شوراهای اسلامی به وزیر کار: به وعده‌های خود عمل کنید

«کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار» در نامه‌ای به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلات کارگران، شش خواسته کارگری را طرح و از وزیر کار خواسته‌ است به وعده‌های خود هنگام گرفتن رأی اعتماد از مجلس عمل کند. کانون شوراهای اسلامی کار در این نامه به نحو بی‌سابقه‌ای اعلام کرده‌ که تلاش دولت کنونی برای تصویب لایحه قانون کار احمدی‌نژاد نشان می‌دهد که چه دولت‌های اصولگرا و چه دولت‌های اصلاحات کارگران را «شهروند درجه دوم و حتی پایین‌تر» می‌بینند.

نامه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با امضای حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی این شوراها تحت عنوان «موضوع: مطالبات کارگران در سال ۱۳۹۵ که تحقق نیافت» منتشر شده است.

در نامه، به علی ربیعی یادآوری شده که او به هنگام گرفتن رأی اعتماد از مجلس در مرداد سال ۹۲ گفته بود به مسائل«نگاهی کارگری» دارد و می‌داند که باید «از هر کس که آجر روی آجر می‌گذارد تقدیر کرد.»

ربیعی همچنین گفته بود: «اگر خدا کمک کند و بتوانم کار را در این وزارتخانه آغاز کنم در کنار تهیدستان باقی می‌مانم و از کار و تولید و کارآفرینی حمایت می‌کنم؛ این دو با یکدیگر تناقضی ندارد.»

کانون شوراهای اسلامی کار سپس مشکلات و مسائل کارگران در سال ۹۵ را برشمرده که نشان می‌دهد عملکرد وزارت کار با وعده‌های وزیر در تناقض است.

در نامه به لایحه اصلاح قانون کار تهیه شده توسط دولت احمدی‌نژاد اشاره شده که دولت روحانی سال گذشته دوباره برای تصویب به مجلس فرستاد و بررسی آن به دلیل اعتراضات کارگری بی‌سر و صدا مسکوت ماند.

کانون شوراهای اسلامی کار تاکید کرده است: «لایحه اصلاح قانون کاری که توسط دولت اصلاحات (تدبیر و امید) به مجلس ارسال شده، همان لایحه‌ای است که در زمان دولت اصولگرا (مهرورز و عدالت‌گستر) به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود.»

نویسنده نامه نتیجه گرفته‌ که این برخورد نشان می‌دهد چه در دولت‌های اصولگرا و چه در دولت‌های اصلاحات کارگران «شهروند درجه دوم و حتی پایین‌تر» دیده می‌شوند.

کانون شوراهای اسلامی کار همچنین به طرح توسعه و گسترش مناطق آزاد و ویژه تجاری اشاره کرده که اخراج گسترده کارگران و محرومیت از حمایت قانون کار را درپی داشته است.

مورد سوم بستن قراردادهای موقت کار با کارگران در مشاغلی است که کار در آن جنبه دائم دارد. این امر بر خلاف قانون کار است. در مواردی نیز که کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند دیوان به نفع کارفرما رأی داده و وزارت کار نیز با تصویب آئین‌نامه‌هایی خواسته به این اقدامات وجاهت قانونی بدهد.

مورد دیگر امنیتی و قضایی کردن مطالبات و اعتراضات کارگری است. کارگران نه تنها تهدید به اخراج می شوند بلکه اعتراضات کارگری به پیگرد قضایی و امنیتی و تشکیل پرونده برای کارگران فعال در اعتراضات کارگری با اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، برهم زدن نظم اجتماعی و غیره می‌انجامد. در مورادی برای کارگران حکم شلاق صادر شده است و کارگرانی در زندان به سر می‌برند.

شش مطالبه‌ای که کانون شوراهای اسلامی کار مطرح کرده عبارتند از:

۱-بازگرداندن لایحه قانون کار به دولت

۲- توقف طرح توسعه و گسترش مناطق آزاد و ویژه تجاری

۳- مقابله با کارفرمایانی که در کارهایی با ماهیت دائم به کارگران قراردادهای موقت می‌دهند

۴- تفکیک سازمان تأمین اجتماعی از وزارت کار

۵- جلوگیری از امنیتی و قضایی کردن اعتراضات کارگری

۶- بازگذاشتن دست «تشکلات کارگری و چگونگی در انجام وظایف آن‌ها به طور عام و به طور خاص اصلاح آئین‌نامه انتخابات و آئین‌نامه اجرایی شوراهای اسلامی کار.

کانون شوراهای اسلامی کار  که در سال‌های گذشته همواره حامی رفسنجانی و اصلاح‌طلبان حکومت بوده، تشکل رسمی مورد قبول دولت‌ است و در مذاکرات کار از جمله تعیین حداقل دستمزد مشارکت داده می‌شود.

شوراهای اسلامی ابتدا تنها تشکل کارگری مجاز در کارخانه‌ها بودند اما در سال‌های اخیر علاوه بر عدم اقبال عمومی کارگران، دو رویداد حیطه عملکرد آن‌ها را محدودتر کرده است.‌

از چند سال پیش تحت فشار سازمان‌ بین‌المللی کار تشکل‌هایی به عنوان تشکل‌های صنفی در برخی رشته‌ها اجازه فعالیت یافتند. از سوی دیگر ایجاد و گسترش مناطق آزاد تجاری میدان عمل شوراهای اسلامی کار را نیز محدود کرده است. در این مناطق شوراهای اسلامی هم از سوی کارفرمایان تحمل نمی‌شوند.

در سال‌ گذشته و با تشدید وخامت وضعیت کارگران موضع کانون شوراهای اسلامی کار نیز نسبت به دولت و کارفرمایان انتقادی‌تر شد. با این حال، پذیرش حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی سال ۹۶ که با حضور آنان در شورای عالی کار تصویب شد، انتقادات شدید تشکل‌های مستقل کارگری را به دنبال داشت.

بیشتر بخوانید: