مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که برای اولین بار در تاریخ ۲۴ مهر سال ۹۵، شکواییه‌ای را به منظور تحقیق درباره جزییات اعدام خواهر و برادر خود در سال ۶۷ به مقام‌های زندان تحویل داده بود، حالا برای دادخواهی به سازمان ملل شکایت کرده است.

مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین

سازمان عدالت برای ایران روز جمعه ۲۹ بهمن با انتشار این خبر اعلام کرده است که خانم اکبری منفرد درباره اعدام برادر و خواهر خود در سال ۶۷، به گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل شکایت کرده و از این نهاد خواسته است تا از مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره پرونده عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد، سوال شود.

گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل پس از بررسی شکایت خانم اکبری منفرد، به زودی اعلام خواهد کرد که آیا این پرونده را به عنوان موردی از ناپدید شدن قهری خواهد پذیرفت و به آن رسیدگی خواهد کرد یا نه؟

شکایت رسمی پنج ماه قبل خانم اکبری منفرد (در همین زمینه) به قوه قضاییه تا‌کنون به جایی نرسیده است اما در پاسخ به این شکایت، دسترسی این زندانی سیاسی به درمان‌های ضروری قطع شده و تهدید شده‌ است که اگر این موضوع را پیگیری کند، پرونده جدیدی علیه او تشکیل خواهد شد: دادستانی تهران در واکنش به شکواییه مریم اکبری منفرد: شرایط زندانی سخت‌تر می‌شود


در همین زمینه: عفو بین‌الملل: عدم ارائه خدمات پزشکی به مریم اکبری منفرد اقدامی تلافی‌جویانه است


حسن جعفری حاتم، همسر این زندانی سیاسی، پیشتر در گفت‌و‌گو با رادیو زمانه گفته است که مریم چیز زیادی نمی‌خواهد و تنها خواستار مشخص شدن دلیل اعدام خواهر و برادرش و محل دقیق دفن آن‌هاست: دادخواهی دوباره مریم اکبری منفرد در مورد اعدام برادر و خواهرش در سال ۶۷

بر اساس گفته‌ها و نوشته‌های مریم اکبری منفرد، عبدالرضا اکبری منفرد (برادر او)، در سال ۱۳۵۹ و در سن ۱۷ سالگی به دلیل پخش کردن نشریه مجاهد دستگیر و به سه سال حبس محکوم شده، اما با وجود گذراندن دوران حبس خود تا سال ۶۷ در زندان می‌ماند و در این سال اعدام می‌شود.

از سوی دیگر در مراسم «شب هفت» پسر دیگر این خانواده، علی‌رضا اکبری منفرد که در ۲۸ شهریور سال ۶۰ به اتهام «هواداری از مجاهدین» اعدام شده (یک برادر دیگر مریم اکبری منفرد هم به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین در دهه ۶۰ اعدام شده‌ است)، مأموران امنیتی به برگزار کنندگان مراسم حمله می‌کنند و حاضران، از جمله مادر و دختر دیگر این خانواده، رقیه اکبری منفرد را نیز دستگیر می‌کنند. رقیه اکبری منفرد که مادر یک دختر خردسال هم بوده، به هشت سال زندان محکوم می‌شود و سال ۶۷، در حالی که فقط یک سال تا پایان مدت محکومیتش باقی بوده، اعدام می‌شود.

مادر خانواده اکبری منفرد، گرجی بشیری‌پور، بر اثر فشارهای روحی ناشی از این صدمات، در دهه چهارم زندگی از دنیا می‌رود.

مریم اکبری منفرد خواستار تحقیق درباره موضوع اعدام‌های غیرقانونی خواهر و برادر خود و روشن شدن جزییات این اعدام‌هاست و می‌خواهد که نام مسئولان این اعدام‌ها، کیفرخواست برادر و خواهرش و سایر مدارک پرونده آنان در اختیار او قرار داده شود.

همچنین با توجه به این‌که نشانی محل دفن این دو هیچ‌گاه به خانواده آن‌ها اعلام نشده است، او درخواست روشن شدن چگونگی مرگ و محل دفن آن‌ها را نیز کرده است.

سازمان عدالت برای ایران رقیه و علی رضا، خواهر و برادر مریم اکبری منفرد را از جمله حدود پنج هزار زندانی سیاسی‌ای دانسته است که در تابستان سال ۶۷، به طور مخفیانه و بدون برگزاری دادگاه اعدام شدند. تحقیقات این سازمان نشان می‌دهد که پیکرهای بسیاری از این افراد به صورت گروهی و در گورهای جمعی بی‌نام و نشان دفن شده است: «بیشتر این زندانیان سیاسی سال‌های زیادی را با احکام دادگاه‌های انقلاب به عنوان مدت محکومیت  سپری کرده بودند. برخی از آن‌ها حتی بعد از سپری کردن دوره محکومیت خود هم آزاد نشده بودند، چون از توبه و ابراز ندامت خودداری کرده بودند.

مریم اکبری منفرد در دی ماه سال ۸۸ و پس از حوادث عاشورای سال ۸۸ بازداشت و در خرداد سال ۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام این زندانی سیاسی محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران است. این اتهام بارها از طرف او رد شده است.

او پیش‌تر در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از قول قاضی صلواتی نوشته بود که خطاب به او گفته است: «تو جور خواهر و برادرهایت را می‌کشی.»

مریم اکبری منفرد در حال حاضر بر اساس قانون آیین دادرسی جدید باید با تجمیع مجازات‌ها از زندان آزاد شود اما درخواست اعاده دادرسی او برای اعمال قانون جدید ماه‌هاست در دیوان عالی کشور تحت بررسی‌ست. در این هشت سال که او در زندان است حتی برای عمل جراحی دخترش هم به او مرخصی نداده‌اند.

حسن جعفری، همسر این زندانی سیاسی پیشتر گفته بود که سال ۹۱ و برای یک بار با مرخصی همسرش موافقت شده و حتی یک میلیارد و ۱۵۰‌میلیون تومان وثیقه تهیه و تحویل داده‌اند، اما در لحظه آخر و هنگامی که فرزندان این زندانی سیاسی منتظر آمدنش به خانه بوده‌اند، به آن‌ها گفته شده که مرخصی منتفی شده و از وزیر اطلاعات نامه آمده که این خانم نباید مرخصی برود.

با وجود این‌ سندهای تحویل داده شده به عنوان وثیقه هم به مدت نزدیک دو سال در توقیف بوده‌اند و تلاش‌های دوباره خانواده برای گرفتن مرخصی بی‌نتیجه مانده و تا‌کنون با اعطای مرخصی به این زندانی سیاسی موافقت نشده است.

ناپدیدشدگان قهری، موردی دیگر

مورد دیگری که در ماه‌های اخیر به عنوان ناپدید شده قهری در ایران به گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل متحد ارجاع شده است، پرونده گلرو راحمی‌پور، نوزاد ناپدید شده در زندان اوین است.

عمه او، راحله راحمی‌پور در تلاش است تا درباره سرنوشت نوزاد ناپدید شده برادرش (گلرو) و شخص برادرش (حسین) که در دهه ۶۰ در زندان اوین زندانی بوده، کسب اطلاع کند.

او که تا به حال چندین بار در دادسرای شهید مقدس واقع در زندان اوین (همانجا که برادر و فرزند برادرش ناپدید شده‌اند) تحت بازجویی‌های طولانی قرار گرفته، به تازگی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به دو سال زندان محکوم شده است. اتهام خانم راحمی‌پور «تبلیغ علیه نظام» است:

راحله رحمی‌پور، عمه نوزاد ناپدید شده در اوین به دو سال حبس محکوم شد

پیش از صدور این حکم و در تاریخ پنجم آذر ماه امسال، پنج نهاد در سازمان ملل متحد با اعتراض به پرونده‌سازی علیه راحله راحمی‌پور، خواهان پایان یافتن فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی به این شهروند ایرانی شده بودند.

«گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل»، «گزارشگر حق آزادی بیان»، «گزارشگر سازمان ملل درباره مدافعان حقوق بشر»، «گزارشگر حق آزادی تجمعات و تشکل‌ها» همراه با عاصمه جهانگیر، «گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران»، بیانیه‌ای مطبوعاتی صادر کردند و به‌طور جدی از جمهوری اسلامی خواستند تا فشارها علیه خانم راحمی‌پور را متوقف کند: پنج نهاد سازمان ملل خواهان پایان یافتن فشارهای امنیتی بر راحله راحمی‌پور شدند

سازمان ملل متحد تاکنون نام و پرونده ۵۱۸ نفر را که در جمهوری اسلامی به شکل قهری ناپدید شده‌اند ثبت کرده است. دولت ایران درباره سرنوشت‌ این افراد اظهارنظر نمی‌کند. البته تعداد ناپدیدشدگان قهری در ایران، بسیار بیش‌تر از اسامی ثبت شده در گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل است.