Share

به گفته غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران پرونده تازه‌ای علیه فائزه هاشمی رفسنجانی به اتهام «توهین به مسئولان نظام جمهوری اسلامی» تشکیل شده است.

 

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گزارش داد غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه ایران، در نشست خبری امروز خود در تهران گفت: «مصاحبه خانم فائزه هاشمی را من هم دیدم و بعضی مطالب آن الحق‌ و الانصاف قابل تعقیب است. در این مورد با دادستان تهران تماس گرفتم و ایشان هم گفتند که موضوع را دیده‌اند و اقدام خواهند کرد.»

 

فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با تارنمای روزآنلاین به شدت از عملکرد مسئولان حکومت ایران انتقاد کرده و گفته بود اداره کشور اکنون در دست «اراذل و اوباش» است.

 

حامیان حکومت ایران همچنین فائزه هاشمی را به «دخالت در حوادث پس از انتخابات» متهم می‌کنند و خواهان محاکمه وی توسط قوه قضائیه هستند.

محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود اعلام کرد علی‌اکبر جوانفکر، مدیر‌عامل خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) به دادسرای تهران احضار شده و یک جلسه نیز حضور پیدا کرده است.

 

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، جوانفکر زمان خواسته است تا مستندات‌اش را ارائه دهد. وی افزود: «جزئیات این پرونده بعدأ اطلاع داده می‌شود.»

 

سخنگوی قوه قضاییه: چنانچه احساس شود زندانیان توبه کرده و اصلاح شده‌اند، می‌توانند با رعایت ضوابط خاص به مرخصی بروند

خبرگزاری ایرنا در جریان «استعفا»ی حجت‌الاسلام حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران بر خلاف سایر خبرگزاری‌های رسمی ایران، پس از نامه آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با استعفای وی اقدام به حذف خبر آن نکرد.

 

آیت‌الله خامنه‌ای پس از نامه خود در پشتیبانی از وزیر اطلاعات، روز شنبه گذشته نیز طی سخنانی با اشاره به جریانات مربوط به وزیر اطلاعات گفت: «در قضیه اخیر احساس شد از مصلحت بزرگی غفلت شده است.»

خبرگزاری ایرنا در خبر اولیه خود این بخش از سخنان وی را انعکاس نداد که در پی آن دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای نحوه انتشار سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در ایرنا را «ناقص و غیرمسئولانه» دانست و از خبرگزاری‌ها درخواست کرد به «هیچ عنوان» از این خبر استفاده نکنند.

رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته نیز از نحوه انعکاس نامه خود در برخی روزنامه‌ها انتقاد کرد.

 

مرخصی زندانیان سیاسی یکی دیگر از موضوعاتی بود که در نشست خبری غلام‌حسین محسنی اژه‌ای از سوی خبرنگاران مطرح گردید. 

 

سخنگوی قوه قضاییه در این‌باره گفت: «چنانچه احساس شود زندانیان توبه کرده و اصلاح شده‌اند، می‌توانند با رعایت ضوابط خاص به مرخصی بروند.»

در حال حاضر صدها نفر از مخالفان سیاسی حکومت ایران در زندان‌های جمهوری اسلامی در حبس هستند.

 

این مخالفان و معترضان عمدتا‍ً در جریان حوادث پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال گذشته ایران بازداشت و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند.

 

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز آذر ۱۳۸۹ گفته بود: «مرخصی محکومان امنیتی به‌خصوص افرادی که در مسیر ندامت و اصلاح قرار گرفته‌اند، نه تنها مغایر با قوانین نیست، بلکه سیاستی است که می‌تواند متهمان را از جریان فتنه و ضدانقلاب جدا کند.»

 

حکومت ایران از اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته به عنوان «فتنه» نام می‌برد.

 

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل جلسات جبهه مشارکت ایران اسلامی گفت: «اگر حزب، گروه یا سازمانی منحل شده باشد، دیگر نمی‌تواند تحت این عنوان جلساتی داشته باشد و چنان‌چه اقدامی انجام دهد، مدعی‌العموم می‌تواند برخورد کند.» 

 

پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از احزاب اصلاح‌طلب و مخالف دولت ایران ، مهرماه سال گذشته از سوی قوه قضائیه باطل شد اما این تصمیم قوه قضائیه با اعتراض شدید این دو حزب روبه‌رو گردید.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای پنجم مهر ۱۳۸۹ گفته بود: «کمیسیون ماده ١٠ احزاب پروانه فعالیت این دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آن‌ها حق فعالیت سیاسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت. (برهمین اساس) پرونده آن‌ها به دادگاه رفت و دادگاه نیز مستقلاً تصمیم گرفت و هر دو حزب را منحل کرد و هم‌اکنون حق فعالیت ندارند.»

کمیسیون ماده ١٠ احزاب وزارت کشور که مرجع صدور مجوز برای فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران است، فروردین ۱۳۸۹ پروانه این دو حزب را توقیف کرده بود.

جبهه مشارکت ایران اسلامی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ در ایران تأسیس شد.
 

 

Share