Share

پارلمان ترکیه در نشست شبانه خود به تمام پیشنهادهای دولت برای تغییر قانون اساسی رأی مثبت داد. این تغییرها در راستای افزایش بی‌سابقه قدرت رئیس‌جمهوری در ترکیه است.

قانون اساسی جدید اختیارات اردوغان را به شدت افزایش می‌دهد

در نخستین ساعت‌های شنبه، ۲۱ ژانویه نمایندگان پارلمان ترکیه با ۳۳۹ رأی موافق به تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی این کشور آری گفتند. این تغییرها اختیارات سمت رئیس‌جمهوری ترکیه را که در حال حاضر رجب طیب اردوغان عهده‌دار آن است، به شدت افزایش می‌دهد، اما رسمیت یافتن آن منوط به رفراندوم عمومی است.

پیش‌نویس تغییرات در قانون اساسی حاصل همکاری حزب عدالت و توسعه، حزب رجب طیب اردغان با حزب راست‌گرای افراطی «جنبش ملی» (م ه پ) بود و ۱۰ دسامبر تقدیم پارلمان این کشور شد. روند تصویب این مواد از ۹ ژانویه آغاز شد. دو حزب جمهوری‌خواه خلق (بزرگترین حزب اپوزیسیون) و دموکراتیک خلق‌ها (حزب حامی کردها) مخالفان اصلی این تغییرات بودند و آن را آغاز روند «دیکتاتوری اردوغان» توصیف کردند.

پارلمان ترکیه در آخرین نشست خود که از شب جمعه، ۲۰ ژانویه آغاز شد، کلیت ۱۸ ماده قانون اساسی این کشور را همراه با تغییرات آن تصویب کرد. تصویب قانون اساسی به دست‌کم ۳۳۰ رأی ــ اکثریت سه‌پنجمی ۵۵۰ نماینده این پارلمان ــ نیاز داشت. پیش از این و در اوایل هفته، پارلمان دو بخش نهایی این قانون اساسی را پس از جلساتی فشرده و پرتنش تصویب کرده‌بود.

بر اساس تغییرات در قانون اساسی، مقام نخست‌وزیری حذف خواهد شد و مقام ریاست‌جمهوری از یک مقام تشریفاتی به اصلی‌ترین مقام اجرایی کشور تغییر خواهد یافت. همچنین یک یا حتی چندین معاون اول به سمت‌های کابینه دولتی اضافه می‌شود. بدین‌ترتیب، در صورت رأی مثبت مردم در رفراندوم عمومی به این قانون اساسی، نظام اداری‌ـ‌سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر می‌کند.

رجب طیب اردوغان از سال گذشته بارها گفته‌بود که خواهان تغییر نظام سیاسی‌ـ‌اداری ترکیه از پارلمانی به ریاستی و افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری در برابر پارلمان ترکیه است. او مدعی شده که افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری کار اداره کشور و برخورد با بحران‌ها را آسان‌تر می‌کند و احزاب اپوزیسیون در پارلمان را به کارشکنی در برابر قوه مجریه متهم کرده است.

نقض استقلال قوا در قانون اساسی جدید

قانون اساسی فعلی ترکیه سال ۱۹۸۲ پس از کودتای نظامی ۱۹۸۰ نوشته شد که در آن استقلال دادگاه‌ها از هر «ارگان، اقتدار و دفتری» تضمین شده‌است.

اما قانون اساسی جدید تصویب‌شده در پارلمان به رئیس‌جمهوری اجازه می‌دهد که مستقیماً در دستگاه قضایی مداخله کند. اردوغان قوه قضائیه این کشور را به قرارداشتن تحت نفوذ فتح‌الله گولن، اسلام‌گرای پرنفوذ ترک ساکن ایالات متحده و رهبر جنبش «خدمت» متهم کرده‌بود. گولن خود به طراحی کودتای ناموفق ۱۵ ژوئیه سال گذشته در ترکیه متهم شده‌است.

قانون اساسی جدید همچنین به رئیس‌جمهوری اجازه می‌دهد تا برای مواجهه با مسائل گسترده‌تری «وضعیت اضطراری» اعلام کند. این در حالی است که از ۱۵ ژوئیه سال گذشته و پس از کودتای نافرجام ارتش، آنکارا هنوز وضعیت اضطراری را لغو نکرده‌است.

همچنین بر اساس این قانون تعداد نمایندگان پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ افزایش خواهد یافت.

بر اساس پیش‌نویس تصویب‌شده قانون اساسی، هر پنج سال انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود و انتخابات آینده پارلمان همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری در ۳ نوامبر ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد.


در همین زمینه

 

Share