Share

مجلس شورای اسلامی ایران به کلیات لایحه بودجه ۹۶ رای مثبت داد. دولت در لایحه بودجه قیمت هر یک دلار را معادل ۳۳۰۰ تومان تعیین کرده است.

عکس- آرشیو

دولت حسن روحانی بیش از سه سال است که به دنبال اجرای طرح «یکسان‌سازی نرخ ارز» است. رئیس کل بانک مرکزی که پیش‌تر وعده کرده بود که تا پایان سال ۹۵ این برنامه اجرایی شود، گفته است که اجرای برنامه به سال آینده موکول شده است.

حال با تصویب کلیات لایحه بودجه افزایش قیمت دلار دولتی در سال آینده قطعی به نظر می‌رسد. بر اساس کلیات لایحه بودجه که سه‌شنبه سوم اسفند با ۱۱۱ رای موافق و ۷۰ رای مخالف به تصویب نمایندگان رسید، قیمت یک دلار حدود ۳۰۰ تومان گران‌تر خواهد شد. قیمت دلار در بودجه امسال ۲۹۹۷ تومان پیش‌بینی شده بود.

نمایندگان مجلس همچنین سهم درآمدهای حاصل از نفت و گاز دولت را نیز به میزان ۱۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش دادند که ۲۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از برآورد اولیه دولت در لایحه پیشنهادی است.

براساس مصوبه نمایندگان دولت موظف است که سه درصد از درآمدهای نفتی را به مناطق نفت‌خیز و کمتر توسعه یافته اختصاص دهد. پیش از این سهم این مناطق از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز ۲ درصد تعیین شده بود.

دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود که در صورت عدم تامین درآمدهای نفتی، بخشی از منابع مورد نیاز را از محل فروش اوراق تعهدزا و یا برداشت از صندوق توسعه ملی جبران کند. این پیشنهاد دولت با رای منفی نمایندگان از لایحه حذف شد.

نمایندگان مجلس در نخستین روز بررسی لایحه بودجه برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را «غیرشفاف» و «فساد‌زا» دانسته بودند.

نوبخت: ۸۵۰۰ میلیارد تومان اوراق قرضه می‌فروشیم

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران که سه‌شنبه سوم اسفند برای دفاع از لایحه پیشنهادی دولت در مجلس حاضر شد، اعلام کرد که هزینه‌های جاری دولت به نسبت سال ۹۲ حدود ۵۹ درصد افزایش یافته است.

به گفته سخنگوی دولت بودجه دفاعی و امنیتی با ۱۲۸ درصد افزایش بیشترین میزان رشد را در چهار سال گذشته داشته است.نوبخت میزان افزایش بودجه عمرانی ایران طی چهار سال گذشته را ۶۷ درصد اعلام کرد.

رئیس سازمان برنامه بودجه همچنین پیش از حضور در مجلس شورای اسلامی از انتشار ۸۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه برای تامین بخشی از منابع مالی دولت خبر داد.

به گفته او این اسناد به منظور تامین مالی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی عرضه می‌شود.

نوبخت تعداد پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره و ناتمام واگذار شده به بخش خصوصی را ۲۵۲۹ مورد اعلام کرد و گفت که دولت برای تامین مالی این پروژه‌ها به ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیاز دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این تامین مالی پروژه‌های ناتمام از طریق انتشار اوراق تعهدزا را موجب انباشت بدهی دولت دانسته بودند.

بیشتر بخوانید:

بودجه ۹۶: فرهنگیان نادیده گرفته شدند

Share