ترامپ به اردوغان تبریک گفت
واکنش‌های بین‌المللی به نتیجه همهپرسی قانون اساسی ترکیه ادامه دارد. کاخ سفید بعد از تأملی یک روزه، نتیجه همهپرسی را به رغم نگرانی‌های اروپا به رسمیت شناخت.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا
کاخ سفید اعلام کرده است که یک روز بعد از اعلام نتیجه همهپرسی تغییر قانون اساسی، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با رجب طیب اردوغان، همتای خود در ترکیه تلفنی گفت‌وگو کرد و پیروزی او را در همهپرسی تغییر قانون اساسی تبریک گفت. در همان حال کشورهای اتحادیه اروپا همچنان نسبت به پیامدهای تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی در ترکیه چندان خوش‌بین نیستند.
کاخ سفید می‌گوید ترامپ و اردوغان با یکدیگر درباره حمله موشکی چهارم آوریل آمریکا به پایگاه الشعیرات سوریه، ضرورت برکناری بشار اسد و مبارزه با گروه دولت اسلامی (داعش) نیز صحبت کردند.
چند ساعت پیش از گفت‌وگوی تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه، کاخ سفید با احتیاط درباره نتیجه همهپرسی قانون اساسی ترکیه سخن گفته بود. شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید گفته بود:
«یک هیأت بین‌المللی در ۱۰ تا ۱۲ روز آینده گزارش‌اش را درباره نحوه برگزاری همهپرسی منتشر می‌کنیم. ما تا آن انتشار این گزارش صبر می‌کنیم و در کار ناظران بین‌المللی دخالت نمی‌کنیم.»
وزارت خارجه آمریکا هم از دولت اسلامگرای ترکیه خواسته بود به حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی شهروندان ترکیه‌ای احترام بگذارد. سازمان امنیت و همکاری اروپا که بر نحوه برگزاری همهپرسی قانون اساسی ترکیه نظارت داشته، گزارش‌هایی از تخلفات انتخاباتی منتشر کرده است. کاخ سفید پیش از گفت‌وگوی تلفنی ترامپ با اردوغان به این گزارش‌ها نیز استناد کرده بود.
تردید در صحت همهپرسی
کمال قلیچ‌داراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) از احزاب اپوزیسیون چپ میانه، نسبت به اعتبار برگه‌های رأی اعتراض کرده و خواهان شمارش مجدد بخشی از آرا شده بود. قلیچ‌داراوغلو گفته بود که در جریان همهپرسی کمیسیون انتخابات شماری از برگه‌های رأی را که مُهر نخورده بودند نیز معتبر شمرده است.
حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، حزب نزدیک به کُردها نیز نتایج همهپرسی را مورد تردید قرار داده بود.
سعدی گوون، رئیس کمیسیون انتخابات ترکیه اما یک روز پس از همهپرسی قانون اساسی نتایج این همهپرسی را درست و معتبر خواند و گفت هیچیک از برگه‌های رای جعلی و یا تقلبی نبوده است.
کمیسیون اروپا با صدور بیانیه‌ای از آنکارا خواسته است برای تغییر قانون اساسی ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در پی اجماع گسترده‌‌تری باشد. این بیانیه خواهان پایبندی دولت اسلامگرای ترکیه به حقوق بشر شده است.
در همهپرسی ۱۶ آوریل ۵۱،۳ درصد از شهروندان ترکیه به تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی در این کشور رأی دادند و به این ترتیب رجب طیب اردوغان، دست‌کم تا سال ۲۰۲۹ در قدرت می‌ماند. اردوغان بلافاصله بعد از پیروزی در این همهپرسی اعلام کرد که قصد دارد در گام بعدی مجازات اعدام را مجدداً در ترکیه برقرار کند.
اعتراض به نتیجه همهپرسی
شامگاه گذشته در چندین شهر ترکیه مخالفان اردوغان و معترضان به نتیجه همهپرسی قانون اساسی در خیابان‌ها تظاهرات کردند. در استانبول، آنکارا و ازمیر، تظاهرکنندگان شعارهایی بر ضد اردوغان سر دادند. آن‌ها پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: «نه به اردوغان، به پایان نرسیده. تازه آغاز شده.»
اردوغان در سخنانی که مقابل کاخ ریاست جمهوری در آنکارا ایراد کرد تظاهرکنندگان را ریشخند کرد و گفت: «در حالی‌که مردم ترکیه از نتیجه همهپرسی رضایت دارند، عده‌ای درمانده و سرخورده شده‌اند. می‌بینیم که دوباره قابلمه و ماهی‌تابه به دست گرفته‌اند و در خیابان‌ها به راه افتاده‌اند.»
در سال ۲۰۱۳ هم که در اعتراض به تخریب بوستان گزی در استانبول با یک تحصن آغاز و به تدریج دامنه‌اش گسترده‌تر شد، مردم به اعتراض بر ماهی‌تابله و قابلمه می‌کوفتند. معترضان به نتیجه همهپرسی، یک بار دیگر با این شیوه خشم و ناخشنودی خود را بیان کردند.
اردوغان در سخنرانی‌اش نگرانی‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره نحوه برگزاری همهپرسی را رد کرده و خطاب به ناظران بین‌المللی گفته بود: «حد خود را بدانید.»
تمدید وضعیت فوق‌العاده
یک روز بعد از همهپرسی قانون اساسی، وضعیت فوق‌العاده در ترکیه نیز به مدت سه ماه دیگر تمدید شد.
شورای امنیت ترکیه اعلام کرده است: «این اقدامات برای حفظ دموکراسی، دولت قانونی و آزادی‌های شهروندی انجام می‌شود.»
تمدید وضعیت فوق‌العاده می‌بایست در پارلمان ترکیه به تصویب برسد.
وضعیت فوق‌العاده در ترکیه، نخستین بار پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ برقرار شد و از آن زمان همچنان ادامه دارد.
در وضعیت فوق‌العاده دولت می‌تواند بدون جلب موافقت پارلمان قوانینی را به‌اجرا گذارد. افزون بر این با به جریان افتادن مقررات وضعیت اضطراری، دولت ترکیه اختیار آن را می‌یابد تا حقوق اساسی همچون حق تجمع، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی رفت و آمد را محدود یا معلق کند. دولت می‌تواند بر برنامه‌های رادیو و تلویزیون هم نظارت کامل داشته باشد.
نظرها
نظری وجود ندارد.