Share
سوده راد- از زمانی که انقلاب مردم تونس بر دیکتاتوری پیروز شد، نگاه بسیاری از فعالان حقوق زنان متوجه این کشور شد و حقوق زنان در این کشور حساسیت از ویژه‌ای برخوردار گشت. در مقالات مختلفی از حقوق زنان و وضعیت جنبش زنان تونس سخن گفته شده است. آنچه در این گزارش می‌آید، چکیده ایست از یافته‌ها، دیده‌ها و شنیده‌ها در یک سفر دو روزه به تونس در فروردین ماه جاریو ملاقات با فعالان حقوق زنان این کشور در قلب انقلاب.

 
از تونس، معمولاً به عنوان کشوری یاد می‌شود که در میان «کشورهای مسلمان» پیشرفته‌ترین قوانین تضمین کننده برابری جنسیتی را دارد. به همت اصلاحات سیاسی بورقیبه بلافاصله بعد از استقلال تونس، حضور زنان در جامعه پررنگ شد و حقوق زنان در قانون احوالات شخصی سال ۱۹۵۷در بسیاری از حوزه‌ها چون آموزش، کار، پیشگیری از بارداری و پایان دادن داوطلبانه به بارداری به رسمیت شناخته شد.
 
این پیروزی در بدست آوردن قوانین برابر، بی‌تردید تنها به لطف حبیب بورقیبه نبود و مثل غالب کشور‌ها، آن‌ را می‌توان مدیون تلاش‌های جنبش فمینیستی تونس دانست. جنبش زنان تونس بیش از صد سال عمر دارد و بورقیبه هم تحت تأثیر تفکرات روشنفکرانی چون «طاهر حداد» که در ۱۹۳۰کتابی به نام «زن ما در شریعت و جامعه» منتشر کرد و یا حاصل کوشش‌های کنشگرانی چون «راضیه حداد» – که نسبتی با طاهر حداد ندارد- بود. جنبش زنان تونس به جنبش آزادیخواه تونس بسیار نزدیک بود و این ارتباط تنگاتنگ موجب شد تونس پس از رهایی از استعمار فرانسه در زمینه حقوق زنان پیشرفت زیادی بکند. با این حال شرایط کنونی تا شرایط آرمانی برابری جنسیتی هنوز فاصله دارد.
 
شرایط زنان تونسی
زنان تونسی تحصیلکرده هستند، ولی نرخ باسوادی زنان تنها ۳. ۶۵%است، در حالی که نرخ باسوادی مردان به  ۴. ۸۳ %می‌رسد. پایان دادن داوطلبانه به بارداری از سال ۱۹۷۳قانونی شده است. گسترش استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری یکی از سیاست‌های بورقیبه برای کنترل جمعیت بود که گاهی به زور در مناطق دورافتاده‌تر هم اجرا می‌شد و زنان بسیاری بدون اینکه حق انتخاب داشته باشند، بطور سیستماتیک مورد جراحی بستن لوله‌های رحم قرار گرفتند.
 
داشتن حجاب در محیط‌های اداری و دانشگاه‌ها مجاز نیست، ولی این قانون همیشه اجرا نمی‌شود. چندهمسری از سال ۱۹۵۷رسماً ممنوع است. در زمینه حق ارث، با اینکه قانون در این زمینه نسبت به آنچه در اسلام آمده است پیش‌رو‌تر است، ولی نابرابری‌ها در قوانین همچنان پابرجاست و مبارزه برای برابری حقوق برابر ارث زنان و مردان یکی از جدی‌ترین مبارزات فمینیست‌های تونسی در سال‌های اخیر بوده است.
 
بورقیبه علی‌رغم تمام قوانین مدرنی که به ارمغان آورد، اعتقاد داشت: «زنان پیش از اینکه شهروند باشند، همسر و مادر هستند.» امروزه هم امور مربوط به فرزندان و تربیت آن‌ها وظیفه اصلی زنان به شمار می‌آید. با اینکه روابط زن و مرد از آزادی‌های نسبی برخوردار است، همچنان بکارت دختران هنگام ازدواج یک ارزش غیر قابل مذاکره است و عرف جامعه به زن و مردی که ازدواج نکرده باشند، اجازه نمی‌دهد دست در دست هم در خیابان قدم بزنند. همجنسگرایی در تونس پذیرفته نیست. روسپی‌گری و تن فروشی، هرچند پنهان، اما قانونی است و تنها شرط آن انجام معاینات و آزمایشات پزشکی ماهانه است.
 
در زمینه اشتغال زنان در تونس در نیمه دوم قرن بیستم پیشرفت سریعی حاصل آمد. تعداد دانشجویان زن از دانشجویان مرد به مراتب بیشتر است، ولی این نسبت در تعداد افراد جویای کار برعکس می‌شود. در مناطق مرکزی تونس، زنان کارهای سخت و پرمخاطره را با دستمزد کمی انجام می‌دهند. این زنان که بیشتر به کشاورزی اشتغال دارند، از حقوق خود بی‌اطلاع‌اند و دچار تبعیض‌های بیشتری نسبت به زنان در حاشیه دریای مدیترانه و شهرهای بزرگ شمالی هستند.
 
حضور زنان در زندگی اجتماعی محدود است. حضور تنها دو وزیر زن در دولت موقت و تنها ۳۰زن در میان ۱۴۵عضو «هیأت عالی مقام دستیابی به اهداف انقلاب» نشانه‌ای از این نابرابری‌ها است. آقای عبدالسلام جراد، دبیر کل اتحادیه کارگران تونس، تأکید می‌کند که برابری حقوق زن و مرد ارزشی بنیادین و غیر قابل مذاکره در فعالیت‌های این اتحادیه است، اما در دیداری که با وی داشتیم، بین ده نفر از مسوولان و کنشگران حتی یک زن هم از فعالان کارگری حضور نداشت. آقای جراد در این دیدار بر وجود کمیسیون زنان در سطح ملی و در هر فدراسیون محلی تأکید کرد ولی اظهار داشت که هیچ زنی در تیم اجرایی حضور ندارد.
 
فراوانی این نابرابری‌ها، که بی‌تردید به این موارد ختم نمی‌شود، از یکسو تصویری کلی از شرایط زنان در تونس به دست می‌دهد و از سوی دیگر مطالبات امروز جنبش فمینیستی تونس که هنوز هم آزادانه بیان نمی‌شود را مشخص می‌کند.
 
جنبش زنان زیر سلطه دیکتاتور
در زمان دیکتاتوری بن علی، بسیاری از گروه‌ها و انجمن‌های فمینیستی امکان فعالیت نداشتند. در سال ۱۹۸۷با به قدرت رسیدن بن علی، موجی از نگرانی برای از دست دادن احتمالی قوانین برابر جنبش فمینیستی را فراگرفت. حکومت بن علی، با اینکه از حقوق بدست آمده عقب نشینی نکرد، از این قوانین نسبتاً برابر به عنوان  ویترین حکومت سرکوبگرش در انظار جامعه بین‌المللی و روابط دیپلماتیک استفاده کرد. در حقیقت، لیلا طرابلسی، با حمایت و تشویق انجمن‌های فمینیستی نزدیک به حکومت، چهره‌ای مدافع حقوق زنان برای خود ساخت. با این همه کنشگران حقوق زنان در تونس تأکید می‌کنند که نه بورقیبه پدر فمینیسم تونس است و نه لیلا طرابلسی مادر آن، بلکه جنبش برابری‌خواه منجر به وضع قوانین برابر شده است. آن‌ها می‌خواهند پس از سال‌ها فمینیسم پدرانه و حکومتی، برابری جنسیتی واقعی را در تونس برقرار کنند.
 
در زمان این دیکتاتوری، تنها دو انجمن مستقل از قدرت توانستند کار خود را ادامه دهند و به سبب کار قوی خود، حکومت در سرکوب آن‌ها ناتوان بود. انجمن زنان تونسی دموکرات و انجمن زنان تونسی برای پژوهش در توسعه زنان، هر دو در سال‌های ۸۰و توسط دو گروه از فمینیست‌ها که از نظر فکری به هم نزدیک بودند تأسیس شدند. به گفته مسوولان این دو انجمن، در زمان دیکتاتوری که آزادی‌های سیاسی وجود نداشت، آن‌ها نمی‌توانستند از خود و مطالبات خود دفاع کنند. امروز آن‌ها هم مثل همه، آزادی بیان را سرآمد مطالبات خود می‌دانند تا بتوانند با روش موثرتری به برابری زن و مرد برسند. جنبش مستقل برابری‌خواه نفس تازه‌ای می‌کشد.
 
تضمین حقوق بدست آمده و جایگاه زنان در دستیابی به مردم‌سالاری
امروز، جنبش برابری خواه به اهمیت شرایط ویژه تونس آگاه است و مصمم است که از این امکان ویژه بدست آمده به نفع پیشرفت حقوق زنان بهره ببرد. آن‌ها در تلاش هستند تونس محدودیت‌ها و شرط‌های مواد مربوط به حقوق انتقال ملیت از مادر به فرزند، ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان والبته ارث را از کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض بر زنان برداشته وبه طور کامل به آن بپیوندد.
 
در حال حاضر، اولویت کنشگران برابری خواه تونس، تضمین جایگاه زنان در شیوه رسیدن به مردم‌سالاری است. با اینکه زنان در خیزش مردم تونس علیه دیکتاتوری بن علی و به پیروزی رساندن انقلاب نقشی عمده داشتند، از ۱۷ژانویه ۲۰۱۱تا امروز حضورشان در محافل تصمیم‌گیری برای آینده کشور کمرنگ است.
 
خانم نورا بورصالی، نویسنده، کنشگر برابری جنسیتی و یکی از بنیانگزاران انجمن زنان تونسی برای پژوهش برای توسعه است. او که امروز یکی از ۳۰زن عضو «هیأت عالی مقام دستیابی به اهداف انقلاب» است، در پاسخ به پرسشی در مورد نگرانی زنان در مورد از دست دادن حقوق‌شان، تأکید می‌کند که نگرانی در هر انقلابی امری عادیست، ولی این نادیده گرفتن شدن زنان و مباحث مربوط به آن‌ها، چه از سر فراموشی باشد و چه نتیجه روندی هدفمند برای عقب‌گرد در حقوق زنان، ناراحت کننده است. در برنامه‌های تلویزیونی و گفت‌و‌گو‌ها ی رادیویی، از زنان تقریباً هرگز به عنوان کار‌شناس دعوت نمی‌شود. حتی به مناسبت روز ۸مارس، روز جهانی حقوق زنان، تنها چند گفت‌و‌گو این مبحث اختصاص داده شد و حضور زنان هم بسیار کمرنگ بود.
 
وی ادامه می‌دهد: «بنابراین یکی از اهداف اصلی کنشگران، انگیزه بخشیدن به زنان برای ادامه حضور در صحنه فعالیت‌های سیاسی است. در اولین گام، باید زنان و مردان به طور برابر در مجلس قانونگزاری که انتخابات آن در ۲۴ژوییه برگزار می‌شود، حضور داشته باشند. برای رسیدن به این برابری، این هیأت در حال بحث و بررسی چندین روش رأی گیری است. قانون آینده تونس باید به عقاید همه زنان و مردانی که انقلاب را به ثمر رساندند احترام بگذارد. انقلاب تونس رهبری نداشت و به پیشوایی هیچ حزبی هم پیروز نشد. بنابراین هرکسی باید بتواند کاندید بشود.»
 
برای اینکه زنان بر مسوولیت‌شان در تعیین سرنوشت کشور خود آگاه و حساس‌تر شوند، نورا بورصالی، جلسات هفتگی در مرکز فرهنگی «طاهر حداد» برگزار می‌کند. این مرکز که یکی از قدیمی‌ترین مکان‌های تبادل نظر روشنفکران بوده است، در قسمت قدیمی و هسته مرکزی شهر تونس قرار گرفته است. غیر از خانم بورصالی، وکلا و کار‌شناسان حقوقی نیز حضور دارند تا قوانین و تأثیر آن‌ها بر زندگی زنان را برایشان روشن کنند. عالیه شماری، وکیل دادگستری در تونس و دادگاه بین‌المللی جنایی، رئیس اتحادیه «۹۵-برابری برای مغرب»، تأکید می‌کند که بهترین روش برای تضمین حضور زنان در مجلس، اجبار احزاب سیاسی برای معرفی کاندیداهای زن و مرد است. به هر حال بحث‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد. در اتحادیه کارگران تونسی، عبدالسلام جراد، ریاست این اتحادیه، تخصیص تعداد خاصی از پست‌ها به زنان را روشی در دست بررسی برای تأمین حضور زنان می‌داند.
 
جدایی دین از سیاست
مبحث جدایی دین از سیاست در ذهن فمینیست‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد. در پاسخ به پرسش ما در مورد خطر به قدرت رسیدن اسلام‌گراهای افراطی در تونس، کنشگران مواضع مختلفی دارند. بسیاری از آن‌ها اعتقاد دارند نفوذ آن‌ها را در اذهان باید پس از ۲۴ژوئیه و انتخابات اندازه گرفت. اکثر آن‌ها تأیید می‌کنند که گروه‌های اسلامی نسبت به باقی احزاب و گروه‌ها از سازماندهی بهتری برخوردارند و از همین حالا در حال تبلیغ و تأثیرگذاری در جامعه هستند. پس از سقوط «بن علی» امامان مساجد بسیاری جایگزین شده‌اند و در سخنرانی‌های خود بر ضد سکولاریسم، آن را معادل کفر و ارزشی غربی برای استعمار کشور معرفی می‌کنند. راهپیمایی که در تونس و سوس برای حمایت از جدایی دین از سیاست برگزار شده بود، مورد تعرض خشونت‌آمیز اسلام‌گرایان قرار گرفت.
 
یکی از موارد مورد بحث در تونس، ماده اول قانون اساسی کنونی تونس است که در آن دین کشور اسلام و زبان تونس عربی اعلام شده است. سکولار‌ها برای پیشگیری از قدرت گرفتن شرع در کشور و قوانین تبعیض‌آمیز بر اقلیت‌های دینی، مایل به حذف دین رسمی از قانون اساسی هستند. درحالی که اسلام‌گرایان، هویت اسلامی- عربی تونس را از ملت تونس جدایی‌ناپذیر می‌دانند. بیشترین فمینیست‌های تونس، تحقق برابری جنسیتی را بدون جدایی دین از حکومت غیر ممکن می‌بینند.
 
بسیاری از مردم تونس معتقدند حساسیت خبرگزاری‌های خارجی به حضور اسلام‌گرایان، دست کمی از خشونت بن علی نسبت به آن‌ها ندارند و این روش منجر به با اهمیت و قدرتمند جلوه دادن این گروه‌ها می‌شود. به عقیده آن‌ها، آزادی بیان در حکومتی مردم‌سالار می‌تواند موجب شود مردم خود با آگاهی و علم به آرمان‌های هر گروه، سرنوشت خود را انتخاب کنند. در این میان برخی از کنشگران از جهانی بودن حقوق زنان، کنوانسیون بین‌المللی رفع هر گونه تبعیض بر زنان و حتی تفاسیر و فتواهای جدید از قرآن و سنت توسط روشنفکران دینی برای پیشبرد مطالبات زنان بهره می‌برند. استخراج تفاسیر برابری‌خواه از دین، بیشتر برای متقاعد کردن زنان مناطق دورافتاده به کار می‌آید، هرچند خطر تقدیس تبعیض‌های جنسیتی با الهام از نسبیت فرهنگی در تونس و به بهانه تأکید بر هویت عربی- اسلامی کشور وجود دارد.
 
برای جلوگیری از هرگونه سواستفاده از دین و شریعت، تا کنون کنشگران موفق شده‌اند پیروزی‌هایی چون ممنوعیت تبلیغات در مساجد و جریمه‌های سنگین در صورت سرپیچی، بدست آورند.
 

یکی از اهداف مشترک همه کنشگران، نفوذ برابری‌خواهی به اقشار کمتر تحصیلکرده جامعه، نواحی دورافتاده و جوانان است. آن‌ها دست همه کنشگران جهان را برای تبادل نظر و تجربه به گرمی می‌فشارند و امیدوارند همانطور که اولین ملت پیروز بر دیکتاتور در میان کشورهای عرب و مسلمان بوده‌اند، در زمینه برابری جنسیتی پس از انقلاب نیز الگو باشند. 

Share