انتخاب کردن یا رأی دادن؟

کم‌اند ایرانیانی که در موسم انتخابات در جمهوری اسلامی درگیر بحث‌های سیاسی و کشمکش‌های مربوطه نشوند. چه رأی بدهند چه ندهند، اولین چاله‌ای که در آن گرفتار می‌شوند، مخمصه‌ی همین دوگانه‌ی شرکت یا عدم شرکت خواهد بود. البته در سایر کشورها هم طبیعتا هنگامه‌ی انتخابات همراه با درگیری‌ها و چالش‌های فراگیر است. البته تفاوت فضای سیاسی دوقطبی در کشورهایی مانند ایران، ایالات متحده و بریتانیا با فضای حزبی چند قطبی در کشورهایی چون آلمان، فرانسه و سوئد است که نزاع‌های پیشاانتخاباتی را به دو دسته‌ی «شرکت<>عدم شرکت» یا «انتخاب کدام حزب/فرد بر اساس برنامه‌ها و خواسته‌های گروهی» تقسیم می‌کند.

در این تحلیل سعی بر پرداختن به گونه‌ی اول خواهد بود و بررسی نسبت‌هایی چون «خیانت» و «انفعال» و ... که به رای‌ندهندگان داده می‌شود. در این راه مخاطب اصلی این دست‌نوشته آن دسته‌ای از رای‌دهندگان با استدلال‌هایی چون «انتخاب بین بد و بدتر» یا «لزوم استفاده از هر فرصتی، ولو تدریجی و کند، برای ایجاد تغییر» خواهند بود، که رأی ندادن افراد را هم‌تای خیانت به آرمان‌های مشترک و تحول‌خواه می‌دانند. با چنین فرضی مخاطبان اصلی آن‌هایی خواهند بود که یا در انتخابات پیش رو به یکی از دو نامزد نزدیک‌تر به جریان موسوم به اصلاح‌طلبان یعنی اسحاق جهانگیری و مصطفی هاشمی طبا رأی می‌دهند و یا به یکی از دو نامزد محافظه‌کار میانه‌رو یعنی حسن روحانی و محمدباقر قالیباف.[1]

مایلم برای آغاز مقاله سؤالی را برای این گروه از رای‌دهندگان مطرح کنم: چه حسی به شما دست خواهد داد، زمانی که تحلیل‌گری، شما و تاکتیک رأی دادنتان را هم‌تای هواداران ابراهیم رئیسی برشمارد و یا منطق شما و نقشتان را در فضای سیاسی ایران همسان با هواداران مصطفی میرسلیم بداند؟

این سؤال را پرسیدم تا راحت‌تر بتوان درک کرد که چرا یک‌کاسه کردن همه‌ی آنانی که در انتخابات شرکت نمی‌کنند کاری نه تنها مبهم و ساده‌انگارانه بلکه منطق‌ستیزانه خواهد بود. در هیچ کجای دنیا گروه‌ها صرفا بر مبنای شرکت یا عدم شرکت در اقدامی جمعی قابل قضاوت نیستند و در ایران هم گروهی یکپارچه از رای‌ندهندگان قابل تصور نیست. شاید افرادی رأی ندهند تا از نظام جمهوری اسلامی مشروعیت‌زدایی کرده باشند (که تحلیلی واقع‌بینانه نیست)[2]؛ اما کسانی هم رأی نمی‌دهند چون نمی‌توانند خط قرمزهای اخلاقی یا عقلانی خاصی را زیر پا گذارند. کسان دیگری در یک انتخابات خاص رأی نمی‌دهند چرا که نامزدی را نمی‌یابند که حتی بتواند کف مطالبات کاسته شده‌شان (حتی پس از صرف نظر از ایده‌آل‌هایشان) را هم برآورده کند و خط قرمزی سیاسی-اجتماعی برایشان شکل می‌گیرد. دیگرانی هم هستند که در هر انتخابات بنا بر شرایط واقعی معیشتی خود یا اطرافیانشان ممکن است به رأی دادن یا ندادن روی آورند و خط قرمزی اقتصادی و اصطلاحا "غیرسیاسی" برایشان وجود خواهد داشت.

تشخیص این خطوط قرمز همان چیزی است که تحت عنوان انتخاب عقاید شخصی تعریف می‌گردد و بسیاری از رای‌دهندگان هم در دفاع از آزادی آن و بیان آزادانه‌اش در موقعیت‌هایی مجزا با جدیت ایستاده و حتی مورد توبیخ یا برخورد امنیتی قرار گرفته‌اند. پس این‌که در اولین موقعیت تضاد منافع یا تاکتیک‌های سیاسی‌مان استانداردی دوگانه داشته باشیم و خط قرمزهای سایرین را بی‌ارزش بدانیم، در حقیقت پشت کردن به آرمان‌های خودمان خواهد بود. این واقعیت که نزدیک به یک سوم واجدین شرایط در داخل و خارج از کشور[3] در انتخابات پیشین رأی نداده‌اند، اتفاقا به معنای عام کلمه شرکت در امر سیاسی بوده و نه مانع‌گذاری پیش روی روند دموکراتیزه شدن ایران و نه خیانت به آرمان‌های جمعی. این تعداد نشان‌دهنده‌ی بزرگی خیل رنگارنگیست که به آسانی در موسم انتخابات هدف اتهام قرار می‌گیرند.

برشمردن مشارکت پایین مردم در انتخابات هشتاد و چهار به عنوان عامل روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد یا تحریم انتخابات به عنوان خیانت به نیروهای معتدل‌تر و ... شعارهای غیرعلمی و عوام‌فریبانه‌ای است که برخی سیاستمداران و نزدیکانشان ساخته‌اند تا هر وقت نیاز شد به راحتی توپ را در زمین مردم سرکوب شده بیندازند و از زیر مسؤولیت اشتباهات فاحششان شانه خالی کنند، اشتباهاتی هم‌چون مسکوت گذاشتن کشتارهای گسترده‌ی دهه‌ی شصت، خالی کردن پشت دانشجویان حامی دولت پس از هجده تیر هفتاد و هشت، عدم حمایت از نمایندگان مجلس ششم در جریان تحصن و رد صلاحیت‌ها، حضور با سه کاندیدا در انتخابات هشتاد و چهار و برگزاری غیر مسؤولانه‌ی آن انتخابات، فساد اداری خرد و کلانشان در دوران تصدی صندلی‌های متعددی مثل شوراها و شهرداری‌ها و ... . شرط انصاف است که به عده‌ای از رای‌ندهندگان هم اشاره کنیم که با یک کاسه کردن همه‌ی رای‌دهندگان و نسبت دادن القاب تحقیرآمیز و ستیزه‌جویانه و مسوول دانستن مردم عادی در جنایات و سرکوب نظام، به چنین دو قطبی تصنعی دامن زده و توجه را از نزاع‌های اصلی ستم‌دیدگان با ستم‌گران به سوی یقه‌گیری‌های بی‌فایده‌ی زودگذر انتخاباتی منحرف می‌کنند.

ساده‌ترین درس آرمان‌های دموکراسی‌خواهانه این خواهد بود که یادمان باشد که صندوق رأی هم یکی از بی‌شمار راه‌های بیان آزادانه‌ی دیدگاه سیاسی است و اتفاقا یکی از سطحی‌ترین‌ها و بی‌اثرترین‌ها در کشورهای شبه دموکراتیک مثل ایران، روسیه، ترکیه و ایالات متحده‌ی آمریکا[4]، که بنگاه‌های اقتصادی و نظامی و خانواده‌های پر نفوذ بیشترین میزان از مسیر انتخابات را تعیین می‌کنند.

احترام به عقیده و نظر سیاسی افراد یعنی برتابیدن راه و روش سیاسی آنها در همه‌ی روزهای سال و نه فقط طی ششصد، هفتصد روز (فاصله‌ی بین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری)، که در خانه‌ نشسته و کاری به کار سیاست نداریم. شاید کسانی این ششصد هفتصد روز را به راحتی "اینستاباز"ها یا طنزنویسان یا سینماگران سپری نکرده باشند. این‌که کسی رأی بدهد یا دیگری از سر گرسنگی و فشار اقتصادی یا خفقان عقیدتی یا نژادی رأی ندهد به وضع معاش و قضاوت فردی‌شان، به تحلیل سیاسی درست یا نادرست‌شان و روش درگیری‌شان با امر سیاسی مربوط است! یا این‌که فردی تصمیم می‌گیرد عمرش را وقف امور اجتماعی و سیاسی کند، در این راه مطالعه کند، بحث کند، بایستد و مطالبات پیشرو ارایه دهد و پای هر کدام از این گام‌ها هزینه‌ای فیزیکی و روانی بپردازد، هم انتخابی شخصی و آزادانه است و نه خیانت به دموکراسی. عوامل عدم پیشرفت و سرکوب و ممنوعیت خوشی‌های جمعی‌مان روی صندلی‌هایی تکیه زده‌اند که بر خون و عرق و سرمایه‌ی ربوده شده‌ی حذف شدگان و گورخواب‌ها و دستفروشان استوار شده‌اند و نه آنهایی که به این وضع معترضند! فهم این واقعیت آنقدرها هم نباید برایمان سخت باشد.

رای بدهیم یا ندهیم؛ اگر که در بقیه‌ی روزهای عمرمان فکتها را نخوانیم، وارد گفت‌و‌گو نشویم و درگیر مطالبات دیگران و رنج‌هایشان نباشیم و نظر مخالف به گوشمان نرسد، این عمل محدود رأی دادن/ندادن هیچ تاثیر بلند مدت و واقعی در تغییر جامعه‌مان نخواهد داشت.

پانویس‌ها

[1] این هم‌سویی بر اساس برنامه‌ها و سوابق سیاسی و اقتصادی بر مبنای تعاریف مورد قبول علوم سیاسی شکل گرفته و نه بر اساس شعارها و تبلیغات بعضا ریاکارنه‌ی کاندیداها:

هر چهار نفر از نظر سوابق و برنامه‌ها مدافع اقتصاد بازار آزاداند و در قامت تکنوکرات‌های لیبرال مسلمان ظاهر شده‌اند. هاشمی‌طبا و جهانگیری البته از نظر فرهنگی هم لیبرال‌تر و از لحاظ سیاسی رقابت‌گرا تر از روحانی و قالیبافی هستند که سوابق امنیتی و نظامی طولانی‌مدت دارند و بیشتر به شعارهای پوپولیستی و دولت مقتدر متمایلند. در این انتخابات به طور کلی می‌توان دید که اصول‌گرایان با دزدیدن برنامه‌ها و دغدغه‌های سوسیالیست‌هایی که در دهه‌ی شصت هدف شکنجه و اعدامشان قرار دادند، سعی در ایجاد یک چهره‌ی نگران محرومین در تضاد با میانه‌روها دارند ولی در عمل می‌توان روش‌های فاسد و سرمایه‌محور درآمدزایی آستان قدس (رئیسی)، شهرداری تهران (قالیباف) و حامیان سنتی بازاری حزب موتلفه (میرسلیم) را ملاک قرار داد و مواضع ریاکارنه‌شان را نقش بر آب کرد. میانه‌روها هم که با عضویت در دو حزب «اعتدال و توسعه» و «کارگزاران» خط مشی راست اقتصادی خود را پیش‌تر و به خصوص در دوران دولت هاشمی رفسنجانی به اثبات رسانده‌اند.

[2] پس از تشکیل و تثبیت یک دولت-ملت مدرن، که مبنایش بر وطن‌دوستی فراگیر، تبیین منافع ملی در رابطه‌ای استثماری-استعماری (مانند جنایات استعماری در سوریه و عراق) با سایر دولت-ملت‌ها و داشتن ارتش مقتدر واحد است، مشروعیت نظام معمولا در شرایط بحران‌های شدید مالی و اقتصادی و افزایش جهشی شکاف طبقاتی در جریان جنبش‌های خیابانی به چالش کشیده می‌شود، مانند آن‌چه که در ایران اواسط دهه‌ی پنجاه اتفاق افتاد؛ و نه با توجه به آمار رای‌های ریخته شده یا نشده به صندوق. اثبات این ادعا را هم می‌توان در کشورهای اروپای شمالی و غربی دید و هم در شبه‌دموکراسی‌هایی چون ایران که حتی با حضور پنجاه درصدی رای‌دهندگان یا تحریم انتخابات توسط شخص رهبر نظام (انتخابات شوراهای سال هشتاد و یک، که وی تهران را ترک کرد و در کنارک به رأی ندادنش اشاره کرد) هم مشروعیت یا کاگزاری دستگاه‌های نظام به طور کلی دچار تزلزل نمی‌گردد، آن‌گونه که طی یک اعتصاب سراسری محتمل است. آن‌چه که هم‌سو با مراد این دسته از تحریم‌کنندگان است، بیشتر کاهش مقبولیت عمومی گروه‌های حاکم است و نه مشروعیت که مفهومی کلاسیک و مختص حکومت‌های دائما در حال تغییر مذهبی/قومی دوران گذار از فئودالیسم به دنیای صنعتی بوده است.

[3] آمار دقیقی از شرکت‌کنندگان در انتخابات ۱۳۹۲ در خارج از ایران در دست نیست، اما از مقایسه‌ی آمار موجود در نتیجه‌ی نهایی با آمار آرا به تفکیک استان می‌توان به این نتیجه رسید که حدود چهار میلیون نفر در خارج از ایران و بیش از سیزده میلیون نفر داخل ایران در انتخابات شرکت نکرده‌اند.

[4] علی‌رغم وجود انتخابات گوناگون و یا احزاب متفاوت، اگر حکومت‌گران اکثرا از بنگاه‌های اقتصادی نزدیک به هم (مانند گلدمنسَکس یا دویچه بانک) خط بگیرند و یا از خانواده‌هایی پرنفوذ (مانند کلینتون، بوش و کندی) آمده و در یک طبقه‌ی اقلیتی قدرتمند قرار بگیرند و امیال افکار عمومی (اقبال عمومی به سندرز)، ارزش‌های جمعی (مانند درخواست محدود کردن قوانین سلاح) و حمایت مالی عمومی از سیاستمداران و احزاب (در مقابل کمک‌های مالی هنگفت لابی‌گران) کم اثر یا بی اثر باشند، نظام موجود شکلی شبه‌دموکراتیک از الیگارشی یا حکومت اقلیت غنی خواهد بود و نه یک دموکراسی.

در همین زمینه

نظرسنجی:

انتخابات: تحریم، رأی به کاندیداهای رد صلاحیت شده، ، یا رأی به کاندیدا‌های رسمی؟

بیشتر بخوانید، در صفحه ویژه انتخابات