Share

احکام شلاق صادر شده برای چندین کارگر معترض معدن سنگ آهن بافق در دادگاه تجدید نظر به جزای نقدی تبدیل شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان یزد، حکم هفت نفر از کارگران معدن سنگ‌ آهن بافق را ابلاغ کرده است که بر اساس آن حکم هفت ماه حبس برای مدت سه سال تعلیق شده و ٣٠ ضربه شلاق به یک میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل شده است.

حکم دادگاه بدوی برای این کارگران هفت ماه حبس و ٣٠ ضربه شلاق بود که به مدت پنج سال تعلیق شده بود.

کارگر شلاق‌خورده معدن طلای آق‌دره: این سهم من از طلا و نفته (کارتون از اسد بیناخواهی)

کارگر شلاق‌خورده معدن طلای آق‌دره: این سهم من از طلا و نفته (کارتون از اسد بیناخواهی)

روزنامه اعتماد در گزارش این حکم نوشته است که خرداد ماه سال جاری، زمانی که مقام‌های دولتی و برخی نمایندگان مجلس در حال ابراز تأسف از اجرای حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره بودند، خبر رسید که حکم شلاق برای تعداد دیگری از کارگران صادر شده است. این‌ بار نوبت به کارگران معدن سنگ‌ آهن بافق رسیده بود. حکم تعلیقی شلاق این کارگران حالا پس از گذشت چند ماه در حکم نهایی حذف شده است؛ اتفاقی که از دید وکیل این کارگران اتفاق مثبتی تلقی می‌شود.

محمدعلی جداری فروغی، وکیل چند تن از این کارگران به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که از نظر او در این پرونده دلیلی مبنی بر محکومیت کارگران وجود نداشت، اما با وجود این، تقلیل مدت تعلیق حکم و نیز تبدیل شلاق به جریمه نقدی، تغییرات مثبتی‌ست که اتفاق افتاده است.

۲۷ اردیبهشت ماه سال ۹۳ بود که کارگران شرکت سنگ‌ آهن مرکزی شهرستان بافق در اعتراض به عرضه ۲۸/۵ درصد از سهام این شرکت معدنی در فرابورس به قصد خصوصی‌سازی، برای روزهای متمادی دست از کار کشیدند:

ادامه تحصن پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق

این اعتراض‌‌ها چنان گسترده و ادامه‌دار شد که در طول تابستان همان سال هم عده زیادی از کارگران با آن درگیر بودند و کار به جایی رسید که در شهریور ماه فضای شهر بافق امنیتی شد: «فضای بافق، امنیتی است»

کارگران معتقد بودند که خصوصی‌سازی به تعدیل نیرو و کاهش دستمزد‌ها خواهد انجامید چرا که کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر و سود بیشتر خواهد بود.

تحصن کارگران معدن بافق به یکی از طولانی‌ترین تحصن‌های کارگری پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران تبدیل شد و کار به جایی رسید که حتی امام جمعه شهر هم برای اعلام همبستگی با کارگران، یکی از نماز‌های جمعه را با ۳۰ دقیقه تأخیر آغاز کرد: تاخیر امام جمعه بافق در برپایی نماز جمعه با هدف «اعلام همبستگی با کارگران»

در جریان همین اعتراض‌ها، شماری از کارگران هم بازداشت و نیروهای یگان ویژه برای کنترل اوضاع وارد معدن سنگ آهن بافق شدند.

اواخر دی ماه سال ۹۴ برای ۹ نفر از این کارگران معترض دادگاه تشکیل شد و ۱۷ خرداد ماه امسال احکام حبس و شلاق برای آن‌ها صادر و ابلاغ شد:

محمدحسن تشکری، عضو شورای شهر بافق و کارگر شرکت معدن سنگ آهن به تحمل ۱۱ ماه حبس تعلیقی و ۵۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت پنج سال و متهم ردیف دوم به چهار ماه حبس تعلیقی به مدت پنج سال محکوم شد: ۹ تن از کارگران معدن بافق به حبس‌های تعلیقی و شلاق محکوم شدند

در دادنامه‌ای دیگر، هفت نفر دیگر از کارگران هر کدام به تحمل هفت ماه حبس تعلیقی و ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت پنج سال محکوم شدند که حالا دادگاه تجدید نظر در احکام این هفت نفر تخفیف داده است.

به دنبال صدور احکام شلاق برای کارگران در دادگاه بدوی، وکیل آن‌ها خواستار رسیدگی به مسائل صنفی و تجمعات کارگری از طریق غیر قضایی شده بود و گفته بود: «اصولاً برای رسیدگی به اختلافات مابین کارگر و کارفرما، {بهتر است} ابتدا مسائل در شورای کارگاه اداره کار مطرح شود و در مرحله بالاتر به هیأت‌های حل اختلاف اداره کار ارجاع شود.»

از سوی دیگر اما یکی از خبرسازترین اتفاق‌های کارگری در سال ٩۵، اجرای حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره بود:

حکم شلاق ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره اجرا شد

اجرای این حکم سبب بروز اعتراض‌های شدید فعالان کارگری شد و کار به جایی رسید که دولت هم به صف منتقدان پیوست. به دنبال طرح گسترده این موضوع در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی را به دلیل بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق برای این کارگران، از سمت خود برکنار کرد: اجرای حکم شلاق کارگران آق‌دره مدیرکل کار آذربایجان غربی را برکنار کرد

در نهایت اما چیز بیشتری عاید کارگران نشد و دستگاه قضا باز هم برای کارگران حکم شلاق برید.

صدور چنین احکامی در حالی اتفاق افتاده است که سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ ۳۰ دی ماه ٩۵ با انتشار گزارشی از موج شلاق زدن‌ها، قطع عضو و سایر مجازات‌های نامناسب در ایران انتقاد کرده است.

در این گزارش آمده است که استفاده مداوم و پیوسته ایران از مجازات‌های ظالمانه و غیر‌انسانی از جمله شلاق زدن، قطع عضو و کور کردن در یک سال گذشته، از رویکرد وحشیانه و خشن مقام‌های ایرانی به عدالت حکایت می‌کند.

عدالتی که در داوری میان کارگر و کارفرما، گریبان کارگران را گرفته است.


لینک‌های مرتبط

Share