۵۱،۳ مردم ترکیه در همه‌پرسی تاریخی ۱۶ آوریل، به اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی مبنی بر تغییر نظام پارلمانی به ریاستی پاسخ «آری» دادند. و بدین ترتیب، نه ماه پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶، اردوغان با پیروزی در قماری مخاطره‌آمیز به آنچه می‌خواست رسید.  پیروزی اردوغان در همه‌پرسی روز یکشنبه اما چه تأثیری بر سرنوشت ترکیه خواهد گذاشت، و پس از آن شاهد چه پیامدهایی خواهیم بود؟

ذیل پنج سرفصل زیر، پیامدهای محتمل این واقعه را بخوانید.

اقتدار مافوق-دموکراتیک برای اردوغان

با تصویب این تغییرات اردوغان می‌تواند در مقام یک «مافوق-رئیس‌جمهور» دست‌کم تا سال ۲۰۲۹ در قدرت بماند، نه فقط به عنوان رئیس دولت، که به عنوان رهبر حزب عدالت و توسعه، حزبی که خود او بنیان گذارده و در رسیدن آن به قدرت در سال ۲۰۰۳ نقش بزرگی ایفا کرده است. پس از اصلاحات اخیر، دیگر اجباری در کار نخواهد بود که رئیس دولت عضویت حزبی خود را ملغا کند.

نتایح ۱۸ مورد اصلاحی قانون اساسی اما مرحله به مرحله در طول زمان آشکار خواهد شد، پس از برگزاری انتخابات سراسری در سال ۲۰۱۹، مقام نخست‌وزیری حذف خواهد شد و قدرت اجرایی یکسر در دست اردوغان خواهد گرفت. تعیین بخش عمده‌ای از قضات دادگاه قانون اساسی (که باعث از بین رفتن استقلال قویه قضایه می‌شود)، و تصمیم در مورد اعضای شورای امنیت ملی، که یکی از مراکز اصل تصمیم‌گیری در ترکیه است، از دیگر امتیازاتی است که پس از تصویب اصلاحات قانون اساسی، اردوغان از آنها بهره‌مند خواهد شد. علاوه بر این،  از این پس او با صدور فرامین اجرایی به تنهایی خواهد توانست وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی را افتتاح یا تعطیل کند.
در یک کلام، از این پس، قدرت به شکلی بی‌سابقه در دستان یک نفر قرار گرفت. و آن یک نفر تا اطلاع ثانوی خود اردوغان است. لیکن این پایان ماجرا نیست.

یکپارچگی ساختار دولت، شکاف در بافت ملت

جامعه ترکیه در سالهای اخیر و به ویژه پس از کودتای نافرجام ژوئیه به شدت حول سیمای اردوغان دوقطبی شده است. وقایع اخیر به خوبی نشان می‌دهد شکافی که امروز میان هواداران حزب عدالت و توسعه در یک سو با طیفی از کمالیست‌ها، کردها، چپ‌ها و…. در سوی دیگر گشوده شده، عمیقتر و شدیدتر از آن است که سازوکارهای حقوقی و قانونی قادر به ترمیم آن باشد.  از این بابت، وضعیت حزب حرکت ملی در ماه‌های گذشته، و گسست آن میان هواداران اردوغان (شامل دولت باغچلی، رهبر حزب) و مخالفان عدالت و توسعه به خوبی بازنمای کلیت جامعه ترکیه است. ب

حران به طور مشخص در انتخابات سراسری ژوئن ۲۰۱۵ فوران کرد، پس از آنکه برای نخستین بار از نوامبر ۲۰۰۲، حزب اردوغان نتوانست اکثریت مطلق مجلس را یه دست بیاورد، و برای تشکیل حکومت مجبور به ائتلاف با دیگر احزاب یا نمایندگان مستقل شد. از آن تاریخ به بعد، مجموعه‌ای از بحران‌ها، انفجارها و زد و خوردها و دستگیری‌ها بودند که جای خالی کانال‌های لازم حقوقی و قانونی برای وساطت میان موافقان و مخالفان اردوغان را پر کردند. از ژانویه ۲۰۱۶ تا ژانویه ۲۰۱۷، چیزی در حدود ۳۰ حمله تروریستی بزرگ و کوچک در شهرهای مختلف ترکیه صورت گرفت که منجر به کشته شدن ۴۵۰ نفر و زخمی شدن نزدیک به ۲۰۰۰ نفر شد.
آنچه مشخص است، اردوغان به جای انتخاب مسیری دموکراتیک برای ترمیم این جامعه شکاف خورده و پولاریزه، راه‌حل سرکوب و استبداد را برگزیده است. برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی نیز خود تمهیدی برای اقتدار بیشتر بود.

واقعیت اما این است که تنها نیمی از کشور او را دست دارند و نیمی دیگر از او کاملاً متنفر‌اند. این بحران اجتماعی با پیروزی در همه‌پرسی حل نخواهد شد. به عبارت دیگر، ساختار اکنون یکپارچه قدرت با واقعیت اجتماعی ترکیه سازگار نیست. و این عدم تناسب و گسل، به شکلی فعالتر از قبل، در قالب بحران‌های مختلف سرریز خواهد کرد. به خصوص که مخالفان به چگونگی شمارش آرا معترض اند و به صحت انتخابات تردیدهای جدی دارند. حزب رقیب حمهوری‌خواه خلق مدعی است نزدیک به دو میلیون رأی مهر نشده به شکلی غیرقانونی به نفع «آری» شمرده شده و خواستار بازشماری ۶۰ درصد آرا شده است.

تظاهرات اعتراضی مردم استانبول دیشب درست پس از اعلام نتایج همه‌پرسی مردم ترکیه می‌تواند پیش‌لرزه آشوبهای بزرگتر باشد؛ به ویژه که اکثریت مردم در شهرهای بزرگ ترکیه همچون استانبول و آنکارا مخالف اردوغان‌اند و در همه‌پرسی رأی مخالف داده‌اند. آنها همان کسانی‌اند که در دوران تبلیغات انتخاباتی، اردوغان آنها را «تروریست» و «کودتاگر» خواند و  سعی کرد چهره‌ای اهریمنی از آنها ارائه کند. بعید است اردوغان پس از پیروزی در همه‌پرسی گفتار و لحن خود را تغییر دهد و درصدد ترمیم این زخم برآید. این عملاً به به منزله شهروندزدایی از نیمی کشور، بحران مشروعیت و طبعاً ادامه و تشدید بحران خواهد بود.

انزوای بیشتر و تقویت پوپولیسم ملی‌گرا

پس از لغو همایش ‌انتخاباتی وزیر دادگستری ترکیه در آلمان در جریان تبلیغات انتخاباتی و سپس جلوگیری هلند از فرود هواپیمای وزیر خارجه ترکیه برای ایراد سخترانی انتخاباتی در روتردام، تنش ترکیه با اتحادیه اروپا بالا گرفت و به شکلی ظاهراً تصادفی و حادث به سرنوشت همه‌پرسی قانون اساسی در ترکیه گره خود. اردوغان اروپا را «فاشیست و نژادپرست» خطاب کرد؛ او  هرچند با این ادبیات و لحن توانست احساسات ملی‌گرای ترک‌ها را به نفع کارزار «آری» برانگیزند و بسیج کنند، اما درعین حال بیش از پیش با اروپا فاصله گرفت.

واقعیت آنکه از مدت‌ها پیش، حزب اعتدال و توسعه اشتیاق خود را به پیوستن به اتحادیه اروپا از دست داده است؛ اگرچه در بدو ورود به قدرت، برگ برنده حزب عدالت و توسعه در مقابل کمالیست‌های ملی‌گرا، رابطه مناسب این حزب با اروپا بود، اما مجموعه‌ای از اتفاقات داخلی و جهانی باعث شد میان اردوغان و اروپا فاصله بیفتد و او روز به روز مسیری  مخالف آنچه بدواً برگزیده بود، در پیش بگیرد. نقطه عطف این تغیر سیاست، چرخش دراماتیک آنکارا به سمت مسکو بود. از جمله دلایل اصلی این تغییر رویکرد سیاسی اردوغان می‌توان اشاره کرد به سرخوردگی از حمایت غرب در جنگ سوریه و پارانوای دخالت غرب و آمریکا در جریان کودتای ژوئیه (و قبل از آن در ماجرای تظاهرات پارک گزی در استانبول و اعتراضات ۲۰۱۳).

به نظر می‌رسد، دیگر تاکتیک استفاده از مسائل و بحرانهای داخلی برای حمله به اتحادیه اروپا به پایان خود رسیده است. بعید است سرفصل تازه‌ای برای گفتگو و نزدیکی میان اردوغان و اروپا گشوده شود. احتمالاً گام بعدی اردوغان بازنگری در مورد نامزدی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا خواهد بود. انزوا و فرو رفتن در خویش، تشدید گفتار پوپولیستی ملی‌گرایانه و «دیگری سازی» مخالفان با انتساب آنها به غرب و آمریکا و… حلقه‌های منطقی زنجیره حوادثی است که می‌توان انتظار کشید. بدون شک، چشم پوشی از رویای ترکیه اروپایی، دست اردوغان را برای سرکوب بازتر خواهد گذشت. از حالا صحبتهایی در مورد احیا مجازات اعدام به نام اسلام به گوش می‌رسد، تصمیمی که از جمله خطوط قرمز بروکسل است.

حرکت در مسیر اسلامگرایی به رغم شکست پروژه نوعثمانی‌گرایی

تضاد میان سکولاریسم و اسلام‌گرایی، یا به عبارت دیگر میان میراث کمالیسم و میراث عثمانی حالا به تضادی کلاسیک میان دو ایدئولوژی و دو برنامه سیاسی در ترکیه بدل شده است. سابقه ماجرا به پیش از تأسیس حزب عدالت و توسعه برمی‌گردد، اما پس از ورود این حزب به این قدرت، و دوام آوردن آن در برابر اقدمات شبه-براندازانه ارتش و دستگاه قضایی بود که  این تضاد وارد فاز تازه‌ جدی‌تری شد.

واقعیت آنکه اردوغان توانست همان مأموریتی را به پایان برساند که نجم‌الدین اربکان، معمار اسلام‌گرایی ترکیه از انجام آن ناتوان ماند. دو دهه پس از کودتای پست‌مدرن ارتش علیه اربکان در سال ۱۹۹۷، و به شکلی بی‌سابقه از زمان تشکیل ترکیه نوین به دست مصطفی کمال آتاتورک، اردوغان توانست حضور اسلام‌گرایان در قدرت را با مهر همه‌پرسی تضمین کند. اکنون به جای لائیسته و پیوند با غرب، ترکیه جاده تمدنی دیگری را طی خواهد کرد؛ جاده‌ای که با احیا و تقویت نظام آموزشی مدارس مذهبی تربیت امام خطیب، ساخت مساجد، و افزایش بودجه و کارمندان سازمان دیانت، از پیش زیرسازی آن انجام شده است. سازمان دیانت از مدتها قبل شبکه تلویزیونی و خطوط تلفن مجانی برای مشاوره در مورد رعایت قوانین اسلامی را دارد. اردوغان که پیشتر همزمان با بهار عربی، مزه قرار گرفتن در جایگاه قهرمان مسلمانان سنی را چشیده، حالا با اختیارات و امتیازات قانونی‌ ویژه‌ای که به درست آورده، بدون شک مصمم‌تر همین مسیر را طی خواهد کرد.

آنچه اما این وضعیت را تناقض‌آمیز کرده، شکست ترکیه در سوریه، و پایان پروژه  آن مبنی بر ایجاد یک امپراطوری سنی فراملی در خاورمیانه است. مسأله آنجاست که نوعثمانی‌گری ایدئولوژیک و ذهنیت امپراطوری‌گرای‌ اردوغان با واقعیت ژئوپلیتیک منطقه سازوگار نیست. اردوغان در عمل نتوانست نوعی حوزه نفوذ و کنترل فراملی سنی در قلمرو امپراطوری عثمانی سابق ایجاد کند، اگرچه در ذهن و خیال، خود را هنوز یک سلطان عثمانی آماده تاجگذاری می‌داند.

حکمرانی با ذهنیت امپراطوری در قلمرویی محدود و مقید به مرزهای (جغرافیایی و حقوقی) یک دولت-ملت، از جمله تناقضهای دوپاره سربرآورده میان دو سنت عثمانیت و کمالیسم (با ارزشهای ناسازگار با یکدیگر) است. بهای این تناقض تا اینجا را ساختارهای مدرن حقوقی دولت-ملت و نیروهای سکولار و مترقی ترکیه پرداخت کرده‌اند؛ نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی خود مؤید همین امر است. این تناقض اما به سادگی حل نخواهد شد، مگر آنکه تناسب و تعادلی تازه میان پیروزی‌های اردوغان در داخل و شکستهایش در خارج برقرار شود.
درست به همین دلیل، علیرغم تمرکز بی‌سابقه قدرت در دست اردوغان پس از اصلاحات قانون اساسی، اطلاق عنوان سلطان به او چندان درست و دقیق نیست. در این مورد، وانگهی، نباید زیاد اغراق کرد. حتی با اصلاحات اخیر نیز، نظام حقوقی و ساختار قدرت ترکیه در مقایسه با همسایگان آسیایی‌اش از جمله ایران مترقی‌تر ، سکولارتر و بازتر است؛ مترقی‌تر در تقریباً همه چیز جز در مورد مسأله کرد.

آتش‌بس موقت با کردها

از تابستان ۲۰۱۵ که توافق تاریخی اردوغان با پ ک ک برهم خورد، جنوب شرقی ترکیه به صحنه درگیری‌های خونبار بدل شده است؛ درگیری‌هایی که به آوارگی حدود یک میلیون نفر انجامیده است. حمله نظامی به مناطق کردنشین در دیاربکر، درعین حال با موجی از سرکوب فعالان سیاسی و  بستن رسانه‌های کرد به اتهام تروریسم و همدستی با پ ک ک همراه بوده است.

پس از کودتای نافرجام ژوئیه، این موج سرکوب به حزب دموکراتیک خلقها (ه د پ) نیز رسید؛ و با دستگیری رهبران این حزب فعالیت پارلمانی آن از نوامبر ۲۰۱۶ به حالت تعلیق درآمد. اردوغان به طور مشخص، با بستن راه‌های مشارکت پارلمانی برای فعالان سیاسی کرد کوشید آنها را به سمت همان چیزی هل دهد که متهمشان  میکرد، یعنی فعالیت مسلحانه و تروریستی.

در یک کلام، وضعیت برای کردهای ترکیه در ماههای اخیر کاملاً بحرانی بوده است. با این همه و علیرغم آنکه دسترسی‌ حزب دموکراتیک خلقها به آنتن تلویزیون‌ها و رسانه‌ها کاملاً محدود شده بود، این حزب شدیداً  در جریان فعالیت‌های انتخاباتی  به نفع کارزار «نه» فعالیت کرد.

در مقابل و با بالا گرفتن و شدید شدن تبلیغات انتخاباتی، رسانه‌های نزدیک به اردوغان از طرح یک حمله زمینی گسترده علیه پ پ ک در شمال عراق، پس از همه‌پرسی خبر دادند. علیرغم این رجزخوانی‌ها، اما احتمالاً  اردوغان پس از پیروزی در همه‌پرسی، رویکردی «آشتی‌جویانه» در قبال کردها اتخاذ کند.

برخلاف ترکیه، کردها در سوریه به لحاظ ژئوپلیتیکی موقعیت برجسته‌ای دارند. «نیروهای سوریه دموکراتیک» تحت رهبری کردها و با برخورداری از پشتیبانی نیروهای ائتلاف، در آستانه فتح رقه  اند و گمانه‌زنی‌هایی نیز در مورد توافق حزب اتحاد دموکراتیک (ی پ د) با رژیم اسد به گوش می‌رسد. از این بابت، کردهای وابسته به پ ک ک در شمال سوریه از وضعیت مناسبی برخوردار اند و هر زمان که اراده کنندمی‌توانند از بیرون (دستکم با اختلال در مسیر انتقال نفت به بندر جیحان) به اردوغان ضربه بزنند.
از همین رو، پس از پیروزی در همه‌پرسی، یک آتش‎بس موقتی، ضمنی و تصریح نشده با کردها، عاقلانه‌ترین کاری است که می‌توان انتظار داشت اردوغان انجام دهد.


بیشتر بخوانید: پرونده‌ای درباره همه‌پرسی قانون اساسی در ترکیه

ترکیه: همه‌پرسی قانون اساسی