پاسخ وزیر اطلاعات و سخنگوی دولت به اژه‌ای: مدیران کانال‌های تلگرامی جرمی ندارند
محسنی اژه‌ای در مورد بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی وزیر اطلاعات را به باد انتقاد گرفت. وزیر اطلاعات گفت برای آن‌ها جرمی نمی‌شناسد. سخنگوی دولت هم از وزارت اطلاعات دفاع کرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست رسانه‌ای خود در ارتباط با دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب، وزیر اطلاعات را «مرجع صالح» برای تشخیص ارتکاب جرم ندانسته و گفته بود مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است. به این سخنان هم وزیر اطلاعات و هم دفتر سخنگوی دولت پاسخ دادند.
محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران در پاسخ کوتاهی به سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه گفت: «برای ادمین‌ها جرمی نمی‌شناسم که شریک آن‌ها باشم، گویا آن‌ها شریک جرم بنده هستند.»
محسنی اژه‌ای چهارشنبه ۲۳ فروردین در نشست رسانه‌ای خود به بازداشت ۱۲ مدیر کانال‌های تلگرامی در هفته آخر اسفندماه پرداخت و با اشاره به سخنان وزیر اطلاعات که گفته بود «دولت از همان ابتدا با این دستگیری‌ها مخالف بوده و مخالف است»، گفت: «مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده یا نشده است وزیر اطلاعات نیست.»
محسنی اژه‌ای همچنین افزود: «در خصوص پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعاً حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر و گزارش تهیه کند.»
دفتر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز شامگاه پنج‌شنبه ۲۴ فروردین در بیانیه‌ای از وزیر اطلاعات در برابر سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای دفاع کرد.
دفتر سخنگوی دولت در پاسخ گفته است که محسنی اژه‌ای به جای تضعیف وزیر اطلاعات می‌بایست به دفاع از وزارت اطلاعات می‌پرداخته و «از ضرورت همبستگی و یکپارچگی نظام اطلاعاتی – قضائی کشور» سخن می‌گفته است.
دفتر محمدباقر نوبخت توقع از قوه قضائیه را «قضاوت و فصل خصومات و رفع ابهامات» دانسته و گفته است: «به نظر می‌رسد بیان این‌گونه مطالب، برآمده از خستگی و فشار تعهدات و اقدامات سخنگوی محترم قوه قضائی بوده و قطعاً خود ایشان نیز به‌ضرورت رعایت شئونات قوای کشور توجه خواهند داشت.»
دولت حسن روحانی با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالفت کرده اما قوه قضائیه بازداشت این افراد را قانونی می‌داند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست رسانه‌ای خود گفت: «افرادی که دستگیر شده‌اند اتهام ضد امنیتی و برخی به اتهام مسائل خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن داشتند.»
محمدجعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی نیز ۱۶ فروردین اعلام کرد که بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی به دلیل «اعمال خلاف امنیت ملی» صورت گرفته است.
او در واکنش به درخواست آزادی مدیران کانال‌های تلگرامی از سوی وزیر اطلاعات و تعدادی از نمایندگان مجلس، گفت که «افرادی که دستگیر می شوند خواه ناخواه دوستان و هوادارانی دارند که درخواست آزادی آنان را می‌کنند».
پیش از آن در نشست علنی ۱۵ فروردین مجلس ایران علی مطهری، محمود صادقی، علیرضا رحیمی، مصطفی کواکبیان و غلامرضا حیدری، پنج تن از نمایندگان تهران به وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی تذکر دادند و از او توضیح خواستند.
محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس نیز در همان روز بازداشت مدیران کانال‌های تلگرام را نادرست خوانده و گفته بود بهتر بود که هرگز این اتفاق‌ها نمی‌افتاد.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.