Share

سقوط رژیم بن علی در تونس، موجب شد پس از سال‌ها ساختار حکومت این کشور تغییر کند. با اینکه تونس این روز‌ها دولتی موقت دارد، جایگاه وزارت امور زنان  همچنان حفظ شده و یکی از دو وزیر زن در دولت، مسوولیت این وزارتخانه را بر عهده دارد، با این وجود پس از سال‌ها فمینیسم حکومتی در زمان بن علی، دولت موقت با چالش‌های زیادی  در زمینه زنان روبرو است. اواخر مارس سال جاری میلادی جمعی از فعالان حقوق زنان، حقوق کارگری و چند روزنامه‌نگار، تصمیم گرفتیم خود به تونس سفر کنیم و وزش نسیم آزادی را در میان ملتی که انقلاب کرده است حس کنیم. در طول این پنجاه ساعت اقامت در تونس، با چندین فعال حقوق زنان دیدار کردیم. ملاقات با لیلیا لبیدی، وزیر امور زنان تونس در روز  ۳۱ مارس بخشی از این سفر بود.

وارد فرودگاه تونس که می‌شویم، از هشت نفر پشت گیشه‌های کنترل مدارک سفر، شش نفر زن هستند. دیدن این زنان در یونیفرم کت و شلوار آبی به وجدمان می‌آورد، با این حال انگار به دنیایی نا‌شناخته پا می‌گذاریم. بلافاصله فرودگاه را به مقصد وزارت‌خانه امور زنان که در خیابان بورقیبه قرار دارد ترک می‌کنیم. شهر، مدرن است. ساختمان‌های عظیم با نماهای شیشه‌ای و در فاصله‌های زیاد سر از زمین در آورده‌اند. از میان آن‌ها، ساختمان بانک اسکان و ساختمان سابق حزب حاکم در زمان بن‌علی که اکنون خالی است نظرمان را به خود جلب می‌کند. بیشتر دیوار‌ها یا دیوارنویسی شده‌اند یا با پوسترهای تبلیغاتی پوشانده شده‌اند. مردم در ایستگاه‌ها منتظر تراموی هستند، از پنجره یکی از خانه‌ها فرشی آویزان شده و گه‌گاه دست‌فروشی برای فروش دستمال کاغذی یا بطری آب کنار ماشین می‌آید. زندگی در این شهر جریان دارد ولی آنچه بیش از هر چیز چشم را می‌گیرد، وفور پرچم‌های تونس است! کمتر ساختمانی را می‌بینیم که با پرچمی کوچک یا بزرگ به نشانه پیروزی و افتخار به کشور تزئین نشده باشد.

در حین مسیر، با «زیاد»، راننده جوانمان گپ می‌زنیم. می‌گوید هنوز ابتدای راه انقلاب است و هنوز هیچ چیز قطعی نیست. می‌گوید هنوز هیچ کدام از مردمی که برای کار به خیابان‌ها آمدند، کار جدید پیدا نکرده‌اند ولی همه خوشحالند که اولین ملت در جهان عرب هستند که آبرو و شأن انسانی خود را باز یافته‌اند. می‌گوید هر روز راهپیمایی‌هایی از طرف گروه‌های در‌‌ همان خیابان بورقیبه برگزار می‌شود و گاهی شعار‌های راهپیمایی‌های صبح و عصر با هم در تضادند. ما این موضوع را روزهای بعد به چشم خود دیدیم.

شرایط سیاسی نا‌مطمئن در تونس پس از پایان یک دوره طولانی سرکوب و دیکتاتوری، موجب نگرانی مردم تونس است و این احساس احتمالاً پس از انتخابات مجلس قانونگزار در ۲۴ ژوییه آینده، برابر با دوم مرداد ماه ۱۳۹۰، همچنان ادامه خواهد داشت. تک تک مردم تونس، یا حداقل تمام آنهایی که با ایشان ملاقات کردیم، نسبت به آینده کشور احساس مسوولیت فردی عمیقی دارند و این نگرانی را کاملاً طبیعی می‌دانند.

لیلیا لبیدی، استاد دانشگاه تونس است. او دو دکترا در روان‌شناسی و مردم‌شناسی دارد و پژوهش‌هایی در مورد زنان در جهان عرب انجام داده است.از او مقالات و کتاب‌هایی در مورد خشونت علیه زنان، جنسیت، تاریخ شفاهی جنبش فمینیستی تونس و گسترش حقوق زنان در دنیای عرب منتشر شده است. لیلیا لبیدی پیش از منصوب شدن به سمت وزارت در ژانویه ۲۰۱۱، در انجمن تونسی پژوهش برای توسعه زنان حضوری فعال داشته است و سمینارهای کشوری و بین‌المللی متعددی در مورد روش‌های درمان و سلامت زنان، حقوق زنان، زنان و دانش و نقش زنان در حل اختلافات برگزار کرده است.

وزارتخانه امور زنان، روبروی مجسمه بزرگ ابن خلدون و جنب کلیسای بزرگی در خیابان بورقیبه قرار گرفته است. درب اصلی ساختمان که به خیابان اصلی باز می‌شود، با تخته‌های بزرگ پوشانده شده و کاملاً مشخص است که نمایی موقت است. بعد‌ها متوجه می‌شویم که درب‌های ورودی شیشه‌ای در یکی از راهپیمایی‌های خشونت‌آمیز پس از انقلاب توسط گروهی از اسلام‌گرایان افراطی شکسته شده است.

محمد الهانی، مشاور ارتباطات و روابط عمومی لیلیا لبیدی، با گرمی از ما استقبال می‌کند و با روی گشاده از آنچه در انقلاب گذشته است و پروژه‌های در دست اقدام این وزارتخانه می‌گوید. او تأکید می‌کند که تقریباً هیچ یک از آمارهای موجود که در زمان بن‌علی استخراج و منتشر شده‌اند قابل اعتماد نیستند و مطالعات برای درک دقیق واقعیت شرایط زنان در تونس از سر گرفته شده است.

در دفتر کار خانم وزیر، غیر از خانم لبیدی و آقای الهانی، با مشاوران آموزش و پروش، امور بین‌الملل و مشاغل ایشان که هر سه زن هستند به گفت‌و‌گو می‌نشینیم. اولین سوال‌ها را خانم لبیدی از ما می‌پرسد: «از فرانسه چه خبر؟ چه شد که به تونس آمدید؟» و ما به عنوان اعضای شبکه «جرآت فمینیست بودن»، از فعالیت‌های این شبکه می‌گوییم که این روز‌ها دوساله می‌شود، از اینکه چرا این شبکه را تأسیس کردیم، کمپین‌هایی که برگزار کرده‌ایم، نابرابری‌هایی که هنوز در قوانین یا اجرای قوانین در فرانسه وجود دارد و… سوال بعدی ایشان در مورد نیاز‌ها و مطالبات زنان کشورهای مغرب در فرانسه است و این بهانه‌ای می‌شود برای آغاز گفت گو در مورد حقوق زنان در جهان، تونس، مغرب و ایران! همه بر جهانی بودن حقوق زنان اتفاق نظر داریم و همگی تأکید می‌کنیم که همیشه حقوق بدست آمده هم ممکن است در خطر باشد.

خانم لبیدی به جوانان، آگاهی و آزادی‌خواهی آن‌ها اعتماد دارد و فکر می‌کند این حساسیت به امور سیاسی کشور، که کوچک‌ترین نشانه‌اش ادامه راهپیمایی‌ها و اعتراض به حضور برخی از کارکنان دولت بن‌علی در حکومت موقت است، تضمین‌کننده مردم‌سالاری واقعی در تونس است. او می‌گوید پیش از انقلاب تونس اکثریت مردم از جوان‌ها نا‌امید شده بودند و هرگز گمان نمی‌کردند آن‌ها اینچنین با استقامت و شجاعت و درایت بر خواسته‌های خود پا فشاری کنند و چنین نقش حیاتی در پیروزی انقلاب ایفا کنند.

آزادی بیان این روز‌ها در تونس نه تنها در رسانه‌ها، بلکه در سطح زندگی روزمره مردم هم درک می‌شود. هر گوشه خیابان مردم چند نفره دور هم جمع می‌شوند و به تبادل ایده و نظرشان در موارد مختلف می‌پردازند. یک گروه از مردم از لاییسیته و سکولاریسم دفاع می‌کنند و عده‌ای مقابل آن‌ها از اسلامی بودن کشور دفاع می‌کنند. همین گفت و شنودهاست که امید به رسیدن به مردم‌سالاری واقعی را تقویت می‌کند. وظیفه دولت موقت به غیر از تضمین گردش امور، مطالعه و مصور کردن واقعیت کشور هم هست. این کار در وزارت امور زنان به طور عملی با اجرای پروژه‌هایی چون دوباره‌خوانی تمامی قوانین تونس با دید برابری‌خواهی جنسیتی و مطالعات میدانی در شهر‌ها برای بدست آوردن آمار و تصویر درست از واقعیت‌های زندگی زنان انجام می‌شود.

با توجه به اینکه قوانین در تونس، نسبت به بسیاری از کشور‌ها برابری جنسیتی را تا حد زیادی تضمین می‌کند، دولت موقت شرایط را برای دولت آینده مهیا می‌کند تا در عمل تبعیض‌هایی که بر زنان، به ویژه در شهرهای مرکزی و جنوبی کشور روا داشته می‌شود را بکاهد. امروز ۳۰% دختران ترک تحصیل می‌کنند و دو سوم فارغ التحصیلان جویای کار را زنان تشکیل می‌دهند. برای خانم لبیدی، هدف اصلی باید بالابردن سطح زندگی و استقلال مالی زنان باشد، تا شعار شأن انسانی برای آن‌ها به حقیقت بپیوندد.

در کنار همه این اهداف و امیدواری‌ها، آنچه که آزاردهنده است، حضور کمرنگ زنان و موضوعات مربوط به آن‌ها در رسانه‌ها و فضاهای عمومی است. حضور تنها دو زن در دولت موقت تونس نشانه دیگری است از خطر بی‌اعتقادی به اهمیت برابری جنسیتی در مردم‌سالاری آینده تونس است.

فرا‌تر از آماده‌سازی شرایط برای دولت آینده، لیلیا لبیدی، وظیفه مهم دیگر خود و وزارتخانه‌اش را توانمندسازی زنان برای حضور در روند رسیدن به مردم‌سالاری می‌داند. آماده کردن زنان برای حضور در انتخابات ۲۴ ژوییه، آگاه کردن آن‌ها در مورد اهمیت حضور کمی و کیفی زنان و مسوولیتی که بر دوش‌شان است، نقش حیاتی در ترسیم آینده تونس دارد. این کشور ده ملیون نفر جمعیت دارد و دو ملیون نفر در تونس پایتخت زندگی می‌کنند. هدف اصلی این آگاهی بخشی بی‌تردید آن گروهی است که در شهرهای مرکزی و دور افتاده زندگی می‌کنند. یکی از پروژه‌های جاری در این وزارتخانه، بررسی انواع روش‌های کاندیداتوری در کشورهای مختلف برای مجلس، ریاست جمهوری و.. است و هدف اصلی بررسی تأثیرات و کارکرد مثبت و منفی هر کدام از روش‌ها برای حضور زنان در عرصه سیاست و مدیریت کشور است.

در حالی که صدای شعارهایی به زبان عربی از خیابان به گوش می‌رسد، با نگرانی از خطر قدرتمند شدن بنیادگرایان اسلامی و تصویب و اجرای قوانین شرعی تبعیض‌آمیز علیه زنان می‌پرسیم. خانم لبیدی با آرامش و لبخند پاسخ می‌دهد: «حضور اسلامگرایان کاملاً مشهود است اما هنوز هیچ کس نمی‌تواند پیش از انتخابات آینده وزن حضورشان را در جامعه و اذهان عمومی اندازه بگیرد. این قسمتی از واقعیت مردم‌سالاری است. اگر بخواهیم تجربه کشورهای دیگر تکرار نشود، باید همت خود را برای آموزش و آگاهی زنان جزم کنیم.»

جایگاه زنان در قدرت، برای وزیر موقت امور زنان تونس بسیار مهم است، ولی نه جایگاه خودش در قدرت. او با استقبال از برگزاری جلساتی مشترک با شبکه «جرأت فمینیست بودن» و سایر گروه‌های برابری‌خواه فرانسوی در تونس، یاد آوری می‌کند که ریاست او تنها تا ۲۴ ژوییه ادامه خواهد داشت و در این مدت باید با گفت‌و‌گو، آگاهی بخشی وتبادل نظر، بستر را برای مطالبات برابری جنسیتی آماده کرد. دیدار ما که نیم ساعت بیش از زمان پیش‌بینی شده به طول انجامیده، با یک عکس یادگاری با خانم لیلیا لبیدی، نه تنها به عنوان وزیر امور زنان، بلکه به عنوان کنشگری که از جایگاه قدرت نه برای جاه‌طلبی شخصی، بلکه برای پیشبرد حقوق زنان بهره می‌برد، پایان می‌یابد.

Share