کمیسیون انتخابات ترکیه وعده رسیدگی به احتمال تقلب در همه‌پرسی قانون اساسی را داد
سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌گوید ترکیه به تعهدات خود عمل نکرده، اپوزیسیون خواهان لغو همه‌پرسی قانون اساسی شده و کمیسیون انتخابات ترکیه وعده رسیدگی داده است.
ناظران عالی سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌گویند دولت ترکیه در مورد بررسی اتهام تقلب در همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه همکاری نمی‌کند. کمیسیون انتخابات ترکیه وعده رسیدگی داده است. مدافعان رأی «نه» در همه‌پرسی همچنان به اعتراضات خود ادامه می‌دهند و اردوغان پیروزی در همه‌پرسی را پیروزی دمکراسی می‌خواند.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، ناظران بین‌المللی بر همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه خواهان رسیدگی به احتمال تقلب در این همه‌پرسی شدند. آنکارا که تاکنون از این اقدام سر باز می‌زد روز چهارشنبه ۱۹ آوریل / ۳۰ فروردین اعلام کرد که کمیسیون انتخابات به شکایت‌ها رسیدگی خواهد کرد.
کمی پیش از این واکنش، میشائیل لینک، مدیر دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا به شبکه رسانه‌های آلمان گفت: «متأسفانه از همکاری [دولت ترکیه] نمی‌توان سخن گفت.»
لینک گفت تمدید وضعیت فوق‌العاده در ترکیه و اظهارنظر کمیسیون انتخابات این کشور که هرگونه تقلب در همه‌پرسی را رد کرده است، نشانه‌های روشنی در این زمینه هستند.
بر اساس نتایج رسمی همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه که روز یکشنبه ۱۶ آوریل / ۲۷ فروردین برگزار شد، ۵۱.۴ درصد شرکت‌کنندگان به تغییرات قانون اساسی «آری» و ۴۸.۶ درصد «نه» گفتند.
میشائیل لینک این اتهام آنکارا را که ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه مغرضانه عمل کرده‌اند رد کرد و گفت: «ایجاد شک و تردید در بی‌طرف بودن ما کاملاً انگیزه سیاسی دارد.»
مدیر دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا نخواست که درباره احتمال تغییر نتایج همه‌پرسی پس از بررسی برگه‌های رأی‌گیری اظهارنظر کند؛ با این حال او کمیسیون انتخابات ترکیه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «روشن است که تصمیم سریع کمیسیون انتخابات، مبنی بر درست اعلام کردن برگه‌های رأی‌گیری اشتباه مُهر شده و یا اصلاً مُهر نشده، نقض قوانین ترکیه است.»
پیش از این، کمال قلیچ‌داراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) از احزاب اپوزیسیون چپ میانه، نسبت به اعتبار برگه‌های رأی اعتراض کرده و خواهان شمارش مجدد بخشی از آرا شده بود. قلیچ‌داراوغلو گفته بود که در جریان همه‌پرسی، کمیسیون انتخابات شماری از برگه‌های رأی را که مُهر نخورده بودند نیز معتبر شمرده است.
حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، حزب نزدیک به کُردها نیز نتایج همه‌پرسی را مورد تردید قرار داده بود.
حزب جمهوری‌خواه خلق روز گذشته، سه‌شنبه ۱۸ آوریل / ۲۹ فروردین درخواست لغو همه‌پرسی را مطرح کرد و گفت این همه‌پرسی «دستکاری» شده است. حزب دموکراتیک خلق‌ها هم امروز (چهارشنبه) خواهان باطل کردن نتایج همه‌پرسی شد.
میشائیل لینک معتقد است که به لحاظ فنی همه‌پرسی ترکیه «منظم برگزار شده» اما در این میان استانداردهای ملی و بین‌المللی نقض شده است.
او گفت: «در طول کارزار همه‌پرسی، تبعیض آشکار علیه طرفداران رأی "نه" صورت گرفت و محدودیت آزادی بیان نیز مسئله مهم دیگر بود.»
مدیر دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا از جامعه جهانی خواست تا «از این موارد نقض حقوق بشر آشکارا صحبت کند و از دولت ترکیه بخواهد که به تعهدات دموکراتیک و حقوق بشری خود به سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان‌های بین‌المللی پایبند بماند.»
روز گذشته، همچون روزهای قبل صدها نفر از مخالفان تغییرات در قانون اساسی علیه نتایج اعلام شده در همه‌پرسی دست به تظاهرات زدند.
اردوغان: هدف نهایی تنها پیروزی است
در همین حال، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در نخستین مصاحبه خود پس از همه‌پرسی قانون اساسی در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان آمریکا بر اهمیت پیروزی در همه‌پرسی تأکید کرد و ضمن مقایسه آن با مسابقه فوتبال، گفت: «اینجا هم هدف نهایی تنها پیروزی است.»
اردوغان تغییرات قانون اساسی ترکیه را گامی در جهت دمکراسی خواند و درباره افزایش اختیارات خود پس از همه‌پرسی گفت موضوع این تغییرات او نیست و «نظام جدید یک دگرگونی تاریخی دمکراتیک در ترکیه را نمایندگی می‌کند.»
رئیس جمهوری ترکیه حرکت این کشور به سوی دیکتاتوری را رد کرد و گفت: «در ترکیه صندوق رأی حاکم است و دمکراسی قدرت خود را از مردم می‌گیرد.»
او در این گفت‌وگو از اتحادیه اروپا نیز انتقاد کرد و گفت در حالی‌که ترکیه به تمامی شرایط اتحادیه اروپا عمل کرده اتحادیه اروپا به وعده‌های خود عمل نکرده و ۵۴ سال ترکیه را پشت درهای بسته اتحادیه اروپا نگه داشته است. اردوغان این شرایط را غیرقابل تحمل خواند.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.