انتقاد شديد بان کی‌مون از وضعيت حقوق بشر در ايران

<p>دبيرکل سازمان ملل با انتشار بيانيه&zwnj;ای از افزايش نقض حقوق بشر در&nbsp;ايران ابراز نگرانی کرد.</p> <!--break--> <p><br /> در گزارش بان کی&zwnj;مون به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو که روز دوشنبه ۱۵ مارس منتشر گرديد اعلام شده است که حکومت ايران به سرکوب مخالفان خود ادامه می&zwnj;دهد و به آن شدت بخشيده است.<br /> &nbsp;</p> <p>گزارش ميان&zwnj;دوره&zwnj;ای دبير کل سازمان ملل از ادامه بازداشت و حبس روزنامه&zwnj;نگاران، وکلا و وبلاگ&zwnj;نويسان ايران نوشته و گفته است که جمهوری اسلامی از فعاليت شغلی آن&zwnj;ها جلوگيری می&zwnj;کند و گزارش&zwnj;هايی از شکنجه و محاکمات ناعادلانه آن&zwnj;ها فراوان است.</p> <p><br /> دبيرکل سازمان ملل در گزارش ۱۸ صفحه&zwnj;ای خود از اعدام زندانيان سياسی، نوجوانان و قاچاقچيان مواد مخدر در ايران شديدأ انتقاد کرده و تأکيد نموده است که اين&zwnj; اعدام&zwnj;ها افزايش يافته&zwnj;اند.</p> <p><br /> آقای مون در اين گزارش متذکر شده است که افزايش تعداد زندانيان سياسی&zwnj;ای که به مرگ محکوم شده&zwnj;اند نگران&zwnj;کننده است.</p> <p><br /> گزارش همچنين از حکم&zwnj;های قضائی سنگسار، شلاق و قطع عضو در ايران ابراز نگرانی کرده و افزوده است: &laquo;دبيرکل از گزارش&zwnj;هايی که از افزايش اعدام، قطع عضو، دستگيری&zwnj;ها و بازداشت&zwnj;های خودسرانه، محاکمه&zwnj;های غيرعادلانه و شکنجه احتمالی و بدرفتاری با فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه&zwnj;نگاران و فعالان نيروهای مخالف حکايت دارد، عميقأ نگران است.&raquo;</p> <p><br /> دبيرکل سازمان ملل يادآور شده است که با وجود بخشنامه رئيس قوه قضائيه وقت (آيت&zwnj;الله هاشمی شاهرودی) در سال ۲۰۰۲ مبنی بر توقف صدور حکم سنگسار، اين حکم همچنان صادر می&zwnj;شود.</p> <p><br /> بان کی&zwnj;مون از جمهوری اسلامی ايران خواست تا به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل اجازه دهد با سفر به اين کشور به بررسی وضعيت حقوق بشر بپردازند.</p> <p><br /> آقای مون گفته است با وجود درخواست&zwnj;های مکرر سازمان ملل، جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۵ به نمايندگان سازمان ملل اجازه سفر به ايران و تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر در اين کشور را نداده است.</p> <p><br /> دبيرکل سازمان ملل در بخشی از گزارش خود نوشته است که در ديدار ماه دسامبر با محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران، در مورد فشار بر فعالان حقوق بشر و مجازات اعدام در ايران گفت&zwnj;وگو کرده است.</p> <p><br /> مجموعه اين گزارش روز سوم فروردين&zwnj;ماه ۱۳۹۰ برابر با ۲۳ مارس ۲۰۱۱ در شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد بحث و بررسی قرار می&zwnj;گيرد.</p> <p><br /> همچنين پيش&zwnj;نويسی را سوئد در محکوميت نقض حقوق بشر در ايران تهيه کرده است که قرار است روز پنجم فروردين (۲۵ مارس) در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به رأی گذاشته شود.</p> <p><br /> پس از انتشار گزارش بان کی&zwnj;مون، کمپين بين&zwnj;المللی حقوق بشر در ايران اعلام کرد که براساس اين گزارش، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بايد به انتصاب گزارشگر ويژه برای ايران اقدام کند.</p> <p><br /> آرون رودز، سخنگوی اين کمپين گفت: &laquo;پيام اين گزارش روشن است: زمان آن فرا رسيده است که شورای حقوق بشر با وضعيت حقوق بشر در ايران که به نحو خيره کننده&zwnj;ای رو به وخامت گذاشته است برخورد کند و يک مکانيسم نظارتی را در اجلاس کنونی وضع نمايد.&raquo;</p> <p><br /> شانزدهمين نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، که از روز دوشنبه ۲۸فوريه (۹ اسفند) در شهر ژنو آغاز شده تا ۲۵ مارس ۲۰۱۱ (پنجم فروردين ۱۳۹۰) ادامه خواهد يافت. <br /> &nbsp;</p> <p>در کنار اجلاس اصلی جلسه&zwnj;های جانبی&zwnj;ای نيز در فاصله روزهای ۱۰ تا ۱۶ مارس (۱۹ تا ۲۵ اسفند) برگزار شده و يا خواهند شد.</p> <p><br /> موضوعات اين جلسه&zwnj;ها &laquo;عاجل&zwnj;ترين موارد نقض حقوق بشر در ايران&raquo;، &laquo;نقض حقوق افراد متعلق به گروه&zwnj;های اتنيک در ايران&raquo; و &laquo;نقض حقوق زنان ايران&raquo; هستند.</p> <p><br /> همچنين از سوی ايرانيان در مدت برگزاری اجلاس ژنو چندين تجمع&zwnj; اعتراضی عليه وضعيت حقوق بشر در ايران در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، برگزار شده و خواهد شد.<br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>