دادستان تهران: شرايط برای اجرای قصاص اسيدپاشی فراهم نبود
<p>عباس جعفری دولت‌آبادی اعلام کرد که علت عدم اجرای حکم قصاص مجيد موحدی، متهم به اسيدپاشی به صورت آمنه بهرامی‌ نو، «تمهيدات پزشکی» بود.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش خبرگزاری‌های ايران، عباس جعفری دولت‌آبادی در اين رابطه گفت: «به محض اين‌که اعلام شد که حکم به تعويق افتاده رسانه‌های بيگانه علت آن را مصاحبه آمنه با رسانه‌های خارجی عنوان کردند.»</p> <p><br /> وی افزود: «در صورتی که اجرای چنين حکمی مستلزم تمهيدات پزشکی ويژه‌ای است، بايد توجه داشت چون قصاص بايد برابر باشد و بحث نابينا کردن يک فرد در ميان است چگونگی اجرای حکم حائز اهميت است.»</p> <p><br /> دادستان تهران در توضيح بيشتر گفت: «اجرای اين حکم مثل زندانی کردن يک فرد نيست البته اين موضوع به معنای عدم تمهيدات قبل از اجرای حکم نيست بلکه از روزی که اجرای اين حکم مشخص شد اين بيم وجود داشت ضرر بيشتری به محکوم زده شود به همين دليل اجرای حکم متوقف و به زمان ديگری موکول شد.»</p> <p><br /> اين حکم قرار بود ساعت ۱۲ روز شنبه ۲۴ ارديبهشت‌ماه جاری در بيمارستان دادگستری تهران به مورد اجرا گذاشته شود و مجيد موحدی از ناحيه دو چشم قصاص گردد، اما بر اساس اعلام مسئولان قضائی، اجرای آن به تعويق افتاد.</p> <blockquote> <p><br /> رسانه‌های اصول‌گرا تعويق حکم قصاص اسيدپاشی از سوی دستگاه قضايی ايران را مورد انتقاد قرار دادند</p> </blockquote> <p>اين در حالی بود که آمنه بهرامی تا دو ساعت پيش از موعد تعيين شده برای اجرای حکم، از تعويق آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد و در گفت‌وگو با رسانه‌های ايران از توقف اين حکم اظهار تعجب کرد.</p> <p><br /> آمنه بهرامی گفته بود مجيد موحدی قطعأ مورد اجرای حکم قصاص قرار می‌گيرد.</p> <p><br /> برخی از رسانه‌های اصول‌گرا تعويق حکم قصاص اسيدپاشی از سوی دستگاه قضايی ايران را مورد انتقاد قرار دادند.</p> <p><br /> تارنمای «الف» در اين‌باره نوشت: «اجرای قصاص در اين پرونده و ده‌ها پرونده مشابه در مرتبه نخست حق جامعه است. وقتی مجرمين به‌سادگی آب‌خوردن روی نواميس مردم اسيد می‌پاشند و دختران جوان را برای يک عمر به افرادی کور و کريه‌‌المنظر تبديل می‌کنند و با اين وحشی‌گری روزی هزار بار قربانيان و خانواده آن‌ها را می‌کشند و زنده می‌کنند، ديگر برای دفاع از ساده‌ترين حق جامعه جز قصاص چه راهی می‌ماند؟»</p> <p><br /> «الف» اظهار اميدواری کرد که توقف حکم اسيدپاشی «به دليل دخالت برخی دولت‌های غربی» نبوده باشد.</p> <p><br /> سايت «جهان‌نيوز» با انتقاد از توقف اين حکم نوشت: «چرا پس از چندين سال از رسيدگی به اين پرونده و صدور حکم قصاص آن هم در آستانه اجرای آن دستور توقف اين حکم صادر می‌شود؟»</p> <p><br /> «جهان‌نيوز» افزود: «شايد موضوع "امنيت ملی" در پاسخ به اين سوال بهانه شود اما اگر چنين پاسخی هم برای کش‌وقوس‌های آزاردهنده اجرای حکم پسر اسيدپاش مطرح شود، اين ابهام شکل می‌گيرد که چرا - به رسانه‌ها و ساير محافل - اجازه داده شده اين پرونده را به موضوع امنيت ملی تبديل کنند؟»</p> <p><br /> اين تارنمای طرفدار اصول‌گرايان «تعلل در اجرای احکام قضايی سنگين به‌ويژه قصاص» را «آفت» اجرای چنين احکامی دانست و نوشت: «راه حل جلوگيری از اين رويدادهای نامطلوب اجرای بدون تعلل احکام قضايی پس از صدور آن‌هاست؛ انتظاری که افکار عمومی همچنان در پرونده مجيد موحدی از دستگاه قضا دارند.»</p> <p><br /> مجيد موحدی در سال ۱۳۸۳ پس از پاسخ رد آمنه بهرامی برای ازدواج با او، تصميم به پاشيدن اسيد بر چهره دختر مورد علاقه‌اش گرفت.</p> <p> </p> <p>آمنه بهرامی پس از اين حادثه، چشم‌هايش را از دست داد و مجيد موحدی که به صورت آمنه اسيد پاشيده بود از آن زمان تاکنون در زندان است.</p> <p><br /> قصاص يکی از نهادهای کيفری در اسلام است که پی‌گيری اثر جنايت معنا می‌شود و در برخی کشورهای اسلامی، از جمله عربستان سعودی و ايران اجرا می‌شود.</p> <p> </p> <p>قصاص کيفری است که متناسب با عمل صورت گرفته توسط مجرم، بر او وارد می‌شود.</p> <p> </p> <p>اعدام بهنود شجاعی در سال ۱۳۸۸ و شهلا جاهد در سال ۱۳۸۹ بر اساس حکم قصاص به اجرا درآمد. <br /> </p>
عباس جعفری دولت‌آبادی اعلام کرد که علت عدم اجرای حکم قصاص مجيد موحدی، متهم به اسيدپاشی به صورت آمنه بهرامی نو، «تمهيدات پزشکی» بود.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران، عباس جعفری دولت‌آبادی در اين رابطه گفت: «به محض اين‌که اعلام شد که حکم به تعويق افتاده رسانه‌های بيگانه علت آن را مصاحبه آمنه با رسانه‌های خارجی عنوان کردند.»
وی افزود: «در صورتی که اجرای چنين حکمی مستلزم تمهيدات پزشکی ويژه‌ای است، بايد توجه داشت چون قصاص بايد برابر باشد و بحث نابينا کردن يک فرد در ميان است چگونگی اجرای حکم حائز اهميت است.»
دادستان تهران در توضيح بيشتر گفت: «اجرای اين حکم مثل زندانی کردن يک فرد نيست البته اين موضوع به معنای عدم تمهيدات قبل از اجرای حکم نيست بلکه از روزی که اجرای اين حکم مشخص شد اين بيم وجود داشت ضرر بيشتری به محکوم زده شود به همين دليل اجرای حکم متوقف و به زمان ديگری موکول شد.»
اين حکم قرار بود ساعت ۱۲ روز شنبه ۲۴ ارديبهشت‌ماه جاری در بيمارستان دادگستری تهران به مورد اجرا گذاشته شود و مجيد موحدی از ناحيه دو چشم قصاص گردد، اما بر اساس اعلام مسئولان قضائی، اجرای آن به تعويق افتاد.
اين در حالی بود که آمنه بهرامی تا دو ساعت پيش از موعد تعيين شده برای اجرای حکم، از تعويق آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد و در گفت‌وگو با رسانه‌های ايران از توقف اين حکم اظهار تعجب کرد.
آمنه بهرامی گفته بود مجيد موحدی قطعأ مورد اجرای حکم قصاص قرار می‌گيرد.
برخی از رسانه‌های اصول‌گرا تعويق حکم قصاص اسيدپاشی از سوی دستگاه قضايی ايران را مورد انتقاد قرار دادند.
تارنمای «الف» در اين‌باره نوشت: «اجرای قصاص در اين پرونده و ده‌ها پرونده مشابه در مرتبه نخست حق جامعه است. وقتی مجرمين به‌سادگی آب‌خوردن روی نواميس مردم اسيد می‌پاشند و دختران جوان را برای يک عمر به افرادی کور و کريه‌‌المنظر تبديل می‌کنند و با اين وحشی‌گری روزی هزار بار قربانيان و خانواده آن‌ها را می‌کشند و زنده می‌کنند، ديگر برای دفاع از ساده‌ترين حق جامعه جز قصاص چه راهی می‌ماند؟»
«الف» اظهار اميدواری کرد که توقف حکم اسيدپاشی «به دليل دخالت برخی دولت‌های غربی» نبوده باشد.
سايت «جهان‌نيوز» با انتقاد از توقف اين حکم نوشت: «چرا پس از چندين سال از رسيدگی به اين پرونده و صدور حکم قصاص آن هم در آستانه اجرای آن دستور توقف اين حکم صادر می‌شود؟»
«جهان‌نيوز» افزود: «شايد موضوع "امنيت ملی" در پاسخ به اين سوال بهانه شود اما اگر چنين پاسخی هم برای کش‌وقوس‌های آزاردهنده اجرای حکم پسر اسيدپاش مطرح شود، اين ابهام شکل می‌گيرد که چرا - به رسانه‌ها و ساير محافل - اجازه داده شده اين پرونده را به موضوع امنيت ملی تبديل کنند؟»
اين تارنمای طرفدار اصول‌گرايان «تعلل در اجرای احکام قضايی سنگين به‌ويژه قصاص» را «آفت» اجرای چنين احکامی دانست و نوشت: «راه حل جلوگيری از اين رويدادهای نامطلوب اجرای بدون تعلل احکام قضايی پس از صدور آن‌هاست؛ انتظاری که افکار عمومی همچنان در پرونده مجيد موحدی از دستگاه قضا دارند.»
مجيد موحدی در سال ۱۳۸۳ پس از پاسخ رد آمنه بهرامی برای ازدواج با او، تصميم به پاشيدن اسيد بر چهره دختر مورد علاقه‌اش گرفت.
آمنه بهرامی پس از اين حادثه، چشم‌هايش را از دست داد و مجيد موحدی که به صورت آمنه اسيد پاشيده بود از آن زمان تاکنون در زندان است.
قصاص يکی از نهادهای کيفری در اسلام است که پی‌گيری اثر جنايت معنا می‌شود و در برخی کشورهای اسلامی، از جمله عربستان سعودی و ايران اجرا می‌شود.
قصاص کيفری است که متناسب با عمل صورت گرفته توسط مجرم، بر او وارد می‌شود.
اعدام بهنود شجاعی در سال ۱۳۸۸ و شهلا جاهد در سال ۱۳۸۹ بر اساس حکم قصاص به اجرا درآمد.
نظرها
کاربر مهمانmansour piry khanghah
<p>هر چند که اصولگرایان افراطی با اجرای حکم قصاص قصد اطاعت از فرمان الهی خود را دارند،اما این تلاش انان مزورانه است.انان پاسخی برای این عمل مخرب در جامعه ندارند و راه حلی زمینی و یا مافوق زمینی هم برای این مشکل،یعنی اضاف کردن یک معلول و یا یک معیوب به جامعه فقیر،انهم با داشتن مسئولین کم دانش و مسئولیت ناپذیر را ارائه نمی دهند.<br /> برخورد احساسی و یا انتقام جویانه راه حل معضلات جوامع بشری کنونی نیست و باید از برخی از قوانین که از قرون وسطی و صدر اسلام به یادگار مانده است،کلأ صرف نظر شود.ضمنا اصولگرایان محترم هم سر عقل بیایند و ابتدا اخوندهای رانت خوار و مسئولین دزد را قصاص کنند و بعد برای مردم تصمیم بگیرند.نه اینکه زمینهای مختلف که به همگان تعلق دارد را مجانا مالک شوند و یا انرا به قیمت نازل بخرند.رجوع شود به کیهان دیروز(اقای شریعتمداری نوشته اند ٢٠ هکتار زمین فرودگاه قشم تقریبا به رایگان متری ٩٠ هزار تومان بدون مزائده فروخته شده است.بدون درج نام خریداران که احتمالا جزو دزدان و رانتخواران همدست با اخوندها و برخی از دولتمردان هستند.با توجه به اینکه زمینهای اطراف این فرودگاه قدیمی متری یک میلیون تومان در حال حاضر خرید و فروش می شود.)اصولگرایان دو آتشه اگر هر روز روزنامه کیهان را که مروج اصولگرائی است،بخوانند،متوجه خواهند شد که بی عدالتی و غارت بیت المال توسط مسئولین و اخوندها چه مصیبتی را گریبان گیر مردم مسلمان و غیر مسلمان ایرانی کرده و اعتبار اسلام و مسلمانان را تا چه حد نازلی سقوط داده است.</p>