ترکیه اروپا را به فسخ قرارداد پناهجویان تهدید کرد
دیوان عالی یونان از استرداد ۸ سرباز ارتش ترکیه خودداری کرده. دادگاه حقوق بشر اروپا هم در گزارش سالانه‌اش روند دادرسی در ترکیه را بررسی کرده است.
چاووش‌اوغلو اجازه ورود به هلند نیافت
ترکیه بار دیگر اتحادیه اروپا را به لغو توافقنامه مشترک درباره پناهجویان تهدید کرد.
مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه جمعه ۲۷ ژانویه / ۸ بهمن در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی تی‌آرتی این کشور لغو توافقنامه با اتحادیه اروپا را اقدامی ممکن در برابر امتناع دستگاه قضائی یونان از استرداد ۸ سرباز ارتش ترکیه دانست.
دیوان عالی یونان روز گذشته پنج‌شنبه ۲۶ ژانویه / ۷ بهمن به عدم استرداد ۸ سرباز ارتش ترکیه رأی داد. این سربازان در جریان کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ / ۲۵ تیر ترکیه با بالگرد ازاین کشور به یونان گریخته بودند.
دیوان عالی یونان دلیل صدور چنین حکمی را احتمال ضعیف محاکمه عادلانه این سربازان در ترکیه عنوان کرد.
بر اساس توافقنامه اتحادیه اروپا و ترکیه که در روز ۱۸ مارس ۲۰۱۶ / ۲۸ اسفند ۱۳۹۴ تصویب شد، ترکیه پناهجویان را از یونان بازمی‌گرداند و اروپا برای نگهداری ۲,۷ میلیون نفر پناهجوی سوری در ترکیه به دولت این کشور کمک‌های مالی کلان می‌کند.
ترکیه در ماه‌های گذشته نیز بارها اروپا را تهدید کرده بود که این توافقنامه را فسخ می‌کند. ترکیه همچنین اتحادیه اروپا را متهم می‌کند که به وعده‌های مالی خود در این زمینه عمل نکرده است. اتحادیه اروپا این اتهام را رد می‌کند.
گزارش دادگاه حقوق بشر اروپا
دادگاه حقوق بشر اروپا روز گذشته گزارشی از نقض حقوق بشر در ترکیه ارائه داد. این گزارش بر اساس شکایت شهروندان ترکیه‌ای از روند دادرسی در محاکم این کشور تهیه شده است.
بر اساس گزارش سالانه دادگاه حقوق بشر اروپا نارضایتی شهروندان ترکیه‌ای از روند دادرسی در این کشور از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۱۰۱۶ به اینسو ۲۷۶ درصد افزایش داشته است.
بر اساس آمار رسمی دولت ترکیه، بعد از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه در مجموع ۴۰ هزار نفر از نظامیان، کارمندان دولت، روزنامه‌نگاران و اساتید دانشگاه و معلمان بازداشت شده‌اند. بسیاری از آنان از دسترسی به وکیل محروم مانده‌اند و حتی محاکمه آن‌ها هم برگزار نشده است.
بیش از ۱۰۰ هزار نفر هم از ادارات و دانشگاه‌ها و مدارس پاکسازی شده‌اند. شکایت این اشخاص به محاکم قضایی به جایی نرسیده است.
بن علی ییلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه پس از انتشار گزارش سالانه دادگاه حقوق بشر اروپا وعده داد که روند رسیدگی به اتهامات بازداشت‌شدگان تسریع شود.
او به خبرگزاری‌های داخلی ترکیه گفته است: «این احتمال وجود دارد که کسانی بیگناه باشند. این وظیفه ما به عنوان یک دولت قانونی‌ست که مانع از قصاص قبل از جنایت بشویم.»
ییلدریم گفته است به رغم برقراری وضعیت فوق‌العاده در ترکیه کمیسیون حقیقت‌یابی برای رسیدگی به شکایات بازداشت‌شدگان تشکیل می‌شود. دادگاه حقوق بشر اروپا از این پیشنهاد استقبال کرده است.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.