوی دیگر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز پیام‌هایش به زبان انگلیسی، فرانسه و عربی را در توییتر منتشر می‌کند.
اما مطهری گفته این نگاه و رویه مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است.
به گفته او مسأله برخورد با جرم یا پیشگیری از وقوع جرم که وظیفه قوه قضائیه است، در جایی است که یک مرجع کارشناسی در خصوص موضوع جرم وجود نداشته باشد.
حادثه لغو سخنرانی اینجانب در مشهد و نقض آزادی بیان هم با همین بهانه پیشگیری از وقوع جرم انجام شد در حالی که مرجع قانونی یعنی شورای تامین شهر یا استان وجود داشت.
مطهری گفته: «نباید عقلمان را کنار بگذاریم و به الفاظ مواد قانونی جمود بورزیم یا خدای ناکرده تجاهل کنیم.»
نظرها
نظری وجود ندارد.