Share
شهلا باورصاد − با اوج‌گیری مجدد جنبش سبز و هزینه‌ی سنگین تحمیل‌شده بر مردم در عاشورای سال ۸۸ موضوع خشونت، به‌عنوان ابزاری در برابر خشونت دولتی، بین ما مجددأ مطرح شده است. جست‌وجوی راه‌کارهای جدید برای پیش‌برد این جنبش و کنترل کردن حوادثی که ممکن است در آینده رخ دهد، موضوع خشونت و بررسی آن را واجد اهمیتی ویژه کرده است.

 
تجربه‌ی انقلاب ۵۷، تسخیر قهرآمیز زندان‌ها و رادیو و تلویزیون، نقش گروه‌های مسلح، پی‌آمد‌های انقلاب و شکست آرمان‌های انقلابی که پیش‌زمینه‌اش انقلاب مشروطه بود، ما را در کاربرد حتی واژه‌ی انقلاب و تعمیم آن به جنبش کنونی محتاط کرده است.
 
مصطفی تاج‌زاده در یک سخن‌رانی، کمی پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ می‌گوید: «زمان شاه تنها آزادی سیاسی نداشتیم. همه‌ی انواع دیگر آزادی بود.» نظر آقای تاج‌زاده البته تنها بخشی از حقیقت است. واقعیت این است که اقوام ایرانی به مثال آزادی تحصیل به زبان مادری‌ خود را نداشتند، حکم اعدام به‌عنوان عریان‌ترین نوع خشونت اجرا می‌شد، چندهمسری با این‌که مرسوم نبود، اما غیرقانونی هم نبود. با این حال نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و سلب صورت‌های مختلف آزادی پس از انقلاب تبدیل به پدیده‌ای روزمره شد.
 
امروز مجبور هستیم برای رسیدن به دموکراسی و گذار از مرحله‌ی سکون فعلی، پرسش‌های زیادی مطرح کنیم تا مرحله‌ی گذار را به بهترین وجه پشت سر بگذاریم، پرسش‌هایی که در طول انقلاب ۱۳۵۷ مطرح نشدند. (گذشته از این بررسی جدی مفهوم آزادی و مصداق‌های آزادی در سطح جامعه‌ای چندفرهنگی مثل ایران، بی‌تردید از راه‌کارهای آشنایی جوانان با صورت‌های مختلف آزادی ست. موضوع این نوشتار البته بررسی مفهوم آزادی نیست.) اساسی‌ترین این پرسش‌ها از این قراراند:
خشونت چیست و بر چند نوع است؟
آیا رسیدن به آزادی با توسل به خشونت مجاز یا امکان‌پذیر است؟
آیا مبارزه‌ی چریکی و انقلابی به منظور تغییر یک حکومت، مردم را پس از رسیدن به هدف منفعل نمی‌کند؟
 
بی‌شک برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها تحقیق درباره‌ی زمینه‌های اجتماعی-سیاسی بروز خشونت امری ضروری است. طبیعی است که باید بررسی جدی ِ هدف، برای تعیین ابزار دست‌یابی به آن، در دستور کار پژوهش‌گران قرار بگیرد. یافتن پاسخ به پرسش «خشونت آری یا نه؟»، در گروی تحقیق دقیق درباره‌ی خواسته‌ها و اهداف ما است.
 
خشونت دولتی و فرق آن در نظام‌های دیکتاتوری و دموکراتیک
 
در تاریخ بشر دست‌کم سه نوع سیستم حکومتی یافت می‌شود که در آن‌ها آزادی به معنای عام کم‌یاب یا نایاب است:
− حکومت‌های خودکامه‌ی دیکتاتوری (پادشاهی و دیکتاتوری فردی)،
− حکومت‌های توتالیتر (حکومت‌های تک‌حزبی ایدئولوژیک) که محصول قرن بیستم به این‌طرف هستند،
− و حکومت‌هایی که دموکراسی صوری بر آن‌ها حاکم است، یعنی انتخابات برگزار می‌شود، اما افرادی که در رأس قرار می‌گیرند همه‌گی از یاران حکومت‌اند و تنها هر از چند گاهی جای خود را عوض می‌کنند.
 
حکومت ایران ترکیبی است از توتالیتاریسم و دموکراسی صوری.
 
این سه نوع از حکومت خشونت را به بهانه‌ی خشونت دولتی به عریان‌ترین شکل اعمال می‌کنند. اعمال قانونی قهر دولتی در کشورهایی با سیستم حکومتی چندحزبی مانند حکومت آلمان، امری است که شهروندان ملزم به احترام به آن هستند. با این حال عامل اجرای خشونت، پلیس، نه فقط حفاظت از فرد، آزادی همگانی و نظم را بر عهده دارد، در عین حال مجبور به پذیرش میزانی از قدرت برای هر فرد، حتا فرد معترض، است. در چنین سیستمی خشونت انقلابی مخالفت آشکار با حقوق دیگری محسوب می‌شود. این نوع از خشونت در یک حکومت چندحزبی، عین مخالفت با دولتی است که منتخب مردم و ضامن قراردادهای اجتماعی ست.
 
برخلاف حکومت‌هایی که انتخابات آزاد در آن‌ها برگزار می‌شود، خشونت دولتی در کشورهای دیکتاتوریِ خودکامه، نه درجهت حفظ نظم و حفظ حریم دیگری، با عنایت به احتساب میزان قدرت فرد، بلکه در جهت تحکیم قدرت دیکتاتور به‌کار برده می‌شود.
 
مفهوم مخدوش‌شده‌ی خشونت دولتی در کشورهای دیکتاتوری، جراحات روحی عمیقی به شهروندان این کشورها وارد می‌کند که نمونه‌هایش را در به‌تقریب همه‌ی ایرانی‌های مهاجر می‌توانیم مشاهده کنیم. بی‌اعتمادی به حکومت و خشونت دولتی امری نهادینه‌شده در ناخودآگاه جمعی انسان ایرانی است. ایرانی سال‌ها زمان نیاز دارد تا بتواند به پلیس نگاه دیگرگونه‌ای داشته باشد. گاه حتا زمان هم نمی‌تواند موضوع وحشت و گریز از پلیس، به عنوان مجری خشونت دیکتاتور، را در برخی از ما بی‌اعتبار کند.
 
تسلیم در برابر دیکتاتور
 
حکومت‌های خودکامه پیش از آن‌که برای حفظ جایگاه خود در عرصه‌های قدرت و ثروت دست به خشونت بزنند، از روش‌های ساده‌تر دیگری استفاده می‌کنند که قدرت سیاسی-اقتصادی آن‌ها را تضمین می‌کند. منفعل و بی‌تفاوت سازی شهروندان نسبت به اتفاقاتی که در جامعه می‌افتد کم‌هزینه‌ترین راه برای وادار کردن مردم به تسلیم است.
 
بخش بزرگی از مردم ایران تا خرداد ۱۳۸۸ نه فقط در وضعیت تسلیم بودند، بلکه افول مذهب به‌عنوان دم‌دست‌ترین متن اخلاقی، شهروندان را به هم‌دست رژیم تبدیل کرده بود. رشوه‌خواری، حمایت جانانه‌ی فرزندان ذکور از قانون ارث، به رسمیت نشناختن حق زنان در حضانت فرزندان و طلاق، متوسل شدن به "قانون قصاص" برای حق‌خواهی تنها نمونه‌هایی از این هم‌دستی هستند.
 
پیش از برآمدِ جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران سران حکومت جمهوری اسلامی چنان نسبت به بی‌تفاوتی مردم، به منظور پرهیز از خشونت دولتی، مطمئن بودند که حتا محمود احمدی‌نژاد میلیون‌ها معترض را باد و "خس و خاشاک" نامید. شروع حرکت اعتراضی مردم نقطه‌ی پایانی بود بر انفعال جوانانی که نگران آینده‌ی خود هستند.
 
پرسشی که پیش از خرداد ۱۳۸۸ و احتمالأ هنوز هم می‌توان مطرح کرد این است که آیا خشونت‌ورزی برای سقوط حکومتی که تا چندی پیش هم‌دست او بوده‌ایم، زمینه‌ی کافی برای رسیدن به آزادی و دموکراسی را فراهم می‌کند؟ تمرین دموکراسی و آزادی و به رسمیت شناختن دیگری نه در سحرگاه آزادی، بلکه در طول مبارزه ممکن است. ضامن حفظ و استحکام دموکراسی شهروندانی هستند که آزادی را به عنوان یک حق انسانی نه‌ فقط برای خود، بلکه برای دیگر شهروندان هم خواسته و آن را درونی کرده باشند. حفظ کردن و ارزش‌نهادن به آزادی و دموکراسی از امروز به فردا ممکن نیست. روند تاریخی گذار به دموکراسی و دفاع از آن، با علم به هزینه‌های مالی، موقعیتی و احتمالأ جانی طی خواهد شد. هیچ ملتی نمی‌تواند از امروز به فردا به نقد و بازنگری رفتار و نقش خود در تعیین آینده و چگونه سپری شدن گذشته‌اش بپردازد. (اهمیت بررسی مفهوم آزادی توسط پژوهش‌گران در این راستا واجد اهمیت ویژه‌ای ست.)
 
خشونت به‌عنوان ابزار رسیدن به آزادی
 
در جوامع دیکتاتوری شاهد حداقل دو نوع از خشونت از سوی معترضان می‌توانیم باشیم:
 
۱. خشونت واکنشی که دست‌کم دو مصداق دارد:
− خشونت در مقابل اشیاء،
− خشونت در برابر افراد.
 
۲. خشونت انقلابی که به‌واسطه‌ی ترور اعمال می‌شود و به‌واسطه‌ی اسلحه‌ی سرد یا گرم اعمال می‌شود.
 
خشونتی که تا امروز گاه در جنبش سبز شاهد آن بوده‌ایم، خشونت واکنشی به عنوان آخرین راه حل و دفاع از خود بوده است. پاره‌کردن عکس، به آتش کشیدن سطل آشغال‌ها برای خنثا کردن گاز اشک‌آور از نمونه‌ای خشونت در مقابل اشیاء و درگیری با بسیج و سنگ‌پرانی به پلیس از مصداق‌های خشونت واکنشی در برابر افراد بوده‌اند.
 
چند پرسش می‌توان در ارتباط با خشونت واکنشی به قرار زیر می‌توان مطرح کرد:
آیا خشونت در مقابل اشیاء به مثابه تحمیل هزینه به حکومت دیکتاتور، واجد اشکال اخلاقی ست؟
آیا خشونت در مقابل پلیس تا دندان مسلح کارآمد است؟
مخالفان در ایران تا حال به کدام یک از انواع خشونت دست زده‌اند؟
آیا رفتارشان در چارچوب دفاع مشروع قابل توضیح است یا خیر؟
آیا می‌توانیم خشونت واکنشی را با توجه به خلق و خوی ملت‌ها تحمل یا توصیه کنیم؟
 
در ایران پتانسیل خشونت‌ورزی در اعتراض‌های خیابانی مقابل حکومت تا حال در یک بالانس قرار داشته است. میزان خشونت‌ورزی در هر راه‌پیمایی نسبت به راه‌پیمایی دیگر متفاوت است. جالب این‌جاست که پیش‌بینی رفتار جوانان در ایران تابع هیچ الگویی نیست و به دلیل هر روزه نبودن اعتراضات خیابانی، عقلانیت شکل اعتراض را عوض می‌کند. هر راه‌پیمایی دفتر بازی است که امکانات زیادی در آن یافت‌شدنی است و تابع الگوی مشخصی نیست. بر خلاف انقلاب‌ها که هدف مشخص و عدول از هدف به معنای عدول از آرمان‌های انقلاب است، جنبش‌های مدنی انعطاف‌پذیری زیادی دارند و در هر دو قدم به جلو حاضر به برداشتن قدمی به عقب هستند.
 
اشکال کاربرد خشونت واکنشی این‌جاست که مرز خشونت مشخص نیست. خشونت مرز ندارد و می‌تواند از ناسزاگویی شروع و به قتل ختم شود. آن‌چه مسلم است توسل به خشونت، هیچ ملتی را نه در کوتاه‌مدت و نه در درازمدت به رفتار دموکراتیک عادت نخواهد داد و هیچ کشوری را به دموکراسی نخواهد رساند.
 
نوع سومی از خشونت البته وجود دارد که از سوی دولت‌های خارجی بر رژیم‌های دیکتاتوری تحمیل می‌شود. این نوع از خشونت خشونت خارجی محسوب می‌شود و با شعار اشاعه‌ی دموکراسی اعمال می‌گردد.
 
تا امروز تجربه‌ی بشری به ما نشان داده دموکراسی توسط حضور نیروهای خارجی قابل تحقق نیست و اگر هم باشد با هزینه‌ی سنگین جانی و مالی شهروندان کشور واقع‌شده هم‌راه است. گذشته از این خطر جنگ داخلی با حضور نیروهای غیربومی به شدت افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که پیش‌بینی شرایط برای کمتر کسی میسر است. حمله‌ی امروز متفقین به لیبی نمونه‌ی دیگری از خطایی است که غرب در سال‌های اخیر پیوسته مرتکب شده و همچنان به این روند ادامه می‌دهد و آن هیچ نیست، جز صدور دموکراسی به کشورهای اسلامی. متأسفانه اغلب فراموش می‌شود موفقیت‌آمیز یک جنبش با به حداقل رساندن هزینه برای مردم و تضمین موفقیت در درازمدت ارتباطی تنگاتنگ دارد.
 
نقش خشونت البته در رسانه‌ای شدن یک حرکت یا خواست پررنگ است و همین امر باعث می‌شود تمایل به خشونت‌ورزی بیش‌تر شود. در کشورهای قانون‌مدار هم خشونت چنین نقشی بر عهده دارد. در بسیاری موارد تنها وقتی توجه رسانه‌ها به یک خواست جلب می‌شود که در راستای رسیدن به آن خواست، کنشی خارج از عرف انجام گیرد.
 
روش طولانی‌تر رسیدن به دموکراسی نافرمانی مدنی یا مبارزه‌ی بدون خشونت است. این روش را در قرن بیستم مهاتما گاندی در مبارزه با استعمار انگلیس توصیه می‌کرد. غنا و افریقای جنوبی بین کشورهای به‌اصطلاح جهان سوم نیز از این روش تبعیت کردند. گرچه قوام نکرومه، اولین رییس‌جمهور غنا، در سال ۱۹۵۶ به کمک یک کودتا از قدرت برکنار شد و گرچه قتل‌عام شارپویل در افریقای جنوبی موجب تغییر شکل مبارزه از مدنی به مبارزه‌ی مسلحانه شد، با این‌حال اما این نوع از مبارزه‌ در جهان سوم ناآزموده نیست. پارتیس لومومبا نخست‌وزیر مقتول کنگو جزو کسانی محسوب می‌شد که به گاندی سمپاتی داشت.
 
در کشورهای غربی نافرمانی مدنی روشی است مرسوم که به شیوه‌های مختلف اعمال می‌شود. مشهورترین آن‌ها شروع مبارزه با حضور نیروهای نظامی امریکا در ویتنام بود که در دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی سراسر غرب را فراگرفت. تازه‌ترین نمونه‌ی آن مخالفت مردم آلمان با طرح ایستگاه قطار اشتوتگارت است که قریب به یک سال است شروع شده و موج این نافرمانی مدنی تمام کشور را درنوردیده. راهپیمایی‌های عظیم ماهانه در اشتوتگارت، راه‌پیمایی‌های هفته‌گی شهروندان اشتوتگارتی در این شهر، هجوم پلیس در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰ به تظاهرکننده‌ها و زخمی کردن حداقل ۱۰۰ نفر از شرکت‌کننده‌ها، اعتراض به طرح ایستگاه جدید قطار شهر اشتوتگارت را به یک اعتراض همگانی برای شنیدن صدای و رأی مردم و مسئولیت بیشتر برای پلیس تبدیل کرده است تا جایی که عفو بین‌الملل کمپینی در اعتراض به سوءاستفاده از خشونت دولتی به راه‌انداخت که در فیس‌بوک بیش از ۱۳ هزار عضو دارد. اعتراض مدنی شهروندان اشتوتگارتی و استان بادن‌وورتمبرگ به سیاست‌های دولت حتا تا آن‌جا کارآمد بود که توانست به ائتلاف دولت دموکرات مسیحی و لیبرال در این استان بعد از ۵۷ سال پایان ببخشد − رنسانسی در دنیای سیاست آلمان که با نخست‌وزیر شدن اولین سیاست‌مدار حزب سبز در تاریخ این کشور رقم خورد.
 
مبارزه‌ی بی‌خشونت گاه به انفعال تعبیر می‌شود − چرا که همان‌طور که در بالا گفته شد برخلاف مبارزه‌ی با خشونت بازتاب رسانه‌ای نداشته و یا کم‌تر دارد − اما بی‌شک آگاهی شهروندان و واکنش‌شان در برابر نقض آزادی و حقوق فردی و اجتماعی وجه تمایز برجسته‌ی مبارزه‌ی بی‌خشونت و بی‌تفاوتی است. تشکیل ان-جی-او‌های بی‌شمار در ۱۰ سال اخیر مصداق بی‌چون و چرای این نوع از مبارزه است.
 
آیا مبارزه‌ی بدون خشونت کارآمد است؟
 
برخی از پرسش‌هایی که شاید امروز برای همه‌ی ما مطرح است این‌ها باشند:
 
۱. قدرت مقابله‌ی کنش‌های بی‌خشونت در چیست؟
۲. میزان آسیب‌پذیری کنش‌های بی‌خشونت در مقابل خشونت انقلابی چه‌اندازه است؟
۳. آیا توصیه‌ی یک کنش بسته به میزان موفقیت‌ و هزینه‌های آن نیست؟
۴. مرز خشونت‌ورزی کجاست؟
۵. آیا خشونت انقلابی/چریکی در زندگی امروز شهری ما ممکن است؟
 
در نوشتارهای بعدی ضمن بررسی مبارزه‌ی بی‌خشونت در هند و مبارزه‌ی چریکی در امریکای جنوبی، بررسی و پاسخ به این پرسش‌ها را خواهیم خواند.

 

Share