Share

محسنی اژه‌ای، اتهام مدیران بازداشت‌شده کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب را انتشار مطالب «ضدامنیتی، مستهجن و خلاف عفت عمومی» عنوان کرد. او پرداخت پاداش‌های نجومی در دستگاه قضائی را تکذیب کرد.

غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه ایران

غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه ایران

حجت‌الاسلام  غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای روز چهارشنبه ۲۳ فروردین در نشست رسانه‌ای خود به سخنان حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی پرداخت و گفت: «این افرادی که دستگیر شده‌اند اتهام ضد امنیتی و برخی به اتهام مسائل خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن داشتند.»

محسنی اژه‌ای بازداشت این افراد را قانونی خواند و افزود پرونده آن‌ها در دادسرا در مرحله رسیدگی قرار دارد.

پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر این‌که حسن روحانی در جلسه ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۵هیئت دولت بازداشت‌های گسترده فعالان رسانه‌ای را «ناامن‌کننده فضای کشور پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶» دانسته بود.

محمود علوی، وزیر اطلاعات نیز در روز ۱۶ فروردین درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب گفته بود: «نظر دولت این است که مسئله بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی به‌صورت مسالمت‌آمیز حل و مدیران آن‌ها آزاد شوند.»

به‌گفته علوی «دولت از همان ابتدا با این دستگیری‌ها مخالف بوده و مخالف است.»

محسنی اژه‌ای در نشست رسانه‌ای خود وزیر اطلاعات را «مرجع صالح» برای تشخیص ارتکاب جرم ندانست و گفت «مطالبی درباره خود وزیر اطلاعات مطرح است که ایشان نمی‌تواند در این پرونده حتی اظهار نظر و یا گزارشی تهیه کند.»

هفته آخر اسفندماه خبر دستگیری ۱۲ مدیر کانال‌های تلگرامی منتشر شد. ادمین‌های کانال‌های «اصلاح‌طلبان نیوز»، «اصلاحات نیوز»، «مجمع اصلاح‌طلبان» و «حامیان دولت» در میان بازداشت‌شدگان بودند.

«پاداش نجومی در دستگاه قضائیه کذب محض است»

غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به پرداخت پاداش نجومی در دستگاه قضائی اشاره کرد و آن را تکذیب کرد و گفت: «پرداخت این مبلغ تحت عنوان پاداش مطلقاً صحیح نیست و کذب محض است.»

روز دوشنبه ۲۱ فروردین، محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس ایران به‌نقل از دیوان محاسبات اعلام کرده بود که قوه قضائیه ۲۸۵ میلیارد تومان پاداش و حقوق‌های ویژه و فوق‌العاده به کارکنان خود پرداخت کرده  که ۱۰ برابر فیش‌های نجومی است که پیش از این افشا شده بود.

محسنی اژه ای توضیح داد که بر اساس قانون، بسیاری از دستگاه‌ها و از جمله قوه قضائیه از چند سال قبل می توانستند تحت شرایط و ضوابطی، مبالغی را به حقوق کارکنان خود اضافه کنند که قوه قضائیه در این خصوص اقدام کرد و طبق مصوبه دولت از اواخر سال ۹۲ مبلغی را به هر یک از افراد در فیش‌های حقوقی به صورت رسمی و بر اساس مصوبه دولت و اصلاحات بعدی آن اضافه کرد که عنوان پاداش ندارد.

محسنی اژه‌ای گفت: این فقط به قوه قضائیه اختصاص نداشته است و برخی دستگاه‌های دولتی هم از این ماده قانونی استفاده کردند.»

به‌گفته محسنی اژه‌ای کارکنان دستگاه قضائی به‌جز قضات تا قبل از این «جزو پایین‌ترین حقوق بگیران و یا در ردیف دیگر حقوق بگیران بودند» که به برخی از آن‌ها «مبالغی از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان» اضافه شد.

در ایران موضوع پرداخت‌های نجومی و فساد مالی به امری متداول تبدیل شده است. سال گذشته اسنادی از فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی و دریافت پاداش‌های چند میلیون تومانی اعضای هیئت بانک‌های رفاه، صادرات، ملت، سینا، خاورمیانه، اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت فرابورس و شرکت بورس انرژی منتشر شد. این اسناد بیشتر از سوی محافل مخالف دولت منتشر شدند و در آن‌ها پای برخی از اصلاح‌طلبان نیز به میان کشیده شد.

در پی این افشاگری‌ها حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران از اسحاق جهانگیری، معاون اول خود خواست تا همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در زمینه حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران شناسایی شده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده مسترد شوند و مدیران متخلف نیز عزل شوند.

عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور بهمن‌ماه سال گذشته گفت:  «۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف به آن‌ها پرداخته شده بود تمام مبلغ ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را به خزانه عودت دادند.»

بیشتر بخوانید:

وزیر اطلاعات: مدیران کانال‌های تلگرامی باید آزاد شوند

دیوان محاسبات کشور: کل حقوق‌های نجومی به خزانه بازگردانده شد

Share