Share

شورای عالی کار که روز یکشنبه ۲۲ اسفند برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۵ تشکیل شده بود، بر سر میزان دستمزد به توافق نرسید و آن را به جلسه بعد موکول کرد.

«علی خدایی» یکی از نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری در شورای عالی کار  در این باره به خبرگزاری کار ایران(ایلنا) گفته است: «فاصله زیادی میان توقعات مزدی کارگران و دیدگاه گروه کارفرمایی و دولت درباره افزایش و ترمیم مزد وجود دارد.»

این در حالی است که در جلسه قبلی شورای عالی کار، طرفین بر روی میزان هزینه زندگی یک خانوار سه و نیم نفره توافق کرده بودند. در آن جلسه هزینه سبد معیشت ۲ میلیون ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد.

ماده ۴۱ قانون کار شورایعالی کار را موظف کرده هر سال میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم به میزانی تعیین کند که هزینه‌های متوسط زندگی یک خانوار تعیین نماید.

در دوره دولت یازدهم حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم رسمی افزایش یافته است اما دستمزدهای تعیین شده فاصله بسیار زیادی با هزینه‌های زندگی دارند.

امسال برای نخستین بار شورای عالی کار بر سر سبد معیشت ۲ میلیون ۴۸۹ هزار تومان برای خانواده به توافق رسیدند. گرچه این رقم پائین‌تر از خط فقر است اما به نظر می‌رسد که نمایندگان دولت و کارفرمایان حتی حاضر نیستند دستمزدها را به میزان رقم هزینه‌ای که خود تعیین کرده‌اند افزایش دهند.

ایلنا به نقل از «ناصر چمنی» مشاور شورای عالی نوشته است در ۲۲ اسفند تنها روی بند یک ماده ۴۱ قانون کار (در نظر گرفتن نرخ تورم) صحبت شد و در جلسه آینده قرار است روی بند ۲ صحبت شود.

هزمان با تعیین سبد معیشت کارگران در شورای عالی کار(۲ میلیون ۴۸۹ هزار تومان) سخنگوی دولت گفته بود دولت دستمزدها را متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد داد.

از زمان طرح شدن بحث‌های تعیین دستمزد سال ۹۶، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که حاکی است حداقل دستمزد سال ۹۶، حدود یک میلیون تومان خواهد بود.

تشگل‌های مستقل کارگری خواهان افزایش دستمزدها به بالای خط فقر هستند. در تظاهرات و اجتماعات با خواست افزایش دستمزد، بطور معمول این شعار مطرح می‌شود: خط فقر چهار میلیون، حقوق ما یک میلیون.


بیشتر بخوانید: 

حداقل دستمزد ۹۶: دولت دست از خیمه‌ شب‌بازی بردارد

حداقل دستمزد سال ۹۶: تأکید بر فقر کارگران بدون ارائه راه‌حل

سه روایت از حداقل دستمزد سال ۹۶: فقر اجتناب‌‌ناپذیر کارگران
Share