«قوه قضائیه باید درآمدهایش را به خزانه واریز کند»
تلاش گروهی از نمایندگان مجلس ثمر داد. رئیس قوه قضائیه حالا از سپرده‌گذاری در بانک‌ها از محل وثیقه زندانیان منع شده است. پایان اختلاس ۱۷۰۰ میلیاردی؟
صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از تصویب طرحی خبر داد که بر اساس آن حساب‌های بانکی قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی مسدود خواهد شد.
حساب‌های بانکی رئیس قوه قضائیه در پائیز امسال خبرساز شد. محمود صادقی نماینده تهران از وجود چندین حساب بانکی و سپرده‌گذاری به نام صادق آملی لاریجانی خبر داد و دستگاه قضائی اعلام کرد که برای این کار مجوز دارد.
پاسخ دستگاه قضائی به نمایندگانی که خواستار تعیین تکلیف حساب‌های بانکی صادق لاریجانی شدند، احضار و تشکیل پرونده قضائی برای نماینده تهران بود.اگرچه صادقی پس از احضار هم گفت که همچنان پیگیر روشن شدن وضعیت این حساب‌ها خواهد بود، اما این پرونده به بایگانی سپرده شد.
حال اما رئیس کمیسیون تلفیق بودجه از مصوبه‌ای خبر می‌دهد که بر اساس آن قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های اجرایی باید همه وجوه دریافتی را به خزانه واریز کنند
غلامرضا تاجگردون چهارشنبه ۷ بهمن گفت که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق قوه قضائیه مکلف است که وجوه دریافتی را به خزانه واریز کند.
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در بند الف تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۶ تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و دانشگاه‌های تابعه وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را به موظف کرده است که «کلیه دریافت‌های خود را در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز کنند».
این مصوبه همچنین پرداخت سود و تشکیل حساب پشتیبان از سوی بانک‌های دولتی و غیردولتی برای دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و ارگان‌های حکومتی را غیرمجاز دانسته و دستگاه‌های دولتی را به واریز سود حاصل از محل سپرده‌گذاری با مجوز به خزانه‌داری مکلف کرده است.
در صورتی که این مصوبه به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برسد «تمام مجوزهایی که بر اساس آن برخی دستگاه‌ها از واریز تمام یا بخشی از درآمدها و دریافت‌ها به حساب‌های خزانه مستثنی شده‌اند، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون لغو خواهد شد».
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و بیمه‌ها و نهادهای عمومی را از این قانون مستثنی دانسته است.
به گفته تاجگردون «با این مصوبه کمیسیون تلفیق همه مکلفند وجوه دریافتی شان را به خزانه بریزند». او برداشت اشتباه و نقض قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی را دلیل تصویب این مصوبه دانست.
در صورتی که این مصوبه در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصویب و تائید شود، حساب‌های شخصی رئیس قوه قضائیه و برخی دیگر از مدیران ارشد اجرایی مسدود خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
نظرها
مهرزاد
این نظام از بنیادش فاسد بوده چون الگوی دینی و حکومتیشون هم پیامبر و امامان بوده و اونا هم با اموال دزدی و مال مردم زندگی میکردن. وگرنه هیچ کدوم نه کاری داشتن نه اصلا کاری جز مال مردم خوری بلد بودن.
mazda
به نظر بنده تمام نهادها باید همچین کاری رو انجام دهند و دخل و خرجشون توسط یک سایت.در دسترس مردم قرار بگیره تا پاک بودن و پاک منشی و اعتماد تخریب شده مردم بازگرداننده بشه خیلی دیر این کار انجام شده تازه داریم میفهمیم که چرا از برد لیست امید در مجلس اینقدر وحشت داشتند و دارند ک حتی از راه.یافتن یک نفر ب نام مینو خالقی هم جلوگیری کردند
faryad
دلار به جای تک نرخی شدن، چهار نرخی شد! سیاست‌های اقتصادی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی هدف تک نرخی کردن دلار و ارزهای خارجی را دنبال می‌کرد. حال گفته می‌شود که بازار ارز دچار تلاطم شده و دلار چهار نرخی شده است. کنترل و هدایت بازار ارز در ایران از گستره کنترل دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سیستم بانکی خارج شده است. چهار نرخ موازی بهای ارز و از آن جمله بهای دلار: صرافی‌های چهارراه استانبول، صرافی‌های منتخب، بانک‌ها و سرانجام ارز مبادله‌ای. با توجه به وجود این چهار نرخ، رانت ارزهای مبادله‌ای به جیب چه کسانی می‌رود؟
روزبه
این یکجور سرپوش گذاشتن رو قضیه است این آقا باید برای تمام سالهایی که پولها رو بالا کشیده حساب پس بده که چه بلایی سرش آمده و چه جوری خرج شده و کجاست.
Farid
مدیریت جهانی بباد دادن اموال مردم ایران: - پرداخت غرامت ۱.۹ میلیارد دلاری به ترکیه عراقی در مورد برنده شدن ترکیه در دادگاه دیوان دادرسی بین المللی علیه ایران و همچنین جریمه ایران برای پرداخت تقریبا دو میلیارد دلار غرامت توضیح داد. او گفت: «با توافق ایران و ترکیه، قیمت گاز صادراتی ایران ۱۳.۳ درصد کاهش یافت! و ایران متعهد شد که ۱.۹ میلیارد دلار غرامت به این کشور پرداخت کند! - ترکمنستان می‌گوید که ایران از ۹ سال قبل بابت واردات گاز حدود ۱.۸ میلیارد دلار به این کشور بدهی دارد. ایران این رقم را قبول ندارد و می‌گوید که ترکمنستان در زمستان سال ۲۰۰۷ با قطع گاز، ایران را مجبور کرد که زیر بار افزایش ۹ برابری قیمت گاز برود!. وبسایت رسمی وزارت خارجه ترکمنستان همچنین می گوید که ایران بند «یا بگیر یا پرداخت کن» قرارداد گازی را نقض کرده است. این بند بدین معنی است که ایران بر اساس قرارداد، باید سالانه ۱۴ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان وارد کند و اگر این کار را انجام ندهد باید پول آن را پرداخت کند!، اما عملا آمارهای خود ایران نشان می دهد که طی ده سال گذشته به طور متوسط حدود نیمی از این میزان گاز از ترکمنستان وارد کرده!
naseem
سازمان شفافیت بین‌المللی روزچهارشنبه ۲۵ ژانویه گزارش سالانه خود درباره میزان فساد در بخش‌های دولتی در ۱۷۶ کشور جهان را منتشر کرده است. براساس این گزارش، سه کشور دانمارک و نیوزیلند و فنلاند به عنوان سالم‌ترین کشورهای جهان از نظر فساد اداری هستند. سومالی در جایگاه فاسدترین کشور جهان قرار گرفته است. ایران در زمینه فساد ادارای کماکان شرایط نامطلوبی دارد و در میان ۱۷۶ کشور جهان از نظر شفافیت، در جایگاه ۱۳۱ قرار گرفته است. سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش سالانه خود همچنین درباره ارتباط میان افزایش فساد اداری و "پوپولیسم" در کشورهای جهان هشدار داده است
hero
دستگاه قضائی اعلام کرد که برای این کار مجوز دارد. چند تا نخاله مجوز میدن و میگن از طرف رهبر حکومت و تموم ولی شاه نمیتونست مجوز بده این اخوندا میگفتن باید به ما توضیح بده و لی خودشون میگن ما استثناییم در حالیکه که پ..... هم نیستن همشون ادعا هستن دزدهای استثنایی