Share

تونس باید برای دریافت دومین پرداختی وام صندوق بین‌المللی پول اصلاحات انقباضی مالی را تسریع کند.

کابینه دولت تونس: خانم زریبی، وزیر امور مالی، ردیف دوم، دومین از راست – عکس: AFP

لمیاء زریبی، وزیر امور مالی تونس یک‌شنبه ۲۶ فوریه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «رویترز» گفت که دومین قسط از وام صندوق بین‌المللی پول هنوز پرداخت نشده‌است. دولت لیبی برای دریافت این وام باید دست به اصلاحات انقباضی بیشتری بزند.

شش‌سال پس از انقلاب تونس، نخستین انقلاب «بهار عربی» در ۲۰۱۱، هنوز اقتصاد این کشور دچار بحران است. صندوق بین‌المللی پول به دولت این کشور وعده اعطاء وام را در گروی اصلاحات اقتصادی و مالی و پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی داده و نخستین قسط آن نیز ژوئن گذشته به مبلغ ۳۲۰ میلیون دلار پرداخت شده است.

زریبی به رویترز گفت که پرداخت دوم به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار قرار بود که دسامبر گذشته انجام شود، اما به دلیل عدم پیشرفت در اصلاحات مالی این اتفاق صورت نگرفت.

این اصلاحات شامل فروش سهام سه بانک دولتی و کاستن از ۱۰ هزار شغل دولتی و اصلاح مالیاتی می‌شوند.

دولت تونس همچنین در نظر دارد تا برخی شرکت‌های ضبط‌شده متعلق به خانواده زین العابدین بن علی، دیکتاتور سابق تونس را بفروشد. درآمد حاصل از این شرکت‌ها که در حوزه مخابرات، رسانه و خدمات هستند، ۳۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

به گزارش رویترز، تعلیق رسمی پرداخت‌های بانک بین‌المللی پول می‌تواند دیگر شرکای اقتصادی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی این کشور شمال آفریقا را از همکاری منصرف کند.

منتقدان عموماً چپ‌گرای سیاست‌های انقباضی مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول معتقدند که این کار به از بین رفتن بودجه خدمات عمومی دولتی همچون بیمه سلامت، آموزش، حمایت از بازنشستگان و ازکارافتادگان و دیگر موارد مربوط به امنیت اجتماعی می‌شود و در اغلب موارد، به رشد اقتصادی نینجامیده، بلکه بیکاری و شکاف طبقاتی را افزایش داده‌است. آنها سیاست اعطای وام را نیز منجر به افزایش بدهی‌های خارجی دولت‌ها می‌دانند.

موافقان این سیاست‌ها اما معتقدند که اصلاحات انقباضی امکان رشد کسب‌و‌کار خصوصی و پدیدآمدن فرصت‌های شغلی را میسر می‌سازد و به افزایش سرمایه‌گذاری، تبادل‌های تجاری و رشد اقتصادی می‌انجامد.


بیشتر بخوانید

Share