محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور در یک نشست خبری اعلام کرد که بابک زنجانی، بازرگان ایرانی فعلاً اعدام نمی‌شود.

بابک زنجانی دی‌ ۱۳۹۲ بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) محمد جعفر منتظری گفت:

«حکم [اعدام] بابک زنجانی قطعی شده، ولی برای اینکه پول‌هایی که به جیب زده و غالباً هم در خارج از کشور است به بیت‌المال برگردد تا استرداد پول‌ها، اجرای حکم اعدام انجام نمی‌شود. به بابک زنجانی نیز گفته‌ایم باید این مسأله را در اهمیت قرار دهد.»

بابک زنجانی ۱۶ اسفند ۹۴ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی ایران به اعدام محکوم شد.

او در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که ایران تحریم اقتصادی شده بود، شبکه‌ای از شرکت‌ها ایجاد کرد و با فروش نفت ایران درآمد هنگفتی به دست آورد.

بابک زنجانی خود را یک «بسیجی اقتصادی» می‌نامید. او صاحب بیش از ۶۴ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم، «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان بوده است.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران پرونده بابک زنجانی را «بزرگ‌ترین پرونده اقتصادی در تاریخ انقلاب اسلامی» و «یک پرونده ملی» نامیده بود.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، بدهی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت را معادل بودجه عمرانی یک سال کشور خوانده و در توصیف ابعاد این پرونده اعلام کرده بود که زنجانی از جیب هر ایرانی ۱۱۰ هزار تومان پول برداشته است.

زنجانی با سعید مرتضوی و سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی در ارتباط بود. دولت حسن روحانی، قوه قضائیه را متهم کرده بود که با اعدام زنجانی قصد دارد رد ارتباطات پنهان او با «اخوان لاریجانی» را از میان بردارد. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی گفته بود مسئولیت قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی سنگین است و باید پاسخگوی مردم باشد.

بیشتر بخوانید:

پشت‌پرده بابک زنجانی: دست‌های آلوده «نظام»