روز کارگر در یونان: تظاهرات و اعتصاب علیه اقدامات ریاضتی جدید

سندیکاهای یونان روز جهانی کارگر را با تظاهرات و اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته علیه اقدامات ریاضتی جدید در ازای پرداخت ادامه وام‌های بین‌المللی برگزار کردند.

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس یونان اعلام کرد که روز دوشنبه اول ماه مه / ۱۱ اردیبهشت به‌مناسبت روز جهانی کارگر حدود ۱۰ هزار نفر در آتن و سه هزار و ۵۰۰ نفر در شهر تِسالونیکی دست به تظاهرات زدند.

با اعتصاب عمومی، که مصادف با یک روز تعطیلی قانونی در یونان است، بیشتر مغازه‌ها و سرویس خدمات عمومی تعطیل بودند و کشتی‌ها و قطارها کار نمی‌کردند.

دیمیتریس کوتسومباس، رهبر حزب کمونیست یونان گفت: «ما باید هر آن‌چه را که در طول بحران از ما ربودند دوباره به‌دست آوریم. ما باید تمام قوانین ضدکارگری را لغو و بدهی‌های عمومی کشور را پاک کنیم.»

سندیکاهای یونان برای روز ۱۷ ماه مه / ۲۷ اردیبهشت علیه اقدامات ریاضتی جدید اعلام اعتصاب عمومی کرده‌اند.

قوی‌ترین سندیکای کارمندان یونان به نام ADEDY نیز گفته است: «دولت و طلبکاران به مدت هفت سال مردم و کارگران را تحت فشار قرار داده‌اند.»

دولت یونان تحت فشار طلبکاران خود (اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول)، در ماه آوریل پذیرفت که با بریدن از حقوق بازنشستگی در سال ۲۰۱۹ و با افزایش مالیات در سال ۲۰۲۰، ۳.۶ میلیارد یورو در سال صرفه‌جویی کند.

این اقدامات باید در اواسط ماه مه از سوی پارلمان یونان تصویب شود. دولت امیدوار است مه بتواند در نشست وزرای دارایی منطقه یورو در روز ۲۲ مه / یکم خرداد به یک توافق جامع دست یابد.

یک منبع آگاه دولتی روز دوشنبه گفت آتن و طلبکارانش به سمت یک توافق اولیه پیشرفت می‌کنند. این منبع آگاه که نام او منتشر نشده به اتحادیه خبرگزاری‌های اروپا گفت: «چهار پرونده درباره مسائل مهم و چهار یا پنج پرونده درباره مسائلی با اهمیت کمتر در دستور کار قرار دارند.»

ولفانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان روز یکشنبه ۳۰ آوریل / ۱۰ اردیبهشت به رسانه‌های آلمانی گفت که یک توافق در روز ۲۲ مه محتمل است «اگر دولت [یونان] به تمام توافقات احترام بگذارد.»

شویبله گفت: «یونان پیشرفت‌هایی داشته و آخرین آمار روند مثبتی را نشان می‌دهد [...] اما هنوز به همه توافقات تمکین نکرده است.»

یونان و طلبکارانش در ماه ژوئیه ۲۰۱۵ بر روی وام سوم به ارزش ۸۶ میلیارد یورو توافق کردند اما صندوق بین‌المللی پول که مخالف اهداف مالی منطقه یورو در مورد یونان است معتقد است که بدهی عمومی یونان غیرقابل تحمل است.