Share

نخستین نشست کمیته تعیین حداقل مزد برای سال آینده برگزار شد. کارگران می‌گویند که خواسته‌ای غیر از تعیین حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت ندارند و در صورت عدم تحقق مطالبه‌شان اقدام به اعتراض‌های گسترده‌ سراسری خواهند کرد.

تجمع اعتراضی کارگران سوم اسفند در مقابل مجلس شورای اسلامی

کارگران ایران نزدیک به دو دهه است که یک خواسته مشخص دارند و هنوز به آن نرسیدند. امسال اما همزمان با چانه‌زنی در باره حداقل دستمزد برای سال آینده، کارگران قصد کوتاه آمدن ندارند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه چهارشنبه ۴ اسفند با صدور بیانیه‌ای از کمیته تعیین مزد خواست که ماده ۴۱ قانون کار را برای تعیین حداقل دستمزد در نظر بگیرد.

براساس این ماده از قانون کار شورای عالی کار موظف است که در تعیین حداقل دستمزد نرخ تورم رسمی و سبد هزینه معیشت خانوارها را در نظر بگیرد.

این تشکل کارگری اعلام کرده است که در صورت تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم رسمی «زندگی بخور و نمیر هم برای کارگران میسر نخواهد بود».

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نرخ تورم رسمی را ۶.۸ درصد اعلام کرده که کمترین نرخ تورم ایران در چهار دهه اخیر به شمار می‌آید.

اما کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری این شاخص را غیرواقعی دانسته و می‌گویند که در شورای عالی کار باید سبد معیشت کالاهای ضروری یک خانوار چهار نفره را مبنای تعیین دستمزد قرار دهد.

به گفته نماینده تشکل‌های کارگری در شورای عالی کار، اقلام این سبد از سوی کارگران و انستیتو تغذیه وزارت بهداشت و درمان مشخص و به شورای عالی کار ارائه شده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران هم با صدور اطلاعیه‌ای مسئولان دولتی و نمایندگان «نهاد‌های دست‌ساز کارگری » را به «اظهار نظر فریبکارانه» برای عبور از تعیین دستمزد بر مبنای خط فقر متهم کرده و اعلام کرده است که «در صورت تداوم خیمه شب‌بازی موجود و عدم تعیین حداقل مزد بر اساس اجرای بی‌چون و چرای ماده ۴۱ قانون کار، سال آینده سال طوفان‌های زیر‌و‌ر‌کننده  اعتراضات کارگری خواهد بود».

این تشکل کارگری پیش از این خواستار علنی شدن مذاکرات شورای‌عالی کار در رابطه با تعیین حداقل دستمزد شده بود. اتحادیه آزاد کارگران سه‌شنبه ۳ اسفند نیز کارگران را به تجمع اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی فراخواند.


گزارش تصویری این تجمع را اینجا ببینید


در پیوند با همین موضوع علی اصلانی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به خبرگزاری کار ایران- ایلنا – گفت که مطالبه بنیادین کارگران تعیین حداقل دستمزد بر اساس «هزینه‌های سبد معیشت» است.

همزمان با کارگران هزاران معلم نیز با امضاء طوماری خواستار تجدیدنظر در بودجه آموزش و پرورش و افزایش دستمزد و حقوق معلمان شده‌اند.

حسین هفده‌تن معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران پیش از این گفته بود که تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت موجب فشار به کارفرمایان خواهد شد.

نمایندگان خانه‌کارگر و شوراهای اسلامی کار که از حامیان حسن روحانی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بودند نیز خواسته خود را افزایش پلکانی دستمزدها طی یک دوره چند ساله اعلام کرده‌اند.

اما تشکل‌های مستقل کارگری طی چند ماه گذشته با صدور بیانیه‌هایی مطالبه کارگران را تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت دانسته و اعلام کرده‌اند که از این خواسته خود کوتاه نخواهند آمد.


در همین زمینه

حداقل دستمزد سال ۹۶: تأکید بر فقر کارگران بدون ارائه راه‌حل

سه روایت از حداقل دستمزد سال ۹۶: فقر اجتناب‌‌ناپذیر کارگران

Share