تونس در پی تسریع اصلاحات انقباضی برای جلب رضایت صندوق بین‌المللی پول
پرداخت دوم وام صندوق بین‌المللی پول به تونس به دلیل عدم پیشرفت در اصلاحات متوقف شد. این اصلاحات شامل فروش سهام سه بانک دولتی و کاستن از ۱۰ هزار شغل دولتی و اصلاح مالیاتی می‌شوند.
تونس باید برای دریافت دومین پرداختی وام صندوق بین‌المللی پول اصلاحات انقباضی مالی را تسریع کند.
لمیاء زریبی، وزیر امور مالی تونس یک‌شنبه ۲۶ فوریه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «رویترز» گفت که دومین قسط از وام صندوق بین‌المللی پول هنوز پرداخت نشده‌است. دولت لیبی برای دریافت این وام باید دست به اصلاحات انقباضی بیشتری بزند.
شش‌سال پس از انقلاب تونس، نخستین انقلاب «بهار عربی» در ۲۰۱۱، هنوز اقتصاد این کشور دچار بحران است. صندوق بین‌المللی پول به دولت این کشور وعده اعطاء وام را در گروی اصلاحات اقتصادی و مالی و پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی داده و نخستین قسط آن نیز ژوئن گذشته به مبلغ ۳۲۰ میلیون دلار پرداخت شده است.
زریبی به رویترز گفت که پرداخت دوم به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار قرار بود که دسامبر گذشته انجام شود، اما به دلیل عدم پیشرفت در اصلاحات مالی این اتفاق صورت نگرفت.
این اصلاحات شامل فروش سهام سه بانک دولتی و کاستن از ۱۰ هزار شغل دولتی و اصلاح مالیاتی می‌شوند.
دولت تونس همچنین در نظر دارد تا برخی شرکت‌های ضبط‌شده متعلق به خانواده زین العابدین بن علی، دیکتاتور سابق تونس را بفروشد. درآمد حاصل از این شرکت‌ها که در حوزه مخابرات، رسانه و خدمات هستند، ۳۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود.
به گزارش رویترز، تعلیق رسمی پرداخت‌های بانک بین‌المللی پول می‌تواند دیگر شرکای اقتصادی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی این کشور شمال آفریقا را از همکاری منصرف کند.
منتقدان عموماً چپ‌گرای سیاست‌های انقباضی مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول معتقدند که این کار به از بین رفتن بودجه خدمات عمومی دولتی همچون بیمه سلامت، آموزش، حمایت از بازنشستگان و ازکارافتادگان و دیگر موارد مربوط به امنیت اجتماعی می‌شود و در اغلب موارد، به رشد اقتصادی نینجامیده، بلکه بیکاری و شکاف طبقاتی را افزایش داده‌است. آنها سیاست اعطای وام را نیز منجر به افزایش بدهی‌های خارجی دولت‌ها می‌دانند.
موافقان این سیاست‌ها اما معتقدند که اصلاحات انقباضی امکان رشد کسب‌و‌کار خصوصی و پدیدآمدن فرصت‌های شغلی را میسر می‌سازد و به افزایش سرمایه‌گذاری، تبادل‌های تجاری و رشد اقتصادی می‌انجامد.
نظرها
سپاس مجدد!
ماسفانه سیاست های صندق بین الملی پول یا بانک جهانی طی این چند دهه نشان داده جز مصیب و بیچارگی کشورهای وام گیرنده نبوده است (حتی اگر به نیت خیرخواهانه و به ظاره علم اقتصادی بوده باشد) به خاطر چند میلیارد دلار وام، ده ها میلیراد دلار به باز مصرف عمومی کشور لطمه می زنند و کشورها دچار تورم و رکود تورمی می کنند که حتی نسل ها طول می کشد خروج از این بحران ها!!/ حتی اگر بر اساس علم اقتصاد هم بوده، بنا بر ذات علم، اکنون این تئوری شکست خودره از جمله سیاست انقباضی. این سیاست انقباضی که زدن از خدمات عمومی و هزنیه های به ظاهر زائد عمومی است ضربات مهلکی بر رفاه و قدرت خرید عمی می زند. موجب بیکاری می شود. علم اقتصاد که من مطالعه کرده ام می گوید، سیاست انقباضی لزوما منجر به افزایش بهره وری نمی شود. اساس سیاست انقباضی اصطلاح نادرستی است.افزایش بهره روی /راندمان در تولید کالاهای خدماتی و غیرخدماتی باید معیار سیاست های مدرن باشد. لزوما سیاست انقباضی درست نیست، این سیاست در ایران از دهه 1370 ه.ش که تحت تاثیر همین نهادهای پولی جهانی انجام شد، ایران به خاک سیاه نشان (البته در کنار فساد و ناکارمدی نظام سیاسی ایران)! بایست کشورهای در حال توسعه از تجربیات موفق همتایان خودشان در شرق آسیا بهره ببرند بدون کپی داری صرف. مهم ترین رمز موفقیت کشورهای شرق اسیاف درهای باز انها بار یجذب سرمایه خارجی با توجه نیوری ارازن کار و بازر مصرف بزرگشان بود. بسیاری از انها حتی مزایا نسبی ایارن مثل موقعیت خوب جغرافیایی و معادن غنی متنوع و سواحل دو سوی هارتلند جهان و انرژی ارزان را هم نداشتند! در ایارن معضل بزرگ سوء مدریت و ایدئولوژیک زدگی است! که متاسفانه همه چجیز تحت تاثیر بدش قرا داده است/ مثلا موجب انزوا و تحریم ایران شده است! یعنی به ویژگی ها بومی خودشان هم توجه کنند از جمله فرهنگ بومی و مزیت های نسبی کشورشان. مثلا سیاست استقرار صنایع پرمصرف در زمینه اب در نواحی خشک ایران یک سیاست غلط بوده است و باید هرچه سریع تر این سیاست اصلاحش بود. ایران کشوری غنی از انرزی فسلی بویژه گاز است. اولویت باید اول اسافده بهینه و حداکثری از زمینه های نسبی باشد و جذب سرمایه گذاری دراین حزوه ها. https://www.radiozamaneh.com/320106