Share

یک پژوهش افشاگرانه ویژه تیم تحقیقاتی الجزیره نشان داد که تولیدکنندگان نرم ‌افزارهای جاسوسی با فروختن این نرم ‌افزارها به کشورهایی که نقض حقوق بشر می‌کنند یا مشتری‌هایی که اعلام نمی‌کنند مصرف کننده نهایی چه کسانی هستند، قوانین را می‌شکنند و تحریم‌های بین‌المللی را دور می‌زنند. این ابزارهای نظارتی می‌توانند به‌سادگی به چنگ گروه‌های مسلح، شرکت‌های چندملیتی یا حکومت‌هایی بیفتند تا بتوانند مخالفان یا رهبران اپوزیسیون را سرکوب کنند.

در مستند افشاگر به نام «تاجران جاسوسی»، طی چهار ماه عملیات سِری، الجزیره از نمایندگان دو شرکت ایتالیایی و یک شرکت چینی مخفیانه فیلمبرداری کرد، شرکت‌هایی که به توافق رسیدند نرم افزارهای جاسوسی را بفروشند که می‌توانند فعالیت آنلاین میلیون‌ها نفر و تماس‌ها و پیام‌های تلفنی‌شان را بدون اینکه درجریان باشند، ردیابی کنند.

این فروشندگان به اینکه می‎توانستند با استفاده از شرکت‌های زیرمجموعه یا صوری، قانون را زیر پا بگذارند، افتخار می‌کردند. آنها همچنین مفتخرانه توضیح می‌دادند که چگونه می‌توانند با دروغ گفتن درباره جزییات حمل کالا و یا استفاده از کشور ثالث به عنوان مقصد نهایی که از قواعد خاص صادراتی معاف است، مقررات صادرات را دور بزنند.

گزارشگر الجزیره با نام مستعار جیمز، مخفیانه در نقش میانجی خرید نرم افزارها برای سودان جنوبی و ایران، موفق می‌شود برای خرید ابزارهای نظارت که فروش آنها به ایران ممنوع است و در رابطه با سودان جنوبی نگرانی‌های جدی حقوق بشری ایجاد می‌کنند، مذاکره کند.

دو شرکت ایتالیایی (IPS و AREA) گفتند حاضرند که با تخطی از قوانین اروپا ابزارهایی را به مشتری‌های ایرانی و سودان جنوبی بفروشند که برای جاسوسی از شهروندان ایران و سودان جنوبی به‌کار می‌روند.

در همین حال، شرکت تجاری چینی سمشن (Semptian) نیز گفت که حاضر است ابزارهای جاسوسی سه میلیون دلاری را به مشتری‌های بی نام‌ و نشان بفروشد.

وقتی گزارشگر الجزیره از یکی از بنیانگذاران این شرکت به نام فرانک فنک پرسید که آیا مشتری‌های قبلی از شرکت‌های صوری برای خرید ناشناس استفاده کرده‌اند، فنک گفت که آنها پیش از این چنین کاری کرده‌اند. او گفت:« ما نمی‌دانیم که شرکت خصوصی کیست و چه کسی درنهایت از این ابزارهای جاسوسی استفاده می‌کند. دانستن آن برای ما اهمیتی ندارد. این روش خوبی است چراکه پیش از این هم آن را به‌کار بسته‌ایم.»

«سلاح‌های هسته‌ای قرن بیست و یکم»

جولیان ریچاردز، افسر سابق اطلاعاتی بریتانیا می‌گوید ابزارهای قدرتمند نظارت اکنون «تسلیحات هسته‌ای قرن بیست و یکم» هستند.

او به الجزیره گفت:« اینها ابزارهایی هستند که دولت‌ها می‌خواهند با آن قابلیت‌های امنیتی خود را هرچه بیشتر کنند. اینها چیزهایی هستند که دولت‌ها برایشان پول‌های کلان می‌پردازند.»

ابزارهایی که این شرکت‌های ساخت لوازم نظارت می‌سازند برای کنترل و نظارت تماس‌های تلفنی و ترافیک اینترنتی در مقیاس وسیع استفاده می‌شوند.

گیرنده‌های ای.ام.سی (IMSI catchers) برای شنود تماس‌های تلفنی و خواندن پیام‌ها استفاده می‌شوند و سیستم‌های رهگیری آی پی (IP Intercept systems)، می‌توانند برای جاسوسی استفاده اینترنتی میلیون‌ها نفر به کار روند.

کلر لوترباخ، پژوهشگر بنیاد خیریه پرایوسی اینترنشنال ” Privacy International”، به الجزیره گفت: «وقتی این تکنولوژی‌ها به دست افرادی می‌افتد که نباید بیفتد، اینها در اختیار سازمان‌هایی قرار می‌گیرند که سابقه ثابت شده و خونینی در سرکوب مردم و نقض حقوق بشر دارند.»

به گفته او واقعا اهمیت دارد که به این فکر کرد که نتایج چنین تجارتی چه خواهد بود.

ابزارهای نظارت برای امنیت و سازمان‌های مجری قانون کاربرد مشروعی دارد اما اینها اغلب توسط حکومت‌های سرکوبگر برای ردیابی مخالفان سیاسی استفاده می‌شوند.

مارچه اسخاکه، عضو پارلمان اروپا که فعالیت‌هایش متمرکز بر تجارت خارجی و تکنولوژی است، گفت:« کنشگران، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و چهره‌های اپوزیسیون در آفریقای شمالی و خاورمیانه، توسط این سیستم‌هایی که از اروپا می‌آیند، ردیابی و زندانی خواهند شد.»

او گفت که پس از دیدن این مستند تحقیقاتی و همواره چنین کارهایی را غیرقابل قبول می‌داند.

به نظر می‌رسد شرکت‌هایی که گزارشگر الجزیره به آنها رجوع کرده بود هیچ مشکلی در جعل مدارک برای پیشبرد تجارت خود نداشتند.

اوگو سانتیلو، مدیر فروش شرکت (IPS) گفت: « اول اینکه ما با ایران رابطه خوبی داریم. البته محدودیت صادراتی با ایران وجود دارد. اما این مشکل را می‌توانیم حل کنیم.»

این شرکت گفت که با استفاده از یک شرکت زیرمجموعه، و توصیف این ابزار به عنوان ” سیستم مدیریت ترافیک “، می‌تواند  سیستم‌های رهگیری آی پی را به ایران بفروشد.

شرکت (IPS) در پاسخ به این اتهامات به الجزیره گفت که این شرکت همواره با احترام به مقررات عمل می‌کند.

آنها در ادامه به الجزیره گفتند که اصلا قصد نداشتند معامله انجام شده توسط کارکنانشان با گزارشگر مخفی الجزیره را به سرانجام برسانند. به گفته این شرکت: « این معامله در اینصورت انجام می‌شد که مجوز کامل قانونی از مقامات گرفته می‌شد.»

«آزادی بیان محدود شد»

شرکت (AREA) همزمان حاضر بود گیرنده‌های ای.ام.سی (IMSI catchers) را علی رغم تحریم‌های اروپا و نگرانی‌های جدی مبنی بر نقض حقوق بشر به سودان جنوبی بفروشد، ابزاری جاسوسی‌ که برای شنود و دریافت تماس و پیام‌های تلفن همراه بدون اطلاع کاربران، استفاده می‌شود.

به نقل از دیده‌بان حقوق بشر، در جنگ داخلی سودان جنوبی، نیروهای دولتی و مبارزان مخالف ” به سوءاستفاده شدید از غیرنظامیان مرتکب شدند ” و مقامات حکومتی این کشور نیز به ” آزار و شکنجه، ارعاب و بازداشت خودسرانه روزنامه‌نگاران ” دست زدند.

زمانی که جنگ داخلی در سال ۲۰۱۳ آغاز شد پاگان آمون، سیاستمدار سودانی مجبور شد از کشورش فرار کند زیرا او آماج نظارت دولتی قرار گرفته بود. در آن زمان او را دستگیر  و به توطئه کودتا متهم کرده بودند.

آمون به الجزیزه گفت:« حکومت به کمک ابزارهای نظارتی فضای سیاسی برای سخن گفتن را برای شهروندان تقلیل داد، آزادی و آزادی بیان محدود شد، حتی سخن گفتن آزادانه در فضای خصوصی نیز محدود شد.»

به گفته او به‌کارگیری این ابزار نظارتی با نقض قانون، بسیار خطرناک است. آمون گفت: « این واقعا شبیه استفاده از سلاح کشتار دسته جمعی است.»

شرکت (AREA) یک تاکتیک معمول در این صنعت را توضیح داد: به طور نظری می‌توان ابزارهای نظارتی را با گرفتن مجوز صدور به تانزانیا فروخت. پس از آن، این گیرنده‌های ای.ام.سی از تانزانیا می‎توانند به عنوان “هدیه” به سودان جنوبی تقدیم شوند.

شرکت (AREA) درنهایت کاری جز ترتیب دادن قرار ملاقاتی بین گزارشگر مخفی با شریک ترکی‌اش‌ (BTT) انجام نداد.

پیشنهاد شریک ترکی(AREA) برای گرفتن مجوز این صادرات، این بود که این سخت افزار جاسوسی را “تجهیزات مخابراتی” جا بزنند و اعلام نکنند که برای جاسوسی کاربرد دارد.

آلپر توسون، از (BTT) به خبرنگار مخفی الجزیره گفت: « من می‌گویم این یک ابزار مخابراتی دوکاربردی است و بیشتر اوقات برای تست مخابراتی استفاده می‌شود.»

«مطلقا غیرقابل قبول»

شرکت (AREA) در گذشته به دلیل فروش تجهیزات جاسوسی به کشوری که سابقه نقض حقوق شهروندانش را داشت، گیر افتاده بود.

این شرکت در سال ۲۰۱۱ با حکومت سوریه معامله‌ای حدود ۱۴ میلیون انجام داده بود.

گرچه شرکت (AREA) مدعی شد برای صادرات به سوریه مجوز معتبری داشت اما به تازگی مدیران شرکت در رابطه با معامله سال ۲۰۱۱ به جعل مدارک صادرات متهم شدند.

مارچه اسخاکه، عضو پارلمان اروپا گفت: « برای من کاملا غیرقابل قبول است که افرادی وجود دارند که حاضرند به کشورهایی کالا یا خدمت بفروشند که نقض حقوق بشر در آنها آشکار است.»

اسخاکه در رابطه با مورد سودان جنوبی گفت که این کشور به طور گسترده اعمال خشونت کرده است. او گفت:« باور دارم که افراد، سوای اینکه کارمند چه کسی هستند، پیش از اینکه دست به چنین معاملاتی بزند، باید واقعا خود را در آیینه نگاه کنند و از خود بپرسند: چه کار دارم می‌کنم؟»

شرکت ترکی (BTT) تاکنون درباره پاسخ به این اتهامات هیچ واکنشی نشان نداده است.

شرکت (AREA) نیز گفته است که با حکومت‌های مناسب کار می‌کند که صادرات صحیح و استفاده قانونی از تجهیزاتشان را تضمین کنند. این شرکت از توضیح بیشتر خودداری کرده است مگر مدرکی به آنها نشان داده شود.

«اثرات عظیمی برای دموکراسی»

 شرکت چینی (Semptian) نیز حاضر بود به گزارشگر مخفی الجزیره گیرنده‌های ای.ام.سی بفروشد.

این شرکت حاضر بود با استفاده از یک شرکت صوری به جیمز، گزارشگر مخفی گیرنده‌های ای.ام.سی بفروشد بدون اینکه بداند این تجهیزات جاسوسی به دست چه کسانی خواهد افتاد.

فرانک فنک به خبرنگار مخفی الجزیره گفت که این شرکت برای ناشناس ماندن طرح لوگو و نام مارک شرکت را هم از روی تجهیزات محو خواهد کرد.

این شرکت به اتهامات وارد شده الجزیره پاسخی نداده است.

اسخاکه گفت: « با پرداخت مبلغی کلان هرکس می‌تواند این سیستم‌های بسیار پیچیده را بخرد که ممکن است در جهان پخش شوند. من در این بازار سیاه و خطرناک، انتظار مسئولیت پذیری و شفافیت بیشتری را دارم.»

به نظر لوترباخ، پژوهشگر پرایوسی اینترنشناس، تداوم تجارت غیرقانونی ابزارهای نظارتی می‌تواند بنیان‌های بسیاری از جوامع را تهدید کند.

او می‌گوید: « اگر نتوانیم راهی پیدا کنیم که این تجهیزات نظارتی در حیطه قانون تجارت شوند و نظارت، به طور قانونی اعمال شود، تأثیرات عظیمی بر دموکراسی خواهد داشت.»

پس از اینکه مستند «تاجران جاسوسی» به پایان رسید، الجزیره نامه‌ای از وکیل شرکت (IPS) دریافت کرد که در آن تمام تخلفات را انکار کرده بود. این شرکت به طور خاص این را تکذیب کرده بود که فابیو رمانی، مدیر ارشد اجرایی یا کارمند دیگری از این شرکت برای فروش کالا یا خدمت به ایران قدمی برداشته بودند.

بیشتر بخوانید:

تمدید تحریم‌ ۸۲ مقام ایرانی به دلیل «نقض جدی حقوق بشر»

Share