Share

بیش از شش سال از خیزش مردم سوریه می‌گذرد، از قیامی دموکراتیک که به جنگی خونبار بدل شد. سوریه، از سرکوب خشن تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم در درعا تا ظهور جهادگرایان و دخالت نظامی قدرت های منطقه‌ای و بین‌المللی،فراز و فرودهای خونباری را از سرگذرانده است. سوریه حالا نه فقط مقصدی برای برای جنگ نیابتی قدرتهای خارجی، که مبدأ و بهانه‌ تضاد و  جنگ ایدئولوژیک  میان آنها بدل شده است.

در سایه انبوهی از اظهار نظرها و گزارش‌های ضد و نقیض، و بازنمایی‌های معوج و ایدئولوژیک، حالا تشخیص واقعیت از نمود، حقیقت از دروغ (به ویژه برای ایرانی‌ها که دولت‌شان در جنگ بی‌طرف نیست) به یک مأموریت دشوار بدل شده است. در این میان، پیچیدگی‌های واقعی و تغییرات روزانه صفوف و مواضع طرفین جنگ نیز  بهانه لازم را برای ایجاد ابهام  و آشفته ساختن مرزهای حقیقت به دست می‌دهد.

گفت‌وگو با جوزف ضاهر، فعال سیاسی سوری و استاد دانشگاه در لوزان (سوئیس)، تلاشی است برای ترسیم تصویری واقعی‌تر از  سوریه، ورای بازنماییهای ایدئولوژیک قدرتهای درگیر در جنگ. جوزف ضاهر به تازگی کتاب تحت عنوان «حزب الله: اقتصاد سیاسی حزب خداوند در لبنان» (۲۰۱۶) منتشر کرده است.

این گفت‌وگو در سه بخش تنظیم شده که بخش نخست آن را در زیر می‌خوانید.

مردم سرنگونی نظام را می‌خواهند

مردمی که فقیرتر شدند!

■ امیر کیانپور: جنگ در سوریه افکار عمومی جهان را دو پاره کرده و امروز می‌توانیم دو صدا را واضح و بلند بشنویم: نخست صدای درخواست از جامعه جهانی، و در واقع از کشورهای غربی برای مداخله فوری علیه جنایت اسد و متحدان ایرانی و روس او، و در سوی دیگر، صدای طرفداران اسد، و آنهایی که رفتار و اعمال او را واکنشی مشروعی علیه تروریستهای وهابی/سلفی‌اسی تحت حمایت عربستان و قطر و ترکیه می‌دانند. در یک سو، روایت «مشروعیت اسد، امنیت و آزادی حلب» و در سوی دیگر، روایت «ناتو، دخالت بشردوستانه و سقوط حلب» و در حدافاصل نسخه‌های گوناگونی از این دو. نظرتان در مورد این نبرد ایدئولوژیک روایت‌ها چیست؟ و چنین نبردی تا کجا می‌تواند واقعیت جنگ در سوریه را منعکس کند؟

جوزف ضاهر

جوزف ضاهر: از زمان آغاز خیزش مردمی سوریه در مارس ۲۰۱۱ اکثر ناظران سعی کرده‌اند روند انقلابی سوریه را بر مبنای ژئوپلتیک و از بالا، و با نادیده گرفتن پویایی‌های سیاسی و اجتماعی‌اقتصادی مردم در پایین، تحلیل کنند. همه چیز برمبنای ستیز میان به‌اصطلاح «محور مقاومت» (متشکل از سوریه، ایران، حزب‌الله و روسیه) و یک محور غربیِ (متحد با ترکیه و کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس) نگریسته و بررسی شده است. می‌توان دید که با توجه به تغییرات و نوسان‌های ائتلاف‌های بین آمریکا و روسیه، ترکیه و روسیه، آمریکا و ایران، و بین باقی کشورها، این قسم تحلیل‌های ژئوپولیتیک اما نه می‌توانند خاستگاه‌های خیزش مردمی سوریه را توضیح دهند و نه تکوین و پویایی‌های آن را.

برای فهم خاستگاه‌های این خیزش مردمی، در وهله‌ی نخست لازم است بازگشتی تاریخی به سوریه و شکل‌گیریِ تاریخی و اجتماعی‌اقتصادی آن داشته باشیم. درواقع، فهم خیزش مردمی سوریه و تحولات آن بدون اتخاذ رویکردی تاریخی‌ غیرممکن است؛ باید به لحظه‌ قدرت‌گیری حافظ اسد — که پس از درگذشت او در سال ۲۰۰۰، پسرش به جانشینی وی سردمداری امور کشور را به دست گرفت — در سال ۱۹۷۰ بازگردیم، لحظه‌ای که نقطه‌ عطفی در تاریخ سوریه را رقم زد. حافظ اسد نظام موروثی و سرمایه‌دارانه و مستبدانه‌ای را بنیان گذاشت که امروز در سوریه شاهد آن هستیم. قدرت‌گیری حافظ اسد به منزله‌ نقطه‌ عطفی برای کشور بود. او به مخالفت با سیاست‌های سوسیالیستی رادیکالِ حزب بعث در اواخر سال‌های شصت و سیاست‌های حزب در با مواجهه با کشورهای محافظه‌کارِ منطقه، نظیر کشورهای حوزه‌ی خلیج [فارس]، برخاست. اسد کوشید روابط بهتری با غرب برقرار کند، از تنش با اسرائیل بکاهد و حتی تلاش کرد به یک قرارداد صلح دست یابد. به همین تریب، سیاست‌های آزادسازی اقتصادی را آغاز کرد و در همان حال، از طریق سرکوب وحشیانه‌ هر نوع مخالفتی، چه دموکراتیک، ترقی‌خواهانه و/یا ارتجاعی، و از طریق سیاستی بنده‌نوازانه، فرقه‌گرایانه و تشویقی در رابطه با بخش‌های محافظه‌کارِ جامعه، جایگاه خود را در مسند قدرت حفظ کرد.
در عین حال او سازمان‌های صنفی را حفظ کرد، مجموعه‌ای از «سندیکاها» (کارگران، دهقانان، زنان و…) و حزب بعث را که می‌توانست ابزار کنترل، سرکوب و بسیج باشد و البته علاوه بر آن ارتباط حاکمیت را با بخش‌هایی از طبقه کارگر و فرودستان حفظ کند. بدین ترتیب، علی‌رغم تضعیف و تنزل جایگاه فردوستان، حافظ اسد همچنان یک حمایت اجتماعی حداقلی را نگه داشت.

از سال ۲۰۰۰، بشار اسد این روند را ادامه داد؛ وی تثبیت سیاست‌های نئولیبرالی را شتاب بخشید و در عین حال به سرکوب هر گونه مخالفتِ سازمان‌دهی‌شده‌ای‌ ادامه داد. این سیاست‌های نئولیبرالی به‌طور خاص به سود الیگارشی کوچکی بوده است که از دوران حکومت پدرش، به دلیل تسلط وی بر شبکه‌های اقتصادیِ حمایتی، عملاً تکثیر شده، و برخی از کارگزاران وفادار وی را نیز منتفع کرده‌اند. این روال در دوران بشار شدت بیشتری یافت. پسرعموی بشار اسد، رامی مخلوف، تجسّم تمام‌عیاری است از این روال مافیایی‌ای که از سوی رژیم برای تأمین منافع خویشاوندانش پی گرفته می‌شود. مخلوف که پسر یکی از فرماندهان اسبق گارد جمهوری سوریه و پسرعموی دیکتاتور جدید است، تا پیش از خیزش مردمیِ سال ۲۰۱۱، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نزدیک به ۶۰ درصد اقتصاد کشور را به‌لطف شبکه‌ پیچیده‌ای از هُلدینگ‌ها کنترل می‌کرد.
تفاوت اصلی بشار با رژیم پدرش در به حاشیه راندن سازمان‌های صنفی‌ای بود که آنها را مانعی بر سر شتاب بخشیدن به سیاستهای نئولیبرالی می‌دهد. این کار باعث شد از نفوذ رژیم در لایه‌های فردوست جامعه کاسته شود، و پیوند مردم با حاکمیت سست‌تر گردد. و البته طبقات فرودست فقیرتر شوند.
اگر به آمار و ارقام بنگریم، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه از آغاز دهه‌ی نود به وضوح کاهش یافته‌اند. روند آزادسازیِ اقتصادی، نابرابری روبه‌افزایشی را درون کشور ایجاد کرده است. پیش از خیزش مردمی مارس ۲۰۱۱، نرخ بیکاری بنابر آمارهای رسمی ۹/۱۴ درصد و بنابر منابع دیگر ۲۰ تا ۲۵ درصد بودند؛ این نرخ برای ۲۰ تا ۲۴ساله‌ها و ۱۵ تا ۱۹ ساله‌ها به‌ترتیب به ۷,۳۳ و ۳,۳۹ درصد می‌رسید. در سال ۲۰۰۷، ۳۳ درصد از سوری‌ها، معادل تقریباً هفت میلیون نفر، زیر خط فقر بودند، درحالیکه ۳۰ درصد از مردم بالای این سطح قرار داشتند. میزان فقر در مناطق روستایی (۶۲درصد) از مناطق شهری (۳۸درصد) به شکل ملموسی بالاتر است. به همین‌ترتیب، در شمال‌غرب و شمال‌شرق (استان‌های ادلب، دمشق، رقه، دیرالزور و حسکه)، یعنی محل زندگی ۴۵ درصد از جمعیت کشور، فقر گسترده‌تر، ریشه‌دارتر و قابل‌توجه‌تر است (۵۸درصد).

به‌علاوه، رژیم سوریه در راستای سنت لیبرالی، اصلاح نظام یارانه‌ها و روند افزایشی خصوصی‌سازی را برنامه‌ خود قرار داد و به این ترتیب، بیشترین ضرر متوجه طبقات پایین و فقیرترین اقشار شد. در همین دوران شاهد کاهش کیفیت و کمیت خدمات بهداشت عمومی هستیم، اتفاقی که باعث شد مردم به بخش خصوصی، که گران‌تر بود، روی آورند تا بتوانند از خدمات اولیه بهره‌مند شوند.
فقدان دمکراسی و فقیرشدنِ بیش‌ازپیشِ بخش‌های عمده‌ جامعه‌ سوریه، در فضای آلوده به فساد و نابرابری‌های اجتماعی روبه‌رشد، زمینه را برای قیام مردمی مهیا کرد؛ سوریه با این زمینه اجتماعی صرفاً منتظر یک جرقه برای شعله‌ورشدن بود. این جرقه در ابتدا از بیرون و به‌واسطه‌ سقوط دیکتاتورها در تونس و مصر زده شد و سپس از درون و با شکنجه‌ی کودکان درعا.
بنابراین خیزش مردمی سوریه جزء لاینفکی از روندهای انقلابی منطقه هستند و نمی‌توان آن را چیزی جداگانه یا قابل‌تقلیل به تعارضات ژئوپولیتیک در نظر گرفت و تحلیل کرد.

■ از زمان خیزش مردم سوریه تا امروز اتفاقات زیادی افتاده، و نقشه‌ سیاسیِ «جنگ در سوریه» دیگر به نظر بر نقشه‌ سیاسیِ «انقلاب سوریه» منطبق نیست. پس از موج‌های اسلامی‌سازی، نظامی‌کردن، و وابسته‌ کردن خیزش ابتدایی سوریه به نیروهای بیگانه، آیا هنوز می‌توانیم بقایای آن انقلاب اولیه را سوریه مشاهد کنیم؟ آیا همچنان شوراهای انقلابی محلی، به ویژه در مناطق عرب‌نشین سوریه، فعال هستند؟

هیچ‌کس این را انکار نمی‌کند که ما دیگر در مارس ۲۰۱۱ نیستیم و موقعیت نیروهای دموکراتیک و ترقی‌خواه راضی‌کننده نیست. درواقع ما با دو نیروی ضدانقلاب پیشرفته روبه‌رو هستیم: رژیم و نیروهای بنیادگرای اسلامی که هر دو با اهداف ابتدایی انقلاب، یعنی دفاع از دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری و مخالفت با فرقه‌گرایی و نژادپرستی، مخالف هستند؛ و هردو درگیر آشوبی ویرانگر‌ اند.
به این خاطر، از هرچیزی ضروری‌تر، پایان دادن به جنگ است؛ جنگی که بر درد و رنج وحشتناکش پایانی نیست، مانع بازگشت پناهجویان و آوارگان شده و فقط به سود دو جبهه‌ ضدانقلاب است. کار مهم دیگر محکوم کردن هرگونه مداخله خارجی‌‌ای است که در تقابل با خواست تغییرات دموکراتیک در سوریه قرار می‌گیرد، چه این مداخله در قالب حمایت از رژیم باشد (روسیه، ایران، حزب‌الله)، و چه مداخله‌ کسانی که خود را «دوستان مردم سوریه» می‌خوانند (عربستان سعودی، قطر و ترکیه) و چه مداخله‌ی کشورهای غربی‌ای که اولویت اول‌شان به‌اصطلاح «جنگ علیه تروریسم» است. مردم سوریه در جنگ برای آزادی و منزلت خویش، از همان آغاز، هرگز دوستی در این نبرد نداشته‌اند….

در سوریه، مقاومت‌های مدنی و دموکراتیک همچنان هم علیه رژیم و هم بر ضدّ نیروهای بنیادگرای مذهبی ادامه دارند. و علی‌رغم تسلطِ روزافزون گروه‌های نظامی و ارتجاعی، نیروهای دموکراتیک ، از جمله ۲۵۰ شورای محلی، همچنان  در سوریه فعال هستند.

شکی نیست که ما باید تمام تلاش‌ها برای مشروعیت‌بخشیِ دوباره به رژیم اسد در سطح بین‌المللی را محکوم کنیم، تلاش‌هایی که هر روز بیشتر از پیش صورت می‌گیرند و درنظر دارند به اسد اجاره دهند در آینده‌ سوریه نقشی ایفا کند. به‌علاوه، امروز دادن چک سفید به اسد، علی‌رغم جنایت‌هایی که مرتکب شده، مسلماً احساس مصونیتِ دولت‌های استبدادیِ منطقه را افزایش خواهد داده و به آنها اجازه خواهد داد شورش‌های احتمالی مردم را در کشورهایشان سرکوب کنند.
از این منظر، ما بر همبستگی‌مان با نیروهای دموکراتیک و ترقی‌خواهِ باقی‌مانده، که علیه رژیم جنایت‌کارِ اسد و نیروهای بنیادگرای مذهبی مبارزه می‌کنند، مجدداً تأکید خواهیم کرد و در عین حال خواستار محافظت از غیرنظامیان هستیم. از یاد نباید برد که به‌رغم شرایطی که روز به روز آشفته‌تر می‌شود، مقاومت‌های مدنی و دموکراتیک همچنان هم علیه رژیم و هم بر ضدّ نیروهای بنیادگرای مذهبی ادامه دارند. در حومه‌ حلب، مردم شهر اتارب طی ماه فوریه به مخالفت با رویه‌های استبدادیِ ائتلافِ «هیئت تحریر الشام» (که تحت سلطه‌ی نیروهای جهادیِ جبهه فتح شام، همان القاعده‌ی سابق، هستند) برخاستند. هدف اصلی تظاهرات مردمی، محکوم کردنِ حملات هیئت تحریر الشام به مرکز فرماندهیِ یک گروه محلی متعلق به ارتش آزاد سوریه، یا اقدامات نیروهای جهادی برای به‌دست گرفتنِ کنترل نانوایی شهر بود.
به تازگی در استان دمشق، در غوطه شرقی، تظاهراتی برای محکوم ساختن جنگ‌های داخلی میان نیروهای مخالفین مسلح بنیادگرای اسلامی رخ داد، و همچنین علیه رفتار استبدادی این گروه‌ها، به ویژه جیش الاسلام که تظاهرات را سرکوب کرد و به روی تظاهرکنندگان آتش گشود.

شوراهای محلی نیز همچنان فعال هستند. در ماه ژانویه، انتخاباتی برای گزینش شورای محلیِ ادلب که توسط غیرنظامیان اداره می‌شود برگزار شد، درحالیکه نیروهای مخالفِ مسلح از جمله جبهه فتح شام و احرار الشام (جنبش سلفی) توسط مردم محلی و پس از یک سلسله تظاهرات به بیرون شهر رانده شدند. در پایان سال ۲۰۱۶ و در آغاز سال ۲۰۱۷، شاهد تظاهرات متعدّدی در استان ادلب و استان حلب بوده‌ایم که از سوی شوراهای محلی و مردم محلی سازماندهی می‌شدند و خواستار توقف مداخله‌ی نیروهای مخالف مسلح در امور شهری و عدم استقرار آنها درون مناطق محلّی بودند. اقدامات مدنی متعددِ دیگری، همچون کمک‌رسانی به کشاورزی، «توانمندسازی» زنان، و فرماسیون‌های دیگر در اواخر سال ۲۰۱۶ همچنان انجام می‌شدند.
همچنان هنوز ۲۵۰ شورای محلی در مناطق آزادشده باقی مانده است، در حالی که در آغاز سال ۲۰۱۳ تعداد این شوراها به ۷۰۰ عدد می‌رسید.

این مسأله بازهم مؤید آن است که علی‌رغم تسلطِ روزافزون گروه‌های نظامی و ارتجاعی، نیروهای دموکراتیکِ مدنی همچنان حاضر و فعال هستند و هنگامی که نبردها و بمباران‌های رژیم و متحدِ روس‌اش متوقف می‌شوند، قدرت‌های استبدادی را به چالش می‌کشند. به همین دلیل، پایان دادن به جنگی که فقط به سود دو جناح ضدانقلاب  — رژیم و نیروهای بنیادگرای ارتجاعی —  است و در عین حال مخالفت با هرگونه مشروعیت‌بخشی دوباره به اسد و وابستگانش در عرصه‌ بین‌المللی از اهمیت زیادی برخوردار است.
با وجود این، مشکل نگاه رئال پولیتیک، که آن را از دهان نمایندگان چپ و راست می‌شنویم، این است که آنها فکر می‌کنند که می‌توان از شرّ داعش، القاعده و مشابهان آن − که در سوریه و جاهای دیگر دشمنان اصلی درنظر گرفته می‌شوند − به دست و با کمک همان عوامل و عناصری خلاص شد که آنها را تغذیه کرده و موجب تکوین آنها شده‌اند: یا حمایت و پشتیبانی از رژیم‌ها یا گروه‌های استبدادی و فرقه‌ای، یا حمایت از سیاست‌های نئولیبرال و مداخله‌های نظامی….

اما فقط این کافی نیست که به‌شکل نظامی به ظرفیت‌های آسیب‌رسانِ داعش و گروه‌های مشابه پایان دهیم، چرا که این خطر وجود دارد که همچون گذشته، بعدها شاهد ظهور دوباره‌ آنها باشیم؛ درعوض، باید به شرایطِ سیاسی و اجتماعی‌اقتصادی‌ای حمله کنیم که اجازه‌ی شکل‌گیری و رشد این گروه‌ها را داده‌اند. باید این نکته را به یاد آورد که داعش، رکن اساسیِ ضدانقلاب، پس از درهم‌کوبیدنِ جنبش‌های مردمی‌ رشد و پیشرفت بی‌سابقه‌ای کرد، و از سرکوب گسترده‌ رژیم‌ استبدادی اسد و هم‌پیمانانش تغذیه کرد و به نفرت مذهبی دامن زد.
مداخله‌جویی دولت‌های منطقه یا سایر نقاط جهان، هم‌گام با سیاست‌های نئولیبرالی —که مدام طبقات پائین را فقیرتر می‌کنند— و سرکوب نیروهای دموکراتیک و سندیکاها، تا حدّ زیادی به شکل‌گیریِ داعش و سایر گروه‌های مشابه کمک کرده و همچنان کمک می‌کند. باید علیه این عوامل مبارزه کرد و در عین حال از جنبش‌های مردمی دموکراتیک و غیرفرقه‌گرایانه‌ای که علی‌رغم عقب‌نشینی‌ها و شکست‌های مهم، همچنان در منطقه حضور دارند و در آن واحد هم رژیم‌های استبدادی و هم سازمان‌های بنیادگرای مذهبی را به‌چالش می‌کشند، حمایت کرد.

مصائب منطق «بد و  بدتر»

■ چند ماه پیش، اوا بارتلت، خبرنگاری که خود را مستقل و فعال حقوق بشر معرفی کرد، ادعا کرد که بیمارستان القدس که در آوریل ۲۰۱۶ بمباران شد، درواقع هرگز بمباران نشده است، وکلاه‌سفید‌ها هستند که در مورد قربانیانِ نیروهای اسد در این حمله دروغ‌پردازی‌ و سندسازی‌ کرده‌اند. در مورد این اتهام که در حال حاضر در رسانه‌های مجازی پخش شده است و به‌عنوان روایت آلترناتیوِ اخبار رسانه‌های جریان اصلی معرفی می‌شود، و همچنین نظر شما در مورد سایر ادعاهای مشابه از سوی خبرنگاران دیگر، از جمله خبرنگاران in the Now، چیست؟

اولاً اینکه اوا بارتلت هرگز یک خبرنگار مستقل نیست، چراکه آشکارا از رژیم اسد حمایت می‌کند. او با مقامات رژیم ملاقات کرده، در شبکه‌های تلویزیونی رژیم ظاهر شده و همچنین برای شبکه‌ «راشا تودی» که پروپاگاندای رژیم پوتین را بازتاب می‌دهد و سایت‌های اشاعه‌دهنده‌ نظریه‌ی توطئه همچون SOTT. net، The Duran، Mint Press و Globalresearch. ca و غیره کار کرده است. پس در مورد خبرنگاری مستقل مثال‌های خیلی بهتری وجود دارد.

مشکل  کسانی که رویکرد رئال پولیتیک دارند این است که آنها فکر می‌کنند می‌توان از شرّ داعش، القاعده و… می‌توان به دست و با کمک همان عوامل و عناصری خلاص شد که آنها را تغذیه کرده و موجب تکوین آنها شده‌اند، یعنی یا با حمایت و پشتیبانی از رژیم‌ها یا گروه‌های استبدادی و فرقه‌ای، یا با حمایت از سیاست‌های نئولیبرال و مداخله‌های نظامی.

اما به‌طور خلاصه، امروز دو شیوه برای به‌چالش کشیدن یا زیر سؤال بردنِ رتوریکِ رسانه‌های غالب وجود دارد: شیوه‌ی ارتجاعی و مبتنی بر نظریه‌ توطئه یا شیوه‌ی مترّقی. اوا بارتلت مانند بسیاری از دیگرانی که «خبرنگاران مستقل» نامیده می‌شوند، در دسته‌ی اول قرار دارد. بنابراین باید مراقب اطلاعاتی که خود را نوعی اخبار آلترناتیو جا می‌زنند باشیم، اخباری که درواقع پروپاگاندای شبکه‌های راست افراطی هستند.
آیا این به معنای آن است که گروه‌های مخالف مسلح جنایتی مرتکب نشده‌اند؟ نه، به‌هیچ وجه. باید همه‌ تجاوزات به حقوق بشر، جنایات و رویه‌های فرقه‌گرایانه و استبدادی را محکوم و فاش کرد؛ این کاری است که من به‌شکلی نظام‌مند در همه جا انجام داده‌ام. برای مثال، من به ‌نوبه‌ خودم، مرتباً و به‌شکلی نظام‌مند، بمباران‌ خانه‌های غیرنظامیان در مناطق تحت کنترل نیروهای رژیم و محله‌های کردنشینِ شیخ مقصود توسط نیروهای مخالف مسلح در شرق حلب — پیش از جابه‌جاییِ اجباری‌شان به‌همواره غیرنظامیان در دسامبر ۲۰۱۶ —  و سایر اعمال خشونت‌آمیز را محکوم کرده‌ام.
در عین حال، بزرگ‌ترین جنایت‌کاران در سوریه، نیروهای رژیم اسد و متحدان وی هستند و این مسأله‌ بدیهی و آشکاری است که کسانی نظیر بارتلت آن را انکار می‌کنند و با اتخاذ رتوریک و ترفندهای بلاغی رژیم هرگونه صدای مخالفی را با زدن برچسب تروریست محکوم می‌سازند و کمابیش جنایت‌های رژیم علیه غیرنظامیان را مشروعیت می‌بخشند.

در مورد کلاه سفیدها، باید گفت که آنها امدادگران خیرخواه و زنان و مردان غیر نظامی و غیرمسلحی هستند که سازمان دفاع غیرنظامی سوریه را تشکیل می‌دهند. کار آنها نجات غیرنظامیان پس از بمباران است و اغلب آنها را از وسط آوار نجات می‌دهند. آنها هزاران زندگی را نجات داده‌اند. همچنین آنها تعمیر زیرساخت‌های شهری و فعالیت‌های دیگری را نیز برعهده دارند.
دفاع غیرنظامی سوریه به‌عنوان یک اقدام مردمی و از پایین شروع شد و آن هم وقتی که مردم غیرنظامی برای پاسخگویی به نیازهای گسترده‌ جمعیت غیرنظامیانِ ساکن در قلمروهای آزادشده‌ رژیم خود را سازماندهی کردند.
بله، کلاه‌سفیدها امروز از حمایت‌های خارجی برخوردارند، اما برای تأمین منابع مالیِ مورد نیاز برای ابزار و مصالح‌شان مانند آمبولانس‌ها و سایر چیزها. بسیاری از کلاه سفیدها برای نجات غیرنظامیان جانشان را هزینه کرده‌اند. تنها می‌توان نسبت به اعمال بشردوستانه‌ی آنها ادای احترام کرد.

■ چرا کسانی نظیر جهاد مقدسی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه‌ی حکومت اسد و محمد علوش، یکی از اعضای جیش‌الاسلام (گروه اسلامگرایی که اخیراً یک مجله و پنج نهاد مدنیِ معروف در غوطه‌ شرقی را تعطیل کرده، و متهم به دست داشتن در جریان ربودن «چهار تن دوما» است) هستند که به‌عنوان نمایندگان گروه‌های مخالف سوری در گفت‌وگوهای صلح ژنو ظاهر می‌شوند، و نه انقلابیون اصیل؟ آیا این بدان معنا نیست که آنها از قدرت واقعی برخوردار نیستند و در نتیجه، کار انقلاب به پایان رسیده است؟

شورای ملّیِ سوریه از پاییز ۲۰۱۱ و ائتلاف ملّی نیروهای مخالفان و انقلاب سوریه از آغاز سال ۲۰۱۳، یعنی از زمانی که هر دوی آنها تحت سلطه‌ جنبش بنیادگرای اخوان‌المسلمین و نیروهای لیبرال و تحت حمایت پادشاهی‌های حوزه‌ی خلیج و ترکیه بودند، هرگز در هیچ برهه‌ای نمایندگان یا حتی معرّفِ راستینِ اهداف ابتداییِ خیزش مردمی سوریه و نیروهای دموکراتیک و ترقی‌خواهِ آن نبودند. علی‌رغم آنکه دولت‌های غربی و سایرین آنها را در مقام نماینده به رسمیت می‌شناختند.

سیاست‌هایی که حمایت از یکی از این دو نیروی ضدانقلاب را انتخاب کرده‌اند و می‌کنند و آن را به‌عنوان «کمترین شر» معرفی می‌کنند، درواقع به شکست و حفظ نظام ناعادلانه‌ای که طبقات مردمی منطقه تحت آن زندگی می‌کنند، رأی می‌دهند.

غیاب نیروهای پویا و اجزاء دموکراتیک و مدنیِ جنبش مردمی (برای مثال، مدافعین و فعالین حقوق بشر، اعضای کمیته‌ی هماهنگیِ محلی، به‌طور کلی گروه‌های متشکل از جوانان و زنان) یک مسأله است. حرفی در این نیست. با این وجود این بدان معنا نیست که انقلاب کاملاً مرده است یا اینکه دیگر مقاومت مردمی‌ دموکراتیکی در کار نیست. بلکه قضیه آن است که ما با مشکلی در رابطه با نمایندگی‌های سیاسی مواجه هستیم که در سایر کشورهای منطقه نیز قابل‌مشاهده است. مثلاً، در فلسطین، غالب بودنِ نمایندگیِ سیاسیِ مقامات فلسطین (و از خلال آن فتح)، و حماس بدان معنا نیست که دیگر مقاومت مردمیِ ازپایینی وجود ندارد.
متأسفانه، دو نیروی عمده‌ای که خود را متمایز ساخته‌اند و بر صحنه‌ی سیاسیِ منطقه سلطه دارند، از یک طرف نمایندگان رژیم‌های استبدادیِ سابق و از طرف دیگر، انواع و اقسام نیروهای اسلام‌گرای بنیادگرا و ارتجاعی هستند.
این دو عامل، نمایندگان رژیم‌های سابق و نیروهای اسلامگرای ارتجاعی و بنیادگر، دشمنان قسم‌خورده‌ی اهداف ابتداییِ روندهای انقلابی هستند. وانگهی جنبش‌های مردمی، مبارزان و گروه‌های حامل این اهداف از سوی این دو نیرو مورد حمله واقع شده‌اند.
اینها، فارغ از تفاوت‌های موجود بین گفتارهایشان، دو نیروی ضدانقلاب هستند. نمایندگان رژیم سابق خود را به عنوان مدافعان مدرنیسم، ناجیانِ یکپارچگی کشور و دلاوران عرصه‌ی جنگ علیه «تروریسم» جا می‌زنند. از آن طرف، نیروهای اسلامگرای ارتجاعی و بنیادگرا خود را پاسداران دین اسلام، اخلاق، اصالتِ هویت اسلامی و عرب معرفی می‌کنند و در عین حال خود را با «امت» (اجتماع مؤمنان یا «ملت») اسلام پیوند می‌زنند.

این دو گفتارِ به‌ظاهر قطعاً واگرا هستند، اما نباید باعث شوند فراموش کنیم که هر دوپروژه‌ی سیاسی بسیار مشابهی دارند: سرکوب یا محدود کردنِ حقوق دموکراتیک و اجتماعی، و در عین حال تلاش برای تضمینِ نظام تولیدِ سرمایه‌داری و ادامه‌ سیاست‌های نئولیبرالی که طبقات مردمی منطقه را فقیر می‌کنند. همچنین، این دو نیروی ضدانقلاب از به‌کارگیریِ گفتاری که بتواند بر اساس اشتراکات مذهبی، قومی، جنسیتی، منطقه‌گرایانه، و غیره، بین طبقات مردمی تفرقه و اختلاف بیندازد، ابایی ندارند.
رویکردهای سیاسی متفاوتی که حمایت از یکی از این دو نیروی ضدانقلاب را انتخاب کرده‌اند و می‌کنند و آن را به‌عنوان «کمترین شر» معرفی می‌کنند، درواقع به شکست و حفظ نظام ناعادلانه‌ای که طبقات مردمی منطقه تحت آن زندگی می‌کنند، رأی می‌دهند. وظیفه‌ انقلابیون انتخاب بین بخشهای مختلف بورژوازی و ضدانقلاب —  که هر دوی آنها توسط عوامل مختلف امپریالیستی یا امپریالیست‌های منطقه‌ای حمایت می‌شوند —  نیست.
وظیفه‌ جریان‌های ترقی‌خواهانه، مخالفت با نیروهای مختلفِ ضدانقلاب و ساخت جبهه‌ای مستقل از این دو قسم ارتجاع است. نیروهای ترقی‌خواه باید کار خود را بر پایه‌های دموکراتیک، اجتماعی و ضدامپریالیستی قرار دهند، و در همین حین با تمام اشکالِ تبعیض مخالفت کنند؛ آنها باید در قالب دینامیک و پویایی‌ای از پایین –که فرودستان را عامل تغییر قرار دهد — در جهت تغییر رادیکال جامعه گام بردارند.
در مقابل این برخوردها یا همکاری‌ها بین نیروهای ارتجاع، نباید یکی از اشکال ارتجاع را انتخاب کنیم. برای نیل به اهداف ابتدایی انقلاب‌ها، یعنی دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری، باید بدیلی مردمی و رادیکال را سازمان‌ دهیم وازآن حمایت کنیم.

■ به‌لحاظ تاریخی، حزب بعث، حزب بشار اسد، به عنوان حزبی سوسیالیست برچسب خورده و شناخته می‌شود: حزب کمونیست سوریه نیز (هم شاخه متحد و هم شاخه بدخش) صریحاً از اسد پشتیبانی می‌کند؛ در سوی دیگر، اما صرفاً چند روشنفکر چپ مانند یاسین الحاج صالح بی‌پرده مخالف رژیم هستند. ممکن است در مورد نقش، جایگاه و موضع چپ‌گرایان سوری در جنگ کمی توضیح دهید؟

حزب بعث در آغاز و در دوران رادیکالیزه‌شدن‌اش در سال‌های ۱۹۶۰، در برهه‌ای خاص واقعاً نماینده‌ی اراده به تغییر رادیکال و اجتماعی ضدّ فئودال‌ها و بورژوازیِ بزرگی بود که تا سال ۱۹۶۳ بر کشور سلطه داشت، و همچنین نماینده‌ی خواست استقلال از امپریالیسم غرب. اما در عین حال، زمانی که به قدرت رسید در سرکوب و حمله به جنبش‌های چپ و سندیکاهای مستقل و مبارزه‌طلب تعلل نکرد و در قبال کردهای سوریه نیز سیاست‌های تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه‌ای را پیش گرفت. الگوی اقتصادی آن نوعی سرمایه‌داری دولتی بود که البته در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ همچون سایر کشورهای منطقه به پایان خود رسید. حافظ اسد وقتی به قدرت رسید این اقتصاد سوسیالیستی را تعدیل کرد.
پس زمینه چپگرایی اما به قبلتر باز می‌گردد، در سوریه سنت چپ بسیار دور و درازی وجود دارد. نخستین سندیکاها در سال‌های ۱۹۳۰ ظاهر شدند، درحالیکه حزب کمونیست سوریه در اواسط دهه ۴۰ تأسیس شد. بین سال‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۶۰، جنبش‌های ملی‌گرایانه‌ عرب و چپ، در رقابت باهم، مدام در سوریه و همچنین منطقه از هم پیشی می‌گیرند و از نفوذ بیشتری برخوردار می‌شدند.

انشعاب‌های مهم درون حزب کمونیست سوریه که به ایجاد «دفتر سیاسی حزب کمونیست سوریه» (که امروزه حزب مردم نامیده می‌شود) انجامید، به دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردند. دفتر سیاسی حزب کمونیست سوریه و یاسین الحاج صالح به‌عنوان یکی از اعضای آن از به مخالفت با رژیم اسد و استبداد آن پرداختند و خواستار رویکردی «عربگرا» تر بودند، درحالیکه حزب کمونیست سوریه همچون نوعی بورژوازیِ ملّی در گذشته از حافظ اسد دفاع و حمایت می‌کرد و برخی مناصب دولتی را در اختیار داشت. حزب کمونیست سوریه و بعضی از گروه‌های کوچکِ کمونیستی که از حزب اصلی انشعاب کردند، اعضای اتحاد بین حزبیِ موسوم به جبهه‌ی ترقی‌خواه ملی را تشکیل می‌دهند که از رژیم حمایت می‌کنند و نشانه‌ی واهی و دروغینی از تکثرِ [پلورالیته] رژیم هستند.
جنبش‌های دیگر چپی نیز وجود دارد که در برابر رژیم حافظ اسد مقاومت کرده‌اند، جنبش‌هایی نظیر حزب عمل کمونیستی که نماینده‌ی چپ جدیدی در اواخر سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بود و از نظر سیاسی و سندیکایی بسیار فعال؛ تعداد زیادی از نمایندگانِ یا/و اعضای سابق این حزب در آغاز انقلاب سوریه در سال ۲۰۱۱ حاضر بودند، کسانی نظیر عبدل عزیز خیر، جلال نوفل، ناهد بدویه، و غیره. گروه‌ها و روشنفکران ترقی‌خواه دیگری نیز بودند، کسانی نظیر سلامه کیله، عارف دلیله و غیره. همچنین اغلب احزاب کرد سوریه به لحاظ سیاسی جهت‌گیری چپ دارند. سندیکالیست‌های مبارزه‌طلب نیز سرکوب شدند. سرکوب جنبش‌های چپ و دموکراتیک در سوریه و در جاهای دیگر همچون لبنان (بین سال‌های ۱۹۷۶ و ۲۰۰۵ و در طول مدت حضور نظامیِ سوریه در آن کشور) به دست رژیم اسد سابقه‌ای تاریخی دارد.

برای فهم خیزش مردمی سوریه و تحولات آن باید به لحظه‌ قدرت‌گیری حافظ اسد در سال ۱۹۷۰ بازگردیم، به دورانی که او سیاست‌های سوسیالیستی حزب بعث را کنار گذاشت، و  آزادسازی اقتصادی را آغاز کرد

بنابراین در آغاز انقلاب، ما یک «چپ» طرفدار دولت داشتیم که در بطن جبهه‌ی ترقی‌خواه ملی حضور داشت. این همان چپی است که تا به امروز به حمایت از رژیم ادامه داده است، اما بخش بزرگی از اعضای جوانش آن را ترک کردند تا به انقلاب بپیوندند. و چپ دیگری داشتیم که خیلی پخش‌وپلا بود ولی در زمان انقلاب از طریق احزاب سیاسی (ائتلاف الوطن در سال ۲۰۱۲ که ۱۴ گروه و جنبش را گرد هم آورد و بعداً خیلی زود سرکوب شد، و همچنین مجمع مارکسیستیِ چپ که عبدل عزیز خیر عضو برجسته‌اش بود؛ او بعدتر به تأسیس کمیته‌ی هماهنگیِ ملّی برای تغییرِ دموکراتیک در ژوئن۲۰۱۱ کمک کرد، کمیته‌ای که در آن چندین حزب ملی‌را و چپ‌گرا حضور داشتند که می‌خواستند رویکردی اصلاح‌طلبانه نسبت به رژیم اتخاذ کنند)، در کمیته‌های هماهنگی محلی، شوراهای محلی، روشنفکری و دیگر گروه‌های جوانان (جوانان انقلابی سوریه، جنبش «نبض»، جنبش معان، و غیره…) شرکت داشتند. بنابراین، تعداد زیادی از ترقی‌خواهان درگیر رویه‌های انقلابی در مقاومت مردمی مدنی هستند، و هزینه‌های زیادی می‌‌دهند، کشته می‌شوند، به زندان می‌افتند، یا تبعید می‌گردند. به‌عنوان مثال، عمر عزیزِ آنارشیست کسی است که با تشویق افراد به سازماندهی شوراهای محلی در قلمروهای آزادشده از تصرف نیروهای رژیم، برای اداره‌ی امور روزمره‌ی غیرنظامیان و سازماندهی آلترناتیوهای سیاسیِ مردمی، نقش اساسی‌ای را ایفا کرد. او در فوریه‌ی ۲۰۱۳ در زندان رژیم درگذشت.

همچنین، فمینیست‌های زیادی در خیزش مردمی نقش مهمی ایفا کرده‌اند. اگر بخواهیم از همه یاد کنیم، فهرست خیلی دور و درازی می‌شود، اما به‌عنوان مثال می‌توان از این افراد نام برد: رزان زیتونه، یکی از مؤسسان کمیته‌های هماهنگی محلی که در دسامبر ۲۰۱۳ به احتمال فراوان توسط جیش‌الاسلام ربوده شد، سمر یزبک (تبعیدی به فرانسه)، مؤسس زنان برای توسعه، سازمانی مردمی و طرفدار حقوق زنان و توانمندسازی آنان، که دفاتر آن در مناطق آزادشده و در ترکیه و لبنان بود، و دیگرانی همچون ناهد بدویه، مروا الغمیان، سعاد نوفل، سمیره خلیل، فدوا سلیمان، کفاح علی دیب، می‌اسکف، ریما فلیحان، رزان قذاوی و غیره…
بنابراین چپ، گرچه متفرق و پراکنده، اما به هر حال در انقلاب حضور داشت.


در همین زمینه:

Share