بحران اقتصادی ترکیه: رؤیاهای فروریخته «نو عثمانی»

اردوغان و رویاهای بیشمارش برای ماندن در قدرت تا سال ۲۰۲۳ حال با تهدیدهای چندگانه‌ داخلی و بیرونی روبرو است. عدالت و توسعه که آغازگر اصلاح اقتصادی در ترکیه بود، در آستانه فرو رفتن در باتلاق خود ساخته قرار دارد.

نرخ بیکاری در ترکیه به بالاترین میزان در شش سال گذشته رسیده و نزدیک به نیم میلیون نفر تنها در یک سال گذشته بیکار شده‌اند. بر اساس اعلام منابع دولتی نرخ بیکاری در ماه اکتبر ۲۰۱۶ به ۱۱.۸ درصد رسید. ترکیه آخرین بار سال ۲۰۱۰ با نرخ بیکاری ۱۱.۹ درصدی روبرو شد.

نرخ بیکاری تنها در فاصله سپتامبر تا اکتبر ۲۰۱۶ چهار دهم درصد افزایش یافته و به نسبت مدت مشابه در یک سال قبل‌تر ۱.۳ درصد بیشتر شده است.

کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ بیکاری در این کشور همچنان افزایش یابد. مصطفی سونمز کارشناس مسائل اقتصادی ترکیه گفته است که وضعیت اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۷ نیز خوب نخواهد بود و زنگ‌های خطر از همین حالا به صدا درآمده است.

سقوط بی سابقه لیر

از نیمه سال گذشته ۲۰۱۶ سقوط که حزب حاکم ترکیه با یک کودتای نافرجام روبرو شد، سقوط لیر آغاز شد و تا نخستین روزهای سال جدید میلادی یک چهارم ارزش برابری خود در برابر دلار را از دست داد. در مقایسه با یک سال گذشته لیر حدود ۴۰ درصد ارزش‌ خود را از دست داده و هم اکنون هر یک یورو کمی بیش از چهار لیر ارزش دارد.

حزب حاکم بر ترکیه که به دنبال تغییر قانون اساسی و استقرار یک نظام ریاستی است نتوانسته بر این وضعیت غلبه کند. آمارهای دولتی نشان می‌دهد که ورود سرمایه خارجی به ترکیه تا سپتامبر ۲۰۱۶ به نسبت مدت مشابه سال قبل‌تر ۲۹.۶ درصد کاهش یافته است.

تولید ناخالص داخلی ترکیه نیز در سه ماهه سوم سال گذشته برای اولین بار پس از بحران اقتصادی جهانی به ۱.۸ درصد کاهش یافته است. به رغم این بحران اما بازار ترکیه شاهد رشد هشت درصدی بوده است. با این حال بازار سرمایه ترکیه در برابر یورو طی ۱۲ ماه گذشته ۷ تا ۱۲ درصد از ارزش خود را از دست داده است.

کاهش ارزش لیر بدهی‌های خارجی بنگاه‌های اقتصادی در ترکیه را نیز افزایش داده است. مجموع بدهی‌های خارجی ترکیه از ۶۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ حال به ۲۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته و این به معنای نیاز به جمع‌آوری لیر بیشتر برای بازپرداخت بدهی‌ها است. موسسه‌های ناظر بر بازار جهانی نسبت به وقوع یک موج ورشکستگی اقتصادی در ترکیه هشدار می‌دهند.

فرو رفتن در باتلاق

اقتصاد ترکیه تابستان سال گذشته و در پی کودتای ناموفق مخالفان رجب طیب اردوغان با بحران روبرو شده است. بر پایه گزارش‌های منتشر شده نزدیک به ۱۲۴ هزار نفر از کار برکنار شده و ۶۰۰ شرکت به اتهام ارتباط با فتح‌الله گولن که از سوی دولت به تلاش برای کودتا متهم است، تحت کنترل دولت قرار گرفته‌اند.

کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا رشد اقتصادی ترکیه در سال گذشته را ۲.۷ درصد و برای سال ۲۰۱۷ را تنها ۳ درصد برآورد کرده است. این میزان کمترین رشد اقتصادی ترکیه از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه است. میانگین رشد اقتصادی این کشور در سال‌های گذشته حدود ۷ درصد اعلام شده است.

برآورد موسسه‌های تحلیلگر و ناظر بر اقتصاد جهانی از رشد اقتصادی ترکیه طی سال‌های آینده ناامید کننده است. این کشور برای حفظ وضعیت موجود اشتغال به رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی نیاز دارد. رشد نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال چشمگیر‌تر است. نرخ بیکاری در این گروه سنی برای ماه اکتبر ۲۰۱۶ به ۲۱.۲ درصد رسید که نزدیک به ۲ درصد بیشتر از یکسال قبل است. تنها در یک سال گذشته نیم میلیون نفر به جمعیت بیکاران افزوده شده است.

مسئله دیگر در ترکیه افزایش قیمت‌ها است. میزان واردات این کشور همواره بیشتر از صادرات بوده است و حال با کاهش ارزش لیر، قیمت کالاهای وارداتی و به ویژه انرژی افزایش خواهد یافت. در این صورت شهروندان ترکیه با همان درآمد باید برای تامین مایحتاج خود بیشتر از قبل هزینه کنند.

این وضعیت برای ترکیه و اردوغان که دوران شکوفایی اقتصادی ترکیه با او آغاز شده، بی‌سابقه و ترسناک است. سقوط ترکیه از آغاز جنگ سوریه شروع شده و پس از آن با افزایش بحران‌های داخلی شدت گرفته است.

حال حزب حاکم و اردوغان که آرزو دارد صد سالگی جمهوری ترکیه را در مسند ریاست جمهوری این کشور جشن بگیرد علاوه بر درگیری‌های با کُردها که در دو سال گذشته شدت گرفته و با دستگیری رهبران و نمایندگان پارلمانی حزب دموکراتیک خلق‌ها تشدید خواهد شد و مقابله با عملیات دولت اسلامی (داعش) که فعالیت‌های تروریستی در ترکیه را افزایش داده، با بحران اقتصادی که می‌تواند به نارضایتی عمومی بیانجامد هم مبارزه کند.

در همین زمینه