اردوغان به ریاستش رسید
۵۱,۳ درصد مردم ترکیه با تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی موافقت کردند. با تصویب این تغییرات اردوغان می‌تواند دست‌کم تا سال ۲۰۲۹ در قدرت بماند.
۵۱,۳ درصد مردم ترکیه با تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی و افزایش اختیارات رئیس جمهوری موافقت کردند.
حدود ۲۵ میلیون نفر با تغییرات قانون اساسی مورد نظر حزب عدالت و توسعه (حزب حاکم) موافقت و بیش از ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر با این تغییرات مخالفت کردند.
حزب جمهوری خلق از احزاب مخالف دولت می‌گوید نتایج انتخابات «شبه‌برانگیز» است. نهاد ناظر بر انتخابات این ادعا را رد میکند.
رجب طیب اردوغان پیش از پایان کامل شمارش آرا پیروزی موافقان تغییرات قانون اساسی را تبریک گفته بود. به دنبال اعلام نتایج هواداران رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری در خیابان شادمانی می‌کنند.
بن‌علی ییلدریم، نخست وزیر ترکیه نیز در جمع هوادارن تغییرات قانون اساسی اعلام کرد کارزار "آری" در انتخابات پیروز شده.
با این حال شماری از مخالفان تغییرات قانون اساسی در محلات مختلف استانبول تجمع کرده‌اند.
حدود ۵۵ میلیون تن از جمعیت ۷۷ میلیون‌نفره ترکیه در این انتخابات واجد شرایط رأی‌دادن بودند.
مردم در شهرهای بزرگ از جمله آنکارا، پایتخت و استانبول، پر جمعیت‌ترین شهر ترکیه به پیشنهادات برای افزایش قدرت رئیس‌جمهوری رأی منفی دادند.
بر اساس آرای اعلام شده استان‌های کردنشین نیز با تغییرات قانون اساسی مخالفت کرده‌اند. اما کارزار "آری" در سطح کشور همچنان پیشتاز است.
رأی "آری" شهروندان ترکیه اختیارات بسیار بیشتری در اختیار رئیس‌جمهوری قرار می‌دهد. رئیس‌جمهوری به بالاترین مقام اجرایی ترکیه بدل می‌شود، مقام نخست‌وزیری حذف می‌شود، و نظام پارلمانی به نظام ریاستی تغییر میکند.
با تصویب این تغییرات اردوغان می‌تواند دست‌کم تا سال ۲۰۲۹ در قدرت بماند.
حزب جمهوری خلق (ج ه پ) که مخالف دولت است می‌گوید دو میلیون رای مشکل‌دار وجود دارد و باید ۶۰ درصد آرا از نو شمرده شود.
به شمار آوردن آرای مهر نشده "آری" با انتقاد مخالفان دولت مواجه شده. حزب جمهوری خلق می‌گوید تمام «مشروعیت انتخابات» زیر سایه تصمیم شورای نظارت بر انتخابات قرار گرفته است.
حزب «عدالت و توسعه» (آ ک پ)، حزب حاکم ترکیه که ریشه‌هایی اسلام‌گرایانه دارد، به نسبت دیگر احزاب از پوشش رسانه‌ای بسیار بیشتری در زمینه کارزارهای همه‌پرسی برخوردار بود. تنها حزب ناسیونالیست و راست افراطی «حرکت ملی» (م ه پ) در میان دیگر احزاب حاضر در پارلمان همچون آ ک پ طرفدار رأی «آری» در این همه‌پرسی بود. حتی رهبران همین حزب نیز که سنتاً مخالف اسلام‌گرایان و اردوغان بوده‌اند، بر سر این تصمیم دچار اختلاف شدند و اکنون حرکت ملی حول همه‌پرسی به دو جبهه «آری» و «نه» تقسیم شده است.
محتوای همه‌پرسی
اصل ۷۵، کرسی‌های مجلس از ۵۵۰ به ۶۰۰ نفر افزایش می‌یابد.
اصل ۷۶، حداقل سن قانونی برای نامزدی در انتخابات مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می‌یابد، و پیش‌شرط گذراندن خدمت وظیفه عمومی برای مجلس حذف می‌شود.
اصل ۷۷، دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال به پنج سال افزایش می‌یابد.
اصل ۸۷: حق مجلس مبنی بر بازخواست وزرا و دولت، یا اعطای اختیارات ویژه به برخی از وزرا لغو می‌شود.
اصل ۸۹: ابطال وتوی رئیس‌جمهور، تنها با اکثریت مطلق مجلس (۳۰۱ رأی) ممکن خواهد بود.
اصل ۹۸: استیضاح لغو شده و به جای آن تحقیق و تفحص پارلمانی جایگزین می‌شود.
اصل ۱۰۱: رئیس‌جمهور منتخب برای شرکت در انتخابات دیگر ملزم به لغو عضویت حزبی نخواهد بود.
اصل ۱۰۴: رئیس‌جمهور، رئیس کشور و رئیس دولت خواهد بود و اختیار تعیین و اخراج وزرا و معاونین خود را خواهد داشت. رئیس‌جمهور می‌تواند همه‌پرسی برگزار کرده و فرمان‌های حکومتی صادر کند.
اصل ۱۱۶: رئیس‌جمهور با همراهی سه پنجم پارلمان می‌تواند در مورد برگزاری انتخابات زودهنگام تصمیم بگیرد.
اصل ۱۱۹: رئیس جهور می‌تواند اعلام وضعیت اضطراری کند که پس از موافقت پارلمان اجرایی خواهد شد. مجلس می‌تواند وضعیت اضطراری را تمدید،کوتاه یا تعلیق کند.
اصل ۱۲۵: قوه قضائیه حق نظارت بر اعمال رئیس‌جمهور را خواهد داشت.
اصل ۱۴۲: دادگاه‌های نظامی لغو می‌شوند مگر در شرایط جنگی و برای بررسی جرائم سربازان.
اصل ۱۵۹: هیأت عالی قضات و دادستان‌ها به هیأت قضات و دادستان‌ها تغییر نام خواهد یافت. اعضای آن از ۲۲ نفر به ۱۳ نفر کاهش خواهد یافت. ۴ عضو آن را رئیس‌جمهور و ۷ عضو را مجلس انتخاب خواهد کرد. دو عضو دیگر، وزیر دادگستری و معاون وی خواهند بود که بدون تغییر باقی خواهند ماند.
به طور خلاصه، با تصویب این اصلاحات، نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاستی تغییر میکند، و رئیس‌جمهوری از اختیارات اجرایی ویژه، از جمله امکان دخالت در شورای عالی قضات و دادستان‌ها برخوردار می‌شود؛ تغییراتی که قدرت رئیس‌جمهور را در ساختار قدرت و در نسبت با مجلس و نظام قضایی به شکلی قابل توجه افزایش می‌دهد.
نظرها
خوب حالا نوبت مردم ایرانه که عاشق حرکت در جریان مخالف هستند. در ۵۷ جهانی که به سوی دموکراسی میرفت ما به سوی دیکتاتوری رفتیم و اکنون در جهانی که از دیکتاتورها و پوپولیستها استقبال میکند ما به سوی دموکراسی برویم.